أحدث الأخبار مع #السعودية2030
مجلة سيدتي
منذ 6 أيام
- ترفيه
- مجلة سيدتي
برعاية إعلامية من سيدتي.. جمعية أمان تحتفل باليوم العالمي للأسرة
بحضور الأميرة لولوة بنت نواف بن محمد آل سعود، رئيسة مجلس إدارة جمعية أمان للحماية من الإيذاء، ونخبة من سيدات المجتمع والمهتمين بالشأن الأسري، تنظم جمعية أمان للحماية من الإيذاء، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، فعالية فنية تفاعلية ، برعاية إعلامية من "سيدتي" تحت عنوان "على عتبة البيت.. تبدأ الحكاية"، يحتضنها بيت الثقافة، التابع لوزارة الثقافة بحي التعاون في الرياض، يوم السبت الموافق 17 مايو، وتهدف الفعالية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الروابط الأسرية، ودورها في تحقيق الأمان والاستقرار الاجتماعي. أجواء فنية تفاعلية تنطلق الفعالية، التي تنظمها جمعية أمان للحماية من الإيذاء بمناسبة اليوم العالمي للأسرة في بيت الثقافة في الرياض ، بعرض سينمائي تفاعلي؛ عبارة عن مقتطفات مختارة من أعمال درامية ناقشت قضايا الأسرة وقيمها بأسلوب فني مؤثر، ومشاهد إنسانية عن الحنان، والتماسك، والدعم العائلي؛ بهدف إيصال رسالة مؤثرة تتلامس القلوب حول أهمية توفير بيئة أسرية آمنة وصحية، تنشأ منها الحكاية الأولى لكل فرد في المجتمع. فقرات إعلامية وتتخلل الفعالية فقرات إعلامية وتوعوية، تُسلّط الضوء على دور الأسرة في تحقيق التوازن النفسي والاجتماعي، وتدعم رؤية الجمعية في مناهضة جميع أشكال الإيذاء وتعزيز الاستقرار الأسري، انسجاماً مع رؤية السعودية 2030. الدعوة موجهة لكل أفراد المجتمع والمهتمين بالشأن الأسري لحضور الفعالية والمساهمة في نشر رسالة الأمان والمحبة داخل كل بيت. أهداف جمعية أمان للحماية من الإيذاء انطلقت جمعية أمان للحماية من الإيذاء لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية، منها: • التكامل مع الأطراف المعنية ببناء شراكات مع الجهات المحلية ذات الصلة؛ لتعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال. • رفع الوعي: تنظيم حملات توعوية لتثقيف المجتمع حول أشكال العنف والإيذاء وسبل الوقاية منها. • تقديم الدعم: توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا؛ لمساعدتهم في التغلب على آثار العنف. • تطوير البرامج التعليمية: إنشاء برامج تدريبية لتعزيز مهارات المختصين وتوفير أدوات مبتكرة للتعامل مع الضحايا بشكل فعال. • تحديث المعرفة: تزويد المختصين بأحدث الأبحاث والتقنيات في مجال التعامل مع ضحايا العنف. • تعزيز الكفاءة: تحسين مهارات المختصين في تقديم الدعم النفسي والاجتماعي. • تشجيع المشاركة المجتمعية: تحفيز الأفراد والمجتمعات على الانخراط في أنشطة الجمعية، والمشاركة في جهود مناهضة العنف.
