العمال العراقيون يترقبون قوانين جديدة تنتشلهم من البطالة والعمالة الوافدة.. صور

شفق نيوز/ للطبقة العاملة في العراق، التي تحتفل بعيدها العالمي، العديد من المشاكل والمعوقات التي تبحث عن حلول، إذ تُعد البطالة والعمالة الوافدة من أكبر التحديات التي تواجه شريحة العمال.
وعلى الرغم من صدور قوانين مهمة تهدف إلى إنعاش هذه الطبقة، إلا أنها لم تقضِ تماماً على معاناة العمال والمشاكل التي تحيط بهم، فيما لا تزال الجهات الحكومية واتحادات نقابات العمل تبذل جهوداً لمحاولة احتواء هذه التحديات الكبيرة.
العمالة الأجنبية والبطالة.. أبرز التحديات
يؤكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسن خوام، لوكالة شفق نيوز، أن العمال هم الركيزة الأساسية للبنية الاقتصادية في العراق، وأن عيدهم العالمي يمثل دافعاً كبيراً لتسليط الضوء على معاناة هذه الشريحة، وأبرزها البطالة والعمالة الوافدة التي ينبغي إيجاد حلول مناسبة لها.
ويضيف أن لدى الوزارة العديد من المساهمات لدعم شريحة العمال، منها تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يحتوي على العديد من الامتيازات للعمال والموظفين العاملين في القطاع الخاص.
كما أشار إلى أن الوزارة تمنح قروضاً تتراوح بين 20 إلى 50 مليون دينار لأصحاب المعامل والمصانع في القطاع الخاص، بشرط تشغيل العمال العراقيين وإدراجهم ضمن قانون الضمان الاجتماعي.
ويشير خوام إلى أن الوزارة أطلقت منصة "مِهن" بهدف توفير فرص عمل، حيث يمكن للباحثين عن العمل التسجيل ضمن هذه المنصة للحصول على فرص مناسبة.
كما تشرف الوزارة على مناهج التدريب في 37 مركزاً تدريبياً في بغداد والمحافظات، لتكون هذه المناهج متوافقة مع متطلبات سوق العمل.
ويؤكد المتحدث، في ذات السياق، أن هناك قراراً صادراً من مجلس الوزراء يقضي بتشغيل 80% من العمالة العراقية مقابل 20% من العمالة الأجنبية.
نقابات العمال.. واقع صعب وحقوق غائبة
من جانبه، لم يخفِ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار الدنبوس، تفاقم معاناة العمال والتحديات التي تواجههم من حيث ساعات العمل والأجور وغيرها.
ويؤكد، لوكالة شفق نيوز، أن العمال في العراق يواجهون ضغوطاً كبيرة نتيجة تراجع الامتثال من قبل أصحاب العمل لشروط العمل المنصوص عليها في القانون، بما فيها شمول العاملين بالضمان الاجتماعي والحقوق الوظيفية الأساسية، مشيراً إلى أن نسبة الالتزام لا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب في العديد من القطاعات، خصوصاً في القطاع الخاص.
البطالة تهدد الشباب والخريجين
ويشير الدنبوس إلى أن البطالة تمثل واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد استقرار المجتمع، خصوصاً بين الشباب والخريجين الذين يصطدمون بواقع اقتصادي صعب وفرص محدودة في سوق العمل.
ويلفت إلى تدفق العمالة الأجنبية بشكل غير منظم، مؤكداً ضرورة تنظيم هذا الملف بما يضمن أولوية العامل العراقي، داعياً الجهات الحكومية لتحمل مسؤولياتها في مراقبة تطبيق القوانين العمالية وتعزيز دور النقابات في حماية حقوق العمال.
ويؤكد الدنبوس أن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق يواصل جهوده للضغط باتجاه إجراء إصلاحات في سوق العمل.
ووفقاً لنماذج التداول الاقتصادي العالمي وخبراء الاقتصاد، من المتوقع أن يصل معدل البطالة في العراق إلى 15%.
تشريعات جديدة لدعم العمال
بدوره، ينوه رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال (نقابة موازية للاتحاد العام)، وليد نعمة، إلى أن قراراً مهماً سيصدر قريباً بخصوص التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق، مبيناً أن هذا القانون سيشكل نقلة نوعية للعمال ويسهم في تحسين واقعهم الاقتصادي.
