أحدث الأخبار مع #السميط،
الرأي
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
السميط: الكويت متمسكة بدستورها ورؤاها وخصوصياتها
- الوفد الكويتي أجرى مناقشة علنية وشفافة مع المجتمع الدولي حول مختلف قضايا حقوق الإنسان - 302 توصية في الجولة السابقة قُبل منها 230 قبولاً كاملاً و6 جزئياً وأُخذ العلم بـ 12 - «صندوق التنمية» قدم في 4 سنوات نحو مليار و102 مليون دولار للمشاريع في دول نامية - 105 دول استفادت من الصندوق منذ إنشائه في 1961 - مراجعة شاملة لجميع القوانين الـ 983 ومن المتوقع إعادة النظر في 10 في المئة منها - المواطنات يشكلن غالبية القوى العاملة وجميع مجالات العمل مفتوحة أمامهن - الكويت ملتزمة بالشفافية والانفتاح إزاء ما يثار من تساؤلات وتحترم المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان قدّمت دولة الكويت، ممثلة بوفدها برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط، أمس، تقريرها الوطني الرابع أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في إطار مشاركتها في الاستعراض الدوري الشامل ضمن أعمال الدورة الـ49 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل. وأكد الوزير السميط، في تصريح لوكالة «كونا» عقب اجتماع المجلس في جنيف، أن التقرير الوطني الرابع تم إعداده من قبل ممثلين عن الوزارات والهيئات الوطنية ذات الصلة، إلى جانب بعثة دولة الكويت الدائمة لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف. وأفاد بأن دولة الكويت انضمت إلى سبع اتفاقيات دولية رئيسية في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني، مؤكداً الدور البارز لدولة الكويت في مجالات التنمية والإغاثة الإنسانية. مناقشة علنية وشفافة وأجرى الوفد الكويتي مناقشة علنية وشفافة مع المجتمع الدولي حول مختلف القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، مستعرضاً أهم التدابير والإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت في سبيل الوفاء بالتزاماتها التعاقدية والطوعية. وتابع أعضاء الوفد المشارك مداخلات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان والوفود المشاركة التي قدمت ملاحظاتها واستفساراتها وتوصياتها، والتي تمت مناقشتها بكل موضوعية وشفافية، حيث قاموا بتوضيح ما يلزم من بيانات ومعلومات تتصل بهذه الملاحظات كل ضمن نطاق اختصاصه. وتعد آلية الاستعراض الدوري الشامل إحدى الآليات غير التعاقدية التي استحدثتها الأمم المتحدة بهدف تعزيز احترام حقوق الإنسان من خلال حوار تفاعلي يجري بشكل دوري كل خمس سنوات لقياس التقدم المحرز. الشفافية وفي كلمته خلال الاستعراض، قال وزير العدل المستشار ناصر السميط: «تجدد دولة الكويت التزامها الثابت بالتعاون البناء مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة أجهزة مجلس حقوق الإنسان بما فيها هيئات المعاهدات الدولية والإجراءات الخاصة انطلاقاً من إيمانها بالشراكة الدولية والعمل الجماعي لحماية حقوق الإنسان». وأضاف «يغطي تقرير دولة الكويت الوطني الرابع الفترة من عام 2020 وحتى نهاية عام 2024 وقد تلقت الدولة في الجولة السابقة ما مجموعة 302 توصية قبلت منها 230 توصية قبولاً كاملاً، و6 توصيات قبولاً جزئياً، وأخذ علم بـ12 توصية، واعتمد إعداد هذا التقرير منهجية تشاركية واسعة النطاق حيث شملت عملية الإعداد مشاركة فعالة من جميع الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني إلى جانب الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وذلك وفق مبادئ الشفافية والشمول». التشريعات والمساعدات واستعرض السميط التطور التشريعي في الكويت منذ 2020 إلى 2025، والتعديلات على القوانين التي تم إقرارها، كما تطرق إلى جهود الدولة في تعزيز البنية المؤسسية لحقوق الإنسان، وتطوير آليات العمل الوطني باستخدام التكنولوجيا الحديثة. وتناول أيضاً جهود الكويت في