أحدث الأخبار مع #الاتحادالعاملنقاباتالعمال
الأنباء العراقية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء العراقية
وزير العمل يؤكد مواصلة الجهود لضمان حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة
أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، أن الوزارة ماضية في تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق الطبقة العاملة، فيما أشار إلى أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يمثل نقلة نوعية في تأمين مستقبل العامل العراقي وضمان استقراره الاجتماعي والاقتصادي. وقال الأسدي، خلال كلمة ألقاها في الاحتفالية المركزية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، بمناسبة عيد العمال العالمي، بحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية ونائب رئيس لجنة العمل النيابية: إن "الوزارة أطلقت حملة (عمل آمن) لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية بمخاطر العمل في الأجواء الصيفية الحارة"، داعياً "أصحاب العمل إلى الالتزام بإجراءات الوقاية لضمان سلامة العمال والحفاظ على كرامتهم وصحتهم". وأضاف أن "الوزارة نجحت خلال المدة الماضية في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، بينها 37 ألف عقد جديد تم الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية، خصصت لأبناء الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية ضمن سياسة (التخريج والتمكين) التي تهدف إلى نقل الأسر من الإعانة إلى سوق العمل". وأشار إلى أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي صُمم ليكون أكثر عدالة وشمولًا، ويستوعب شرائح واسعة من العاملين في القطاعين الخاص وغير المنظم، مما يعزز مناخ الاستثمار ويمنح العاملين الحماية اللازمة". ودعا جميع المؤسسات وأرباب العمل إلى "تسجيل عمالهم في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "نسبة المسجلين من العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز 10 بالمئة، وأن التسجيل بالضمان الاجتماعي يحفظ حقوق العمال وكذلك أصحاب العمل". وبين أن "الوزارة أطلقت قروضاً ميسرة لأصحاب المشاريع الصغيرة، بعد رفع سقف الإقراض ليصل إلى (20، 30، 50) مليون دينار، مع اشتراط تسجيل العاملين في تلك المشاريع بالضمان الاجتماعي". وأكد الأسدي "استمرار العمل على رفع الحد الأدنى للأجور من 350 إلى 450 ألف دينار، من خلال كل القوى الداعمة لتحقيق هذا المطلب العمالي ليكون الحد الأدنى يساوي كرامة العيش لهذه الطبقة الأساسية في المجتمع". وفي ختام كلمته، جدد وزير العمل "التزام الوزارة تجاه العمال العراقيين، لتحسين واقعهم وضمان حقوقهم، ومواصلة العمل لتهيئة بيئة عمل كريمة وآمنة لهم".
شفق نيوز
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- شفق نيوز
العمال العراقيون يترقبون قوانين جديدة تنتشلهم من البطالة والعمالة الوافدة.. صور
شفق نيوز/ للطبقة العاملة في العراق، التي تحتفل بعيدها العالمي، العديد من المشاكل والمعوقات التي تبحث عن حلول، إذ تُعد البطالة والعمالة الوافدة من أكبر التحديات التي تواجه شريحة العمال. وعلى الرغم من صدور قوانين مهمة تهدف إلى إنعاش هذه الطبقة، إلا أنها لم تقضِ تماماً على معاناة العمال والمشاكل التي تحيط بهم، فيما لا تزال الجهات الحكومية واتحادات نقابات العمل تبذل جهوداً لمحاولة احتواء هذه التحديات الكبيرة. العمالة الأجنبية والبطالة.. أبرز التحديات يؤكد المتحدث باسم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، حسن خوام، لوكالة شفق نيوز، أن العمال هم الركيزة الأساسية للبنية الاقتصادية في العراق، وأن عيدهم العالمي يمثل دافعاً كبيراً لتسليط الضوء على معاناة هذه الشريحة، وأبرزها البطالة والعمالة الوافدة التي ينبغي إيجاد حلول مناسبة لها. ويضيف أن لدى الوزارة العديد من المساهمات لدعم شريحة العمال، منها تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الذي يحتوي على العديد من الامتيازات للعمال والموظفين العاملين في القطاع الخاص. كما أشار إلى أن الوزارة تمنح قروضاً تتراوح بين 20 إلى 50 مليون دينار لأصحاب المعامل والمصانع في القطاع الخاص، بشرط تشغيل العمال العراقيين وإدراجهم ضمن قانون الضمان الاجتماعي. ويشير خوام إلى أن الوزارة أطلقت منصة "مِهن" بهدف توفير فرص عمل، حيث يمكن للباحثين عن العمل التسجيل ضمن هذه المنصة للحصول على فرص مناسبة. كما تشرف الوزارة على مناهج التدريب في 37 مركزاً تدريبياً في بغداد والمحافظات، لتكون هذه المناهج متوافقة مع متطلبات سوق العمل. ويؤكد المتحدث، في ذات السياق، أن هناك قراراً صادراً من مجلس الوزراء يقضي بتشغيل 80% من العمالة العراقية مقابل 20% من العمالة الأجنبية. نقابات العمال.. واقع صعب وحقوق غائبة من جانبه، لم يخفِ رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ستار الدنبوس، تفاقم معاناة العمال والتحديات التي تواجههم من حيث ساعات العمل والأجور وغيرها. ويؤكد، لوكالة شفق نيوز، أن العمال في العراق يواجهون ضغوطاً كبيرة نتيجة تراجع الامتثال من قبل أصحاب العمل لشروط العمل المنصوص عليها في القانون، بما فيها شمول العاملين بالضمان الاجتماعي والحقوق الوظيفية الأساسية، مشيراً إلى أن نسبة الالتزام لا تتجاوز الحد الأدنى المطلوب في العديد من القطاعات، خصوصاً في القطاع الخاص. البطالة تهدد الشباب والخريجين ويشير الدنبوس إلى أن البطالة تمثل واحدة من أخطر الأزمات التي تهدد استقرار المجتمع، خصوصاً بين الشباب والخريجين الذين يصطدمون بواقع اقتصادي صعب وفرص محدودة في سوق العمل. ويلفت إلى تدفق العمالة الأجنبية بشكل غير منظم، مؤكداً ضرورة تنظيم هذا الملف بما يضمن أولوية العامل العراقي، داعياً الجهات الحكومية لتحمل مسؤولياتها في مراقبة تطبيق القوانين العمالية وتعزيز دور النقابات في حماية حقوق العمال. ويؤكد الدنبوس أن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق يواصل جهوده للضغط باتجاه إجراء إصلاحات في سوق العمل. ووفقاً لنماذج التداول الاقتصادي العالمي وخبراء الاقتصاد، من المتوقع أن يصل معدل البطالة في العراق إلى 15%. تشريعات جديدة لدعم العمال بدوره، ينوه رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال (نقابة موازية للاتحاد العام)، وليد نعمة، إلى أن قراراً مهماً سيصدر قريباً بخصوص التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين في العراق، مبيناً أن هذا القانون سيشكل نقلة نوعية للعمال ويسهم في تحسين واقعهم الاقتصادي. ويضيف نعمة، لوكالة شفق نيوز، أن الاتحاد العراقي لنقابات العمال حقق بعد عام 2003 إنجازات قانونية عديدة للعمال، منها قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، وقانون حماية التنظيم النقابي لسنة 2017. ويشير إلى أن الاتحاد بصدد إصدار قوانين جديدة تساهم في الحد من العمالة الوافدة وإتاحة الفرص أمام العمال العراقيين، خاصة مع تطور القطاع الخاص، فيما ستسهم المشاريع الاستثمارية في امتصاص معدلات البطالة. ويؤكد نعمة أن الضمان الاجتماعي أسهم في حفظ حقوق العمال وخلق بيئة عمل آمنة، لافتاً إلى أن هذا القانون حقق قفزات كبيرة، وأصبحت الوظيفة في القطاع الخاص توازي نظيرتها في القطاع العام. ويشدد نعمة على إيمان الاتحاد بمبادئ العمل الأممي، مع التأكيد على ضرورة وضع ضوابط للعمالة الوافدة، بما يحفظ توازن سوق العمل. العمال في الميدان.. معاناة يومية بلا ضمانات وفي السياق ذاته، يؤشر بعض العمال في القطاع الخاص أبرز معاناتهم التي تنحصر بين شح الفرص، وساعات العمل الطويلة، وقلة المردود المالي، وعدم الاستقرار الوظيفي. وتؤكد هيفاء رجب (30 عاماً) من منطقة بغداد الجديدة، أنها رفضت إدراج اسمها ضمن قانون الضمان الاجتماعي، مشيرةً في حديثها لشفق نيوز إلى أنها لا تستطيع اقتطاع جزء من راتبها