أحدث الأخبار مع #السكن
رؤيا نيوز
منذ 7 ساعات
- أعمال
- رؤيا نيوز
وزيرا 'الأشغال' و' الدولة لشؤون الخارجية' يزوران مشروع صيانة السكن الوظيفي لموظفي الخارجية
قام وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، بزيارة ميدانية اليوم، إلى موقع مشروع صيانة مباني السكن الوظيفي التابع لموظفي وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، للوقوف على طبيعة العمل و مراحل التنفيذ وأبرز المعيقات والتحديات. و اطّلع الوزيران خلال الزيارة على مجمل الأعمال المخطط تنفيذها، والتي تشمل أعمال الصيانة الداخلية والخارجية، والتطوير المدني والمعماري، بالإضافة إلىأعمال الكهروميكانيك، بهدف تحسين بيئة السكن وتوفير ظروف معيشية مناسبة للموظفين. وأكد أبو السمن على ضرورة إنجاز وثائق العطاء بشكل عاجل تمهيداً لبدء التنفيذ الفعلي مطلع شهر تموز المقبل ، مع التزام الجهات المنفذة بإتمام المشروع قبل نهاية العام الجاري، بما يضمن سرعة الإنجاز وجودة الأداء. من جانبها، أشادت نمروقة بالجهود المشتركة بين الوزارتين، مشددةً على أهمية المشروع في تعزيز استقرار الموظفين وأسرهم، مما ينعكس إيجاباً على أدائهم الوظيفي. يأتي هذا المشروع في إطار سلسلة من المبادرات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للسكن الوظيفي، بما يلبي احتياجات العاملين في المؤسسات الحكومية الحيوية.
الإمارات اليوم
منذ 2 أيام
- أعمال
- الإمارات اليوم
1.7% معدل التضخم الخليجي في نهاية ديسمبر 2024
ارتفع معدل التضخم العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في نهاية ديسمبر 2024، بما نسبته 1.7%، مقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، وفق بيانات أسعار المستهلك الصادرة عن مركز الإحصاء الخليجي، ويعود ارتفاع معدل التضخم الخليجي بشكل رئيس إلى أسعار مجموعة السكن بنسبة 5.9%، ومجموعة السلع والخدمات 2.8%، فيما بلغ الارتفاع بمجموعة الثقافة والترفيه 1.8%، وكل من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة التعليم بـ1.2% لكل منهما، ومجموعة المطاعم والفنادق بـ1.1%، ومجموعة الصحة بـ0.1%، وقابل ذلك انخفاض الأسعار في مجموعات النقل والأثاث والتجهيزات المنزلية والاتصالات والملابس والأحذية.
الشرق الأوسط
منذ 5 أيام
- أعمال
- الشرق الأوسط
تباطؤ نمو إيجارات المساكن يُبقي معدل التضخم في السعودية مستقراً
أظهر تباطؤ نمو الإيجارات المدفوعة للسكن تأثيره على معدل التضخم في السعودية ليبقى مستقراً عند 2.3 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن شهد هذا القسم ارتفاعاً 8.1 في المائة، على أساس سنوي، مقارنةً بما كان عليه في مارس (آذار) السابق والذي سجل فيه 8.2 في المائة، قياساً بنفس الشهر من العام المنصرم. وخلال العام المنصرم، سجلت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة 8.8 في المائة، متأثرةً بزيادة أسعار إيجارات السكن 10.6 في المائة، وهو ما يعني أن هذا القسم الذي يعد الوزن الأكبر في مؤشر أسعار المستهلك يشهد تراجعاً متتالياً في الشهور الماضية. وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، عن بلوغ معدل التضخم السنوي في المملكة 2.3 في المائة خلال أبريل، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الفائت. ويُعزَى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.8 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات 2.2 في المائة، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.5 في المائة. وفي المقابل انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1 في المائة. #الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2025م. — الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 15, 2025 وبالمقارنة الشهرية، يلاحظ في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2025، ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4 في المائة، قياساً بشهر مارس من العام نفسه، بعد أن زادت في مارس من العام الجاري 0.6 في المائة، على أساس شهري. ويرى مختصون أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود يعد الوزن الأكبر المؤثر في معدل التضخم بالسعودية، وبالتالي كان لتراجع مجموع الإيجارات المدفوعة للسكن في أبريل الماضي، انعكاس واضح على الرقم القياسي لأسعار المستهلك. وذكر رئيس مجموعة «أماكن» الدولية المختص في الشأن العقاري خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود من أكبر أوزان الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن في أبريل إلى 8.1 في المائة، على أساس سنوي، مقارنةً بما كان عليه في مارس 8.2 في المائة، له تأثير قوي على معدل التضخم في السعودية. وأضاف الجاسر أن قرارات ولي العهد سوف تسهم في تراجع أسعار العقارات والإيجارات في الرياض تحديداً، وعلى جميع مناطق المملكة بصفة عامة، مؤكداً أن التعديلات الأخيرة التي أُجريت على رسوم الأراضي البيضاء، تُشكل خطوة مهمة لرفع كفاءة القطاع في البلاد وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافةً إلى دوره في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030». وأكد خالد الجاسر أن العقارات والإيجارات في الرياض بدأت حالياً تشهد تصحيحاً بعد تراجع أسعار المنتجات والإيجارات بشكل ملحوظ في عدد من أحياء العاصمة السعودية، متوقعاً تواصل عملية الانخفاض حتى