تقرير جديد: جواز السفر المغربي يتيح دخول 72 دولة دون فيزا

وضع تقرير مؤشر التنقل العالمي لسنة 2025 المغرب في المركز السابع عربيا والمرتبة 67 في قائمة أقوى جوازات السفر في العالم، وذلك من أصل 199 دولة وإقليما شملها التصنيف.
واستند التقرير، الذي صدر عن مجلة "سي إي أو وورلد" الأمريكية، في تصنيفه إلى عدد الدول التي يمكن زيارتها دون الحصول على تأشيرة مسبقة، أو بتأشيرة إلكترونية أو الحصول عليها عند الوصول إلى المطار أو المنافذ البحرية أو البرية بحسب إمكانية كل دولة وشروطها.
وحسب تقرير مؤشر "التنقل العالمي لسنة 2025"، فإن عدد الدول التي يمكن للمغاربة زيارتها دون تقديم طلب للحصول على تأشيرة شهد تغييرا طفيفا، حيث أصبح جواز السفر المغربي يتيح لحامله السفر إلى 72 دولة دون فيزا.
اقرأ أيضاً
أخنوش يطلق خارطة طريق التجارة الخارجية للفترة 2025-2027
ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء، حفل الإطلاق الرسمي لخارطة طريق قطاع التجارة الخارجية للفترة 2025-2027. وترتكز خارطة الطريق هذه على ثلاثة أهداف استراتيجية تتمثل في إحداث حوالي 76 ألف منصب شغل جديد، وتوسيع قاعدة الصادرات من خلال إحداث 400 مقاولة مصدرة جديدة سنويا، بالإضافة إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات يقدر بـ 84 مليار درهم. وفي كلمة بالمناسبة، أكد أخنوش أن خارطة طريق التجارة الخارجية تهدف إلى خلق إطار منسجم وطموح لتطوير هذا القطاع الحيوي، وجعله رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمغرب. وأبرز أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس يولي عناية خاصة لهذا القطاع الاستراتيجي، بالنظر إلى أهميته الاقتصادية ودوره في تعزيز القيمة المضافة للصادرات وخلق فرص شغل مستدامة. وأضاف رئيس الحكومة أنه من هذا المنطلق، اختار المغرب، انسجاما مع الرؤية المستنيرة لجلالة الملك، 'خيار الانفتاح الاقتصادي بشكل حاسم، انطلاقا من قناعة راسخة تتمثل في كون الاندماج في التجارة الدولية يعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي'. وفي هذا السياق، اعتبر أخنوش أن التجارة الخارجية تحتل مكانة استراتيجية ضمن المسار التنموي للمملكة، إذ تعكس القدرة التنافسية للنسيج الوطني الاقتصادي، وتبرز مدى قدرة المغرب على جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز تموقعه في سلاسل القيمة العالمية. وتابع قائلا : 'نطمح من خلال خارطة الطريق هذه، إلى تحقيق رقم إضافي من الصادرات المغربية يقدر بأزيد من 80 مليار درهم. كما يتوخى من هذا العمل توسيع قاعدة المصدرين بهدف الوصول إلى 400 مصدر إضافي كمعدل سنوي'. ولتحقيق هذه الأهداف، أوضح أخنوش أنه تم اعتماد نهج متكامل وتشاركي يرتكز على أربع رافعات للتدخل، وستة إصلاحات متقاطعة، مضيفا أنه سيتم في إطار تنفيذ خارطة الطريق القيام بإجراءات أفقية، من بينها تقوية صادرات الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإنشاء مكاتب جهوية لدعم التجارة الخارجية في جميع جهات المملكة. وشدد رئيس الحكومة على أن 'الحكومة تعول على التنزيل الأمثل لهذا البرنامج، ليساهم بدوره في تحقيق مختلف الأهداف الحكومية في ما يتعلق بالتشغيل، وهو الرهان الذي يشكل بالنسبة إلينا أولوية قصوى'، مبرزا أن الهدف يتمثل في خلق 76 ألف منصب شغل مباشر خلال الفترة 2025-2027. وأضاف قائلا: 'كما نعول عليه كذلك لتحسين مستوى تغطية الصادرات بالواردات، عبر تعزيز الصادرات الوطنية وتوجيه سياساتنا الاقتصادية نحو ضمان الاستدامة المالية والتجارية'. وجدد أخنوش التأكيد على التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ مختلف الأوراش المبرمجة، حتى يتمكن المغرب من تعزيز مكانته على الصعيد الدولي والاستفادة على النحو الأمثل من الإمكانيات الكبيرة المتاحة في مجال التصدير. حضر هذا الحفل، على الخصوص، كل من رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، ووزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، وكاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين، حسن السنتيسي، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب العلج.
