أحدث الأخبار مع #السرغيني
مراكش الآن
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- ترفيه
- مراكش الآن
حميد السرغيني يحول حلمه إلى فيلم .. 'الوترة' يرى النور بالقاعات السينمائية
يخوض الفنان حميد السرغيني أول تجربة له في مجال الإنتاج السينمائي، من خلال فيلم 'الوترة' الذي يؤدي بطولته إلى جانب المخرج إدريس الروخ، والذي قدم لأول مرة ضمن عرضه ما قبل الأول امس الثلاثاء، بالمركب السينمائي 'ميغاراما' في الدار البيضاء. 'الوترة' هو فيلم ولد من حلم شخصي راودني لسنوات، فقد كنت أطمح إلى إنجاز عمل فني يجمع بين الغناء والدراما والكوميديا والتراجيديا، ويعكس في الوقت نفسه ملامح من واقع الفنان الشعبي المغربي'، هكذا يصف الفنان حميد السرغيني، في تصريح للصحافة، تجربته الجديدة في عالم السينما. وأوضح السرغيني أنه كان يحمل هذا المشروع على عاتقه منذ سنوات، قبل أن يرى النور أخيرا بفضل التعاون الذي سيجمعه مع المخرج إدريس الروخ، الذي شاركه في تطوير الفكرة وتنفيذها بهذا الشكل. ويتناول الفيلم قصة 'شعيبة'، فنان شعبي يعزف على آلة 'الوترة'، يضطر لمغادرة قريته سنة 1997 رفقة زوجته وابنه، بحثا عن فرصة حياة أفضل في المدينة. غير أن واقع الحال يقوده إلى الاصطدام بعالم مليء بالمخاطر، تتفشى فيه الجريمة والمخدرات، ليقع ضحية استغلال من طرف أحد أقاربه، مما يدخله في دوامة من التحديات التي تهدد استقراره وحلمه. وصورت أحداث الفيلم على مرحلتين زمنيتين، وفقا لما أوضحه السرغيني، حيث توثق المرحلة الأولى انتقال 'شعيبة' من البادية إلى المدينة رفقة زوجته وابنه سنة 1997، وقد جرى تصويرها سنة 2022. أما المرحلة الثانية، فترصد التحولات التي طرأت على حياة البطل سنة 2024، وقد صورت مشاهدها كاملة خلال سنة 2023 بين مدينتي الدار البيضاء والمحمدية. ويؤكد السرغيني أن الفيلم يمثل قفزة مهمة في مساره الفني، بعد سنوات من أداء أدوار ثانوية، معربا عن أمله في أن يلقى الفيلم صدى إيجابيا لدى الجمهور. يشارك في الفيلم، إلى جانب السرغيني والروخ، كل من سحر الصديقي، وإلهام القروي، وطارق البخاري.
عبّر
٢٨-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
بعد مول الحوت..مول الدجاح ومول البيض يفضحون السماسرة والمغاربة ينخرطون في المقاطعة
سأبيع البيض بـ 16 ريال، وسأبيع الدجاج بـ 14 درهم، بهذه العبارتين كشف كل من مول البيض والسرغيني مول الدجاج عن استعدادها لتخفيض الأثمان للدراويش إلى ما قبل الاحتكار، ليعري الشابين عن تجاوزات خطيرة يشهدعا قطاع الدواجن واللحوم البيضاء بالمغرب. وأكد مول البيض بأن الفوضى والجشع يسودان القطاع وأن المنتوج متوفر، وأسعاره بخسة، غير أن الوسطاء يرفعون الأثمان بشكل غير طبيعي لمراكمة الأرباح. وأورد السرغيني مول الدجاج، أنه يرغب في التعاون مع الفقراء في الشهر الفضبل بثمن 14 درهم للكيلو، وهو الذي يكتوى من كل الجوانب، حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من إقتناء المنتوج. وتأثر الكثير من الشبان في العديد من القطاعات، بعبدو مول الحوت المراكشي الذي شجع التجار على القناعة ومحاربة الغلاء، والوقوف بجانب الفقراء والمساكين خصوصا ذوي الدخل المحدود الذين يقلقهم الأثمان الصاروخية في الشهر الكريم التي يتسبب فيها الشناقة والمحتكرين. ويعتزم نشطاء القيام بحملات مقاطعة العديد من المنتوجات التي ترتفع أثمانها بشكل كبير في رمضان، بسبب التلاعبات المكشوفة للشناقة والرامية إلى تحقيق أكبر الأرباح الممكنة في الشهر الأبرك على حساب الطبقات الكادحة. وحذا مول البيض، ومول الدجاج حذو مول الحوت في هذا التحدي، إذ قرر مول البيض خفض الأسعار على 16 ريال، فيما اكد السرغيني بأنه سيعيد بيع الدجاج الى معدلاته العادية وبالضبط الى 14 درهم ليكون في متناول الأسر المغربية. ويشهد قطاع الدواجن ارتفاعا في الأثمان في الآونة الأخيرة، إذ تتراوح ما بين 20 و 30 درهم، وهي الأسعار التي إعتبرها مهتمون بكونها ناجمة عن سياسة الإحتكار وجشع الوسطاء. فيما البيض قفزت أثمانه إلى درهم ونصف وقد يفوق في خضم الفوضى التي تسود القطاع. ورحب رواد الفضاء التواصلي بمبادره هؤلاء التجار التي إعتبرها البعض، بمثابة الشوكة في حلق الشناقة الذين لم يهضموا الامر، وهي خطوة كبيرة لمواجهة الفساد وإرتفاع الأسعار في كل المجالات. وفي هذا السياق، صرح أحد الشطاء 'والله إنه قمة الوعي هادو هما المغاربة الحقيقيين الغيورين على هذا الوطن، كملوا هاكذا سوف نتحدى الجميع ونتحدى المحتكرين والبارونات الذين نهبوا جيوب المغاربة'. وكان شاب مراكشي تاجر سمك قد شغل بال المغاربة بأثمان في المتناول، خصوصا الموجهة إلى الفقراء كسمك السردين الذي عرضه بخمسة دراهم، لم يتقبلها الوسطاء وكبار التجار، وليتم إغلاق محله ثم التراجع عن ذلك، لتصبح الواقعة قضية رأي وطني ونقاش كبير حول نزيف الأسعار المتواصل الذي يكوي جيوب المغاربة.
