أحدث الأخبار مع #الرجلالأبيض،
جريدة الرؤية
منذ 3 أيام
- ترفيه
- جريدة الرؤية
الهند على صهوة فيل
الطليعة الشحرية انتفض فارس هندي نبيل على صهوة فيله الرقمي متزودًا بأنظمة تحديد المواقع يُعلن بدء معركته العنصرية المُقدسة في استماتة لاستعادة مجدٍ لم يملكه يومًا. حمل الفارس خريطة استعمارية بريطانية صفراء و"شاي ماسالا" ويتطلع بكل جبروت سافر نحو الخليج صارخًا "إليكم أيها الناس، أنا وريث الإمبراطورية، حامي الديانة، مُحرر البحار، وآخذ مباركة قداسة البقرة قبل أيّ مُهمة دبلوماسية". ويمتلك الفارس الهندي جيوشًا خفية في موانئ ليست ببعيدة تنتظر إشارة البدء، فتلك الحقول النفطية والثروات ما هي إلا تيجان لا تزهو سوى على رأس الفارس الهندي الوطني النبيل، وحين تسأل النبيل عن الأقليات المُضطهدة في بلاده يتمتم باستخفاف: "أوه، تلك مجرد رياح… لا تستحق القتال، الطواحين الأهم هناك، في الموانئ ليست ببعيدة!". وهكذا يُواصل مغامرته المقدسة، غير مدرك أن خوذته مصنوعة من قدر ضغط، وسيفه من ملعقة فضية مسروقة من مائدة التاج البريطاني، فهل نلوم "دون كيشوت الهند"، أم نلوم من يصفق له؟ منذ أيام كنَّا أمام كوميديا استعلائية بتمويل نووي فحين نرى دولة كانت ضحية الاستعمار البريطاني لأكثر من 200 عام تُقلّد مستعمرها بنفس الأدوات، ولكن بلغة بوليوُدية. الهند التي كانت تصرخ من "قهر الرجل الأبيض"، قررت اليوم أن ترتدي زيه العسكري، وتمسك دفتره الاستعماري، وتضيف عليه بهارات هندوسية قومية بطعم العنصرية، تريد أن تصبح إمبراطورية لا تغيب عنها الشمس، لا حبًا في الشمس؛ بل لتسطع فوق رؤوس الأقليات والمجتمعات المجاورة، تمامًا كما فعل تشرشل ولكن بنكهة اليوغا والكاري. استقلت الهند عام 1947، وزودت فترة الاستعمار الهند بميراث مؤسساتي وقانوني وثقافي ما زالت تستثمره حتى اليوم. شرعت الهند في رحلة بناء الدولة الحديثة ومع اقتصاد يُعد من الأسرع نموًا في العالم، وجيش ضخم، وقوة ناعمة ممتدة، بدأت الهند تتحول من دولة نامية إلى قوة عالمية تسعى لقيادة العالم من الجنوب وأن تعادل ميزان القوى مع الصين. ومع رغبتها في لعب دور عالمي، بدأت الهند صناعة نسخة خاصة بها من الإمبراطورية البريطانية، ولكن بأسلوبها العصري، وأدواتها الخاصة مثل الاقتصاد، والتكنولوجيا، والجاليات، والدبلوماسية. وفي عهد ناريندرا مودي منذ 2014، أصبح هذا الطموح أوضح، مدعومًا بخطاب قومي شعبوي يدعو إلى "استعادة عظمة الهند". وثيقة السياسة البحرية الهندية 2020. تمثَّلت خطة العمل الأولى لرئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بَعْد إعادة انتخابه لولاية ثالثة في تعزيز الشراكات الاستراتيجية للهند مع الدول الجُزرية في منطقة المحيط الهندي، وهو ما يأتي في سياق أشمل يرتبط بتعزيز مكانة الهند في قارة إفريقيا باعتبارها جزءًا مُهمًا من الجنوب العالمي الذي تسعى الهند إلى قيادته. وإن كانت استراتيجية مودي تَستهدِف بالأساس حماية المصالح البحرية الهندية وتعميق تعاونها الاقتصادي والعسكري مع شركائها الأفارقة، إلّا أنها تشكل ذراع نفوذ للوبي الغربي بقيادة الولايات المتحدة ويطوق الخليج العربي جغرافيًا؛ مما يوفر للهند إمكانية النفاذ غير المُقيَّد إلى تلك المنطقة الحيوية؛ ومن ثم مساعدتها على تحقيق أهدافها وأهداف الإمبريالية الرأسمالية الغربية. ولم يكن هذا التموضع والاستراتيجية الهندية البحرية إلّا استكمالًا مما يعرف بـ"سياسية الجوار أولًا Neighborhood First Policy"" الهندية، وقد أدى إنشاء الصين أول قاعدة عسكرية لها خارج أراضيها في جيبوتي في عام 2017 بمقربة من جزر المالديف، إلى دفع الهند نحو تكثيف علاقاتها مع موريشيوس إلى ما هو أبعد من الشراكة التقليدية؛ إذ قدَّمت الهند لها 100 مليون دولار لشراء مُنتجات دفاعية. كما افتتحت الدولتان بشكل مُشترَك مهبطًا للطائرات ورصيفًا على جزيرتي "أغاليغا" الواقعتين في المحيط الهندي، حتى تتمكن الهند من مراقبة الأنشطة الصينية عن كثب. وعلى الرغم من أن الهند تتفادى أية توترات ظاهرة مع الصين، وتتفادى كذلك الدخول معها في منافسة مباشرة، فإنَّ التحركات الصينية تُمثِّل للهند بوصلة للتحرك، وليس أدل على ذلك من فَتْح الهند خط شراكة جديد مع تنزانيا وموزمبيق في جنوب شرق القارة الإفريقية، ودخولها معهما في تدريبات مُشترَكَة؛ وهو ما ردت عليها الصين بالمثل، ومع نفس الدولتين، من خلال إجراء تدريبات بحرية مُشترَكَة مما يُمثِّل جولة من جولات المنافسة المحتدمة بين الصين والهند داخل وخارج محيطهما الجغرافي. بناءً على ما سبق، يمكن لنا تفهُّم سبب المناوشات الأخيرة بين الجارتين النوويتين الهند وباكستان؛ فالهند بقيادة "دون كيشوت مودي" تسير بخطى واثقة وفق استراتيجية إمبريالية عنصرية، فلن تقوم دول عظمي تدَّعي الديمقراطية بتوسيخ كفيها في نِزال لا تعلم نتيجته، وعليه سيتم إرسال أول مهرج نبيل يمتلك طموحًا عنصريًا مُقدسًا ليستكشف ساحة النزال. قد تَمنع الأسلحة النووية الحرب الشاملة، لكنها لا تمنع الضربات المحدودة أو المناوشات الجوية والبرية. وقد شهدت العلاقات الهندية الباكستانية تصعيدًا خطيرًا عسكريًا حادًا يُعد الأخطر منذ عقود، مما أثار مخاوف من اندلاع نزاع شامل بين القوتين النوويتين. الأزمة بدأت في 22 أبريل الماضي بهجوم إرهابي في منطقة باهالجام بكشمير الهندية، أسفر عن مقتل 26 سائحًا، معظمهم من الهندوس. واتهمت الهند جماعات متطرفة مقرها باكستان بالمسؤولية عن الهجوم، مما دفعها إلى إطلاق عملية "سندور" في 7 مايو؛ حيث شنت ضربات جوية استهدفت ما وصفته بـ"بنى تحتية إرهابية" داخل باكستان ومناطق كشمير الخاضعة لإدارتها. وردت باكستان بإسقاط خمس طائرات هندية، بينها 3 من طراز "رافال" الفرنسية، وشنّت هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على مناطق هندية، مما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين وعسكريين. تزامنًا مع العمليات العسكرية، تعرضت الهند لهجمات سيبرانية واسعة النطاق، استهدفت بنى تحتية حيوية مثل السكك الحديدية والمطارات وشبكات الاتصالات أشارت تقارير إلى تورط مجموعات هاكرز مدعومة من دول مثل باكستان وتركيا والصين في هذه الهجمات. وأظهرت الأزمة هشاشة الاستقرار في جنوب آسيا وفي هذه البيئة، والطرف الذي يُبدع في استخدام القوة المحدودة، دون أن يتجاوز "الخط الأحمر النووي"، سيكون هو المُتفوِّق سياسيًا وعسكريًا. وقد أظهرت باكستان تفوقت تكتيكيًا في لحظة حرجة، وأظهرت فعالية عسكرية سريعة ومُوجَّهة. ويتضح أن