الشهري، الذي لا يتجاوز 500 ألف دينار، لصالح الضمان، بسبب كثرة الالتزامات المالية. وتضيف أن عملها في أحد المحال التجارية يمتد من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ما يحرمها من ممارسة عمل إضافي يساعدها على سد النفقات. أما العامل حسن راضي محسن (34 عاماً) من منطقة أبو دشير في بغداد، الذي يعمل في قطاع البناء، فيقول: "في الشهر قد أحصل على فرصة عمل عبر المسطر مرة أو مرتين فقط، ويمتد العمل خلالها إلى أسبوع كامل أحياناً، أو ليوم واحد فقط". ويضيف، لوكالة شفق نيوز، أن عمله شاق للغاية، يبدأ من السادسة صباحاً حتى الثالثة ظهراً، وسط ظروف قاسية كالحر الشديد أو البرد القارس. ويؤكد حسن أنه لا توجد مراعاة لظروف العمل من قبل أرباب العمل أو "الأسطوات"، ولكن لا خيار أمامهم سوى الانصياع ومواصلة الكفاح من أجل لقمة العيش. من جهتها، تنوه رسل طالب (23 عاماً)، المتخرجة حديثاً من الجامعة التكنولوجية، إلى أنها لجأت إلى العمل في القطاع الخاص بعد عدم حصولها على فرصة عمل في القطاع العام. وتضيف، لوكالة شفق نيوز، أن هناك تلكؤاً شديداً في تطبيق القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، ومنها الضمان الاجتماعي، مبينةً أن العديد من أصحاب العمل يمتنعون عن تسجيل الموظفين والعاملين ضمن القانون. وتشير إلى عدم وجود ضمانات لاستقرار العامل في عمله، حيث قد يتعرض للفصل أو الطرد لأخطاء غير مقصودة. كما تلفت رسل طالب، إلى أن العديد من النقابات والقطاعات العمالية لعبت دوراً جيداً في توفير فرص العمل وتشريع القوانين لموظفي القطاع الخاص، لكنها ما تزال قاصرة عن انتشال آلاف العمال من معاناتهم. ولشريحة العمال في عيدهم العالمي آمال وطموحات بأن يتساووا مع العاملين في القطاع العام، من حيث تقليل ساعات العمل، وضمان استقرار الوظيفة، وتحسين الأجور. وفي هذا السياق، تنشر وكالة شفق نيوز صوراً متنوعة توثق مشاهد لعمال عراقيين يمارسون مهناً مختلفة وسط أجواء عمل مرهقة.
مستقبل وطن
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مستقبل وطن
«عيد العمال».. أحداث نضالية وراء جعل الأول من مايو عيدا للطبقة العاملة
يحل عيد العمال أو -عيد العمال العالمي- كل عام في الأول من شهر مايو، وهي مناسبة سنوية يحتفل فيها العالم بتكريم الطبقة العاملة والاعتراف بجهودهم وتضحياتهم، ويكون عطلة رسمية مدفوعة الآجر في بعض البلدان كما هو الحال في مصر، حيث يعود أصل هذا العيد إلى أحداث نضالية شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر القرن التاسع عشر. أصل حكاية عيد العمال ويعود عيد العمال في أصله لعام 1869 حيث شكل عمال قطاع الملابس في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم، منظمة "فرسان العمل"، كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل. وبدأت القصة في مدينة شيكاغو الأمريكية عام 1886، حيث نظم العمال احتجاجات وإضرابات للمطالبة بتقليل ساعات العمل إلى ثماني ساعات يوميًا بدلاً من 12 أو 14 ساعة، والتي كانت سائدة آنذاك. وقد واجهت هذه الاحتجاجات قمعًا عنيفًا من الشرطة، وأسفرت عن مقتل واعتقال العديد من العمال، وكان من أبرز الأحداث ما عُرف بـ'مجزرة هايماركت' التي وقعت يوم 4 مايو 1886، عندما انفجرت قنبلة خلال مظاهرة سلمية، مما أدى إلى مقتل عدد من المتظاهرين والشرطة. رغم القمع، استمرت حركة العمال في النضال، وأثمرت جهودهم في الاعتراف بحقوقهم تدريجيًا. وفي عام 1889، قرر المؤتمر الاشتراكي الدولي الثاني في باريس اعتبار يوم 1 مايو من كل عام عيدًا عالميًا للعمال، تخليدًا لنضال عمال شيكاغو. يُحتفل بعيد العمال أو عيد العمال العالمي في معظم دول العالم، بما في ذلك الدول العربية، وتقوم الحكومات والنقابات بتكريم العمال، كما يُعتبر هذا اليوم عطلة رسمية في كثير من الدول. عيد العمال ليس مجرد يوم عطلة، بل هو ذكرى لنضال طويل من أجل العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. ويُعد