الاقتصادية
منذ 7 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
طائرة ترمب.. بطاقة عبور المستثمرين الأمريكيين إلى السوق السعودية
وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الرياض برفقة وفد اقتصادي بارز يضم عددًا من أبرز رؤساء الشركات والمستثمرين الأمريكيين، في زيارة تهدف إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين السعودية والولايات المتحدة. يتصدر هذا الوفد أسماء لامعة مثل إيلون ماسك، ما يعكس أهمية المناقشات والحوارات التي جرت مع ولي العهد السعودي. يشير حضور هذا الوفد الاقتصادي الكبير إلى حجم الفرص الاستثمارية المتاحة في السعودية، والتي تتنوع في قطاعات مثل التعدين، الطاقة، الصناعات الدفاعية، الطيران، الذكاء الاصطناعي، والسياحة. تأتي هذه الزيارة في سياق التنافس العالمي للدخول في السوق السعودية الواعدة، لإبرام شراكات استراتيجية طويلة الأمد. في الوقت الذي كانت فيه الطائرة الرئاسية تحلق إلى الرياض، كان الهدف الرئيسي للوفد المرافق هو الحصول على بطاقة عبور للاستثمار في السعودية، وليس مجرد تذكرة سفر. هذا يوضح مدى الأهمية التي توليها الشركات الأمريكية الكبرى للسوق السعودية كمركز جاذب للاستثمارات العالمية، بحسب ما ذكرته مصادر من المنتدى الاقتصادي السعودي الأمريكي الذي عُقد بالتزامن مع الزيارة. تجلب هذه الشراكة الاقتصادية المتعمقة فوائد كبيرة للطرفين، وتعزز من مكانة العلاقات التجارية المتينة بين البلدين، في دعم رؤية السعودية 2030 التي تستهدف تحفيز الاقتصاد وتنوعه. يعكس استقبال ولي العهد للمستثمرين الأمريكيين العزم المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية، ما يمنح الأمل بتحقيق خطوات فعلية نحو تعاون اقتصادي مزدهر.
الرياض
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
ترمب في السعودية.. الدلالات والمآلات الاستثمارية
إن بدء جولة ترمب من السعودية، يمكن قراءته في إطار رغبة واشنطن إعادة تثبيت حضورها الاقتصادي في منطقة الخليج، لا كمنافس للصين فقط، بل كصانع ائتلافات تجارية جديدة في عالم متعدد الأقطاب، ومن هنا، فإن التحركات الأميركية تُقرأ بعين استثمارية لا تقل أهمية عن التقييمات الجيوسياسية.. تُستهل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المملكة غدًا بقدر كبير من الرمزية السياسية والديناميات الاقتصادية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين الرياض وواشنطن مرحلة جديدة من التمكين المتبادل والانفتاح الاستثماري الطموح، وأن يبدأ ترمب جولته الخليجية من الرياض، فهي -في رأيي- رسالة سياسية واقتصادية واضحة تعكس إدراكاً أميركيًا لأهمية بلادنا كمركز ثقل إقليمي ومحور استثماري عالمي ناشئ. منذ إطلاق "رؤية السعودية 2030" تحولت المملكة إلى فاعل اقتصادي عالمي يتجاوز دورها التقليدي كمصدر للطاقة؛ لأنها أعادت هيكلة المنظومة الاستثمارية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وتشريعات تمكينية، وتحفيز بيئة ريادية تستقطب كبرى الشركات العالمية، وفي هذا السياق، تأتي زيارة ترمب كفرصة لتعزيز الاستثمارات الثنائية، خاصة وأن الرياض تُعِدّ العدة لتكون منصة انطلاق لصناعات المستقبل، من الذكاء الاصطناعي إلى الاقتصاد الأخضر. الزيارة تأتي في لحظة محورية، فعلى الصعيد الأميركي، تسعى إدارة ترمب لإعادة هندسة السياسة الاقتصادية الأميركية بما يُعيد التوازن لسلاسل التوريد، ويعزز من مكانتها كمنافس استثماري في مواجهة الصعود الآسيوي، وأما على الجانب السعودي، فالمملكة تدخل مرحلة تنفيذية عميقة في مشاريع نيوم، وتروج لفرص تمويل واعدة في البنية التحتية والتقنية والطاقة النظيفة، وهذا التقاطع بين الطموحين يفسر جزئياً الدفع القوي باتجاه عقد منتدى الاستثمار السعودي - الأميركي بحضور نخبة من كبار التنفيذيين الأميركيين. لا يمكن فصل الأسماء المشاركة عن مضمون الزيارة، فحضور لاري فينك (بلاك روك)، وجاين فريزر (سيتي