المساعدات الإنسانية والإغاثية حيث أنفقت نحو 71 مليون دولار لدعم قطاعات الصحة والغذاء والإيواء في البلدان المنكوبة وفي قطاع غزة، في حين بلغ إجمالي ما قدمه الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية خلال السنوات الأربع الماضية نحو مليار و102 مليون دولار أميركي دعماً للمشاريع التنموية في عدد من الدول النامية لاسيما في مجالات البنى التحتية والصحة والتعليم والمياه، كما بلغ عدد الدول المستفيدة من الصندوق الكويتي للتنمية منذ إنشائه عام 1961 ما مجموعة 105 دول. ولفت إلى أنه «بعد ايداع التقرير الوطني الرابع، واصلت دولة الكويت مسيرة تعزيز حقوق الإنسان عبر خطوات ملموسة على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية، وكما أسلفت سابقاً فإن بلادي تشهد مراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانوناً، ومن المتوقع إعادة النظر في 10 في المئة منها، وقد أسفرت هذه المراجعة حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة». المرأة واستعرض السميط جهود دولة الكويت في تمكين المرأة حيث «أحرزت تقدماً ملموساً في معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي وسوق العمل، حيث تمثل المرأة الكويتية نسبة 58 في المئة من إجمالي القوى العاملة الوطنية، إذ تبلغ حصتها في وظائف القطاع الخاص نسبة 48 في المئة وتصل نسبتها في وظائف القطاع الحكومي إلى 60 في المئة، ونسبة 48 في المئة في المحاماة، فضلاً عن تواجد 3 نساء في الحكومة الحالية يشغلن مناصب وزارية بارزة، و4 أعضاء في المجلس البلدي، كما تم فتح باب التطوع للالتحاق بالخدمة العسكرية كأفراد من العنصر النسائي، وهو الأمر الذي تكون معه جميع مجالات العمل مفتوحة أمام المرأة الكويتية مع مساواتها بأخيها الرجل بسلم الرواتب في القطاعين العام والخاص». تنمية مستدامة وإذ تطرق إلى جهود الكويت في مكافحة الفساد، ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير التعليم، أوضح السميط أن «هذه التطورات مجتمعة تعكس التزام دولة الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان، وفق نهج يستند لمبادئ الدستور والمواثيق الدولية ويهدف لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة». وأضاف: «تؤكد دولة الكويت التزامها بالشفافية والانفتاح إزاء ما يثار من تساؤلات، وحرصها على توضيح مواقفها حيال بعض المسائل المطروحة، بما يعكس احترامها للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وتمسكها بدستورها الوطني ورؤاها الوطنية وخصوصياتها القانونية والاجتماعية، وفي تقديمها لاستعراضها تنطلق الكويت من إرادة صادقة لتعزيز الحوار الموضوعي والوفاء بالتزاماتها الحقوقية بما يحترم سيادتها الوطنية ويعكس خصوصياتها القانونية والثقافية، ضمن الإطار الدولي لحقوق الإنسان، إسهاماً في بناء الثقة المتبادلة بين الدول ودعم النظام القائم على الكرامة والمساواة». • استقلال القضاء أوضح ممثل المكتب الفني لوزير العدل المستشار عبدالرحمن المهنا، في حديثه حول استقلال القضاء في الكويت، التدابير التي اتخذت في هذا المجال، إضافة إلى التقرير الوطني الدولي الرابع، مشيراً إلى أنه «تم اعتماد مدونة السلوك للوظيفة وأعضاء النيابة العامة التي أتت متوافقة مع المبادئ الخاصة بالسلوك القضائي، وكذلك يعكف المكتب الفني في وزارة العدل على إعداد مشروع قانون لتنظيم القضاء الجديد يتوافق مع هذه المعايير». • الاتجار بالأشخاص تحدث ممثل النيابة العامة مساعد الشمري، عن مكافحة الاتجار بالأشخاص، فأكد «حرص الكويت على الوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة، حيث عززت في سبيل مكافحة الاتجار الأشخاص البنية التشريعية والتنفيذية والمؤسسية. فعلى سبيل البنية التشريعية صدر قانون الإقامة الجديد المتضمن تعديلات تهدف إلى مكافحة استغلال العمالة والاتجار بالإقامات، وكذلك تجريم الامتناع عن سداد مستحقات العامل أو العمل أو تشغيل في غير الجهة المتفق عليها».