أحدث الأخبار مع #الدنبوس

شفق نيوز

العمال العراقيون يترقبون قوانين جديدة تنتشلهم من البطالة والعمالة الوافدة.. صور

شفق نيوز/ للطبقة العاملة في العراق، التي تحتفل بعيدها العالمي، العديد من المشاكل والمعوقات التي تبحث عن حلول، إذ تُعد البطالة والعمالة الوافدة من أكبر التحديات التي تواجه شريحة العمال. وعلى الرغم من صدور قوانين مهمة تهدف إلى إنعاش هذه الطبقة، إلا أنها لم تقضِ تماماً على معاناة العمال والمشاكل التي تحيط بهم، فيما لا تزال الجهات الحكومية واتحادات نقابات العمل تبذل جهوداً لمحاولة احتواء هذه التحديات الكبيرة. العمالة الأجنبية والبطالة.. أبرز التحديات يؤكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسن خوام، لوكالة شفق نيوز، أن العمال هم الركيزة الأساسية للبنية الاقتصادية في العراق، وأن عيدهم العالمي يمثل دافعاً كبيراً لتسليط الضوء على معاناة هذه الشريحة، وأبرزها البطالة والعمالة الوافدة التي ينبغي إيجاد حلول مناسبة لها. ويضيف أن لدى الوزارة العديد من المساهمات لدعم شريحة العمال، منها تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يحتوي على العديد من الامتيازات للعمال والموظفين العاملين في القطاع الخاص. كما أشار إلى أن الوزارة تمنح قروضاً تتراوح بين 20 إلى 50 مليون دينار لأصحاب المعامل والمصانع في القطاع الخاص، بشرط تشغيل العمال العراقيين وإدراجهم ضمن قانون الضمان الاجتماعي. ويشير خوام إلى أن الوزارة أطلقت منصة "مِهن" بهدف توفير فرص عمل، حيث يمكن للباحثين عن العمل التسجيل ضمن هذه المنصة للحصول على فرص مناسبة. كما تشرف الوزارة على مناهج التدريب في 37 مركزاً تدريبياً في بغداد والمحافظات، لتكون هذه المناهج متوافقة مع متطلبات سوق العمل. ويؤكد المتحدث، في ذات السياق، أن هناك قراراً صادراً من مجلس الوزراء يقضي بتشغيل 80% من العمالة العراقية مقابل 20% من العمالة الأجنبية. نقابات العمال.. واقع صعب وحقوق غائبة من جانبه، لم يخفِ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار الدنبوس، تفاقم معاناة العمال والتحديات التي تواجههم من حيث ساعات العمل والأجور وغيرها. ويؤكد، لوكالة شفق نيوز، أن العمال في العراق يواجهون ضغوطاً كبيرة نتيجة تراجع الامتثال من قبل أصحاب العمل لشروط العمل المنصوص عليها في القانون، بما فيها شمول العاملين بالضمان الاجتماعي والحقوق الوظيفية الأساسية، مشيراً إلى أن نسبة الالتزام لا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب في العديد من القطاعات، خصوصاً في القطاع الخاص. البطالة تهدد الشباب والخريجين ويشير الدنبوس إلى أن البطالة تمثل واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد استقرار المجتمع، خصوصاً بين الشباب والخريجين الذين يصطدمون بواقع اقتصادي صعب وفرص محدودة في سوق العمل. ويلفت إلى تدفق العمالة الأجنبية بشكل غير منظم، مؤكداً ضرورة تنظيم هذا الملف بما يضمن أولوية العامل العراقي، داعياً الجهات الحكومية لتحمل مسؤولياتها في مراقبة تطبيق القوانين العمالية وتعزيز دور النقابات في حماية حقوق العمال. ويؤكد الدنبوس أن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق يواصل جهوده للضغط باتجاه إجراء إصلاحات في سوق العمل. ووفقاً لنماذج التداول الاقتصادي العالمي وخبراء الاقتصاد، من المتوقع أن يصل معدل البطالة في العراق إلى 15%. تشريعات جديدة لدعم العمال بدوره، ينوه رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال (نقابة موازية للاتحاد العام)، وليد نعمة، إلى أن قراراً