تيار التغير قادم في آليات الردع واستراتيجية التوسع والنفوذ والحلم بأن تكون الهند العنصرية المقدسة قوة عالمية لا مجرد قوة إقليمية سيدفع كل تلك الآمال والطموح بـ"دون كيشوت الهند" إلى تعزيز التحالف مع واشطن وتل أبيب؛ لدمج أدوات جديدة في استراتيجيتها منها الحرب السيبرانية والتفوق الفضائي. الفشل الذي حاق بشركات التصنيع العسكرية الغربية مثل Lockheed Martin، Dassault، Raytheon، وغيرها والتي استمدت قوتها من "هيبة الردع لا بيع السلاح"، ذلك الفشل الذريع في تحقيق تفوق واضح، ضربَ سمعة التصنيع الغربي، خصوصًا في أعين الدول الصاعدة التي تبحث عن جودة وكفاءة قبل الولاء السياسي. أحرج التفوق الباكستاني الصيني شركة Dassault Aviation الفرنسية وهزت هيبة عرش الثقة بسقوط طائرات رفال الفرنسية واختراق الأنظمة الدفاعية الهندية، فكل دولة تخطط لشراء الرافال ستُعيد حسابتها. وقد تبدأ دول صغيرة ومتوسطة بالنظر بجدية إلى السوق الصيني والتركي وحتى الروسي. الصين وباكستان استفادتا إعلاميًا من تصوير إسقاط رافال ونجاح المسيرات، وروّجت لذلك كمؤشر على نهاية التفوق الغربي. قد تشهد الأسواق العالمية طفرة تكنولوجية عالية ويرتفع الاستثمار في الحروب السيبرانية والمسيّرات؛ فالحرب الحديثة لم تعد تعتمد فقط على الطائرات المأهولة؛ بل على إعادة تصميم أنظمة دفاعية هجينة مثل الأنظمة متعددة المهام القادرة على التعامل مع المسيرات الصغيرة، الهجمات الإلكترونية، والتشويش. غيَّر التفوق الباكستاني- المدعوم تكنولوجيًا من الصين- مشهد المعركة، وضرب في عمق "عقيدة السوق" الغربية القائمة على الهيمنة التكنولوجية وكبح جماح أحلام فارس هندي نبيل يعتلي صهوة فيله يحاول الولوج عبر بوابة الاستعلاء القومي؛ ليُصحح التاريخ ويقود ما كانت مستعمَرة إلى إمبراطورية طموحة!
يا بلادي
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- يا بلادي
حرب الريف: عندما استعان الفرنسيون والإسبان بطيارين أمريكيين لقصف مدينة شفشاون
خلال العقد الثاني من القرن العشرين، أعلن الزعيم الريفي محمد بن عبد الكريم الخطابي عن تأسيس جمهورية الريف، بعد إلحاقه هزائم متوالية بالجيش الإسباني، وهو ما جعل فرنسا التي كانت تحتل أجزاء كبيرة من المغرب بموجب معاهدة الحماية، تتخوف من الخطابي، لتقرر الانضمام إلى إسبانيا في مواجهته. وشكل صمود الخطابي وأنصاره أمام فرنسا وإسبانيا، حالة نادرة في تاريخ الحروب الاستعمارية في العالم، وهو ما دفعهم للاستعانة بخدمات طيارين أمريكيين سابقين. وهاجم الطيارون الأمريكيون تحت قيادة المغامر تشارلز سويني مدينة شفشاون، في محاولة منهم لتركيع الزعيم السياسي والعسكري للريف، في شتنبر 1925. وفي كتابهما " تشارلز سويني، الرجل الذي ألهم همنغواي" قال الكاتبان الأمريكيان تشارلي روبيرت و تشارلز هيس، إنه قبل أشهر من القصف، قام عبد الكريم بـ "خطأ فادح"، حيث قام في أبريل 1925، بمهاجمة المواقع العسكرية الفرنسية، في محاولة منه لجعل القبائل الجنوبية تنضم إلى جيشه لمحاربة القوى الاستعمارية، إلا أن هذه الخطوة انعكست سلبا عليه. فقرار الخطابي، دفع الفرنسيين إلى توحيد صفوفهم مع إسبانيا ضد قبائل الريف، و"في هذه المرحلة من حرب الريف، اقترح سويني (...) على رئيس