وأضاف الشمري أنه «يجري إعداد قانون للتعاون الدولي في المسائل الجزائية لدعم التنسيق القضائي في مواجهة الجريمة المنظمة العابرة». • العمل الخيري أكد ممثل وزارة الخارجية فواز القحطاني، أن «الكويت تتفاعل بإيجابية مع المجتمع الدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية الدولية المستدامة. وقامت الكويت بتقديم المساعدات من خلال حملات الكويت بجانبكم التي يشمل المساعدات العاجلة من خلال مد الجسور الجوية وإرسال السفن بالشراء بين القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة». وأضاف أن «الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية ينهض بدوره في المجالين الإنمائي والإنساني وهو الدور المعني بتوفير وإدارة المساعدات المالية والتقنية للدول النامية. أضف إلى ذلك الأثر الملموس للعمل الخيرية الكويتي غير الحكومي الذي حملت رايته الجمعيات الخيرية وجمعية الهلال الأحمر الكويتي حيث أنها تعزز السخاء وإنسانية دولة الكويت وشعبها الكريم». واشار إلى العمل على قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات. • حقوق العمالة تطرق ممثل الهيئة العامة للقوى العاملة الدكتور فهد مراد، إلى حقوق العمالة المتعاقدة والعمالة المنزلية، مؤكداً «التزام الكويت بتعزيز حقوق العمالة وتطوير قوانين العمل بما يتوافق مع المعايير الدولية، ومتابعة تطبيق قانون العمل في القطاع الأهلي وقانون العمالة المنزلية لضمان حماية حقوق العمال وأصحاب العمل». وأكد أن «العلاقة بين صاحب العمل والعامل تحكمها عقود العمل والقوانين التي توفر الحماية الكاملة للعامل، مع ضمان انتقال العامل في حال إخلال صاحب العمل بالالتزامات. ويتم استقبال الشكوى العمالية من خلال بوابة العامل الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو الخط الساخن أو شخصيا عبر مراكز العمل المنتشرة في الدولة، حيث تلقت أكثر من 120 ألف شكوى، كما تم تنفيذ أكثر من 100 جولة تفتيش، وأسفرت عن توقيف 16000 صاحب عمل وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق». ولفت إلى أن «مركز إيواء العمالة الوافدة من النساء استقبل خلال فترة التقييم أكثر من 7000 عاملة و156 طفلاً من أطفالهن. وفي عام 2025 تم افتتاح مركز إيواء العمالة الوافدة للرجال». • المرأة في النيابة: قالت ممثلة النيابة العامة سبيكة الصباح، إن «الكويت بدأت منذ عام 2014 بتعيين وكيلات نيابة للمرة الأولى، وقد أثبتت المرأة جدارتها في هذا المجال، إذ بلغ عدد وكيلات النيابة حتى اليوم 104، يمارسن مهامهن، كما تولت المرأة إدارة نيابات جزئية وتخصصية أسوة بالرجال».وأضافت الصباح «في عام 2020 تم تعيين أول دفعة من القاضيات، وتوالى التعيين حتى بلغ العدد 19 قاضية تولين رئاسة دوائر قضائية بعد تأهيل متخصص مهني، كما أن إجمالي عدد النساء في السلك القضائي يصل إلى 123». • المرأة في «الداخلية» ذكرت ممثلة وزارة الداخلية هديل بن عبيد، أن «مسيرة تمكين المرأة في السلك العسكري انطلقت بإنشاء معهد الشرطة النسائية عام 2008، وبلغ عدد منتسبات قوة الشرطة 900 امرأة، في كل القطاعات العسكرية المكتبية والميدانية، حيث أثبتن كفاءة عالية في مجالات عدة، وتولين مراتب قيادية منهن 125 ضابط أعلاهن منصب مدير إدارة برتبة عقيد». • حقوق ذوي الإعاقة تناولت ممثلة الهيئة العامة للإعاقة عائشة بوحمد، أبرز التدابير في ضمان حقوق ذوي الإعاقة، مشيرة إلى «اتخاذ عدد من التدابير بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أطلقت الدولة جائزة الكويت للإبداع للأشخاص ذوي الإعاقة. كما صدر قرار وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن اعتماد كود الكويت لسهولة الوصول وفق التصميم العام الذي يهدف إلى وضع المعايير اللازم اتباعها لتصميم البيئة التي تمكن جميع أشخاص الإعاقة من استخدام المبنى ومرافقة بشكل