تباطؤ نمو إيجارات المساكن يُبقي معدل التضخم في السعودية مستقراً

أظهر تباطؤ نمو الإيجارات المدفوعة للسكن تأثيره على معدل التضخم في السعودية ليبقى مستقراً عند 2.3 في المائة خلال أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن شهد هذا القسم ارتفاعاً 8.1 في المائة، على أساس سنوي، مقارنةً بما كان عليه في مارس (آذار) السابق والذي سجل فيه 8.2 في المائة، قياساً بنفس الشهر من العام المنصرم.
وخلال العام المنصرم، سجلت أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفاعاً بنسبة 8.8 في المائة، متأثرةً بزيادة أسعار إيجارات السكن 10.6 في المائة، وهو ما يعني أن هذا القسم الذي يعد الوزن الأكبر في مؤشر أسعار المستهلك يشهد تراجعاً متتالياً في الشهور الماضية.
وكشفت الهيئة العامة للإحصاء، الخميس، عن بلوغ معدل التضخم السنوي في المملكة 2.3 في المائة خلال أبريل، مقارنةً بالشهر نفسه من العام الفائت. ويُعزَى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.8 في المائة، وأسعار الأغذية والمشروبات 2.2 في المائة، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.5 في المائة. وفي المقابل انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1 في المائة.
#الهيئة_العامة_للإحصاء تنشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2025م.
— الهيئة العامة للإحصاء (@Stats_Saudi) May 15, 2025
وبالمقارنة الشهرية، يلاحظ في الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر أبريل 2025، ارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4 في المائة، قياساً بشهر مارس من العام نفسه، بعد أن زادت في مارس من العام الجاري 0.6 في المائة، على أساس شهري.
ويرى مختصون أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود يعد الوزن الأكبر المؤثر في معدل التضخم بالسعودية، وبالتالي كان لتراجع مجموع الإيجارات المدفوعة للسكن في أبريل الماضي، انعكاس واضح على الرقم القياسي لأسعار المستهلك.
وذكر رئيس مجموعة «أماكن» الدولية المختص في الشأن العقاري خالد الجاسر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود من أكبر أوزان الرقم القياسي لأسعار المستهلك، وبالتالي ارتفاع أسعار مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن في أبريل إلى 8.1 في المائة، على أساس سنوي، مقارنةً بما كان عليه في مارس 8.2 في المائة، له تأثير قوي على معدل التضخم في السعودية.
وأضاف الجاسر أن قرارات ولي العهد سوف تسهم في تراجع أسعار العقارات والإيجارات في الرياض تحديداً، وعلى جميع مناطق المملكة بصفة عامة، مؤكداً أن التعديلات الأخيرة التي أُجريت على رسوم الأراضي البيضاء، تُشكل خطوة مهمة لرفع كفاءة القطاع في البلاد وتعزيز التطوير العقاري ورفع جاذبيته الاستثمارية، إضافةً إلى دوره في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج «رؤية 2030».
وأكد خالد الجاسر أن العقارات والإيجارات في الرياض بدأت حالياً تشهد تصحيحاً بعد تراجع أسعار المنتجات والإيجارات بشكل ملحوظ في عدد من أحياء العاصمة السعودية، متوقعاً تواصل عملية الانخفاض حتى الوصول إلى الأسعار العادلة والمناسبة لجميع الأطراف.
من جانبه، قال المختص في الشأن العقاري، أحمد عمر باسودان، لـ«الشرق الأوسط»، إن التحركات الحكومية الحالية بإيعاز من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، كان لها أثر كبير في ركود القطاع العقاري في الوقت الراهن، مبيناً أن مجلس الوزراء وافق سريعاً على تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء لرفع كفاءة استخدامها وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وبيَّن أحمد باسودان أن الجهود المكثفة والمتسارعة أثبتت أمام الجميع جدية الجهات الحكومية في المحافظة على استقرار أسعار العقارات بالمملكة، وهو ما انعكس على جميع الأطراف المتعلقة بالشأن العقاري من ملَّاك ومؤجِّرين الذين يسعون حالياً لتوفير الأسعار المناسبة لجذب المستأجرين وكذلك المقبلين على شراء العقارات.
وأضاف باسودان أن التعديلات الأخيرة على رسوم الأراضي البيضاء ستحفّز على الاستخدام الفعال للأصول العقارية، وتطويرها وتوفير المعروض بشكل عام والسكني بشكل خاص.
وتوقع المختص العقاري أن تشهد العقارات انخفاضاً في الفترة المقبلة بعد تنفيذ جميع قرارات ولي العهد على أرض الواقع، وبالتالي على ملَّاك العقارات تخفيض الأسعار والوصول إلى الأسعار العادلة للحفاظ على عملائهم.
وبالخوض في تفاصيل التضخم في السعودية خلال أبريل، على أساس سنوي، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 6.8 في المائة، مدفوعاً بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 8.1 في المائة، متأثرةً بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق 11.9 في المائة.
وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لهذا الشهر، نظراً للوزن الذي يشكله والذي يبلغ 25.5 في المائة.
في السياق ذاته ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2 في المائة، مدفوعةً بزيادة أسعار الخضار 9.4 في المائة.
كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.5 في المائة، متأثرةً بزيادة أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 21.9 في المائة.
وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً 2 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2 في المائة.
فيما سجل قسم التعليم زيادة بنسبة 1.3 في المائة، متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم بعد الثانوي غير العالي 5.6 في المائة.
من جهة أخرى، انخفضت أسعار تأثيث وتجهيزات المنزل 1.8 في المائة، متأثرةً بتراجع أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 3.5 في المائة.
وانخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.2 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 2.1 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل انخفاضاً 1 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات 1.8 في المائة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاقتصادية

