بعد مول الحوت..مول الدجاح ومول البيض يفضحون السماسرة والمغاربة ينخرطون في المقاطعة

سأبيع البيض بـ 16 ريال، وسأبيع الدجاج بـ 14 درهم، بهذه العبارتين كشف كل من مول البيض والسرغيني مول الدجاج عن استعدادها لتخفيض الأثمان للدراويش إلى ما قبل الاحتكار، ليعري الشابين عن تجاوزات خطيرة يشهدعا قطاع الدواجن واللحوم البيضاء بالمغرب.
وأكد مول البيض بأن الفوضى والجشع يسودان القطاع وأن المنتوج متوفر، وأسعاره بخسة، غير أن الوسطاء يرفعون الأثمان بشكل غير طبيعي لمراكمة الأرباح.
وأورد السرغيني مول الدجاج، أنه يرغب في التعاون مع الفقراء في الشهر الفضبل بثمن 14 درهم للكيلو، وهو الذي يكتوى من كل الجوانب، حتى تتمكن الأسر ذات الدخل المحدود من إقتناء المنتوج.
وتأثر الكثير من الشبان في العديد من القطاعات، بعبدو مول الحوت المراكشي الذي شجع التجار على القناعة ومحاربة الغلاء، والوقوف بجانب الفقراء والمساكين خصوصا ذوي الدخل المحدود الذين يقلقهم الأثمان الصاروخية في الشهر الكريم التي يتسبب فيها الشناقة والمحتكرين.
ويعتزم نشطاء القيام بحملات مقاطعة العديد من المنتوجات التي ترتفع أثمانها بشكل كبير في رمضان، بسبب التلاعبات المكشوفة للشناقة والرامية إلى تحقيق أكبر الأرباح الممكنة في الشهر الأبرك على حساب الطبقات الكادحة.
وحذا مول البيض، ومول الدجاج حذو مول الحوت في هذا التحدي، إذ قرر مول البيض خفض الأسعار على 16 ريال، فيما اكد السرغيني بأنه سيعيد بيع الدجاج الى معدلاته العادية وبالضبط الى 14 درهم ليكون في متناول الأسر المغربية.
ويشهد قطاع الدواجن ارتفاعا في الأثمان في الآونة الأخيرة، إذ تتراوح ما بين 20 و 30 درهم، وهي الأسعار التي إعتبرها مهتمون بكونها ناجمة عن سياسة الإحتكار وجشع الوسطاء. فيما البيض قفزت أثمانه إلى درهم ونصف وقد يفوق في خضم الفوضى التي تسود القطاع.
ورحب رواد الفضاء التواصلي بمبادره هؤلاء التجار التي إعتبرها البعض، بمثابة الشوكة في حلق الشناقة الذين لم يهضموا الامر، وهي خطوة كبيرة لمواجهة الفساد وإرتفاع الأسعار في كل المجالات.
وفي هذا السياق، صرح أحد الشطاء 'والله إنه قمة الوعي هادو هما المغاربة الحقيقيين الغيورين على هذا الوطن، كملوا هاكذا سوف نتحدى الجميع ونتحدى المحتكرين والبارونات الذين نهبوا جيوب المغاربة'.
وكان شاب مراكشي تاجر سمك قد شغل بال المغاربة بأثمان في المتناول، خصوصا الموجهة إلى الفقراء كسمك السردين الذي عرضه بخمسة دراهم، لم يتقبلها الوسطاء وكبار التجار، وليتم إغلاق محله ثم التراجع عن ذلك، لتصبح الواقعة قضية رأي وطني ونقاش كبير حول نزيف الأسعار المتواصل الذي يكوي جيوب المغاربة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بلبريس