مستقل». • دعم التعليم أشارت ممثلة وزارة التربية شذى المري، إلى أن «الكويت من الدول الرائدة في توفير خدمة التعليم المجاني في جميع مراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة رياض الأطفال، مروراً بالتعليم بالمرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية وصولاً إلى التعليم العالي». وأضافت «أولت الدولة اهتماماً بالغاً بتطوير المنظومة التعليمية إيماناً منها بأهمية التعليم في بناء الإنسان والمجتمع، وتتميز الكويت كذلك بتقديم بعثات دراسية مجانية سواء الداخلية أو الخارجية، حيث يتم سنوياً فتح باب التسجيل للطلب الراغبين في الابتعاث، وذلك برعاية ودعم كامل من الدولة، تهدف هذه البعثات إلى تأهيل الكوادر الوطنية علمياً وأكاديمياً وتمكينهم من مواكبة التطورات العالمية». • مؤسسات المجتمع المدني لفت ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور جاسم الكندري، إلى أن«الكويت تؤكد التزامها الراسخ بدعم التعزيز الحريات العامة، وفي مقدمتها حرية تكوين وإنشاء الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وفقاً للدستور الكويتي والمواثيق والاتفاقيات الدولية، وتحرص على ضمان بيئة آمنة وشفافة لعمل مؤسسات المجتمع المدني، بما يعزز دورها التنموي والاجتماعي والإنساني، وتؤكد على أهمية دور المجتمع المدني كشريك رئيسي في دعم وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد». وأضاف «في هذا السياق قامت الكويت بتسهيل تأسيس الجمعيات الأهلية وجمعيات النفع العام وفق إجراءات منظمة وشفافة، ودعم أنشطة الجمعيات الأهلية من خلال الإشراف التنظيمي وتقديم التسهيلات اللازمة لممارسة أنشطتها الاجتماعية والإنسانية بمرور وفعالية، وتعزيز الشركات مع مؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ برامج ومشاريع اجتماعية والتنموية تخدم الفئات المستحقة وتدعم الاستقرار الاجتماعي، ومراجعة وتطوير لوائح تنظيمية بما يخلق بيئة محفزة للعمل المدني». • الاتفاقيات الدولية في حديثها، تناولت ممثلة وزارة العدل حنين الرفاعي، التحفظ على الاتفاقيات الدولية المتعلقة حقوق الإنسان، فقالت «تعامل الكويت في ما يخص الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، يتم في ضوء أحكام دستورها الوطني والقيم والمبادئ المستقرة في المجتمع الكويتي. وانطلاقاً من هذا النهج تقوم الدولة بتحفظات محدودة على بعض الأحكام التي ارتأت أنها تتعارض مع خصوصيتها الدستورية أو الثقافية». فيما تحدثت ريّا الرشيدي عن مصادقة الكويت على اتفاقيات دولية عدة، تتضمن أغلب الجرائم الواردة في نظام المحكمة الجنائية الدولية، مستعرضة عدداً من المراسيم بقوانين صادرة في هذا الشأن. • الخدمات الصحية نوّه ممثل وزارة الصحة الدكتور هشام كلندر، بما «شهدته الكويت خلال السنوات الأربع الماضية، من تطور ملحوظ في القطاع الصحي بتوجيهات القيادة الرشيدة، عبر اعتماد سياسات وبرامج صحية وطنية للوصول العادل واليسير إلى خدمات صحية شاملة لجميع فئات المجتمع دون تمييز، انسجاماً مع رؤية الكويت 2035 وإستراتيجية منظمة الصحة العالمية (الصحة للجميع)». وقال «لتأكيد هذا الالتزام، فقد خصصت الحكومة ميزانية تجاوز 8 مليارات دولار في السنة المالية الحالية، وهي الأعلى بين وزارات الدولة، ما يعكس الحرص على ضمان رفاهية الإنسان وتنمية المنظومة الصحية». • تمكين الشباب بيّنت ممثلة وزارة الخارجية جنى الظفيري، أن «نسبة الشباب من المجتمع الكويتي تتجاوز 70 في المئة، وقد حصلت الكويت على المرتبة 40 عالمياً في مؤشر تنمية الشباب عن عام 2023، الذي يقيس التقدم المحرز في مجالات التعليم وتوفير فرص العمل والادماج الاجتماعي». وجددت تأكيد الكويت أن «الشباب أحد الفاعلين الأساسيين في دفع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث تتيح غالبية الأدوات والفرص المعززة لقدراتهم ومهاراتهم تشكيل المستقبل لتطلعاتهم».
