بريطانيا: التضخم يرتفع لأعلى مستوى

تابعوا عكاظ على
ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى منذ أكثر من عام خلال الشهر الماضي، حسبما أظهرت الإحصاءات الرسمية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أن مكتب الإحصاء الوطني ذكر أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع إلى 3.5% خلال أبريل الماضي، بعد أن سجل 2.6% في مارس الماضي، فيما تعد أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ يناير 2024، وكان الخبراء الاقتصاديون توقعوا ارتفاع معدل التضخم الشهر الماضي إلى 3.3%.
ويأتي ذلك بعدما رفع مكتب أسواق الغاز والكهرباء سقف أسعار الطاقة بنسبة 6.4 % خلال شهر أبريل الماضي، بعدما انخفض العام السابق، إضافة إلى مجموعة من ارتفاعات الفواتير بالنسبة للأسر التي تعاني من الضغوط، بما في ذلك زيادات حادة في فواتير المياه وضريبة المجلس ورسوم الهواتف المحمولة والرسوم الأوسع نطاقا.
ومن المرجح أن تؤدي البيانات إلى تقليص التوقعات في الأسواق المالية بشأن خفض أسعار الفائدة أكثر من مرة بحلول نهاية عام 2025.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع بنك إنجلترا أن يصل التضخم إلى ذروته عند 3.5 % هذا العام. وخفض البنك أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.25 % في الثامن من مايو الماضي.
أخبار ذات صلة
/*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/
.articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;}
.articleImage .ratio div{ position:relative;}
.articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;}
.articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ ساعة واحدة