وطني
البلاوي يجري مباحثات مع وفد من أعضاء النيابة العامة بجمهورية كينيا
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، صباح اليوم الأربعاء 28 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع وفد من أعضاء النيابة العامة بجمهورية كينيا الذي حل بالمملكة المغربية في إطار الزيارة التي يقوم بها موساليا مودافادي، الوزير الأول، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين بجمهورية كينيا، من أجل تطوير الشراكات وتنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقال بلاغ لرئاسة النيابة العامة إن هذه المباحثات همت تعزيز سبل التعاون الثنائي بين النيابتين العامتين لكلا البلدين في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود بكافة أشكالها، كما كان اللقاء مناسبة تناول خلالها الطرفان كيفيات تبادل التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة.وشكل هذا اللقاء كذلك فرصة لمناقشة السبل الكفيلة بتنزيل مضامين مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 21 فبراير 2023 بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة بجمهورية كينيا، كما مكن من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة لتقديم معطيات حول مختلف الأوراش التي تشتغل رئاسة النيابة العامة على تطويرها بهدف تقوية النجاعة القضائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.
وطني
الـ'ONCF' يُقيّم سلامة مشروع القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش
أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) مؤخرًا طلب عروض يهدف إلى إنجاز مهام تقييم ملفات السلامة المتعلقة بمشاريع البنية التحتية والعتاد المتحرك، الخاصة بخط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، بالإضافة إلى مشاريع زيادة قدرة الخطوط الكلاسيكية، لاسيما خط فاس-مراكش. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان أعلى مستويات السلامة للبنى التحتية والعتاد المتحرك ضمن هذا المشروع الضخم، الذي يندرج في إطار برنامج المكتب الواسع لتعزيز القدرة السككية بين القنيطرة ومراكش. ووفق المعطيات المتوفرة، تم تقسيم الصفقة إلى أربع حصص رئيسية، تغطي مختلف الجوانب التقنية واللوجيستيكية للمشروع: الحصة رقم 1: تخص البنية التحتية للخط فائق السرعة، وتبلغ تكلفتها التقديرية حوالي 11.4 مليون درهم. الحصة رقم 2: مخصصة للبنية التحتية للخط الكلاسيكي، وتُقدَّر بـ 4.8 مليون درهم. الحصة رقم 3: تتعلق بتقييم سلامة العتاد المتحرك فائق السرعة، بكلفة تصل إلى 5 ملايين درهم. الحصة رقم 4: تخص العتاد المتحرك للسرعة الكلاسيكية، بتكلفة تقدر بـ 3.8 ملايين درهم. هذا العرض يأتي في إطار رؤية شمولية يتبناها المكتب الوطني للسكك الحديدية لزيادة القدرة السككية وتوسيع شبكة القطارات بين القنيطرة ومراكش. وتتضمن أهداف المشروع أيضاً تطوير شامل للبنى التحتية السككية، حيث يشمل ذلك تصميم وإنجاز الخط فائق السرعة الجديد القنيطرة-مراكش؛ إعادة تهيئة المحور السككي للدار البيضاء لرفع طاقته الاستيعابية؛ تحديث منشآت الإشارة على الخط الكلاسيكي الرابط بين فاس ومراكش؛ تأهيل المناطق النهائية للسكك الحديدية في الرباط، الدار البيضاء ومراكش؛ تهيئة قواعد العمل ومحطات القطار القائمة وبناء محطات جديدة للقطارات فائقة السرعة وقطارات القرب؛ بناء ورشة صيانة حديثة للقطارات في مدينة مراكش؛ تقديم خدمات سككية حديثة لملاعب بنسليمان ومراكش استعداداً لاحتضان تظاهرات رياضية كبرى؛ اقتناء قطارات جديدة ذاتية الدفع لحركة المرور فائقة السرعة، والقطارات بين المدن، وقطارات TNR، والقطارات الحضرية؛ والتحضير لمرحلة التشغيل الفعلي لهذه المنشآت.