الوزراء الفرنسي بول باينليف ارسال عدد من الطيارين الأمريكيين لدعم المجهود الحربي الفرنسي في المغرب". حسب ما جاء في الكتاب نفسه. وأشار موقع " كود أند داجر" إلى أن سويني أراد من خلال تقديمه هذا الاقتراح تجنب الملل، بشنه معركة تبقيه مشغولا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى. وأوضح الكتاب نفسه، نقلاً عن سجلات في المركز التاريخي للجيش الفرنسي في فينسينس، أن بول باينليف رحب "بحرارة بطلب العقيد". وفي يونيو 1925، شرع سويني في تنفيذ مغامرته الجديدة وأرسل برقية إلى المحاربين القدامى الأمريكيين الذين قاتلوا في الحرب العالمية الأولى، ومن بينهم بول إيريس روكويل، الذي سبق له أن حارب مع سويني في الفيلق الأجنبي الفرنسي. وكتب سويني في رسالة لزميله السابق الذي وافق بدوره على أن يكون ضمن السرب، "إنه اقتراح إعادة إحياء فرقة لافاييت إسكادريل، للخدمة في المغرب، وهو ما سيجمع نصف الأعضاء القدامى فهل ترغب في الانضمام أنت أيضا". وقال الكاتبان الأمريكيان إنه "بحلول شهر يوليوز، جمع سويني 17 متطوعًا، من بينهم 12 طيارًا، شقوا طريقهم إلى المغرب". لكن فريق سويني لم يكن موضع تقدير من قبل الحكومة الأمريكية، حيث أمرت قنصلها في المغرب بـ"تقديم النصح للأمريكيين الذين يخاطرون بفقدان جنسيتهم الأمريكية، وسجنهم وتغريمهم إذا استمروا في القتال ضد شعب لا يوجد أي خلاف بينه وبين الولايات المتحدة"، حسب الكتاب نفسه. وأشار موقع "كود أند داجر" إلى أن هذه التحذيرات لم تمنع سويني من قصف مدينة شفشاون، فبالنسبة له، كانت فرنسا "تحارب دفاعا عن قضية حضارة الرجل الأبيض، وكل أعضاء السرب يعرفون بما يكفي العالم ليقدروا جيدا ما تعنيه حضارة الرجل الأبيض". وأوضح الكاتبان الأسباب التي أدت إلى اختيار مدينة شفشاون كهدف من قبل الفرنسيين، نقلا عن روكويل الذي قال "كان هدفنا هو شفشاون، مدينة رجال القبائل المقدسة في جبالة، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 7000 نسمة". وأضاف أن شفشاون "لم يتم قصفها من قبل، وبسبب مكانتها وقدسيتها، فإنه كان من المتوقع أن يؤدي ذلك الهجوم الجوي إلى تخويف قبائل جبالة وأن يكون له مفعول إيجابي في فصلهم عن عبد الكريم". وقال بول روكويل إنني "ندمت على مهاجمة بلدة لطالما حافظت على استقلالها باستثناء بضع سنوات من الاحتلال الأسباني"، وتابع حديثه في وصفه جمال شفشاون أثناء وقت القصف بالقول "بدت المدينة جميلة من أعلى الجو، وهي تعانق جبلها المرتفع وتحيط بها العديد من الحدائق والمساحات الخضراء ... لمحت من الأعلى العديد من المحميات، بالإضافة إلى ستة مساجد، وبناية من العصور الوسطى، وساحة كبيرة بها نافورة يتناثر بها الماء في الفضاء، كنت أتمنى لو لم يتخرب أي شيء منها". أسقط هذا القصف مجموعة من الضحايا المدنيين، واستنكرت مجموعة من الوسائل الإعلام الأمريكية وكذا الحكومة الأمريكية هذا الهجوم، الذي يعتبر واحدًا من أولى الهجمات ضد المدنيين بواسطة الطائرات، وهو ما أجبر فرنسا على حل الوحدة العسكرية التي نفذته، بعد ستة أشهر فقط من بدء عملها. وأشارت وكالة "أسوشييتد بريس" في حينه إلى أن المحاربين القدامى الأمريكيين، المتورطين في مهاجمه شفشاون، "انتهكوا قوانين الحياد الأمريكية".