تذكيرًا بأهمية احترام حقوق العمال وتقدير مساهماتهم في بناء المجتمعات وتقدمها في مصر كان هناك تراث عمالي مستقل للاحتفال بعيد العمال بدأ في 1924، إذ نظم عمال الإسكندرية احتفالاً كبيرًا في مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا في مظاهرة ضخمة.. مع وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسلطة والتأميم التدريجي للحركة العمالية، أخذت المناسبة شكلاً رسميًا وتم استيعابها . عيد العمال 1 مايو و في عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية، يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا سياسيًا أمام النقابيين وقيادات العمال. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص بمناسبة عيد العمال 2025 تزامنًا مع احتفال مصر بـ وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون ليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد العمال. تكريم جهود العمال في دعم الاقتصاد الوطني ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تكريم جهود العمال ودورهم المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، مع ضمان التنسيق بين الإجازات الرسمية وتحقيق المصلحة العامة للعاملين ومؤسسات الدولة. وقررت وزارة العمل أن يكون اليوم الخميس الموافق 1 مايو 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص، المخاطبين بأحكام قانون العمل، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، وأوضحت الوزارة أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، على أن يستحق العامل، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي الأجر عن ساعات العمل الفعلية. وأصدرت الوزارة الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 2025، بشأن تنظيم منح الإجازة الرسمية بمناسبة عيد العمال، مؤكدة التزام رؤساء الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومديري مديريات العمل - كلٌ في نطاق اختصاصه - بنشر أحكام الكتاب في مواقع العمل والإنتاج، واتخاذ اللازم نحو تنفيذه. ويأتى إصدار هذا الكتاب تنفيذًا للمادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، التي تنص على استحقاق العاملين بالقطاع الخاص إجازة بأجر كامل في العطلات والأعياد الرسمية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بالإضافة إلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 49 لسنة 2009 بشأن تحديد هذه المناسبات.
قاسيون
٣٠-٠٣-٢٠٢٥
- منوعات
- قاسيون
مؤشر قاسيون: انخفاض القدرة الشرائية للأسرة السورية يبتلع انخفاض تكاليف المعيشة
في إطار سعيه المستمر لقياس مستوى تكاليف المعيشة بشكل دقيق وموضوعي، تبنّى «مؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة»، ابتداءً من عدد جريدة قاسيون رقم 1036، منهجية محدّدة لحساب الحد الأدنى الضروري لمعيشة أسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد. تنطلق هذه المنهجية من مقاربة تعتمد سلة الغذاء كمدخل أساسي في تحديد الحد الأدنى من الاحتياجات المعيشية، مستندة إلى معيار حاجة الفرد اليومية إلى نحو 2400 حريرة، يتم الحصول عليها من مصادر غذائية متنوعة ومتوازنة. لبناء هذا التقدير، يعود المؤشر إلى تصور محدَّد للوجبة اليومية للفرد، جرى تطويره في «مؤتمر الإبداع والاعتماد على الذات» الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات العمال في عام 1987. في حينه، لم يهدف هذا التصور إلى تأمين البقاء الفيزيولوجي للفرد فقط، بل يتعداه إلى توفير الحد الأدنى من الطاقة اللازمة لإعادة إنتاج قوة العمل، ما يعني أن المؤشر لا يُقارب المعيشة من زاوية استهلاكية بحتة، بل يربطها بشكل مباشر بالقدرة على الاستمرار في العمل والإنتاج ضمن دورة الحياة الاقتصادية. ووفقاً لهذه المنهجية، تُقدّر كلفة سلة الغذاء الضروري بنسبة 40% من إجمالي تكاليف