أحدث الأخبار مع #السلاح_الفلسطيني
الجزيرة
منذ 44 دقائق
- سياسة
- الجزيرة
ترتيبات فلسطينية لبنانية مرتقبة لسحب سلاح المخيمات
يزور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لبنان -اليوم الأربعاء- لمدة 3 أيام يعقد خلالها مع نظيره اللبناني جوزيف عون محادثات ستتناول ملفات عدة، بينها مصير السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حسب مصادر لبنانية وفلسطينية متطابقة. واستبق عون زيارة عباس بالإشارة -يوم الأحد 18 مايو/أيار خلال مقابلة متلفزة أجرتها معه قناة "أون تي في" المصرية- إلى أنه ينتظر زيارة عباس لبحث "هذا الموضوع". وأوضح في المقابلة "أريد أن أسأل كل فلسطيني وكل عربي: السلاح الموجود في أي من المخيمات هل قادر على تحرير فلسطين؟ أم أن أكثريته تستعمل للتقاتل الفلسطيني الفلسطيني، والفلسطيني اللبناني؟ الشعب الفلسطيني تعب، والشعب اللبناني تعب من هذا الموضوع. والموضوع يجب بحثه". وردا على سؤال المذيعة لميس الحديدي: "هل سيتم حصر الأمر في سلاح المخيمات؟"، أجاب عون: "في المرحلة الأولى، يهمنا السلاح الثقيل، وكله له حل. المخيمات فيها سلاح ثقيل". يشار إلى أن وحدات من الجيش اللبناني وضعت يدها لأول مرة -في 21 و22 و23 ديسمبر/كانون الأول الماضي- على معسكرات ومقرات في البقاع الغربي والأوسط تتبع "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة" و"فتح الانتفاضة"، وكلها تقع خارج نطاق مخيمات اللاجئين المنتشرة في الجنوب والشمال والبقاع، وصادرت ما فيها من عتاد وذخائر. وربط المحلل منير شحادة الإجراءات الموجهة للفصيلين المذكورين بكونهما "مواليين للنظام السوري، فبعد سقوط النظام لم يعد هناك مبرر لبقائهما في تلك المناطق". وكشف عن أن رفع الغطاء عن هذين الفصيلين تم "بالتنسيق مع الدولة السورية الجديدة، أو النظام السوري الجديد (…) كونهما كانا رديفين للجيش السوري ويعملان بتوجيهاته، وشكّلا على عهد نظامي بشار وحافظ الأسد حامية للخاصرة السورية". وفي الرابع من مايو/أيار الجاري، قامت حركة حماس بتسليم 3 من أعضائها إلى الجيش اللبناني على خلفية مشاركتهم في إطلاق صواريخ على شمال فلسطين المحتلة، وأعلن المتحدث باسمها أحمد عبد الهادي في الثامن من مايو/أيار أن "الحركة ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بصورة كاملة، وبقوانين البلاد وسيادتها وأمنها واستقرارها". وذكر مصدر مواكب للوفد الفلسطيني الزائر -للجزيرة نت- أن الجانبين الفلسطيني واللبناني متفقان "على تشكيل 3 لجان: لجنة تشاور سياسي، ولجنة أمنية عسكرية لمعالجة موضوع سلاح المخيمات، ولجنة اقتصادية اجتماعية لمعالجة الموضوع الاقتصادي والاجتماعي في المخيمات"، مشيرا إلى أن "سحب السلاح يشمل المخيمات، وإلا ما الفائدة من تشكيل لجنة أمنية عسكرية". وأعاد المصدر التذكير بمداولات كانت قد جرت عام 2010 بين الرئيس اللبناني وقتئذ ميشال سليمان ونظيره الفلسطيني محمود عباس قال فيها الأخير: "لا مانع لدينا من تسليم سلاح المخيمات وتسلم السلطة للأمن في المخيمات، ونحن جاهزون لذلك. والسلاح الموجود خارج المخيمات لا مانع لدينا (لتسليمه)". وأوضح المصدر سبب عدم المضي قدما وقتها في مثل هذه الإجراءات بقوله: "باختصار، المعادلة الداخلية اللبنانية في ذلك الوقت.. بين حزب الله وحلفائه لم تفسح مجالا، والدولة اللبنانية كانت عاجزة". وكان عباس قد التقى -على هامش مشاركته في قمة بغداد العربية- رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام. ونقلت وكالة "وفا" عن عباس قوله لسلام إن "الأولوية الآن لوقف إطلاق النار في غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية، وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل، مع تولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية في غزة، وأن يكون السلاح فقط بيد الدولة". وستشمل لقاءات الوفد الفلسطيني في بيروت -حسب المصدر ذاته- رئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري ، ورئيس حزب القوات سمير جعجع ، والوزير السابق وليد جنبلاط.