وطني

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

بنعلي يكذب ادعاءات اقتصار دعم الطماطم على فلاحين اثنين ويؤكد استفادة الآلاف أغلبيتهم من صغار الفلاحين

رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية 'كومادير'، نفى بشكل قاطع ما روجته بعض الأطراف السياسية عن اقتصار دعم الدولة لزراعة الطماطم على فلاحين اثنين فقط، مؤكداً أن عدد المستفيدين في 2023 بلغ 3849 فلاحًا، بمساحة 11900 هكتار، وبمعدل 3 هكتارات لكل فلاح. وفي 2025، بلغت المساحة المستفيدة 11170 هكتارًا، استفاد منها 2735 فلاحًا بمعدل بين 3 و4 هكتارات لكل منهم، وأغلبهم من الفلاحين الصغار. بن علي شدد على أن الدعم لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الفعلية التي يتحملها الفلاحون، خاصة في ظل تحديات مثل الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج وتقلبات الأسواق وأعباء الديون، مطالبًا برفع الضغط عن الفلاحين الصغار والمتوسطين. وزارة الفلاحة كانت قد أنهت العمل بالدعم الاستثنائي لزراعة الطماطم والبصل والبطاطس بعد موسمين (2023-2024 و2024-2025)، حيث كان الدعم يصل إلى 70 ألف درهم للهكتار الواحد من الطماطم في البيوت المغطاة، و40 ألف درهم في الحقول المفتوحة، واستفاد منه عدد كبير من الفلاحين، مما يؤكد أن الدعم شمل آلاف المستفيدين وليس اثنين فقط.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

اتهامات باحتكار دعم الطماطم من طرف شخصين.. و"كومادير" تفند بالأرقام

أثار ملف الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي في المغرب، ولا سيما ما يتعلق بزراعة الطماطم، جدلاً متصاعداً على الصعيد السياسي والمهني، وسط تبادل الاتهامات بين فاعلين سياسيين وممثلي الهيئات الفلاحية، بشأن مدى شفافية وعدالة توزيع هذا الدعم، وواقعية الأرقام المتداولة حول المستفيدين منه. وقد تصاعد هذا الجدل بعد أن كشف عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، عن معطيات مثيرة في ندوة صحفية نظمها الحزب بالرباط، ضمن سياق تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، حيث أكد أن الكلفة الإجمالية الحقيقية للدعم المخصص للقطاع الفلاحي خلال الفترة الممتدة بين 2021 و2024 تجاوزت 61 مليار درهم، مستعرضاً جدولاً مفصلاً يتضمن تفاصيل هذا التمويل العمومي. وأثار بووانو الانتباه بشكل خاص إلى ما اعتبره توزيعاً غير عادل للدعم الموجه لزراعة الطماطم في البيوت المغطاة، مشيراً إلى استفادة شخصين فقط من دعم بقيمة 70 ألف درهم للهكتار الواحد، أحدهما بمنطقة اشتوكة آيت باها والآخر بجهة فاس مكناس، وهو ما وصفه بـ"الاختلال الصارخ" في منطق توزيع الدعم. غير أن هذه التصريحات لم تمر دون رد، حيث خرج رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، رشيد بنعلي، اليوم الخميس، ليفند ما وصفه بـ"المغالطات السياسية"، مشدداً على أن عدد المستفيدين من الدعم المخصص لزراعة الطماطم خلال سنة 2023 بلغ 3849 فلاحاً، وهو رقم يعكس، بحسبه، حقيقة توجيه هذا الدعم إلى قاعدة واسعة من الفلاحين، خاصة الصغار والمتوسطين منهم. وأضاف