الوصول إلى الأسعار العادلة والمناسبة لجميع الأطراف. من جانبه، قال المختص في الشأن العقاري، أحمد عمر باسودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحركات الحكومية الحالية بإيعاز من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كان لها أثر كبير في ركود القطاع العقاري في الوقت الراهن، مبيناً أن مجلس الوزراء وافق سريعاً على تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء لرفع كفاءة استخدامها وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وبيَّن أحمد باسودان أن الجهود المكثفة والمتسارعة أثبتت أمام الجميع جدية الجهات الحكومية في المحافظة على استقرار أسعار العقارات بالمملكة، وهو ما انعكس على جميع الأطراف المتعلقة بالشأن العقاري من ملَّاك ومؤجِّرين الذين يسعون حالياً لتوفير الأسعار المناسبة لجذب المستأجرين وكذلك المقبلين على شراء العقارات. وأضاف باسودان أن التعديلات الأخيرة على رسوم الأراضي البيضاء ستحفّز على الاستخدام الفعال للأصول العقارية، وتطويرها وتوفير المعروض بشكل عام والسكني بشكل خاص. وتوقع المختص العقاري أن تشهد العقارات انخفاضاً في الفترة المقبلة بعد تنفيذ جميع قرارات ولي العهد على أرض الواقع، وبالتالي على ملَّاك العقارات تخفيض الأسعار والوصول إلى الأسعار العادلة للحفاظ على عملائهم. وبالخوض في تفاصيل التضخم في السعودية خلال أبريل، على أساس سنوي، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.8 في المائة، مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 8.1 في المائة، متأثرةً بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق 11.9 في المائة. وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لهذا الشهر، نظراً للوزن الذي يشكله والذي يبلغ 25.5 في المائة. في السياق ذاته ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2 في المائة، مدفوعةً بزيادة أسعار الخضار 9.4 في المائة. كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.5 في المائة، متأثرةً بزيادة أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 21.9 في المائة. وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 2 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2 في المائة. فيما سجل قسم التعليم زيادة بنسبة 1.3 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم بعد الثانوي غير العالي 5.6 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار تأثيث وتجهيزات المنزل 1.8 في المائة، متأثرةً بتراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 3.5 في المائة. وانخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.2 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 2.1 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل انخفاضاً 1 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات 1.8 في المائة.
الاقتصادية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
تجزئة الوحدات السكنية في السعودية.. نعمة عقارية أم نقمة اقتصادية؟
مع تسارع وتيرة التحول العمراني وتزايد الطلب على السكن، تنمو ظاهرة تجزئة الوحدات السكنية بشكل لافت، لتحول الفلل والمباني إلى شقق صغيرة واستوديوهات، بعضها يعرض للإيجار اليومي، والبعض الآخر طويل الأمد، في مشهد يبدو للوهلة الأولى كحل عملي لأزمة السكن. لكن خلف هذه الواجهة يثار كثير من الأسئلة التي تنعكس على جودة السكن: هل تتسبب في ازدحام مروري خانق، أو تشوه بصري يبدد هوية الأحياء؟ وهل تحتمل البنية التحتية ضغط الاستخدام المكثف، في ظل بعض المرافق العامة التي تئن تحت وطأة التجاوزات. وعليه، تحركت الجهات المعنية أخيرا لمعالجة الظاهرة عبر اشتراطات وتنظيمات جديدة، فهل تنجح في محاصرة سلبياتها؟
جريدة المال
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
وكيل «إسكان النواب» يطالب بخفض الزيادة المقترحة للقيمة الإيجارية بتعديلات الإيجار القديم إلى 500 - 1000 بالمدن
طالب النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالنزول بالقيمة الإيجارية المقترحة بتعديلات مشروع قانون الإيجار القديم، بواقع من 500 إلى 1000 جنيه في المدن، ومن 250 جنيهًا إلى 500 جنيه في القرى. يشار إلى أن مشروع تعديل عدد من أحكام قوانين الإيجار، المقدم من بينها إلغاء عقود الإيجار القديمة تدريجيًّا، وزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 20 ضِعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن، و500 جنيه في القرى، إضافة إلى رفع قيمة الإيجارات لغير أغراض السكن للأشخاص الطبيعيين، لتصل إلى 5 أمثال القيمة الحالية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم. وأكد أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من الحكومة والبرلمان، مشددًا، في الوقت نفسه، على أن البرلمان سوف يتصدى لمشروع القانون التزامًا بحكم المحكمة الدستورية. وشدد النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة الالتزام من قِبل الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات، مع إلغاء كلمة الأولوية الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، فضلًا عن التصدى للوحدات المغلقة وعددها 300 ألف وحدة. وطالب بالتدخل السريع تجاه الوحدات الآيلة للسقوط، مع وجود حلول جذرية لقاطني هذه العقارات.