المشهد اليمني الأول
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المشهد اليمني الأول
العدوان على اليمن وأكاذيب الدفاع عن النفس (1)
ينما يبقى الحصار البحري اليمني للكيان مبرراً قانونياً، لمعارضته الاحتلال الإسرائيلي وحصاره شعب فلسطين، فإن الهجمات الأميركية على اليمن غير مبررة وغير قانونية على الإطلاق بموجب القانون الدولي. في موازاة كل مشروع إمبريالي رأسمالي عنصري فاشي، كانت هناك دائما حملات من الأكاذيب والتضليل رافقت مختلف مراحله من تمدد واستيطان ونهب استعماري، وواكبت جرائمه من اختطاف الأفارقة بعشرات الملايين واستعبادهم في مزارع القطن والتبغ وقصب السكر، وتسخير الشعوب الأصلية في المستعمرات في المناجم حتى الموت وإبادتها بشراً وتاريخاً وثقافة. غالباً ما كان يجري ذلك تحت شعارات مثل 'أرض الميعاد' و'ميثاق يهوه' و'عبء الرجل الأبيض'، ومبدأ 'الحرب العادلة'، و'مكافحة القرصنة'، وإقرار 'حرية الملاحة الدولية'، وإحلال السلام البريطاني Pax Britannica أو السلام الأميركي Pax Americana اقتداءً بالسلام الروماني Pax Romana، والارتقاء بالشعوب 'البدائية' وتمدين 'الهمَج' و'الأوباش'، وتحرير العبيد، والعالم الحر، وإحلال الديمقراطية والحكم الرشيد. وقد انطلقت تلك الممارسات من رؤية معرفية إمبريالية دمجت أفكار الصراع والنفي بأساطير الإبادة التوراتية والحداثة والنيتشوية والداروينية. فقد تضافرت مختلف آليات التاريخ والاجتماع وروافد الثقافة والدين والفلسفة في التجربة الغربية بالقرون الخمسة الأخيرة، باتجاه صياغة رؤية كونية تواكب وتخدم المشروع الإمبريالي الاستيطاني الرأسمالي العنصري الغربي، وتتماهى مع منطلقاته وفرضياته الكامنة والصريحة وآليات عمله ومآلاته الكارثية عالمياً. انتهاك قواعد القانون الدولي مؤخراً، تحاول إدارة ترامب التذرع بمبدأ 'الدفاع عن النفس'– في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة – لتبرير هجماتها على اليمن. وتزعم الولايات المتحدة أن هجماتها على اليمن مجرد دفاع عن النفس؛ وتستند إلى دعم مجلس الأمن الدولي وقراره الرقم 2722. وكلاهما كذب. إن خروج الولايات المتحدة عن القانون، دعماً لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، ينبغي أن يدق ناقوس الخطر في جميع أنحاء العالم. وقد انبرى مؤخراً محامي حقوق الإنسان المخضرم والمسؤول الأممي السابق، كريغ مخيبر، لتفنيد هذه الأكاذيب ببراعة تامة، أسقطت ورقة التوت عنها وعن السياسات الخارجية الإمبريالية. فالولايات المتحدة (كالكيان الصهيوني الذي تتعاون معه عن كثب) تحب استخدام 'كلمة الدفاع السحرية'. وعندما تتصرف خارج نطاق وسلطة القانون الدولي والأخلاق الإنسانية، فإنها تُطلق مصطلحات 'الإرهاب' أو 'الدفاع عن النفس'، كما لو أن هذه التعاويذ تمنحها درعاً منيعاً ضد المساءلة القانونية عن أفعالها. وغني عن القول، إن هذه المصطلحات لا تفعل ذلك. ولن نعرف ذلك من الطرق التي تُردد بها شركات الإعلام الغربية هذه الروايات الأميركية الرسمية. لذا، يجدر التذكير بأن لا القانون ولا الأخلاق في صف الحكومة الأميركية عندما يتعلق الأمر بهجماتها المسلحة على اليمن. فالولايات المتحدة تهاجم اليمن لأن اليمنيين تجرّأوا على فرض حصار على السفن المتجهة لإعادة إمداد الكيان الصهيوني واحتلاله غير القانوني لفلسطين وإبادة شعبها. وهكذا، بينما يبقى الحصار البحري اليمني للكيان مبررًا تمامًا قانونيًا، لمعارضته الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وحصاره وإبادته شعب فلسطين، فإن الهجمات الأميركية على اليمن غير مبررة وغير قانونية على الإطلاق بموجب القانون الدولي. في الواقع، تنتهك الولايات المتحدة بهجماتها على اليمن قوانينها الذاتية التي تتطلب إذنًا من الكونغرس، والقانون الدولي على ثلاثة مستويات: ارتكاب جريمة العدوان؛ والتواطؤ في الإبادة الجماعية في فلسطين؛ وانتهاك قواعد الضرورة والتناسب والتمييز بالقانون الإنساني الدولي. لا تفويض أمميًا ولا دفاع مشروعًا يؤكد مخيبر