الشرق الأوسط
منذ 15 ساعات
- سياسة
- الشرق الأوسط
زيارة عباس إلى بيروت: هل يُطوى ملف السلاح الفلسطيني؟
يصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت، الأربعاء، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام، يلتقي خلالها رئيس الجمهورية جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام. تأتي هذه الزيارة في توقيت بالغ الحساسية، وسط تسارع في إعادة رسم المشهد الإقليمي، وتزايد الضغط اللبناني الرسمي لضبط السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، في ظل القرار الثابت بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبعد أحداث أمنية عدّة كان آخرها عملية إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه المستعمرات الإسرائيلية اتُّهمت بها عناصر في «حماس»، عاد ملف السلاح الفلسطيني إلى صدارة الاهتمامات الأمنية في لبنان، ووجهت الحكومة تحذيراً لحركة «حماس»، بناء على توصية مجلس الدفاع الأعلى، من استخدام الأراضي اللبنانية في عمليات عسكرية ضد إسرائيل. هذا التحذير ترافق مع قرار حكومي حاسم يقضي بتسليم سلاح «حزب الله» أو وضعه تحت إمرة الجيش اللبناني، ما فتح الباب أمام استكمال معالجة ملف السلاح غير الشرعي في البلاد، وفي مقدمتها السلاح الفلسطيني. في هذا السياق، أكد مصدر وزاري لبناني رفيع المستوى لـ«الشرق الأوسط» أن «ملف السلاح الفلسطيني، سواء داخل المخيمات أو خارجها، عاد ليكون من أبرز الملفات الأمنية التي تحتاج إلى معالجة جدية وهادئة في الوقت نفسه، بعيداً عن التشنج أو المزايدات». وأشار المصدر إلى أن «مرجعية الدولة اللبنانية في هذا الشأن واضحة ولا تقبل التأويل، وهناك التزام فلسطيني متكرر، سواء من الرئيس محمود عباس شخصياً أو من قيادات بارزة، بضبط السلاح وعدم استخدامه إلا للدفاع عن القضية الفلسطينية مع احترام كامل للسيادة اللبنانية». غير أن المصدر لفت إلى أن «الإشكالية الكبرى تكمن في غياب آلية تنفيذية واضحة لهذا الالتزام، خاصة في ظل تعدد المرجعيات الفلسطينية داخل لبنان، ووجود فصائل لا تخضع مباشرة لسلطة الرئيس عباس، وبعضها مرتبط بأجندات إقليمية تثير قلق لبنان». وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قال سرحان سرحان، وهو عضو في القيادة السياسية ومنظمة التحرير الفلسطينية: «لم يُطرح ملف سلاح المخيمات بشكل رسمي حتى الآن في اجتماعات لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، ولكن إذا طُرح خلال لقاءات الرئيس مع المسؤولين اللبنانيين، فسيكون جزءاً من حوار شامل». وأكد أن «سلاح منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان منضبط مائة في المائة، ويخدم أمن واستقرار المخيمات فقط، ولدينا مؤسسات تعمل داخل كل المخيمات لتحقيق الأمن الاجتماعي والسياسي». وشدد على رفض وصف المخيمات بأنها «جزر أمنية خارجة عن القانون»، مؤكداً أن «ما يصيب لبنان يصيبنا، ونعمل تحت سقف القانون اللبناني وبما يتفق عليه اللبنانيون». وأشار سرحان إلى أن «نزع السلاح