غروب) وآرفيند كريشنا (آي بي إم) وستيفن شوارزمان (بلاكستون) وروث بورات (غوغل وألفابت) يعني أن الزيارة تتجاوز اللقاءات البروتوكولية إلى تعاقدات استراتيجية في قطاعات المال والتقنية والطاقة والاستثمار في البنية التحتية الرقمية، ما يعني أن هذه التركيبة تُشير إلى أن واشنطن تنظر إلى الرياض بوصفها شريكًا في إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، لا مجرد سوق مستهدفة. التأكيد السعودي على أهمية عقد اللقاءات الثنائية بين شركات القطاعين الخاصين من الجانبين ينسجم مع فلسفة "المملكة المُضيفة للمستقبل" الرياض لم تعد تبحث عن شراكات تجارية تقليدية، بل عن تكامل نوعي في سلاسل الابتكار والتصنيع والتقنية، وهو ما يعكسه انخراط شركات مثل كوالكوم وآي بي إم في المنتدى. بلغة الأرقام، تتطلع المملكة إلى توسيع نطاق الاستثمارات الأميركية فيها إلى أكثر من 600 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة، بحسب التصريحات الأخيرة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان. ما يهم الالتفات إليه هنا، هو أن ترمب أشار مؤخراً إلى رغبة بلاده في إنشاء صندوق سيادي قوي يُحاكي صندوق الاستثمارات العامة السعودي، ورغم الطابع الإعلامي لهذا التصريح، إلا أنه يكشف إدراكاً أميركيًا أن أدوات القوة الاقتصادية قد تغيّرت، وأن صناديق الثروة السيادية باتت تؤدي دوراً محورياً في إعادة توزيع النفوذ، والمملكة اليوم، من خلال ذراعها السيادي، تجاوزت فكرة مُستقبل للاستثمار، إلى فاعل دولي يمول، ويوجه، ويبتكر. إن بدء جولة ترمب من السعودية، يمكن قراءته أيضاً في إطار رغبة واشنطن إعادة تثبيت حضورها الاقتصادي في منطقة الخليج، لا كمنافس للصين فقط، بل كصانع ائتلافات تجارية جديدة في عالم متعدد الأقطاب، ومن هنا، فإن التحركات الأميركية تُقرأ بعين استثمارية لا تقل أهمية عن التقييمات الجيوسياسية. زيارة الرئيس الأميركي إلى السعودية لا تقتصر على توقيع مذكرات تفاهم أو لقاءات منتدى اقتصادي، بل تعبّر عن هندسة جديدة لمسار الشراكة بين أكبر اقتصادين في العالمين العربي والغربي، لماذا؟ لأن المملكة تُقدم اليوم نموذجًا ناضجًا لعولمة جديدة تُدار من الجنوب العالمي لا تُفرض عليه، بينما تأتي واشنطن بتوجه واقعي يعترف بحجم التغيير، وإذا كانت الرؤية السعودية تَسعى لإعادة تعريف التموضع الجيو-اقتصادي للمملكة، فإن زيارة ترمب تُعد أحد أبرز مشاهد تحقق هذا التغيير على المسرح الدولي.. دمتم بخير.
الوطن الخليجية
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الوطن الخليجية
الشركات السعودية في حالة تأهب لمواجهة تباطؤ اقتصادي وسط انخفاض أسعار النفط
تواجه الشركات السعودية تحديات متزايدة في ظل مؤشرات على تباطؤ اقتصادي مرتقب، بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط نتيجة اضطرابات جيوسياسية، مما يدفعها إلى تسريع جهود تنويع مصادر دخلها وتقليل اعتمادها على العقود الحكومية. وذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن الاقتصاد السعودي ظل لعقود يعتمد بشكل كبير على الإنفاق الحكومي الممول من عائدات تصدير النفط، وهو ما جعله عرضة لدورات متكررة من الازدهار والانكماش، تماشياً مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية. وقد تراجعت أسعار النفط مؤخراً من أكثر من 80 دولارًا للبرميل في يناير إلى نحو 60 دولارًا فقط، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، وأقل بكثير من سعر التعادل الذي تحتاجه المملكة لتغطية نفقاتها الحكومية. هذا التراجع الحاد في أسعار النفط دفع العديد من الشركات الخاصة إلى الاستعداد لموجة جديدة من التباطؤ، رغم ما بذلته القيادة السعودية من جهود مكثفة خلال السنوات الماضية لتنويع الاقتصاد. وقد كانت أبرز تلك الجهود بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من خلال إطلاق رؤية 'السعودية 2030' التي تسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. أحد