أن هذه ليست قضية قابلة للنقاش. فميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة تفرض التزامات قانونية على جميع الدول، لا يسمح باستخدام القوة المسلحة من قبل دولة إلا في حالتين: (1) عندما يكون استخدام القوة مصرّحًا به صراحةً من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو (2) مؤقتًا، كعمل من أعمال الدفاع عن النفس، في حالة وقوع هجوم مسلح ضد دولة عضو في الأمم المتحدة، حتى يتمكن مجلس الأمن من التصرف. لذا، عندما فشلت الولايات المتحدة (وبريطانيا) في كانون الثاني/ يناير 2024 في الحصول على إذن من مجلس الأمن لاستخدام القوة المسلحة ضد اليمن دعماً للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين، فقد اعتمدت تكتيكين: الكذب بشأن القرار؛ وادعاء الدفاع عن النفس. لكن هذه التكتيكات لا يمكن أن تخفي النتيجة الحتمية بأن هجماتهما على اليمن غير قانونية بقدر استهجانها أخلاقياً. للتوضيح، ورغم جهود الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن القرار الذي تذرعت به الولايات المتحدة وحلفاؤها لتبرير هجماتهما، وهو القرار 2722 الذي اعتمده مجلس الأمن في 10 يناير/ كانون الثاني 2024، لا يُجيز استخدام القوة على الإطلاق. كان مجلس الأمن قد فرض بالفعل عقوبات على جماعة أنصار الله في اليمن، على خلفية الحرب الأهلية، وأدان لاحقًا حصار البحر الأحمر، لكنه لم يُجِز أبدًا استخدام القوة العسكرية من قِبل الدول الأعضاء. لكن نظرًا لعدم تضمينه عبارات تُجيز استخدام القوة، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تضمين عبارات مُبهمة في القرار لتوفير غطاء لروايتها الكاذبة. غطاء لأعمال العدوان بكلمة أخرى، يلفت مخيبر إلى كون النص المُشوّش المُتفاوض عليه مُحرجًا للمجلس. فبينما ينفي بحق، أي تفويض باستخدام القوة، فإنه يُشوّه القانون الدولي ويُتيح للولايات المتحدة وحلفائها غطاءً لأعمال العدوان على اليمن. يتجلى تحريفه للقانون الدولي في وضعه معياراً 'مزعوماً' لحرية الملاحة فوق القواعد الآمرة (الحاكمة) وقواعد حق منع الإبادة الجماعية، وحق تقرير المصير، والتزامات دول ثالثة بعدم المساعدة في الاستيلاء على الأراضي بالقوة. هو معيار 'مزعومً' لأنه قانونياً، لا يمكن لقرارات مجلس الأمن التغلب على القواعد الآمرة وقواعد الحق في منع الإبادة الجماعية بالقانون الدولي. فلا يملك المجلس هذه السلطة. وأي ادعاء من هذا القبيل من جانب المجلس سيكون باطلاً ولاغيًا. فمجلس الأمن الدولي يستمد ولايته وصلاحياته من ميثاق الأمم المتحدة. والميثاق معاهدة تُعدّ جزءًا من القانون الدولي، ولا يعلو على القانون الدولي. والتزامات منع الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال غير المشروع جميعها سابقة لاعتماد قرار مجلس الأمن 2722، وتُلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجميع الظروف. هذه الالتزامات مُدوّنة بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، وفي القانون الدولي العُرفي. ولتوضيح الأمور أكثر، بعد أسبوعين فقط من اعتماد القرار 2722 (في 26 كانون الثاني/ يناير 2024)، وجدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين على نحوٍ مُحتمل، وأخطرت جميع الدول الأخرى بالتزامها بالكف عن دعم جرائمها. وبعد بضعة أشهر فقط (في 19 تموز/ يوليو 2024)، أخطرت محكمة العدل الدولية الدول صراحةً بالتزامها بقطع جميع المساعدات عن نظام الاحتلال الإسرائيلي. وهذا لا يترك مجالاً للشك. إن احتلال 'إسرائيل' ونظامها العنصري وجرائم الإبادة الجماعية تنتهك أعلى مستويات قواعد القانون الدولي، وتفرض على جميع الدول التزامات ببذل كل ما في وسعها لوقف هذه الجرائم. لذلك، كان حصار اليمن البحري لـ 'إسرائيل' مبرراً في القانون الدولي. أما مهاجمة اليمن فلم تكن كذلك. لكن هذا لم يمنع الولايات المتحدة وحلفاءها من محاولة التذرع بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في كانون الثاني/ يناير 2024 كمبرر لشن هجمات مسلحة على اليمن، حتى بعد مختلف نتائج محكمة العدل الدولية بشأن جرائم 'إسرائيل' في فلسطين منذ اعتماد القرار. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مازن النجار