أريفينو.نت
١٤-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
خطر من نوع غريب يتهدد تنظيم كاس العالم في المغرب؟
يواجه قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب أزمة خانقة تهدد بعرقلة تنفيذ المشاريع الكبرى، في ظل نقص حاد في اليد العاملة المؤهلة. وتفاقمت هذه الأزمة مع ارتفاع الطلب على العمالة في مشاريع البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2030، حيث استحوذت هذه الأوراش الضخمة على عدد كبير من العمال المتخصصين، مما تسبب في اختلالات واضحة في السوق. ارتفاع الأجور.. حل مؤقت يزيد من الضغط تشير المعطيات إلى أن الأجور في القطاع شهدت ارتفاعًا غير مسبوق، بلغ 30% في بعض التخصصات الحيوية، مثل صب الخرسانة، ورفع الأساسات، وربط حديد التسليح. ووفقًا لمهنيين في المجال، أصبح العامل المتخصص في 'التسليح' يتقاضى حوالي 4,300 درهم، نتيجة الطلب المتزايد على مهاراته، خصوصًا في المشاريع المتعلقة ببناء الملاعب والفنادق استعدادًا للمونديال. لكن هذه الزيادة في الأجور لم تساهم في سد العجز القائم، بل وضعت الشركات في مواجهة اكراهات مالية وضغط كبير للوفاء بالمواعيد النهائية لتسليم المشاريع. فزيادة الكلفة التشغيلية دون حلول جذرية للاستدامة، تجعل القطاع في وضعية غير متوازنة، حيث يجد صغار المقاولين أنفسهم عاجزين عن مجاراة نفقات العمالة المتزايدة، مقارنة بالشركات الكبرى. شركات البناء تستنجد بالمناطق النائية والمهاجرين للتعامل مع هذه الأزمة، لجأت العديد من الشركات إلى استقطاب عمالة من المناطق النائية، عبر تقديم حوافز مثل السكن والانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS). إلا أن هذه الاستراتيجية لم تكن كافية، خصوصًا في التخصصات التي تتطلب خبرة مسبقة، ما فرض على الشركات تحمل تكاليف إضافية لتدريب وتأهيل العمال الجدد، وهو أمر يزيد من الأعباء المالية ويؤثر على سرعة تنفيذ المشاريع. ومع تعقد الوضع، اتجهت بعض المقاولات إلى استقدام يد عاملة مهاجرة من دول إفريقيا جنوب الصحراء، باعتبارها خيارًا مؤقتًا لسد الفجوة. لكن هذا الحل يطرح بدوره إشكالات أخرى تتعلق بمدى قدرة هؤلاء العمال على الاندماج السريع في بيئة العمل، فضلًا عن الحاجة إلى تدريبهم على القوانين المحلية الخاصة بالعمل والإقامة. إقرأ ايضاً تداعيات الأزمة على الشركات المغربية إلى جانب تأثيرها المباشر على سير الأشغال، وضعت هذه الأزمة الشركات المغربية في مواجهة غير متكافئة مع نظيراتها الأجنبية، خصوصًا الشركات الصينية، التي تعتمد على تقنيات حديثة تقلل من الحاجة إلى العمالة البشرية. ويرى أحمد السرغيني، خبير في سوق الشغل، أن استمرار الأزمة دون تدخل حكومي سريع قد يؤدي إلى هيمنة المقاولات الأجنبية على المشاريع الكبرى، خاصة وأنها تمتلك تجهيزات متطورة تعوض النقص في العمالة. ويضيف السرغيني في تصريح لـ'نيشان' إذا لم يتم تدارك الوضع سريعًا عبر استراتيجيات واضحة، فقد تواجه الشركات الوطنية صعوبات أكبر في المستقبل، خصوصًا في ظل ارتفاع التكاليف والاعتماد المفرط على حلول مؤقتة'. ما المطلوب لتجاوز الأزمة؟ يرى المهنيون والخبراء أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب تحركًا حكوميًا عاجلًا لمعالجة الخلل القائم، وذلك من خلال تعزيز برامج التكوين المهني لتأهيل يد عاملة متخصصة تلبي احتياجات القطاع، تحسين بيئة العمل عبر توفير ظروف أكثر جاذبية للعمال المغاربة.، بالإضافة الى تشجيع المكننة والتكنولوجيا المتطور، فضلا عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، في عمليات البناء لتقليل الاعتماد على العمالة التقليدية