الرأي
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
تعديل قانون الجزاء لتعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال
- الحبس 3 سنوات وغرامة 1000 دينار أو إحداهما لمن قتل نفساً خطأ - الحبس 5 سنوات وغرامة 2000 دينار إذا كان القتل مقترناً بتعاطي المخدرات - الحبس سنة وغرامة 500 دينار أو إحداهما لكل من تسبب في جرح أحد عن غير قصد - إضافة بند جديد بعنوان «تهرب المدين من الوفاء» إلى «الجرائم الواقعة على المال» - الحبس 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أو إحداهما لكل مدين أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها - معاقبة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال لمدين بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء بالدين الثابت أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960. وقال الوزير السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن مشروع المرسوم بقانون يأتي استجابة لمعطيات الواقع العملي وسدا لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ويسهم في تعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال. وأوضح أن «قانون الجزاء لم يشهد منذ صدوره في عام 1960 تعديلاً جوهرياً بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ رغم تعدد أنماط الإهمال والرعونة التي أفضت إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو الصحة البدنية لا سيما عند اقتران الفعل بتأثير المسكرات أو المخدرات أو التخلي عن تقديم المساعدة». وأفاد بأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 نص في مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (44 الفقرة الأولى، 154، 164) من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية: - مادة (44 الفقرة الأولى): يعد الخطأ غير العمدي متوافراً إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح. - مادة (154): من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. - مادة (164): كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار ولا تقل عن مئتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأضاف الوزير السميط، أن المادة الثانية من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 نصت على التالي: يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (154 مكررا و 164 مكررا) ونصهما الآتي: - مادة (154 مكررا): يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية: 1 - تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية. 2 - إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر. 3 - امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وأفاد بأن المادة (164 مكررا) نصت على التالي: ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية: 1 - تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية. 2 - إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر. 3 - إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة. 4 - امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وأضاف الوزير السميط، أن المادة الثالثة من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 نصت على الآتي: يضاف إلى الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم (8) بعنوان (تهرب المدين من الوفاء) يضم مواد جديدة بأرقام (283، 284، 285، 286) ونصوصها الآتية: - مادة (283): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أياً من الأفعال الآتية: 1 - أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. 2 - أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن أو عفا عنه وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا لحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه. - مادة (284): يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال لمدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء. ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته. وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال لإدارة التنفيذ أو لجهة تحقيق تمهيداً لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين. وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه. ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين. - المادة (285): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ قاصداً من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي. ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة (283) على المتهم وفق أحكام هذه المادة. وذكر الوزير السميط، أن المادة (286) نصت على: تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا البند.
الرأي
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
وزير العدل: إعادة قيد 25 محامية ممن سحبت جنسياتهن وفق «المادة 8»