منذ 30 دقائق

• بلبريس

تقرير المجلس الأعلى للحسابات: ثلاثة أحزاب صرفت 68% من نفقات سنة 2023

بلبريس - ليلى صبحي كشف المجلس الأعلى للحسابات أن مجموع النفقات المصرح بها من طرف 27 حزبًا سياسيًا برسم سنة 2023 بلغ 91,37 مليون درهم، أنفقت في الغالب على تكاليف التسيير، التي استحوذت على نسبة 92,35 في المئة من إجمالي المصاريف. ووفق ما ورد في التقرير السنوي للمجلس حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص نفقاتها المرتبطة بالدعم العمومي، توزعت باقي النفقات على اقتناء الأصول الثابتة (5,56%)، ومصاريف تنظيم المؤتمرات الوطنية العادية (1,33%)، والمهام والدراسات (0,60%)، وتكاليف تشجيع تمثيلية النساء (0,16%). وأشار التقرير إلى أن حوالي 68% من هذه المصاريف، أي ما يعادل 61,63 مليون درهم، أنفقتها ثلاثة أحزاب فقط، فيما صرفت سبعة أحزاب 24% من إجمالي النفقات، مقابل 8% موزعة على 17 حزبًا. وسجل المجلس استمرار هيمنة التكاليف الجارية على بنية النفقات، إذ بلغت تكاليف التسيير 84,39 مليون درهم، مقابل 89,35 مليون درهم خلال سنة 2022، مسجلة بذلك انخفاضًا طفيفًا بنسبة 5,55%. وتوزعت هذه التكاليف بين أجور المستخدمين (25%)، الإيجار (18%)، التظاهرات (17%)، التنقلات والاستقبالات (16%)، المساعدات للجمعيات (6%)، المشتريات من لوازم (5%)، مصاريف خارجية أخرى (6%)، وتكاليف مالية (4%)، بالإضافة إلى مصاريف أخرى متفرقة (3%). وبخصوص المؤتمرات الوطنية، أفاد التقرير بأن ثلاثة أحزاب فقط نظمت مؤتمراتها خلال سنة 2023، بكلفة إجمالية بلغت 1,21 مليون درهم، في انخفاض ملحوظ مقارنة بسنة 2022، التي عرفت تنظيم 13 مؤتمرًا كلفت ما مجموعه 19,90 مليون درهم. وعلى صعيد الشفافية والمحاسبة، رصد المجلس الأعلى للحسابات نقائص في تبرير ما قيمته 5,73 مليون درهم من النفقات، أي ما يعادل 6,27% من مجموع ما تم التصريح بصرفه، مقابل نسبة 26% خلال السنة السابقة، ما يعكس تحسنًا ملحوظًا في مستوى الالتزام بتقديم وثائق الإثبات القانونية. وتوزعت هذه النقائص على 17 حزبًا، وتمثلت في نفقات غير مدعمة بوثائق (93,3%)، أو موثقة بوثائق غير كافية (5,4%)، أو معنونة باسم غير اسم الحزب (1,3%).

