وزير العمل يؤكد مواصلة الجهود لضمان حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة

أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الخميس، أن الوزارة ماضية في تحسين بيئة العمل وتعزيز حقوق الطبقة العاملة، فيما أشار إلى أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد يمثل نقلة نوعية في تأمين مستقبل العامل العراقي وضمان استقراره الاجتماعي والاقتصادي.
وقال الأسدي، خلال كلمة ألقاها في الاحتفالية المركزية التي نظمها الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، بمناسبة عيد العمال العالمي، بحضور عدد من الشخصيات الأكاديمية ونائب رئيس لجنة العمل النيابية: إن "الوزارة أطلقت حملة (عمل آمن) لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والتوعية بمخاطر العمل في الأجواء الصيفية الحارة"، داعياً "أصحاب العمل إلى الالتزام بإجراءات الوقاية لضمان سلامة العمال والحفاظ على كرامتهم وصحتهم".
وأضاف أن "الوزارة نجحت خلال المدة الماضية في توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل، بينها 37 ألف عقد جديد تم الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية، خصصت لأبناء الأسر المشمولة بالحماية الاجتماعية ضمن سياسة (التخريج والتمكين) التي تهدف إلى نقل الأسر من الإعانة إلى سوق العمل".
وأشار إلى أن "قانون التقاعد والضمان الاجتماعي صُمم ليكون أكثر عدالة وشمولًا، ويستوعب شرائح واسعة من العاملين في القطاعين الخاص وغير المنظم، مما يعزز مناخ الاستثمار ويمنح العاملين الحماية اللازمة".
ودعا جميع المؤسسات وأرباب العمل إلى "تسجيل عمالهم في دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي"، لافتاً إلى أن "نسبة المسجلين من العاملين في القطاع الخاص لا تتجاوز 10 بالمئة، وأن التسجيل بالضمان الاجتماعي يحفظ حقوق العمال وكذلك أصحاب العمل".
وبين أن "الوزارة أطلقت قروضاً ميسرة لأصحاب المشاريع الصغيرة، بعد رفع سقف الإقراض ليصل إلى (20، 30، 50) مليون دينار، مع اشتراط تسجيل العاملين في تلك المشاريع بالضمان الاجتماعي".
وأكد الأسدي "استمرار العمل على رفع الحد الأدنى للأجور من 350 إلى 450 ألف دينار، من خلال كل القوى الداعمة لتحقيق هذا المطلب العمالي ليكون الحد الأدنى يساوي كرامة العيش لهذه الطبقة الأساسية في المجتمع".
وفي ختام كلمته، جدد وزير العمل "التزام الوزارة تجاه العمال العراقيين، لتحسين واقعهم وضمان حقوقهم، ومواصلة العمل لتهيئة بيئة عمل كريمة وآمنة لهم".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شفق نيوز

منذ 40 دقائق

• شفق نيوز

لجنة الاستئناف تخفف عقوبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء

شفق نيوز/ قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تخفيف العقوبة الإدارية المفروضة على رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي. وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها اجتمعت لمناقشة طلب الاستئناف المقدم من قبل نادي الزوراء الرياضيّ على قرار لجنة الانضباط بحق رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة للنادي "حسام علي حمزة". وبينت أنها أوعزت إلى اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بإعفاء رئيس الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء لحصوله على عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن القرار صدربالاتفاق. وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أصدرت قراراً في الخامس من شهر أيار/ مايو الجاري، يقضي بمعاقبة رئيس الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الزوراء الرياضي "حسام علي حمزة"، على خلفية تجاوزه على رئيس الاتحاد "عدنان درجال". وذكرت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "حسام علي حمزة" تجاوز على رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم "عدنان درجال"، وبعد الاطلاع على الشكوى والفيديو تبين وجود التجاوز على شخص رئيس الاتحاد. وقررت اللجنة، بحسب البيان، استدعاء حسام علي حمزة، وبعد حضوره أمام اللجنة، تمت مواجهته بموضوع الشكوى، وأفاد أنه لا يقصد التجاوز على شخص الكابتن، إنما كان انتقاداً وتقييماً لعمل الاتحاد، وإنه يعتذر من لجنة الانضباط والاتحاد. وأضاف أنه "سيقدم اعتذاراً رسمياً عن طريق الموقع الرسميّ للنادي، يوضح فيه ملابسات الشكوى، ويتضمن الاعتذار من الاتحاد ورئيسه، وتم إمهاله مدة كافية إلا أنه لم يقدم أي اعتذار رسمي رغم مرور أسبوع على حضوره أمام اللجنة، كما أبلغنا عضو الهيئة المؤقتة لنادي الزوراء أن رئيسَ الهيئة سيقدم اعتذاراً رسمياً على الحساب الرسميّ للنادي، إلا أن هذا الأمر لم يحدث". وأشار البيان، إلى أن "اللجنة قررت معاقبة حسام علي حمزة، بالحرمان لمدة ثلاثة أشهر من ممارسة أي نشاط رياضي، وفرض غرامة مالية قدرها خمسة ملايين دينار عراقي".