ويضيف نعمة، لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد العراقي لنقابات العمال حقق بعد عام 2003 إنجازات قانونية عديدة للعمال، منها قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وقانون حماية التنظيم النقابي لسنة 2017.
ويشير إلى أن الاتحاد بصدد إصدار قوانين جديدة تساهم في الحد من العمالة الوافدة وإتاحة الفرص أمام العمال العراقيين، خاصة مع تطور القطاع الخاص، فيما ستسهم المشاريع الاستثمارية في امتصاص معدلات البطالة.
ويؤكد نعمة أن الضمان الاجتماعي أسهم في حفظ حقوق العمال وخلق بيئة عمل آمنة، لافتاً إلى أن هذا القانون حقق قفزات كبيرة، وأصبحت الوظيفة في القطاع الخاص توازي نظيرتها في القطاع العام.
ويشدد نعمة على إيمان الاتحاد بمبادئ العمل الأممي، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط للعمالة الوافدة، بما يحفظ توازن سوق العمل.
العمال في الميدان.. معاناة يومية بلا ضمانات
وفي السياق ذاته، يؤشر بعض العمال في القطاع الخاص أبرز معاناتهم التي تنحصر بين شح الفرص، وساعات العمل الطويلة، وقلة المردود المالي، وعدم الاستقرار الوظيفي.
وتؤكد هيفاء رجب (30 عاماً) من منطقة بغداد الجديدة، أنها رفضت إدراج اسمها ضمن قانون الضمان الاجتماعي، مشيرةً في حديثها لشفق نيوز إلى أنها لا تستطيع اقتطاع جزء من راتبها الشهري، الذي لا يتجاوز 500 ألف دينار، لصالح الضمان، بسبب كثرة الالتزامات المالية.
وتضيف أن عملها في أحد المحال التجارية يمتد من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ما يحرمها من ممارسة عمل إضافي يساعدها على سد النفقات.
أما العامل حسن راضي محسن (34 عاماً) من منطقة أبو دشير في بغداد، الذي يعمل في قطاع البناء، فيقول: "في الشهر قد أحصل على فرصة عمل عبر المسطر مرة أو مرتين فقط، ويمتد العمل خلالها إلى أسبوع كامل أحياناً، أو ليوم واحد فقط".
ويضيف، لوكالة شفق نيوز، أن عمله شاق للغاية، يبدأ من السادسة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، وسط ظروف قاسية كالحر الشديد أو البرد القارس.
ويؤكد حسن أنه لا توجد مراعاة لظروف العمل من قبل أرباب العمل أو "الأسطوات"، ولكن لا خيار أمامهم سوى الانصياع ومواصلة الكفاح من أجل لقمة العيش.
من جهتها، تنوه رسل طالب (23 عاماً)، المتخرجة حديثاً من الجامعة التكنولوجية، إلى أنها لجأت إلى العمل في القطاع الخاص بعد عدم حصولها على فرصة عمل في القطاع العام.
وتضيف، لوكالة شفق نيوز، أن هناك تلكؤاً شديداً في تطبيق القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، ومنها الضمان الاجتماعي، مبينةً أن العديد من أصحاب العمل يمتنعون عن تسجيل الموظفين والعاملين ضمن القانون.
وتشير إلى عدم وجود ضمانات لاستقرار العامل في عمله، حيث قد يتعرض للفصل أو الطرد لأخطاء غير مقصودة.
كما تلفت رسل طالب، إلى أن العديد من النقابات والقطاعات العمالية لعبت دوراً جيداً في توفير فرص العمل وتشريع القوانين لموظفي القطاع الخاص، لكنها ما تزال قاصرة عن انتشال آلاف العمال من معاناتهم.
ولشريحة العمال في عيدهم العالمي آمال وطموحات بأن يتساووا مع العاملين في القطاع العام، من حيث تقليل ساعات العمل، وضمان استقرار الوظيفة، وتحسين الأجور.
وفي هذا السياق، تنشر وكالة شفق نيوز صوراً متنوعة توثق مشاهد لعمال عراقيين يمارسون مهناً مختلفة وسط أجواء عمل مرهقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 8 ساعات