مهماً سيصدر قريباً بخصوص التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق، مبيناً أن هذا القانون سيشكل نقلة نوعية للعمال ويسهم في تحسين واقعهم الاقتصادي. ويضيف نعمة، لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد العراقي لنقابات العمال حقق بعد عام 2003 إنجازات قانونية عديدة للعمال، منها قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وقانون حماية التنظيم النقابي لسنة 2017. ويشير إلى أن الاتحاد بصدد إصدار قوانين جديدة تساهم في الحد من العمالة الوافدة وإتاحة الفرص أمام العمال العراقيين، خاصة مع تطور القطاع الخاص، فيما ستسهم المشاريع الاستثمارية في امتصاص معدلات البطالة. ويؤكد نعمة أن الضمان الاجتماعي أسهم في حفظ حقوق العمال وخلق بيئة عمل آمنة، لافتاً إلى أن هذا القانون حقق قفزات كبيرة، وأصبحت الوظيفة في القطاع الخاص توازي نظيرتها في القطاع العام. ويشدد نعمة على إيمان الاتحاد بمبادئ العمل الأممي، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط للعمالة الوافدة، بما يحفظ توازن سوق العمل. العمال في الميدان.. معاناة يومية بلا ضمانات وفي السياق ذاته، يؤشر بعض العمال في القطاع الخاص أبرز معاناتهم التي تنحصر بين شح الفرص، وساعات العمل الطويلة، وقلة المردود المالي، وعدم الاستقرار الوظيفي. وتؤكد هيفاء رجب (30 عاماً) من منطقة بغداد الجديدة، أنها رفضت إدراج اسمها ضمن قانون الضمان الاجتماعي، مشيرةً في حديثها لشفق نيوز إلى أنها لا تستطيع اقتطاع جزء من راتبها الشهري، الذي لا يتجاوز 500 ألف دينار، لصالح الضمان، بسبب كثرة الالتزامات المالية. وتضيف أن عملها في أحد المحال التجارية يمتد من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ما يحرمها من ممارسة عمل إضافي يساعدها على سد النفقات. أما العامل حسن راضي محسن (34 عاماً) من منطقة أبو دشير في بغداد، الذي يعمل في قطاع البناء، فيقول: "في الشهر قد أحصل على فرصة عمل عبر المسطر مرة أو مرتين فقط، ويمتد العمل خلالها إلى أسبوع كامل أحياناً، أو ليوم واحد فقط". ويضيف، لوكالة شفق نيوز، أن عمله شاق للغاية، يبدأ من السادسة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، وسط ظروف قاسية كالحر الشديد أو البرد القارس. ويؤكد حسن أنه لا توجد مراعاة لظروف العمل من قبل أرباب العمل أو "الأسطوات"، ولكن لا خيار أمامهم سوى الانصياع ومواصلة الكفاح من أجل لقمة العيش. من جهتها، تنوه رسل طالب (23 عاماً)، المتخرجة حديثاً من الجامعة التكنولوجية، إلى أنها لجأت إلى العمل في القطاع الخاص بعد عدم حصولها على فرصة عمل في القطاع العام. وتضيف، لوكالة شفق نيوز، أن هناك تلكؤاً شديداً في تطبيق القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، ومنها الضمان الاجتماعي، مبينةً أن العديد من أصحاب العمل يمتنعون عن تسجيل الموظفين والعاملين ضمن القانون. وتشير إلى عدم وجود ضمانات لاستقرار العامل في عمله، حيث قد يتعرض للفصل أو الطرد لأخطاء غير مقصودة. كما تلفت رسل طالب، إلى أن العديد من النقابات والقطاعات العمالية لعبت دوراً جيداً في توفير فرص العمل وتشريع القوانين لموظفي القطاع الخاص، لكنها ما تزال قاصرة عن انتشال آلاف العمال من معاناتهم. ولشريحة العمال في عيدهم العالمي آمال وطموحات بأن يتساووا مع العاملين في القطاع العام، من حيث تقليل ساعات العمل، وضمان استقرار الوظيفة، وتحسين الأجور. وفي هذا السياق، تنشر وكالة شفق نيوز صوراً متنوعة توثق مشاهد لعمال عراقيين يمارسون مهناً مختلفة وسط أجواء عمل مرهقة.