الميادين
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
العدوان على اليمن وأكاذيب الدفاع عن النفس (1)
في موازاة كل مشروع إمبريالي رأسمالي عنصري فاشي، كانت هناك دائما حملات من الأكاذيب والتضليل رافقت مختلف مراحله من تمدد واستيطان ونهب استعماري، وواكبت جرائمه من اختطاف الأفارقة بعشرات الملايين واستعبادهم في مزارع القطن والتبغ وقصب السكر، وتسخير الشعوب الأصلية في المستعمرات في المناجم حتى الموت وإبادتها بشراً وتاريخاً وثقافة. غالباً ما كان يجري ذلك تحت شعارات مثل "أرض الميعاد" و"ميثاق يهوه" و"عبء الرجل الأبيض"، ومبدأ "الحرب العادلة"، و"مكافحة القرصنة"، وإقرار "حرية الملاحة الدولية"، وإحلال السلام البريطاني Pax Britannica أو السلام الأميركي Pax Americana اقتداءً بالسلام الروماني Pax Romana، والارتقاء بالشعوب "البدائية" وتمدين "الهمَج" و"الأوباش"، وتحرير العبيد، والعالم الحر، وإحلال الديمقراطية والحكم الرشيد. وقد انطلقت تلك الممارسات من رؤية معرفية إمبريالية دمجت أفكار الصراع والنفي بأساطير الإبادة التوراتية والحداثة والنيتشوية والداروينية. فقد تضافرت مختلف آليات التاريخ والاجتماع وروافد الثقافة والدين والفلسفة في التجربة الغربية بالقرون الخمسة الأخيرة، باتجاه صياغة رؤية كونية تواكب وتخدم المشروع الإمبريالي الاستيطاني الرأسمالي العنصري الغربي، وتتماهى مع منطلقاته وفرضياته الكامنة والصريحة وآليات عمله ومآلاته الكارثية عالمياً. مؤخراً، تحاول إدارة ترامب التذرع بمبدأ "الدفاع عن النفس"– في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة – لتبرير هجماتها على اليمن. وتزعم الولايات المتحدة أن هجماتها على اليمن مجرد دفاع عن النفس؛ وتستند إلى دعم مجلس الأمن الدولي وقراره الرقم 2722. وكلاهما كذب. إن خروج الولايات المتحدة عن القانون، دعماً لإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل في غزة، ينبغي أن يدق ناقوس الخطر في جميع أنحاء العالم. وقد انبرى مؤخراً محامي حقوق الإنسان المخضرم والمسؤول الأممي السابق، كريغ مخيبر، لتفنيد هذه الأكاذيب ببراعة تامة، أسقطت ورقة التوت عنها وعن السياسات الخارجية الإمبريالية. فالولايات المتحدة (كالكيان الصهيوني الذي تتعاون معه عن كثب) تحب استخدام "كلمة الدفاع السحرية". وعندما تتصرف خارج نطاق وسلطة القانون الدولي والأخلاق الإنسانية، فإنها تُطلق مصطلحات "الإرهاب" أو "الدفاع عن النفس"، كما لو أن هذه التعاويذ تمنحها درعاً منيعاً ضد المساءلة القانونية عن أفعالها. وغني عن القول، إن هذه المصطلحات لا تفعل ذلك. ولن نعرف ذلك من الطرق التي تُردد بها شركات الإعلام الغربية هذه الروايات الأميركية الرسمية. لذا، يجدر التذكير بأن لا القانون ولا الأخلاق في صف الحكومة الأميركية عندما يتعلق الأمر بهجماتها المسلحة على اليمن. فالولايات المتحدة تهاجم اليمن لأن اليمنيين تجرّأوا على فرض حصار على السفن المتجهة لإعادة إمداد الكيان الصهيوني واحتلاله غير القانوني لفلسطين وإبادة شعبها. وهكذا، بينما يبقى الحصار البحري اليمني للكيان مبررًا تمامًا قانونيًا، لمعارضته الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني وحصاره وإبادته شعب فلسطين، فإن الهجمات الأميركية على اليمن غير مبررة وغير قانونية على الإطلاق بموجب القانون الدولي. 