• الشرق الأوسط

«رسوم ترمب» و«التباطؤ الاقتصادي» يهيمنان على اجتماعات «مجموعة السبع» في كندا

خيّمت «مخاوف التباطؤ الاقتصادي» و«التضخم» و«حرب رسوم ترمب الجمركية» على اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بألبرتا الكندية، يوم الثلاثاء، التي تستمر 3 أيام، وتشارك فيها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان. ويزيد من أجواء التوتر انعقاد الاجتماعات في الدولة التي يريد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ضمها إلى الولايات المتحدة، بما يلقي بمزيد من العبء على عاتق وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، لتقديم دفاعات عن الحرب التجارية التي شنها الرئيس ترمب على حلفاء الولايات المتحدة، خصوصاً أن أوروبا واليابان وكندا تتحمل أكبر تداعيات «أجندة ترمب الاقتصادية - أميركا أولاً». جيروم باول رئيس «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي متحدثاً مع كريستين لاغارد رئيسة «البنك المركزي الأوروبي» على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بكندا يوم 20 مايو 2025 (أ.ف.ب) وتحفل أجندة الاجتماعات على مدى الأيام الثلاثة بكثير من القضايا، بما فيها دعم أوكرانيا، والمخاوف من الممارسات الاقتصادية الصينية، والتحديات التي تواجه الاقتصادي العالمي، ومخاطر تراجع النمو العالمي، وزيادة التضخم، وجهود مكافحة تغير المناخ، وصعود الذكاء الاصطناعي، والعمل معاً لمعالجة دعم الصين الصناعات التحويلية، الذي أدى إلى تدفق كبير للصادرات الرخيصة حول العالم. لكن سياسات ترمب التجارية هي التي تهيمن على الاجتماعات، والتي يعدّها كثير من الاقتصاديين أكبر تهديد للاقتصاد العالمي. وليس من الواضح ما إذا كان المسؤولون سيتمكنون من التوصل إلى توافق في الآراء بشأن بيان مشترك عند اختتام الاجتماعات يوم الخميس. وعادة ما تخرج الاجتماعات السنوية لوزراء مالية «مجموعة السبع» بالتزامات مشتركة. وفي السنوات السابقة أسفرت عن التزامات مشتركة لمكافحة التضخم، ومواجهة جائحة «كوفيد19»، لكن التوافق في هذه الاجتماعات يصطدم بكثير من الشكوك. ففي اجتماع «مجموعة السبع» العام الماضي، في ستريسا بإيطاليا، أصدرت الدول بياناً مشتركاً ينص على الالتزام القوي من الأعضاء بنظام تجاري حر وعادل وقائم على القواعد، «وليس واضحاً ما إذا كانت الدول السبع ستتمكن من إصدار بيان ينص على هذه القواعد». وبعد أسابيع قليلة من وصوله إلى البيت الأبيض، قلب ترمب النظام التجاري العالمي رأساً على عقب بسلسلة من الرسوم الجمركية. وفرض ضريبة شاملة بنسبة 10 في المائة على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بالإضافة إلى رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على واردات الصلب والألمنيوم والسيارات وقطع غيار السيارات. ورفع الرسوم الجمركية على الصين إلى 145 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، وهو مستوى عقابي غير مسبوق، قبل أن يخفضها إلى 30 في المائة هذا الشهر للسماح لبكين وواشنطن بالتفاوض على صفقة تجارية. وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت (أ.ف.ب) وقال بيان من وزارة المالية إن بيسنت سيستعرض مخاوف إدارة ترمب بشأن الطاقة الصناعية للصين، وسيوضح مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة و«الاتحاد الأوربي» بشأن شروط التجارة، وبين الولايات المتحدة ودول أخرى. وتعمل إدارة ترمب على إبرام صفقات بحلول 8 يوليو (تموز) المقبل مع ما بين 18 و24 دولة تعدّ من الشركاء التجاريين المهمين؛ منها الأرجنتين وماليزيا وإسرائيل وسويسرا والهند واليابان وفيتنام وكوريا الجنوبية وتايلاند. وقال فرنسوا فيليب شامبين، وزير المالية الكندي، في افتتاح اجتماعات «مجموعة السبع»: «إننا سنتحدث عن القضايا الرئيسية؛ بما فيها الرسوم الجمركية، وكيفية تحقيق الاستقرار الاقتصادي للمستهلكين والمستثمرين والشركات». وأضاف: «لدينا نظام تجاري متعدد الأطراف حر وعادل وقائم على القواعد، وهو النظام الذي يحقق مكاسب للجميع»، محذراً من تداعيات الاضطرابات التجارية على الاقتصاد العالمي، ومضيفاً أن أولوية كندا في رئاستها «مجموعة السبع» هي استعادة الاستقرار والنمو. شامبين يتحدث خلال مؤتمر صحافي على هامش اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لـ«مجموعة السبع» في بانف بكندا يوم 20 مايو 2025 (أ.ف.ب) وشدد شامبين، الذي دعا نظيره الأوكراني، سيرغي مارشينكو، إلى افتتاح الاجتماعات يوم الثلاثاء: «علينا العودة إلى الأساسيات، ولطالما لعبت (مجموعة السبع) دوراً مهماً على مستوى الاقتصاد الكلي، وجلبت زخماً للاقتصاد العالمي». وأضاف: «الجميع سيربح حينما تكون قواعد التجارة عادلة وقابلة للتنبؤ». ويحتل وضع الدولار الأميركي جانباً كبيراً من المحادثات غير الرسمية، فقد انخفضت قيمة الدولار بشكل غير متوقع الشهر الماضي بعد إعلان ترمب تعريفاته الجمركية، وارتفع سعر الفائدة على سندات الخزانة الأميركية، بما يعني أن المستثمرين الدوليين كانوا يتخلصون من الأصول الأميركية مع تراجع الثقة بالاقتصاد الأميركي. وقال ستيفن كامين، وهو زميل بارز في «معهد أميركان إنتربرايز» وخبير اقتصادي كبير سابق في «بنك الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي: «في الممرات، لن يتحدثوا عن أي شيء سوى الرسوم الجمركية والدولار». ويترقب المتداولون نتيجة هذه الاجتماعات بحثاً عن أي مؤشرات بشأن سعى إدارة ترمب إلى إضعاف الدولار. ويشير الانخفاض الكبير للدولار إلى أن الأسواق المالية تفقد ثقتها بالسياسة الأميركية، وتزداد معه مخاطر دخول الاقتصاد الأميركي دائرة الركود التضخمي.

مباشر

منذ 3 ساعات

• مباشر

الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة.. وداو جونز يفقد 800 نقطة

مباشر: تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء، مع ارتفاع عوائد الديون السيادية وسط تدهور ثقة المستثمرين بشأن الآفاق المالية لأكبر اقتصاد في العالم، فضلاً عن حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق إثر عدم إعلان الحكومة عن أي تقدم جديد في المفاوضات التجارية. انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.91% أو ما يعادل 816 نقطة إلى 41860 نقطة في ختام الجلسة. وتراجع مؤشر "إس آند بي 500" بنسبة 1.61% أو 95 نقطة إلى 5844 نقطة، وفقد مؤشر "ناسداك المركب" 1.41% أو 270 نقطة ليسجل 18872 نقطة.