• شفق نيوز

مصباح "علاء الدين" الصيني يعيد الأمل لعراق أخضر ووقود أزرق

شفق نيوز/ سلط موقع "شبكة بيغ نيوز" الصادر بالانجليزية، الضوء على التغيير العميق الذي احدثته محطة حلفاية لمعالجة الغاز الطبيعي الذي استثمرته الصين وتولت تنفيذه في محافظة ميسان جنوبي العراق، في حياة عشرات الآلاف من العائلات العراقية، مشيرا الى انه يعكس الآمال المتجددة في العراق من خلال استغلال الغاز المصاحب لتزويد المنازل بالطاقة. وتناول تقرير الموقع، الذي يتخذ من دبي وسيدني كمقرين له، قصة الفلاح حيدر، الذي ما ان ينبلج ضوء الصباح ويخترق الضباب فوق نهر دجلة، حتى يدخل الى المطبخ كعادته يوميا، ويشعل موقد الغاز. مصباح "علاء الدين" ونقل التقرير عن حيدر، قوله وهو يملأ إبريق الشاي بالمياه، إن "هذا اللهب الازرق يشبه الجني في مصباح علاء الدين، حيث يعيد ايقاد الامل في نفوس العراقيين، فالطهي اصبح اكثر سهولة، ولم يعد هو وجيرانه الخوف من انقطاع الكهرباء المتكرر في حرارة الصيف". ورأى التقرير، ان حياة عشرات الالاف من العائلات العراقية، تبدلت بهدوء وبشكل عميق، بفضل محطة حلفاية لمعالجة غاز، وهو مشروع ضخم بقيمة مليار دولار استثمرت فيه شركة "بتروتشاينا حلفاية"، وتولت تنفيذه شركة "الصين للهندسة والانشاءات البترولية". واشار التقرير الى انه برغم ان العراق يمتلك احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، الا انه افتقر دائما الى القدرة على تكرير النفط ومعالجة الغاز، في حيت تسببت عقود من الصراعات وقلة الاستثمارات، بجعل العراق معتمدا على استيراد الغاز والكهرباء، وخصوصا من ايران. وتابع التقرير ان هذا الاعتماد تحول الى عبء في اذار/مارس الماضي، عندما الغت الولايات المتحدة الاعفاء الممنوح للعراق لشراء الكهرباء من ايران، كجزء من حملة "الضغط الاقصى" على طهران، وذلك الى جانب الضغوط التي مارستها واشنطن على بغداد لوقف واردات الغاز الايراني، مما دفع الحكومة العراقية للبحث عن مصادر بديلة بشكل عاجل، مشيرا الى ان محطة الحلفاية جاءت في الوقت المناسب. رمز صمود واوضح التقرير، ان محطة حلفاية اصبحت منذ انطلاقها في حزيران/يونيو الماضي، اكثر من مجرد بنية تحتية صناعية، لانها تحولت الى رمز للصمود والتعاون ومستقبل الطاقة الانظف في العراق، مضيفا ان المحطة تعتبر اول مشروع متكامل واسع في العراق لمعالجة النفط والغاز، حيث انها تعالج حوالي 3 مليارات متر مكعب من الغاز المصاحب سنوياً، والذي ينتج من الحقول النفطية ويحرق هباء ويساهم في تلويث الهواء. والان، لفت التقرير الى ان هذا الغاز المصاحب يتم التقاطه ومعالجته ليتحول الى الى مصدر وقود قابل للاستخدام بحجم يصل الى نحو 2.25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المعالج سنويا، والذي بمقدوره توليد 5 مليارات كيلوواط/ساعة من الكهرباء، وهو ما يكفي لنحو 4 ملايين منزل عراقي، والذي يشكل طوق نجاة لهذا البلد الذي عانى لسنوات من الانقطاعات المستمرة والعجز في الطاقة. وبالاضافة