27 نيسان 10:03 9 نيسان 10:15 في الواقع، تنتهك الولايات المتحدة بهجماتها على اليمن قوانينها الذاتية التي تتطلب إذنًا من الكونغرس، والقانون الدولي على ثلاثة مستويات: ارتكاب جريمة العدوان؛ والتواطؤ في الإبادة الجماعية في فلسطين؛ وانتهاك قواعد الضرورة والتناسب والتمييز بالقانون الإنساني الدولي. يؤكد مخيبر أن هذه ليست قضية قابلة للنقاش. فميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة تفرض التزامات قانونية على جميع الدول، لا يسمح باستخدام القوة المسلحة من قبل دولة إلا في حالتين: (1) عندما يكون استخدام القوة مصرّحًا به صراحةً من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو (2) مؤقتًا، كعمل من أعمال الدفاع عن النفس، في حالة وقوع هجوم مسلح ضد دولة عضو في الأمم المتحدة، حتى يتمكن مجلس الأمن من التصرف. لذا، عندما فشلت الولايات المتحدة (وبريطانيا) في كانون الثاني/ يناير 2024 في الحصول على إذن من مجلس الأمن لاستخدام القوة المسلحة ضد اليمن دعماً للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين، فقد اعتمدت تكتيكين: الكذب بشأن القرار؛ وادعاء الدفاع عن النفس. لكن هذه التكتيكات لا يمكن أن تخفي النتيجة الحتمية بأن هجماتهما على اليمن غير قانونية بقدر استهجانها أخلاقياً. للتوضيح، ورغم جهود الولايات المتحدة وبريطانيا، فإن القرار الذي تذرعت به الولايات المتحدة وحلفاؤها لتبرير هجماتهما، وهو القرار 2722 الذي اعتمده مجلس الأمن في 10 يناير/ كانون الثاني 2024، لا يُجيز استخدام القوة على الإطلاق. كان مجلس الأمن قد فرض بالفعل عقوبات على جماعة أنصار الله في اليمن، على خلفية الحرب الأهلية، وأدان لاحقًا حصار البحر الأحمر، لكنه لم يُجِز أبدًا استخدام القوة العسكرية من قِبل الدول الأعضاء. لكن نظرًا لعدم تضمينه عبارات تُجيز استخدام القوة، سعت الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى تضمين عبارات مُبهمة في القرار لتوفير غطاء لروايتها الكاذبة. بكلمة أخرى، يلفت مخيبر إلى كون النص المُشوّش المُتفاوض عليه مُحرجًا للمجلس. فبينما ينفي بحق، أي تفويض باستخدام القوة، فإنه يُشوّه القانون الدولي ويُتيح للولايات المتحدة وحلفائها غطاءً لأعمال العدوان على اليمن. يتجلى تحريفه للقانون الدولي في وضعه معياراً "مزعوماً" لحرية الملاحة فوق القواعد الآمرة (الحاكمة) وقواعد حق منع الإبادة الجماعية، وحق تقرير المصير، والتزامات دول ثالثة بعدم المساعدة في الاستيلاء على الأراضي بالقوة. هو معيار "مزعومً" لأنه قانونياً، لا يمكن لقرارات مجلس الأمن التغلب على القواعد الآمرة وقواعد الحق في منع الإبادة الجماعية بالقانون الدولي. فلا يملك المجلس هذه السلطة. وأي ادعاء من هذا القبيل من جانب المجلس سيكون باطلاً ولاغيًا. فمجلس الأمن الدولي يستمد ولايته وصلاحياته من ميثاق الأمم المتحدة. والميثاق معاهدة تُعدّ جزءًا من القانون الدولي، ولا يعلو على القانون الدولي. والتزامات منع الإبادة الجماعية والفصل العنصري والاحتلال غير المشروع جميعها سابقة لاعتماد قرار مجلس الأمن 2722، وتُلزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بجميع الظروف. هذه الالتزامات مُدوّنة بوضوح في ميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف، وفي القانون الدولي العُرفي. ولتوضيح الأمور أكثر، بعد أسبوعين فقط من اعتماد القرار 2722 (في 26 كانون الثاني/ يناير 2024)، وجدت محكمة العدل الدولية أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين على نحوٍ مُحتمل، وأخطرت جميع الدول الأخرى بالتزامها بالكف عن دعم جرائمها. وبعد بضعة أشهر فقط (في 19 تموز/ يوليو 2024)، أخطرت محكمة العدل الدولية الدول صراحةً بالتزامها بقطع جميع المساعدات عن نظام الاحتلال الإسرائيلي. وهذا لا يترك مجالاً للشك. إن احتلال "إسرائيل" ونظامها العنصري وجرائم الإبادة الجماعية تنتهك أعلى مستويات قواعد القانون الدولي، وتفرض على جميع الدول التزامات ببذل كل ما في وسعها لوقف هذه الجرائم. لذلك، كان حصار اليمن البحري لـ "إسرائيل" مبرراً في القانون الدولي. أما مهاجمة اليمن فلم تكن كذلك. لكن هذا لم يمنع الولايات المتحدة وحلفاءها من محاولة التذرع بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في كانون الثاني/ يناير 2024 كمبرر لشن هجمات مسلحة على اليمن، حتى بعد مختلف نتائج محكمة العدل الدولية بشأن جرائم "إسرائيل" في فلسطين منذ اعتماد القرار.