رواد الأعمال السعوديين العاملين في قطاع التكنولوجيا، تحدث للصحيفة عن تجربته الشخصية، حيث أُجبر على إغلاق مشروعه الأول بعد خفض الحكومة للمزايا المالية لموظفي القطاع العام عقب انهيار أسعار النفط في عام 2016. ويقول اليوم إن شركته التي تدير برامج ولاء العملاء لصالح شركات أخرى، قررت تقليص عدد عملائها من الجهات الحكومية، واتجهت نحو تنويع نشاطها في مجالات جديدة مثل الأغذية والمشروبات، مستفيدة من الانتعاش الملحوظ في قطاع السياحة. وأضاف: 'من المؤكد أن الإنفاق الحكومي سيتراجع، لذلك قمنا بتنويع مصادر الإيرادات لتقليل المخاطر'. وأوضح أن الجهات الحكومية تمثل حالياً أقل من 10% من قاعدة عملائهم، مشيراً إلى أن هذا القرار ساعدهم على تحصين أعمالهم. لكنه أقرّ في المقابل بأن شركته الثانية، التي تقدم خدمات برمجية، لا تزال تعتمد بشكل كبير على العقود الحكومية، وأنها ستكون معرضة بشكل أكبر لأي قرارات تقشف محتملة. وقال: 'إذا انخفضت أسعار النفط أكثر، فسيتوقفون عن التعامل معنا'، طالباً عدم الكشف عن هويته حرصاً على علاقاته الرسمية. وتأتي هذه المخاوف في وقت تحاول فيه المملكة تنفيذ خططها الطموحة ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40% عام 2016 إلى 65% بحلول 2030. كما تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية عبر آليات مختلفة، من بينها فرض الضرائب وتوسيع القاعدة الاستثمارية، وهي خطوات يقول المسؤولون إنها جعلت الاقتصاد السعودي أكثر مرونة في وجه تقلبات النفط. وبحسب البيانات الرسمية، فقد وصلت الصادرات غير النفطية إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، مسجلة 137 مليار دولار في عام 2024، لكن النفط لا يزال يشكل 61.6% من إيرادات الدولة، مما يعكس استمرار التحديات المرتبطة بالاعتماد على قطاع الطاقة. وفي هذا السياق، لا يزال الإنفاق الحكومي، إلى جانب المؤسسات المرتبطة بالدولة مثل صندوق الاستثمارات العامة، يشكلان المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي في البلاد. ويشرف الصندوق السيادي، الذي تُقدّر قيمته بنحو 940 مليار دولار، على سلسلة ضخمة من المشاريع التنموية الكبرى التي تهدف إلى تنمية قطاعات جديدة وتوفير فرص عمل وتعزيز النمو على المدى الطويل. إلا أن التغيرات الأخيرة في السياسة المالية تشير إلى أن الرياض بدأت بالفعل بإعادة ترتيب أولوياتها. فقد طلبت الوزارات والهيئات الحكومية خفض نفقاتها، كما تم تأجيل بعض المشاريع الكبرى أو تمديد جداول تنفيذها، من بينها مشروع 'نيوم' العملاق. ويُذكر أن السعودية بدأت الشهر الماضي برفع إنتاجها النفطي، مما اعتُبر إشارة إلى تحول استراتيجي في سياسة الطاقة، حيث يبدو أن المملكة مستعدة لتحمل انخفاض الأسعار مؤقتًا مقابل تعزيز حصتها السوقية على المدى الطويل. وقالت كارين يونغ، الباحثة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا: 'بالنسبة للشركات السعودية، فإن القلق الفوري يتمثل في انكماش أو تأجيل منح العقود الحكومية، أو حتى إلغائها، إلى جانب تأثيرات محتملة على الإقراض البنكي وتكلفة رأس المال'. وكانت إجراءات التقشف التي اتخذتها الحكومة خلال الانكماش النفطي بين عامي 2014 و2016 قد أدت إلى تأخير كبير في صرف مستحقات المقاولين، مما ألحق أضرارًا فادحة ببعض الشركات. وتقول السلطات إن الإصلاحات الأخيرة ضمنت أن تُدفع هذه المستحقات في الوقت المحدد، لتجنب تكرار تلك الأزمة. ورغم أن التأثير الفعلي للتباطؤ الاقتصادي لم يتضح بعد، إلا أن العديد من المستثمرين في السوق السعودية بدأوا باتخاذ تدابير وقائية. وقال مسؤول تنفيذي أجنبي لدى شركة تمتلك سلسلة مطاعم لها امتيازات تشغيلية في المملكة، إنهم لم يلمسوا حتى الآن تراجعاً في الطلب. وأضاف: 'ما زلنا نرى الناس ينفقون المال'، مشيراً إلى أن مبيعات المطاعم وعدد الزبائن كانا أعلى قليلاً خلال عطلة عيد الفطر في أبريل مقارنة بالعام الماضي.