الى ذلك، اشار التقرير الى انه الى جانب الكهرباء، فان المحطة تساهم في تنويع اقتصاد الطاقة في العراق، مضيفا ان المحطة تنتج حوالي 860 الف طن من الغاز النفطي المسال سنويا، ويتم توزيعه بالشاحنات فيميسان والى محافظات اخرى، مشيرا الى ان المحطة تنتج ايضا نحو 900 الف طن من الهيدروكربونات الخفيفة و15 الف طن من الكبريت الصناعي سنويا. ونقل التقرير عن السيدة العراقية زينب، وهي مهندسة تعمل في المحطة، قولها ان "العراق كان يحرق في الماضي الغاز المصاحب ليلا ونهاراً، وكنا نشعر وكأننا نلقي بمستقبلنا في السماء، الا ان الامور تغيرت منذ اكتمال المحطة"، مشيرة الى ان الشاحنات تصطف الان لنقل الغاز الى البلدات والمحافظات القريبة حيث ان هذا الغاز لم يعد مهدورا، بل اصبح موردا ذهبيا". عراق أخضر وبعدما لفت التقرير الى ان مشروع محطة حلفاية بمقدوره ان يحسن سمعة العراق البيئية بتلائمه مع المعايير العالمية، نقل عن المدير العام لفرع "شركة الصين للهندسة والانشاءات البترولية" في الشرق الاوسط جيانغ فينغ قوله ان "هذا المشروع ليس انجازا هندسيا فحسب، بل نموذجاً للتنمية المستدامة، لقد أتينا بالتكنولوجيا الصينية الرائدة، الى جانب رؤية لمسؤولية بيئية طويلة المدى". وأعرب جيانغ، كما نقل عنه التقرير، عن فخره بكيفية تحويل الطاقة التي كانت مهدورة الى منتجات تشغل المنازل وتدعم الصناعات وتطور حياة الناس، وفي الوقت نفسه، تخفض من كميات ثاني اكسيد الكربون وثاني اكسيد الكبريت المنبعثة سنويا. وذكر التقرير بانه خلال افتتاح المشروع في حزيران/يونيو الماضي، قام رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بتشغيل صمام تشغيل المحطة شخصيا، واصفا اياه بانه نموذج للتعاون بين العراق والصين، في حين تحدث وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، خلال الاحتفال نفسه قائلا ان "افتتاح هذه المحطة يشكل اضافة نوعية لقطاع الطاقة من خلال استغلال الغاز المصاحب بدلا من حرقه وتحويله الى طاقة مفيدة". وبحسب التقرير فان جهود الشركة الصينية تتخطى هذا الانجاز، اذ ان حقل حلفاية النفطي يقع بالقرب من اهوار الحويزة، الخاضعة للحماية من منظمة اليونسكو وتعتبر حيوية للتنوع البيولوجي في المنطقة. ونقل التقرير عن رئيس "شركة بتروتشاينا حلفاية" فانغ جياجونغ قوله ان "شركتنا التزمت طوال 15 عاما، بمفهوم التنمية الخضراء في حقل حلفاية، ونحن نراقب بانتظام المياه والتربة والهواء والتنوع البيولوجي في اهوار الحويزة"، مضيفا: "هدفنا هو ضمان ان وجودنا يعزز النظام البيئي، لا ان يلحق الضرر به". كما نقل التقرير، عن زينب المهندسة العاملة في المحطة، قولها وهي تشير الى الطيور المهاجرة في السماء قرب المحطة، ان "الشركات الصينية تضرب مثلا يحتذى به هنا.. احترامهم للبيئة ليس مجرد امر رائع، بل هو ضروري لمستقبلنا". أما المزارع حيدر، فيقول وهو يبتسم بينما يسكب كوبا من الشاي، انه "بفضل هذه المحطة، لم نحصل على الغاز فقط، وانما استعدنا كرامتنا".