منذ 22 دقائق

• الاقتصادية

رئيسة تحرير "فورتشن" لـ"الاقتصادية": السعودية دولة مهمة في تمكين المرأة في العصر الحالي

تعد السعودية دولة مهمة في مجال تمكين المرأة في العصر الحالي، وسط مساهمتهن في العمل الحكومي وتأسيس الشركات الخاصة، بحسب ما ذكرته لـ"الاقتصادية" رئيسة تحرير مجلة "فورتشن" أليسون شونتيل. وأوضحت خلال قمة فورتشن الدولية للنساء الأكثر قوة في الرياض، أن الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا استضافت القمة سابقا لكن تم اختيار السعودية هذا العام نظراً للفرص الكبيرة المتاحة للمرأة في ظل رؤية 2030. وأشارت شونتيل إلى إعجابها بإنجازات النساء في السعودية خاصة فيما يتعلق بتأسيس الشركات الصغيرة ومساهمتهن في العمل الحكومي، موضحة أن هناك اهتماماً كبيراً لمتابعة هذا الزخم في المستقبل والعودة لمشاهدة ازدهار النساء. رغم عدم وجود خطط حالية لافتتاح مكتب لمجلة "فورتشن" في المنطقة، أكدت شونتيل على أهمية استمرار زيارة السعودية وتغطية أخبارها، مبينة أن منتدى فورتشن العالمي سيعقد أيضاً في الرياض في نهاية أكتوبر، ما يعزز أهمية المنطقة كوجهة للأحداث العالمية. وأكدت أن مجلة فورتشن" أصدرت قائمتها لأقوى 100 امرأة في مجال الأعمال لعام 2025، التي شملت امرأتين من الشرق الأوسط، آملة في زيادة هذا العدد مستقبلًا، حيث سيتم مراقبة التغيير والتقدم في هذا المجال عن كثب.

عكاظ

منذ 33 دقائق

• عكاظ

الفالح: جدة محور اقتصادي وسياحي رئيسي في خارطة السعودية

تابعوا عكاظ على التقى وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، في جدة اليوم، قيادات هيئة تطوير محافظة جدة، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع مستوى التعاون المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة، وتقديم الدعم الملائم بما يسهم في تحفيز مسيرة التنمية الشاملة لمحافظة جدة. وأكد خلال اللقاء أهمية محافظة جدة كمحور اقتصادي وسياحي رئيسي في خارطة المملكة، مشيداً برؤية الهيئة في بناء مستقبل تنموي يرتكز على استثمار الإنسان والمكان. فيما أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس أيمن منسي، أن الهيئة تعمل على استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة، وتمكين الشراكات التي تسهم في تحقيق تحول حضري شامل ومستدام في محافظة جدة. وخلال اللقاء، قدّمت الهيئة عرضاً شاملاً عن أبرز المشروعات الإستراتيجية الجاري تنفيذها في المحافظة، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية، وتعزيز الهوية العمرانية وتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وشهد استعراض عدد من المبادرات المشتركة بين وزارة الاستثمار وهيئة تطوير محافظة جدة، الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في المحافظة، وتطوير مسارات متكاملة لتسهيل الإجراءات، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 37 دقائق