الأنباء العراقية

منذ ساعة واحدة

• الأنباء العراقية

العلاق يفصّل مبادرات البنك المركزي لمكافحة الملوثات البيئية ونشر المساحات الخضراء

بغداد – واع - حسن الفواز كشف محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مبادرات البنك المركزي لمكافحة الملوثات البيئية ونشر المساحات الخضراء، فيما أشار الى أن البنك بادر بتريليون دينار للتحول من استخدام المصادر التقليدية الى الطاقة المتجددة ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال العلاق في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكاربون، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البنوك المركزية اليوم تلعب دوراً متزايداً في دعم التحسين البيئي وتطوير الاقتصاد الأخضر ضمن توجه عالمي نحو الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية، وأخذ هذا التوجه في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً ليشمل قضايا بيئية ومناخية بسبب تأثيرها الكبير في الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي". وأضاف، أن " سياستنا النقدية تعتمد على تشجيع التمويل الأخضر وتقديم شروط تمويل ميسرة للمشاريع الصديقة للبيئة وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على الإفصاح عن انكشافها للمخاطر المناخية وسبل إدارتها والتعاون مع بنوك مركزية أخرى من خلال شبكات، مثل شبكة تخضير النظام المالي لتبادل المعرفة وتوحيد الجهود ودمج المخاطر البيئية للقطاع المصرفي وقياس أثرها". وتابع، أنه "وفي هذا السياق أود أن أذكر مجموعة من المبادرات التي اتخذها البنك المركزي العراقي ضمن سلسلة من الحلول والإجراءات المبتكرة التي تسهم في تخفيف التحديات البيئية المباشرة ومن ضمنها: قدم البنك المركزي بالتعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء مبادرة بمبلغ واحد تريليون دينار للتحول من استخدام المصادر التقليدية الى مصادر الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون لتحقيق التنمية المستدامة". وأشار الى أنه "كان من القروض الممنوحة للمشاريع ذات الطابع البيئي والمستدام ضمن هذه المبادرة مشاريع تتعلق بإعادة تدوير النفايات، وهذه المشاريع فعلاً تم تمويلها، وتوزيع الطاقة المتجددة وإدارة النفايات ومشروع زراعة النخيل وحقول أبو غار في بادية السماوة ومشروع البيت الأخضر". ولفت الى أن "البنك المركزي عمل بالتعاون مع البنك الدولي على تطوير نموذج للتمويل الأخضر وتنفيذه ضمن خارطة طريق الاستدامة المالية المعتمدة لدينا للفترة من 2023 الى 2029، ومن مخرجاتها تطوير خارطة طريق التمويل المستدام لأجل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبتطبيق تلك القواعد والممارسات يكون القطاع المصرفي هو الأول في تطبيقها لضمان أن أنشطتها واستثماراتها لا تضر بالبيئة". وأكمل، أنه "بدأنا الشروع بمنح تراخيص مصرفية متخصصة لدعم المناخ والحفاظ على البيئة من خلال التمويل للمشاريع الخضراء، والعمل جارٍ على اندماج هذه المصارف قريبا ضمن البيئة المصرفية العراقية"، مردفاً أن "البنك المركزي قدم مشاريع مهمة تشمل إعادة تأهيل معامل الطابوق، للتحول من الوقود الملوث (النفط الأسود) الى الوقود الأنظف (الغاز السائل) لتقليل الانبعاثات الكربونية إذ تعد تلك المعامل ملوثاً كبيراً للبيئة لا سيما في العاصمة بغداد". وأوضح، أنه "خصصنا مبلغ 500 مليون دينار لكل معمل يتحول من الوقود الملوث الى الانظف، كما قدمنا دعماً لصندوق حماية وتحسين البيئة لمواجهة تلوث الهواء بمبلغ مليار دينار للمساهمة في انتشار المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، فضلاً عن تمويل مشاريع تدوير النفايات ضمن ضوابط مبادرة الطاقة المتجددة". واستطرد بالقول: "يجري الآن العمل ضمن الضوابط والإجراءات للمساهمة في تقليل تلويث التربة في مناطق الطمر الصحي والتي تعد خطراً بيئياً في المستقبل ينعكس على نوع وجودة التربة في مشاريع الإسكان أو الزراعة وغيرها، وعملنا على تمويل مشاريع صغيرة مختلفة ذات طابع زراعي ضمن مبادرة البنك في إطار برنامج (آفاق) بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وشركة الكفالات العراقية والمصارف الأهلية وبلغ هذا التمويل نحو 3 مليارات دينار وتحديداً لمجتمعات النازحين قسراً والموجودة في محافظتي نينوى ودهوك". وبين العلاق، أن "البنك المركزي تبرع وساهم بما يقارب من 350 مليون دينار ضمن مبادرة التشجير الحضري الذي يسهم في تطوير مداخل المحافظات بأحزمة خضر تشكل في عملها مصدات للغبار والملوثات البيئية وتقلل من ظاهرة التصحر، ونعلن استعدادنا الكامل لمزيد من الدعم في هذا الاتجاه".