وكالة أنباء براثا

منذ 9 ساعات

• وكالة أنباء براثا

متقاعدو كردستان خارج منحة الـ 100 ألف... مناشدة للسوداني لإنهاء "التمييز"

في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية لشريحة المتقاعدين في العراق، لا يزال متقاعدو إقليم كردستان مستبعدين من منحة الـ 100 ألف دينار الشهرية التي أُطلقت مؤخرًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، رغم توحيد الرواتب مع نظرائهم في باقي المحافظات. توحيد الرواتب لا يشمل "المنحة"؟ وأكد المتحدث باسم اتحاد المتقاعدين في إقليم كردستان، صادق عثمان، اليوم الخميس (22 أيار 2025)، في حديث صحفي أن "المتقاعدين في العراق والذين يتقاضون أقل من مليون دينار شهريًا يحصلون على 100 ألف دينار كمنحة لتحسين المعيشة"، لكنه أوضح أن "متقاعدي كردستان لم يُشملوا بهذه المنحة حتى الآن، رغم مرور أشهر على بدء صرفها في بقية المحافظات". وأضاف عثمان أن "السبب وراء هذا الاستثناء لا يزال مجهولًا، خصوصًا أن حكومة الإقليم التزمت بجميع الشروط التي طلبتها الحكومة الاتحادية"، مؤكدًا أنه "لا توجد أي مطالب أو متعلقات مالية حالية من بغداد تجاه أربيل يمكن أن تبرر هذا التجميد". أوضاع معيشية صعبة وغياب العدالة وأشار عثمان إلى أن "متقاعدي كردستان يعانون مثل غيرهم من ضيق اقتصادي حاد، ويعيشون أوضاعًا صعبة في ظل الغلاء وتدهور الخدمات"، مضيفًا أن "هذه الفئة تُعد من الأكثر هشاشة في المجتمع، وكان من المفترض أن تحظى برعاية مضاعفة لا باستثناءٍ إداري غير مبرر". وطالب المتحدث بـ"التفاتة إنسانية عاجلة من قبل رئيس الوزراء السوداني، وإنهاء هذا الاستثناء من خلال إصدار قرار رسمي بشمول متقاعدي كردستان بمنحة تحسين المعيشة، أسوة بزملائهم في بقية أنحاء العراق". ملف شائك في سياق مالي أوسع ويأتي هذا الملف في وقت يشهد فيه العراق توترات متكررة بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الرواتب، والمستحقات المالية، وصرف التمويل الشهري للموظفين والمتقاعدين في الإقليم، ما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي في كردستان، ويؤثر سلبًا على فئات ضعيفة لا علاقة لها بالخلافات السياسية. ويرى مراقبون أن استمرار هذا التفاوت يُكرّس شعورًا بالتمييز داخل الدولة العراقية، ويقوّض جهود الحكومة في تحقيق عدالة اجتماعية فعلية، خاصة بعد الوعود المتكررة التي أطلقها رئيس الوزراء بشأن المساواة بين المواطنين في الحقوق الاقتصادية والمعيشية. وبين التوحيد الورقي والاستثناء الفعلي، يبقى متقاعدو كردستان خارج دائرة الإنصاف المالي. ومع تفاقم الضغوط المعيشية، فإن تأخّر شمولهم بمنحة الـ100 ألف دينار لا يبدو مجرد خطأ إداري، بل علامة فارقة على هشاشة العدالة المالية في الدولة، والتي لا تزال تُدار بمنطق المناطق لا المواطنين.