أرقام

منذ 3 ساعات

• أرقام

وسط عالم مضطرب.. هل أصبحت الفرصة سانحة أمام اليورو لاستبدال الدولار؟

على مدار عقود، أشعلت الولايات المتحدة حروبًا تجارية وغير تجارية، واستخدمت العملة كسلاح ضد خصومها، ورغم ذلك تتمسك المؤسسات والخبراء بتوقعاتهم باستمرار هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي لعقود أخرى.. لكن بعض الأحداث قد تعجل ببداية التحول بعيدًا عنه، أو على الأقل الحد من نفوذه. تحول ملحوظ - قلل بعض المستثمرين من تعرضهم للدولار خلال الأشهر الأخيرة، خشية أن تؤدي التوترات التجارية والسياسات المتقلبة للإدارة الأمريكية في نهاية المطاف إلى تآكل مكانته كعملة احتياطية عالمية. تغيير محتمل - قال البنك المركزي الأوروبي، الأربعاء، إن الأسواق المالية قد تشهد "تغيرًا جذريًا في النظام"، مع إعادة تقييم المستثمرين لمستوى خطورة الأصول الأمريكية، في أعقاب فرض الرسوم الجمركية التي أدت إلى زيادة التقلبات. تطور واسع النطاق - حافظت الأسواق الأوروبية على أداء جيد خلال التقلبات الأخيرة، في حين بدأ بعض المستثمرين الابتعاد عن الملاذات الآمنة التقليدية مثل الدولار والسندات الامريكية، ويرى المركزي الأوروبي فرصة لتحولات أوسع في حركة رؤوس الأموال العالمية قد تنعكس على النظام المالي في الأجل البعيد. - يرى آخرون أنه لا يوجد بديل حقيقي للعملة الأمريكية في الوقت الحالي، نظرًا لأن سوق الدولار أكبر بكثير من أي منافس آخر، كما أن منطقة اليورو، التي تعد أكبر منافس محتمل لهذه السوق، مجزأة بشدة وغير مستعدة للقيادة. تحول محدود محتمل - "كلاس كنوت"، رئيس البنك المركزي الهولندي ورئيس مجلس الاستقرار المالي العالمي، يقول إن بعض العملات الرئيسية قد تجذب تدفقات من المستثمرين، لكن الدولار سيبقى العملة الرئيسية في العالم لفترة من الوقت. العدول عن الإفراط - يرى "كنوت" أن معظم المستثمرين الدوليين أفرطوا بالفعل في جمع الأصول الدولارية خلال العقد الماضي بفعل العوائد الجذابة، متوقعًا أن يشهد العام توجهًا نحو "توازن أكثر حيادية" في توزيع المحافظ الاستثمارية. فوارق ضخمة - يبلغ حجم التداول اليومي لسندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 900 مليار يورو (نحو تريليون دولار)، مقابل 30 مليار يورو فقط لسندات الحكومة الألمانية من الفئة نفسها، وهو ما يبرز الفارق الهائل في السيولة والقدرة على التحوط من المخاطر، وفقًا لـ"كنوت". - تقول الاقتصادية الفرنسية "هيلين ري" إن الحرب العالمية الأولى أنهكت الاقتصاد البريطاني لدرجة أنه بحلول ثلاثينيات القرن الماضي، لم تكن لدى المملكة المتحدة موارد كافية لدعم النظام النقدي الدولي الذي كانت تقوده، والولايات المتحدة نفسها لم تكن مستعدة لشغل هذه المكانة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. فجوة جديدة قادمة - ترى "ري" أن هناك فجوة مماثلة لما حدث في ثلاثينيات القرن الماضي قادمة، وتقول إن "الولايات المتحدة تدمر نفسها بنفسها" وترفض تزويد العالم بالسلع العامة وتعتقد أن الطلب على الأصول الدولارية يشكل عبئًا لأنه يرفع قيمة العملة، ولا يوجد بديل واضح لها. فرصة سانحة لليورو - تعتقد "ري"، أن سياسات "ترامب" التي تقوض المؤسسات الأمريكية والجهود البحثية والتعددية وآفاق النمو تضعف الثقة بالدولار، وتضع الولايات المتحدة في ضائقة اقتصادية ومالية تسمح لمنطقة اليورو بالارتقاء، لكنها تقول إن أوروبا بحاجة لبذل المزيد من الجهد لرفع مكانة عملتها الموحدة دوليًا. المصادر: أرقام- رويترز- بروجيكت سانديكيت