- قانون تنظيم القضاء نوعي ومتكامل ويتضمن إصلاحات أمرت بها القيادة - الكويت لا تنسى ما قدمته بنغلاديش خلال الغزو الغاشم... ويدنا ممدودة لهم دائماً - سفير بنغلاديش: نطمح لتعزيز العلاقات الثنائية والصعود بها لآفاق أرحب في المجالات الحيوية كشف وزير العدل المستشار ناصر السميط، عن إعادة قيد 25 محامية ممن سُحبت جناسيهن وفق المادة 8، وأنهن باشرن عملهن محاميات بطريقة طبيعية، مؤكداً أن تملكهن للمساكن ظل سارياً. وقال المستشار السميط، على هامش حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة بنغلاديش، مساء أول من أمس، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للاستقلال والعيد الوطني لجمهورية بنغلاديش، إن «دورنا مساند لإدارة الفتوى والتشريع، وأنا لست عضواً في لجنة الجنسية، لكن التوجيه السامي من سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بأن جميع من سحبت جناسيهن وفق المادة الثامنة ستتم معاملتهن معاملة الكويتية، وفق بعض الضوابط، وتم الإعلان عن ذلك ونسير عليه». وحول أبرز خطط الوزارة لتعزيز الشفافية وضمان استقلالية القضاء في المنظومة القانونية للبلاد، أوضح أنه «بعد الخطاب السامي لسمو الأمير في شهر رمضان، خلال تشرفنا بزيارة سموه للمجلس الأعلى للقضاء، حيث كانت رسالته واضحة، وقمنا في وزارة العدل بترجمة التوجيه إلى قانون جديد (قانون تنظيم القضاء)». وأضاف أنه «قانون متكامل ونوعي، يشمل الإصلاحات التي أمر بها سمو الأمير، والقانون في مراحله الأخيرة وتم رفعة لإدارة الفتوى والتشريع للصياغة النهائية، وخلال أشهر قليلة سينجز». ولفت إلى الاهتمام بالعنصر النسائي في مجال القضاء، وقال: «لدينا أكثر من 20 قاضية كويتية الآن، كما لدينا لأول مرة في تاريخ البلاد 4 مديرات للنيابات العامة من أصل 14 نيابة، وقد أثبتن نجاحهن وهن زميلاتنا ولهن كل الدعم، وكل سنة ستجدون في قبول النيابة جزءاً من النساء». وعن المناسبة، قال إن علاقات الكويت مع بنغلاديش قديمة ومتجذرة منذ 50 عاماً، والجالية البنغلاديشية هي الثالثة من حيث التعداد بين الجاليات الأجنبية في الكويت، حيث تبلغ اكثر من 300 ألف بنغلاديشي. أفاد بأن بنغلاديش كان لها مواقف بطولية في الغزو العراقي الغاشم للكويت، لاسيما في عمليات مسح الألغام من الأراضي الكويتية، وقدمت شهداء، والكويت حكومة وشعباً لا تنسى لهم ذلك الفضل، ويدها ممدودة دائماً وأبداً. تعاون قوي من جهته، أكد سفير بنغلاديش لدى البلاد اللواء سيد طارق حسين، أن الكويت كانت أول دولة خليجية تعترف ببنغلاديش بعد استقلالها عام 1971، ومنذ إقامة العلاقات الدبلوماسية عام 1974، تمتعت بنغلاديش والكويت بتعاون قوي في مختلف المجالات، بما في ذلك السياسة والتجارة والاستثمار والقوى العاملة والزراعة والتعليم والدفاع. وأعرب حسين عن أمله في أن تستمر العلاقات الثنائية في الازدهار والوصول إلى آفاق جديدة في ظل القيادة الرشيدة لسمو الأمير، ولكبير مستشاري بنغلاديش الحائز جائزة نوبل الدكتور محمد يونس. وأشار إلى مسيرة التقدم والتنمية المتميزة لبنغلاديش منذ استقلالها، لافتاً إلى الإنجازات الكبيرة في التقدم الاجتماعي والاقتصادي، لافتاً إلى انتفاضة يوليو-أغسطس 2024 الجماهيرية التي قادها جيل الشباب، مؤكداً دورها في دعم تطلعات مجتمع عادل وواعد وخاضع للمساءلة، وفي ترسيخ المعايير الديمقراطية في البلاد. وقال إن قمة الاستثمار التي عُقدت مؤخراً في دكا (7 - 10 الجاري)، بمشاركة 415 مندوباً من 50 دولة، دعت الكويت والدول الصديقة الأخرى إلى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في بنغلاديش، والمشاركة في النمو والازدهار المتبادلين. طهبوب: المواقف الخليجية الموحدة تُحمّل العالم مسؤولياته تجاه فلسطين أكد سفير دولة فلسطين لدى البلاد، رامي طهبوب، أن تجديد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى رأسهم وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، دعمهم الثابت للقضية الفلسطينية خلال الاجتماع الوزاري المشترك مع دول آسيا الوسطى، يمثل رسالة قوية وواضحة إلى المجتمع الدولي. وثمّن طهبوب، على هامش حضوره الاحتفال بعيد استقلال بنغلاديش، مواقف دول الخليج، مشيراً إلى أن تأكيد الوزير اليحيا في كلمته على مركزية القضية الفلسطينية، يعكس التزام الكويت المبدئي والثابت تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، موضحاً أن هذه المواقف ليست جديدة على الكويت، التي لطالما وقفت إلى جانب فلسطين في كل المحافل، واليوم تؤكد مجدداً أنها لا تتزحزح عن هذا النهج. وأضاف أن مشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الاجتماع تعكس عمق التزام المملكة، مشيراً إلى أن موقف السعودية يجسّد رؤية خليجية موحدة ستُطرح في أي لقاء مرتقب مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سيزور المنطقة الشهر المقبل. وقال طهبوب: «نحن على يقين بأن السعودية، ستتحدث باسم دول التعاون، وباسم العالم العربي، وباسم فلسطين أيضاً، والمواقف الخليجية في هذا الإطار تصب مباشرة في صالح القضية الفلسطينية».