المعيشة، بينما تُشكل النسبة المتبقية (60%) مجموعة واسعة من الاحتياجات غير الغذائية، تشمل تكاليف السكن والمواصلات والتعليم والرعاية الصحية، واللباس والأدوات المنزلية والاتصالات، وسواها من الجوانب التي تُعد أساسية لضمان مستوى معيشي مستقر. وما يميّز هذه المنهجية هو اتساقها الداخلي وقدرتها على تقديم صورة مركّبة وواضحة لتكاليف المعيشة، عبر دمج البُعد الغذائي بالحاجات الأخرى وفق منطق نسبي مدروس، يضمن تقديم تقدير دقيق إلى أبعد حد ممكن للحد الأدنى اللازم للحياة في سورية. كما أن اعتماد المؤشر على قاعدة مرجعية وطنية، صيغت في سياق اجتماعي واقتصادي محلي، يمنحه شرعية تحليلية تفتقر إليها العديد من المؤشرات العامة أو المعتمدة على نماذج مستوردة. الأجور لا تغطي سوى 2.1% من وسطي المعيشة في نهاية شهر آذار 2025، شهد وسطي تكاليف معيشة الأسرة السورية انخفاضاً بنحو 1,675,007 ليرة سورية عن وسطي التكاليف التي سجلها مؤشر قاسيون في بداية عام 2025، حيث انتقلت هذه التكاليف من 14,557,573 ليرة في بداية كانون الثاني 2025، إلى 12,882,567 ليرة في نهاية آذار (بينما انخفض الحد الأدنى لتكاليف معيشة الأسرة بنحو 1,046,879 ليرة، منتقلاً من 9,098,483 ليرة في بداية كانون الثاني، إلى 8,051,604 ليرة في نهاية آذار)، أي أن التكاليف انخفضت فعلياً بنسبة قاربت 13.0% خلال ثلاثة أشهر (كانون الثاني، شباط، آذار). في المقابل، لا يزال الحد الأدنى للأجور في سورية ثابتاً حتى الآن عند مستوى 278,910 ليرة سورية شهرياً، ما يجعله هشّاً للغاية من حيث قيمته الحقيقية. وبالمقارنة مع وسطي تكاليف معيشة الأسرة كما يُقدّره «مؤشر قاسيون»، فإن هذا الأجر لا يغطي سوى نحو 2.1% فقط من الاحتياجات الأساسية لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد، في مشهد يُجسّد الاتساع الهائل في الفجوة بين الأجور والإنفاق الضروري. الانخفاض يطال معظم أسعار الغذاء انخفض الحد الأدنى لتكاليف الغذاء الأساسية الشهرية لأسرة من خمسة أفراد من 4,549,242 ليرة في بداية كانون الثاني إلى 3,220,642 ليرة في نهاية شهر آذار. وذلك بالاعتماد على وسطي أسعار هذه المكونات في الأسواق الشعبية بالعاصمة دمشق. نتيجة تخفيض وزن ربطة الخبز من 1500 غرام إلى 1200 غرام، ارتفع ثمن 500 غرام خبز ضرورية للفرد يومياً بنسبة 20% من 1,333 ليرة في بداية كانون الثاني إلى 1,667 ليرة في نهاية آذار. وانخفضت أسعار اللحوم (اللحوم الحمراء والدجاج) بنحو 53.9%، حيث انخفض سعر الـ75 غرام منها من 10,388 ليرة في بداية العام، إلى نحو 6,750 ليرة في نهاية آذار. وانخفضت أسعار الحلويات بمقدار 58.1% عن حسابات بداية العام، إذ وصلت تكلفة 112 غرام حلويات ضرورية للفرد يومياً إلى 6,020 ليرة، بينما كانت في بداية كانون الثاني الماضي 9,520 ليرة. وحافظت أسعار الجبن على مستواها، حيث ظل سعر 25 غرام منه يعادل 1,000 ليرة. وعلى هذا النحو، انخفضت تكلفة البيض بمقدار 36.0%، حيث انتقلت تكلفة 50 غرام منه يومياً من نحو 944 ليرة في بداية العام، إلى 694 ليرة في نهاية آذار. بينما انخفضت أسعار الخضار بنسبة -31.4%، حيث انتقل سعر 65 غرام منها من 3,875 ليرة في أيلول، إلى 2,950 ليرة في بداية كانون الثاني 2025. في المقابل، ارتفعت أسعار الفواكه الموسمية بنسبة 6.9%، إذ انتقل سعر 60 غرام منها من 2,233 ليرة في بداية عام 2025، إلى 2,400 ليرة في نهاية آذار. أما الأرز، فقد انخفض بنحو 133%، منتقلاً ثمن 70 غرام منه يومياً من 1,960 ليرة في بداية كانون الثاني، إلى 840 ليرة في نهاية آذار. تكاليف الحاجات الأخرى الضرورية: 4,8 مليون ارتفعت تكاليف الحد الأدنى للحاجات الضرورية الأخرى التي تشكل 60% من مجموع تكاليف المعيشة (مثل السكن والمواصلات والتعليم واللباس والصحة وأدوات منزلية واتصالات... وغيره) من 4,549,242 في بداية عام 2025، إلى 4,830,963 في نهاية آذار أي أنها ارتفعت بمقدار 5.8% خلال ثلاثة أشهر.