شفق نيوز

منذ 4 ساعات

• شفق نيوز

البنك المركزي العراقي يكشف عن حجم تمويله لمشاريع الطاقة النظيفة

شفق نيوز/ كشف البنك المركزي العراقي، يوم الأربعاء، عن الشروع بمنح تراخيص مصرفية لدعم المناخ والحفاظ على البيئة وتمويل المشاريع الخضراء، فيما أعلن عن تبرعه بمبلغ نصف مليار دينار لكل معمل طابوق للتحول نحو الطاقة النظيفة، و350 مليار دينار ضمن مبادرة التشجير الحضري. وقال محافظ البنك علي العلاق، خلال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكربون في العراق، الذي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "البنوك المركزية تلعب اليوم دوراً متزايداً في دعم التحسين البيئي وتطوير الاقتصاد الأخضر ضمن توجه عالمي نحو الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية، وأخذ هذا التوجه في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً ليشمل قضايا بيئية ومناخية بسبب تأثيرها على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي". وأضاف "تعتمد سياستنا النقدية على تشجيع التمويل الأخضر وتقديم شروط تمويل ميسرة للمشاريع للبيئة وبتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على الإفصاح عن اكتشاف هذه المخاطر المناخية وسبل إدارتها والتعاون مع بنوك مركزية أخرى من خلال شبكات مثل شبكة النظام المالي لتبادل المعرفة وتوحيد الجهود ومن خلال دمج المخاطر البيئية على القطاع المصرفي وقياس أثرها". وتابع العلاق "أود أن أذكر مجموعة من المبادرات التي اتخذها البنك المركزي العراقي ضمن سلسلة من الحلول والإجراءات المبتكرة التي تساهم في تخفيف التحديات البيئية المباشرة ومن ضمنها قدم البنك المركزي بالتعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء مبادرة بمبلغ واحد تريليون دينار للتحول من استخدام مصادر تقليدية إلى الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون لتحقيق التنمية المستدامة". وأشار إلى أن "القروض الممنوحة للمشاريع ذات الطابع البيئي والمستدام ضمن هذه المبادرة مشاريع تتعلق بإعادة تدوير النفايات، هذه المشاريع فعلاً تم تمويلها ومن بينها إدارة مشروع زراعة النخيل، وحقول أبو غار في بادية السماوة ومشروع البيت الأخضر". وبين العلاق "كما عملنا في البنك المركزي بالتعاون مع البنك الدولي على تطوير نموذج للتمويل الأخضر وتبنيه ضمن خارطة طريق الاستدامة المالية المعتمدة لدينا للسنوات من 2023-2029 ومن مخرجاتها تطوير خارطة طريق التمويل المستدام لأجل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة وبتطبيق تلك القواعد والممارسات يكون القطاع المصرفي القطاع الأول في تطبيقها لضمان أن أنشطتها لا تضر بالبيئة". وأردف بالقول "كما شرعنا في منح تراخيص مصرفية متخصصة لدعم المناخ والحفاظ على البيئة من خلال تمويله للمشاريع الخضراء وجاري العمل على اندماج هذه المصارف قريباً ضمن البيئة المصرفية العراقية". وأعلن أن "البنك المركزي العراقي قد مشاريع مهمة تشمل إعادة تأهيل معامل الطابوق للتحول من الوقود الملوث أي النفط الأسود إلى الوقود النظيف أي الغاز السائل لتقليل الانبعاثات الكربونية إذ تشكل تلك المعامل مصدر تلوث كبير للبيئة لا سيما في العاصمة بغداد، وقد خصصنا مبلغ 500 مليون دينار لكل معمل يتحول من الوقود الملوث إلى النظيف". وأكد العلاق "كما قدمنا دعماً لصندوق تحسين البيئة لمواجهة تلوث الهواء بمبلغ مليار دينار للمساهمة في انتشار المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، كما مول البنك المركزي مشاريع تدوير النفايات ضمن ضوابط مبادرة الطاقة ويجري الآن العمل ضمن هذه الضوابط والإجراءات للمساهمة في تقليل تلوث التربة خصوصاً في مناطق الطمر الصحي والتي تعد خطراً بيئياً في المستقبل ينعكس على نوع وجودة التربة في مشاريع الإسكان أو الزراعة وغيرها". وقال محافظ البنك المركزي "كما عملنا على تمويل مشاريع صغيرة مختلفة ذات طابع زراعي ضمن مبادرة هذا البنك في إطار برنامج (آفاق) بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وشركة الكفالات العراقية والمصارف الأهلية وبلغ هذا التمويل نحو ثلاثة مليار دينار وتحديداً لمجتمعات النازحين قسراً والموجودة في محافظتي نينوى ودهوك". وختم بالقول "كما نود أن نبين أن البنك المركزي تبرع وساهم بما يقارب 350 مليار دينار ضمن مبادرة التشجير الحضري الذي يسهم في تطوير مداخل المحافظات بأحزمة خضراء تشكل في عملها مصدات للغبار والملوثات البيئية وتقلل من ظاهرة التصحر. وبهذه نعلن استعدادنا الكامل لمزيد من الدعم في هذا الاتجاه".