وكالة أنباء براثا

منذ 9 ساعات

• وكالة أنباء براثا

السجال حول تصريحات مدرب دهوك مسعود ميرال يستمر.. ما رأي خبراء القانون؟

طالب خبير قانوني لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد كرة القدم، بفتح تحقيق شفاف لدراسة تصريحات مدرب نادي دهوك مسعود ميرال التي أوضح فيها تلقيه مبلغاً مالياً مقابل الخسارة أمام أحد الأندية، مؤكداً أنَّ الإشارة إلى الاستخدام غير المشروع للأموال من قبل بعض الأندية خرق واضح للأنظمة واللوائح الدولية المعمول بها. ووجد ميرال نفسه عرضة لهجوم كبير من قبل الجماهير العراقية بعد انتشار مقطع فيديو له يُظهره وهو ينتقد ويتهجم على الشعب العراقي، حيث قال إن "هذه الفئة قذرة وكاذبة"، وإنه هو الضحية اليوم وسيأتي الدور على غيره غدًا، مؤكدًا أنه لن يستمر في دوري نجوم العراق. وقال الخبير القانوني المتخصص في الشأن الرياضي، أسامة عدنان: إنَّ "التصريحات الأخيرة التي أطلقها المدرب السابق لنادي دهوك، مسعود ميرال، والتي وجّه فيها اتهامات صريحة لأحد الأندية، تُعد خرقًا واضحًا للأنظمة واللوائح المعمول بها، وتقع ضمن اختصاص لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد العراقي لكرة القدم، استنادًا إلى المادة (62) من النظام الأساسي، التي تُخوّل اللجنة صلاحية التحقيق واتخاذ ما تراه مناسبًا من إجراءات تأديبية". وأضاف أنَّ "تجاهل اتحاد اللعبة وعدم اتباعه للإجراءات القانونية اللازمة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق، قد يفتح المجال أمام الأندية المتضررة لتقديم شكوى رسمية أمام اللجان القضائية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بالاستناد إلى المادة (20) من لائحة الانضباط والأخلاق الدولية، والتي تنص بوضوح على حماية حقوق الأندية من أي إساءة أو مساس بسمعتها". ولفت إلى أنَّ "النظام الأساسي لاتحاد الكرة العراقي ينص على وجود ثلاث لجان قضائية مستقلة: لجنة الانضباط، لجنة الاستئناف، ولجنة التدقيق وأخيراً الامتثال التي تعد من أهم وأقوى اللجان"، محذراً في الوقت نفسه من أنَّ "عدم تشكيل اللجنة الأخيرةـ الامتثال- مخالفة تنظيمية صريحة، لاسيما أنَّ دورها محوري في تدقيق الجوانب المالية والإدارية، ورفع تقاريرها إلى الجمعية العمومية وفقاً للأصول". وفي السياق ذاته، أعربت الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء عن استغرابها من صمت اتحاد الكرة تجاه "اتهامات خطيرة تمس نزاهة الدوري"، مطالبة بـ"تحقيق عاجل يضمن العدالة والشفافية". وعدّ البيان أنَّ "هناك تباينًا في العقوبات ومحاباة تحكيمية، أضرت بالنادي مقابل تساهل مع مخالفات أندية أخرى"، منددة بما "وصفته بـاستخدام غير مشروع للأموال للتأثير في المنافسة"، محذرة من "تقويض الثقة في البطولة"، وداعية "لتدخل فوري يعيد الانضباط للمشهد الكروي". إلى ذلك، قررت لجنة الاستئناف في اتحاد الكرة "تعديل قرار للجنة الانضباط يخص رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء بالعدد (117) في (4 / 5 / 2025) ومعاقبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي حسام علي حمزة بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر، من ممارسة أي نشاط رياضيّ، وفرض غرامة مالية قدرها (5,000,000) خمسة ملايين دينار عراقي استناداً إلى أحكام المادة (48)، وبدلالة المادة (88) من لائحة الانضباط والأخلاق"، مطالبة "اللجنة الأولمبية بإعفاء الرئيس الحالي حمزة لحصوله على العقوبة الأخيرة". ونجح ميرال في قيادة النادي إلى التتويج بلقب كأس الخليج للأندية الأبطال للمرة الأولى في تاريخ النادي وتاريخ الأندية العراقية، ليكتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات التاريخ، على الرغم من قصر مدة قيادته للفريق.