اليوم 24

منذ 39 دقائق

• اليوم 24

الرجاء الرياضي يعلن عن تفعيل الشركة الرياضية وقدوم مستثمر مؤسساتي

عقد المجلس الاستشاري لنادي الرجاء الرياضي، يوم السبت 24 ماي 2025 لقاء تواصليا مع المنخرطين بالنادي، خُصص لبسط وتقديم تفاصيل مشروع جديد ومبتكر، عمل على بلورته منذ أزيد من سنتين، يهدف إلى معالجة الإشكالية البنيوية والاختناق المالي الهيكلي اللذين يعاني منهما النادي، عبر البحث المستمر عن مستثمرين وطنيين أو أجانب بالشركة الرياضية التي أسست أواخر سنة 2020. ويأتي هذا المشروع حسب بلاغ الرجاء الرياضي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بالرسالة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الموجهة إلى المشاركين بالمناظرة الوطنية للرياضة بالصخيرات يوم 24 أكتوبر 2008، والتي أكدت على ضرورة تنويع مصادر تمويـل الفـرق الوطنيـة عبـر عقد شراكات بين القطاع العام والخاص، والرقي بمستويات التسيير الاحترافي للأندية المغربية. وفي هذا الصدد، وبالنظر إلى الأزمة الهيكلية والبنيوية التي يمر بها النادي منذ سنوات « عدم الاستقرار التسييري، تعاقب الرؤساء والمكاتب المسيرة أزمة مالية خانقة دائمة »، ومن أجل تقديم حل جذري لمعضلة التسيير الجمعوي لنادي الرجاء الرياضي، تمّ في مطلع سنة 2025 تقديم الخطوط العريضة لهذا المشروع إلى سلطات مدينة الدار البيضاء، وإلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حيث لقيت المبادرة ترحيبا ودعمًا من كلا الجانبين، لما تحمله من أمل في إخراج النادي من أزمته الحالية وبناء أسس تسيير أكثر نجاعة واستدامة، حسب البلاغ ذاته. ويمثل هذا المشروع حسب البلاغ، نقلة نوعية من نموذج قائم على العمل الجمعوي التطوعي، إلى نموذج مؤسساتي واحترافي يضمن الاستدامة الرياضية المالية والإدارية، ويعزز تنافسية النادي وطنياً، قارياً وعالمياً. وسيتم تفعيل الشركة الرياضية لنادي الرجاء الرياضي عبر دخول الشركة المؤسساتية المستثمرة برأسمال الشركة عن طريق الزيادة في رأسمالها من 300.000 درهم إلى 250.000.000 درهم. وستقوم الجمعية الرياضية لنادي الرجاء الرياضي بالمساهمة في رأس مال الشركة الرياضية بمبلغ قدره 100.000.000 درهم (أي قيمة الأصول المحولة)، حيث ستساهم الشركة المؤسساتية المستثمرة بمبلغ 150.000.000 درهم تُدفع على مدى ثلاثة مواسم. وستكون نسبة توزيع رأسمال الشركة الرياضية كالتالي: %60 للشركة المؤسساتية المستثمرة، %40 لجمعية نادي الرجاء الرياضي، كما سيتم إبرام عقد تدبير بين الجمعية الرياضية والشركة الرياضية يحدّد آليات اشتغال الشركة، مدة العقد، والعائدات التي سيتم تحويلها للجمعية، طبقا لمقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة. وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى الجمع بين الخبرة التقنية الرياضية للجمعية والمهارات الإدارية والمالية للمستثمر، ومن خلال هذا التكامل، سيتم اعتماد أجهزة حكامة قارة ومستديمة، مما يشكل قفزة نوعية مقارنة بالتسيير الجمعوي التقليدي. ويري المجلس الاستشاري أن هذا المخطط يمثل الحل الأنسب لإخراج النادي من أزمته العميقة، كما يشكّل فرصة تاريخية لبناء نادٍ منظم ومهيكل يكون رائدًا على مستوى القارة الإفريقية، بذلك، سيكون الرجاء أول نادٍ مغربي يفتح رأسمال شركته الرياضية لمستثمر مؤسساتي. وبعد مناقشات بين هيئة المنخرطين وأعضاء المجلس الاستشاري وأعضاء المكتب المديري المؤقت، تقرر الإعلان في الأيام المقبلة عن عقد جمع عام لجمعية الرجاء من أجل التداول في التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2025/2024، مع طرح هذا المشروع الهيكلي على الموافقة، ثم انتخاب مكتب مديري جديد لجمعية الرجاء، ستكون مهمته الأولى تنفيذ وتفعيل هذا المشروع من خلال إعداد الوثائق القانونية « عقد التدبير، ميثاق المساهمين… ».

زنقة 20

منذ 41 دقائق

• زنقة 20

أحزاب تتواطأ في 'التهرب الضريبي' بعدم إثبات نفقات كراء المقرات

زنقة 20 ا الرباط سجل المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء ، المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023، عدم دعم صرف نفقات كراء مقرات ستة أحزاب بعقود وإيصالات الكراء، ناهزت %5 من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية. و أشار المجلس الى عدم قيام ستة أحزاب بدعم النفقات المتعلقة بكراء مقراتها، بما مجموعه 600.834,83 درهم، بوثائق الإثبات القانونية، أي ما يناهز 1% من إجمالي النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب، و5% من مجموع النفقات المصرح بها من طرف الأحزاب المعنية. وسجل المجلس تحسنًا في دعم صرف النفقات غير الأجور وتكاليف الكراء بوثائق الإثبات القانونية بنسبة %66 حيث انخفض مجموع النفقات التي لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات القانونية من 3,98 مليون درهم سنة 2022 إلى 1,34 مليون درهم سنة 2023. وتشكل نفقات كراء مقرات الأحزاب غير المدعمة بوثائق الإثبات ما يزيد عن 22% بالنسبة لحزب الخضر المغربي، وما بين 1 و 6% بالنسبة لأحزاب الاشتراكي الموحد، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، والعمل، والمغربي الحر. و أشار المجلس في هذا الإطار إلى أن الأحزاب ملزمة بدعم صرف نفقات كراء مقراتها بوثائق إثبات الاستغلال (عقد الإيجار الأصلي والعقد الملحق في حالة التغيير وتوصل مالكي العقارات بالمبالغ المصرح بصرفها (إيصالات الكراء)، وذلك طبقا للمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية (قائمة الوثائق المثبتة لنفقات الأحزاب السياسية.)