بنعلي، خلال ندوة نظمتها الكونفدرالية بسلا حول تحديات القطاع الفلاحي، أن المساحة المزروعة بالطماطم والمدعمة من قبل الدولة بلغت العام الماضي 11.900 هكتار، أي بمعدل يقارب 3 هكتارات لكل فلاح مستفيد. وفي السنة الجارية، حسب المتحدث ذاته، بلغت المساحة المدعمة 11.170 هكتاراً، استفاد منها 2735 فلاحاً، بمعدل يتراوح بين 3 و4 هكتارات للفلاح الواحد، ما يدل، حسب قوله، على شمولية الدعم واتساع قاعدته. وأكد رئيس "كومادير" أن استمرار ترويج معطيات مغلوطة أو مجتزأة من شأنه أن يضر بصورة القطاع الفلاحي الوطني ويزرع الشكوك حول مصداقية مؤسساته، مطالباً بوقف المزايدات السياسية التي تلقي بثقلها على الفلاحين، لا سيما في ظل الظروف المناخية والاقتصادية الصعبة، من جفاف متكرر وارتفاع مهول في تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق وغلاء أسعار المدخلات. واعتبر بنعلي أن تحميل الفلاحين مسؤولية اختلالات تتعلق ببنية السوق أو تعدد الوسطاء والمضاربين هو طرح غير منصف، ويغفل الواقع المعقد الذي يواجهه المنتج الفلاحي، خصوصاً في ظل الأزمات المتلاحقة التي أضعفت قدرته على الاستثمار والاستمرار، وفي مقدمتها تداعيات جائحة كوفيد-19، والانعكاسات الجيوسياسية على أسعار المواد الفلاحية، ناهيك عن توالي سنوات الجفاف وشح الموارد المائية. وفي سياق دفاعه عن مصداقية توزيع الدعم، أوضح رئيس الكونفدرالية أن المعايير المعتمدة في الاستفادة من التمويلات العمومية تخضع لرقابة صارمة من طرف المؤسسات المختصة، وتشمل عدة معايير تقنية تتعلق بطبيعة النشاط الفلاحي وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى أن الدعم لا يغطي سوى جزء محدود من التكاليف الحقيقية التي يتحملها الفلاح المغربي. وعبّر بنعلي عن أسفه لكون النقاش الدائر حول الدعم يبتعد عن جوهر التحديات الحقيقية التي يواجهها القطاع، والتي تستدعي، برأيه، مقاربات تشاركية وواقعية بعيدة عن الحسابات السياسية الضيقة. ويستمر الجدل حول مدى نجاعة الدعم الفلاحي في المغرب، وشفافية صرفه، وتوزيعه العادل بين الفلاحين، في ظل اتساع هوة الثقة بين الفاعل السياسي والمؤسسات المهنية من جهة، وارتفاع منسوب الانتظارات المجتمعية من جهة أخرى. وبينما يتمسك البعض بضرورة فتح نقاش شفاف حول مردودية هذه البرامج ومدى تحقيقها لأهداف الأمن الغذائي والاستدامة، يدافع آخرون عن ضرورة حماية الفلاح المغربي من تبعات الهشاشة الاقتصادية والتقلبات المناخية، من خلال تعزيز الدعم وتجويده، بعيداً عن الصراعات السياسوية.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

استعدادا للموعد القاري والعالمي.. الدار البيضاء تعالج أزمة ركن السيارات بخطة مرائب جديدة