بالقوة قد يفتح باب مشاكل أمنية واجتماعية، لكننا نؤيد ضبط السلاح بالتنسيق مع الدولة اللبنانية، وهناك تنسيق دائم بين منظمة التحرير والجيش اللبناني والأجهزة الأمنية لمنع توسع الاشتباكات أو امتدادها إلى مناطق أخرى». وختم بالقول: «نعمل بكل جدية على تثبيت الأمن داخل المخيمات وضبط أي سلاح متفلّت خارج الأطر الرسمية، ونعتبر أن استقرار لبنان مصلحة فلسطينية بامتياز». وتجري حالياً اتصالات مغلقة بين الجانب اللبناني وقيادات فلسطينية مسؤولة، بحسب ما تشير مصادر فلسطينية مطلعة على الملف لـ«الشرق الأوسط»، وذلك سعياً لصياغة تفاهم يهدف إلى نزع السلاح من خارج المخيمات وضبطه داخلها، إلى جانب التشدد الكامل تجاه أي إطلاق صواريخ أو تحركات مسلحة خارجة عن السيطرة. ومع ذلك، فإن مشاركة السلطة الفلسطينية، وتحديداً حركة «فتح»، في صياغة هذه الخطة، تثير تحفظات، بحسب المصادر، من بعض الفصائل الفلسطينية «التي تتبنى مواقف سياسية وآيديولوجية مختلفة، لا سيما في ظل غياب مظلة وطنية فلسطينية موحدة داخل لبنان». من هنا، تلفت المصادر إلى «أن المفاوضات مع المجموعات الإسلامية الجهادية المنتشرة في بعض المخيمات تبدو محدودة التأثير، حيث ترفض هذه الفصائل تسليم سلاحها ما لم تُقدَّم لها ضمانات واضحة بشأن مصير أعضائها المطلوبين، بحيث ترى هذه المجموعات أن أي خطة لنزع السلاح من دون تسوية شاملة هي محاولة لإضعافها وإقصائها قسراً». مع العلم أنه وقبل ساعات من زيارة عباس إلى بيروت اندلعت اشتباكات عنيفة، مساء الاثنين، داخل مخيم شاتيلا في بيروت بين مجموعات محلية مرتبطة بتجارة المخدرات، أسفرت عن سقوط قتيلين وجريحين، بحسب وسائل إعلام لبنانية.
سكاي نيوز عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
لبنان وحماس.. هل بدأت مرحلة تفكيك ترسانة الفصائل المسلحة؟
هذه الخطوة المفاجئة فتحت الباب أمام قراءات متعددة، بعضها اعتبرها إجراءً أمنياً معزولاً، بينما ذهب البعض الآخر إلى القول إنها ربما تشكل بداية مرحلة جديدة من التعامل مع ملف السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، لا سيما مع ما بدا أنه تنسيق غير مسبوق بين مؤسسات الدولة اللبنانية والحركة. لكن السؤال الأعمق يبقى: هل تتجه الدولة اللبنانية فعلاً نحو فرض سيادتها الأمنية على المخيمات؟ وهل ما جرى هو مقدمة لتفكيك تدريجي لترسانة الفصائل الفلسطينية، أم مجرد تسوية مؤقتة فرضتها الحسابات الضيقة؟ ملامح تحول أمني.. فرضته الضرورة؟ الخطوة التي أقدمت عليها " حماس" لم تأتِ في فراغ، بل في سياق سياسي وأمني متقلب. فبعد اجتماع المجلس الأعلى للدفاع في لبنان قبل أيام، وصدور تحذير مباشر للحركة، كُلِّف مجلس الوزراء بإبلاغ "حماس" رسالة واضحة مفادها أن "لبنان لن يتحمل مغامرات عسكرية تنطلق من أراضيه". الحركة استجابت، وأعلنت التزامها بعدم إطلاق صواريخ من الداخل اللبناني، وأكدت احترامها للسيادة اللبنانية. وبعيداً عن التصريحات، ترجمت "حماس" موقفها على الأرض بتسليم عناصرها المشتبه بهم، بعدما كان الجيش اللبناني