• أرقام

رئيس ساكو لـ أرقام: الحصة السوقية تزداد دون افتتاح فروع جديدة .. والالتزام بخطة التحوّل دعم الربحية

قال عبد السلام بدير ، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للعدد والأدوات ساكو ، بأن الشركة واصلت تحقيق الربحية خلال الربع الأول من عام 2025 ، بعد تحولها إلى الربحية في الربع الرابع 2024، مبينا أن العامل الرئيسي في هذا التحول يعود إلى الالتزام بتنفيذ خطة التحول الاستراتيجية المُعلن عنها في مارس 2023، والتي أسهمت في ارتفاع المبيعات وإجمالي الدخل من خلال توفير أكثر من20 ألف صنف جديد عالي الجودة بأسعار تنافسية. وأضاف رئيس ساكو في مقابلة مع أرقام ، أن ارتفاع إيرادات ساكو بمعدل أعلى من نسبة النمو في سوق التجزئة في المملكة وبنفس عدد الأفرع هو دليل على أن حصة ساكو السوقية تزداد على الرغم من عدم افتتاح فروع جديدة، هذا بالإضافة إلى توسع ساكو في بعض الأقسام والأصناف الجديدة التي لم تكن موجودة سابقاً في الشركة، والتي تم الإشارة إليها آنفاً. أن الشركة أضافت أقسامًا جديدة مثل المفروشات الداخلية، التلفزيونات، المكيفات، الثلاجات، الغسالات، القرطاسية، الألعاب، وحقائب السفر. وأشار إلى أن الشركة استطاعت خفض تكلفة المبيعات عبر توقيع عقود جديدة مع الموردين، مما ساعد في تقليل الأسعار للمستهلكين وزيادة هامش الربح، إلى جانب التحسن المستمر في نتائج الخدمات اللوجستية وتخفيض المصاريف الإدارية والعمومية. وبيّن بدير، أن جميع الأقسام الأساسية في الشركة سجلت نمواً ملحوظاً بأكثر من 10% في الإيرادات، بالإضافة إلى إيرادات الأقسام الجديدة، ومنها الأدوات الكهربائية، الشاشات، المكيفات، والأثاث المنزلي الداخلي الذي لاقى رواجاً وإقبالاً من الزبائن. وحول المبيعات الموسمية، أوضح أن المبيعات ارتفعت مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، مدعومة بحملات ترويجية وتسويقية ضخمة، مما أدى إلى إقبال وزيادة كبيرة في قاعدة عملاء الشركة بأكثر من 15 %. وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، أشار إلى أن الشركة ركزت على تطوير الموقع والتطبيق وسرعة التوصيل خلال 24 ساعة في المدن الرئيسية، وقد حققت مبيعات التجارة الإلكترونية نمواً كبيراً بنسبة تقارب 90 % خلال الربع الأول من عام 2025، مثّلت أكثر من 8 % من إجمالي مبيعات الربع الأول لعام 2025، مقارنة بنسبة 2 % من مبيعات الربع الأول من عام 2024، وهي في نمو مستمر. وأكد رئيس ساكو أن الشركة تستمر في التوسع بتوفير أقسام وأصناف جديدة للزبائن، كما تستمر في تطوير التجارة الإلكترونية وتقديم أفضل الخدمات للزبائن كأولوية، حيث توسعت في خدمة التوصيل إلى أكثر من3500 مدينة وقرية في المملكة، بينما تضع بالحسبان أي فرص استثمارية واعدة لفروع جديدة، كما تستمر في تجديد بعض الفروع لتحسين تجربة تسوق العملاء. وأوضح بدير أن الشركة تسير على المسار الصحيح، متوافقة مع خطة التحول التي تشمل جميع العناصر اللازمة لتحقيق تطوير مستدام في أداء الشركة، مع التأكيد على أنه سيتم الإعلان عن نتائج الربع الحالي في الوقت المناسب. وأضاف أن الشركة تلتزم حالياً بالاستمرار في تقديم المزيد من المنتجات والأصناف الجديدة من مختلف أنحاء العالم، والمناسبة من حيث التنوع والجودة والأسعار التنافسية، إلى جانب مواصلة تطوير الموقع والتطبيق الإلكتروني، وتحسين خدمات التوصيل والتركيب.