تعيش مدينة الدار البيضاء، كبرى الحواضر المغربية، على وقع تحديات متزايدة في مجال التنقل الحضري، وسط اختناق مروري دائم وأزمة متفاقمة في أماكن ركن السيارات، وضع يزداد تعقيدا مع الارتفاع المطّرد في عدد المركبات، والنمو الديمغرافي المتسارع، وتوسع الأنشطة التجارية والخدماتية داخل المدينة. وفي ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية دولية كبرى، من قبيل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، تبرز الحاجة الملحة إلى تأهيل البنية التحتية الحضرية، وعلى رأسها فضاءات ركن السيارات، باعتبارها مكونًا أساسيا في منظومة الاستقبال والتنقل داخل المدينة. وفي هذا السياق، كشفت نبيلة الرميلي، عمدة مدينة الدار البيضاء، عن حزمة مشاريع قيد الإنجاز لتشييد مرائب تحت أرضية بعدد من المناطق الاستراتيجية، وذلك بهدف تخفيف الضغط على شوارع المدينة وتعزيز الجاذبية الحضرية للعاصمة الاقتصادية. وأوضحت الرميلي، وفقا لما أكدته خلال حوار إذاعي ضمن برنامج "بوليميك"، أن الدار البيضاء ما زالت تواجه "صعوبات حقيقية على مستوى البنية التحتية، وخاصة في ما يتعلق بأماكن ركن السيارات". وأضافت العمدة أن المدينة تعاني منذ سنوات من غياب حلول هيكلية في هذا المجال، مشيرة إلى أن "وسط المدينة لا يمكن ولوجه خلال فترات الذروة دون الاصطدام بأزمة ركن خانقة، وحتى في حال وجود مكان، يصطدم المواطن بظاهرة الحراس غير النظاميين أو بما أسمته بعودة الممارسات غير المهيكلة في تدبير الفضاء العام". وفي معرض حديثها عن المخطط المعتمد، أفادت الرميلي بأن المخطط المديري للنقل والتنقل وضع منذ البداية مؤشرات واضحة تؤكد وجود اختلالات في تدبير ركن السيارات، مضيفة أن مجلس المدينة تعبأ لتوفير ميزانية ضخمة تُقدَّر بأكثر من 600 مليون درهم من أجل إنجاز مرائب تحت أرضية تستجيب لمعايير الراحة والأمان وتنظيم الوقوف في الفضاءات العامة. وقد تم بالفعل افتتاح مرآب "تريون ديزوتيل" في قلب المدينة العتيقة بطاقة استيعابية تصل إلى 500 سيارة، بالإضافة إلى مرآب "ليغاب" الذي تم تشغيله مؤخرًا بسعة تفوق 330 مكانًا. كما يجري العمل، حسب المتحدثة ذاتها، على مرآب جديد قرب "ريجينسي"، فضلاً عن مشروع مرآب بشارع رئيسي يستوعب نحو 750 سيارة، إلى جانب مرآب خاص بمرتادي ملعب محمد الخامس بطاقة تقارب 200 مكان، يهدف إلى الحد من فوضى الركن خلال التظاهرات الرياضية. وأوضحت الرميلي أن توجه المجلس الحالي لا يقتصر فقط على إنجاز المرائب، بل يتقاطع مع رؤية حضرية شاملة تراعي التوازن بين الفضاءات الخضراء وحاجيات النقل الحضري، مؤكدة أن "استغلال المساحات العمومية يجب أن يراعي ضرورة خلق متنفس بيئي للسكان"، وهو ما يفسر، حسب قولها، تفضيل المرائب تحت الأرض عوض بناء طوابق إسمنتية. وأكدت عمدة المدينة أن أربعة مشاريع مرائب باتت في طور الإنجاز، اثنان منها دُشِّنا مؤخرًا، بينما تخضع ثلاثة أخرى للدراسة التقنية والمالية تمهيدًا لانطلاق الأشغال، مضيفة أن هذه المشاريع تندرج ضمن تصور مندمج يندفع نحو جعل الدار البيضاء مدينة قادرة على استقبال الزوار واحتضان الفعاليات الكبرى، دون أن تفقد طابعها الحي أو تنكمش تحت وطأة الاكتظاظ. واختتمت الرميلي مداخلتها بالتأكيد على أن تدبير إشكالية ركن السيارات لا يجب أن ينفصل عن مقاربة شمولية تشمل تحسين وسائل النقل العمومي، وتنظيم الوقوف الطولي والعمودي، وتطوير منظومات الأداء الرقمي، معتبرة أن الرهان اليوم هو ضمان تنقل حضري أكثر كفاءة وراحة، لفائدة البيضاويين وضيوفهم على حد سواء.