قد أوقف اثنين من المشاركين، وتوصل من خلال التحقيقات إلى تحديد هوية 9 آخرين ينتمون للحركة. في تصريحات لافتة أدلى بها خلال مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، شدد الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو على أن ما يحدث اليوم هو نتيجة تغيرات جوهرية في توازن القوى داخل لبنان. وقال: "حماس كانت في السابق تستفيد من علاقة قوية ومباشرة مع حزب الله ، وهو ما منحها نوعاً من الغطاء والتسهيلات داخل المخيمات. ولكن اليوم، حزب الله لم يعد كما كان... انشغل بنفسه، وضعف تأثيره على بعض الأجهزة، وتغيرت المعادلة". ويرى الحلو أن الدولة اللبنانية، وللمرة الأولى منذ سنوات، استطاعت أن تُوحد موقفها تجاه هذا الملف المعقد، مستفيدة من التنسيق الوثيق بين الجيش، الأمن العام، شعبة المعلومات ومديرية المخابرات. ويتابع: "سابقاً، لم تكن حماس تتعاون بالشكل المطلوب، لا بل كانت تتجاهل أحياناً الإجراءات الرسمية. أما اليوم، فقد فهمت أن البيئة تغيرت، وأن الدولة اللبنانية جادة في ضبط الأمن، وأن المجتمع الدولي يراقب، وأن أي تصعيد قد يكلّفها الكثير داخلياً وخارجيا". هل نزع السلاح وارد فعلاً؟ رغم أهمية الخطوة الرمزية المتمثلة في تسليم العناصر، فإن الحديث عن "نزع سلاح الفصائل" لا يزال مبكراً، وربما سابقاً لأوانه. فالمخيمات الفلسطينية، وخصوصاً مخيم " عين الحلوة"، ما زالت تضم عشرات التنظيمات والكتائب، وتخضع لتوازنات داخلية شديدة التعقيد، تتداخل فيها المرجعيات السياسية والإيديولوجية والعسكرية. الحلو يقرّ بذلك، لكنه يصر على أن ما يحدث هو بداية مسار، لا لحظة عابرة. "صحيح أن الترسانة لا تُفكك بين ليلة وضحاها، لكن الدولة باتت تمتلك زمام المبادرة في الملف الأمني، وهذا تحول جوهري لم يكن قائماً قبل عام واحد". وبحسب الحلو، فإن ما يميز الوضع الراهن هو أن هذه الإجراءات "تنتزع الذرائع من يد إسرائيل ، التي لطالما استخدمت إطلاق الصواريخ من الجنوب لتبرير بقائها في النقاط الحدودية الخمس المحتلة". وبالتالي، فإن مصلحة لبنان الاستراتيجية تقتضي الاستمرار في ضبط المخيمات، لا فقط لحماية أمنه الداخلي، بل أيضاً لتحصين موقفه السياسي في مواجهة الضغوط الخارجية. بينما تراقب الفصائل الأخرى الخطوة التي أقدمت عليها "حماس"، يبقى السؤال مطروحاً: هل تكرّ السبحة؟ وهل تفتح هذه الحادثة الباب أمام تسوية أوسع، تشمل مختلف الفصائل داخل المخيمات؟ الواقع أن ما جرى يمثل اختباراً مزدوجاً، لحماس أولاً، التي أمام فرصة لإعادة التموضع كفصيل سياسي يحترم قواعد السيادة اللبنانية، وللدولة ثانياً، التي تواجه امتحان قدرتها على فرض القانون على كامل أراضيها، من دون استثناء المخيمات. وما بين التسوية المؤقتة والتفكيك التدريجي، يبدو أن لبنان قد دخل مرحلة جديدة في مقاربة أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيداً في تاريخه الحديث... فهل تستمر هذه الدينامية؟ أم أن التوازنات الإقليمية ستعيد تشكيل المشهد من جديد؟ الأيام المقبلة كفيلة بالإجابة.