سعورس
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
العلاقات السعودية - الهندية.. شراكة استراتيجية تتجدد وآفاق تعاون تتسع
وتأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق، حيث تشهد المنطقة تطورات سياسية وعسكرية متسارعة، مما يعزز الحاجة إلى التشاور وتنسيق الجهود بين البلدين الصديقين، دفاعًا عن الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وحماية لمصالحهما المشتركة، لا سيما في ملفات الطاقة وأمن التجارة الدولية. وليس خافيًا أن اهتمام دولة رئيس الوزراء الهندي بلقاء سمو ولي العهد يعكس إيمان القيادة الهندية بالدور المحوري الذي تؤديه المملكة، وثقلها السياسي والاقتصادي المتنامي في منظومة العلاقات الدولية. تاريخ من التفاهم وروح من الشراكة تأتي العلاقات بين الرياض ونيودلهي كامتداد لتاريخ طويل من التواصل والتعاون، توج خلال السنوات الأخيرة بتبادل زيارات رفيعة المستوى، كان أبرزها زيارتا سمو ولي العهد - حفظه الله - للهند عامي 2019م و2023م، وزيارات رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة في عامي 2016م و2019م. وشكلت زيارة سمو ولي العهد إلى الهند عام 2019م نقطة تحول مفصلية، حيث أعلن خلالها عن تأسيس مجلس الشراكة الاستراتيجية السعودي - الهندي ، بإشراف مباشر من قيادتي البلدين، ومشاركة وزارية واسعة تغطي مختلف المجالات التنموية. مواءمة الرؤى واستثمار المستقبل ويعمل البلدان بروح الطموح والرؤية المشتركة لمواءمة رؤية "السعودية 2030" وبرامجها التحولية، مع رؤية " الهند المتقدمة 2047"، إلى جانب مبادرات الهند الكبرى مثل "اصنع في الهند"، و"ابدأ من الهند"، و" الهند النظيفة"، و"المدن الذكية"، و" الهند الرقمية"، وهو تناغم يفتح أبواباً واسعة للتكامل الاقتصادي والتنموي. شراكة اقتصادية.. وأرقام تتحدث وعلى صعيد التبادل التجاري، تُعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، فيما تأتي المملكة خامس أكبر شريك تجاري للهند وثاني أكبر مورد للنفط لها، بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 39.9 مليار دولار في عام 2024م. وتؤكد الشراكة في قطاع الطاقة خصوصًا على متانة العلاقة، إذ يتطابق موقف البلدين تجاه أهمية دعم استقرار أسواق الطاقة العالمية وضمان تدفق الإمدادات بما يعزز الأمن الاقتصادي العالمي، مع التزام المملكة الدائم بدورها كمصدر موثوق للطاقة للهند والعالم. جسور من الثقة والنمو وفي مضمار الاستثمارات، تواصل كبرى الشركات السعودية توسيع حضورها في السوق الهندي ، حيث بلغت الاستثمارات السعودية هناك نحو 10 مليارات دولار، في المقابل، أصبحت المملكة وجهة جاذبة للاستثمارات الهندية ، مع بلوغ رصيد الاستثمارات المباشرة نحو 4 مليارات دولار في عام 2023م، بنمو بلغ 39% عن العام السابق، تأكيداً على الثقة المتبادلة ونجاح رؤية المملكة في خلق بيئة استثمارية تنافسية. وتجسد زيارة رئيس الوزراء الهندي إلى المملكة فصلًا جديدًا في سجل العلاقات المتميزة بين البلدين، وترسم ملامح مستقبل مشترك عنوانه التعاون الوثيق، والتنمية المستدامة، والسلام الإقليمي والدولي، ومع الإرادة السياسية القوية التي تجمع قيادتي البلدين، والتكامل المتسارع بين رؤاهما الاقتصادية والتنموية، تبدو الشراكة السعودية - الهندية مرشحة للارتقاء إلى مستويات غير مسبوقة، ترسم ملامح عالم أكثر استقرارًا وازدهارًا.
