تعديل قانون الجزاء لتعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال

- الحبس 3 سنوات وغرامة 1000 دينار أو إحداهما لمن قتل نفساً خطأ
- الحبس 5 سنوات وغرامة 2000 دينار إذا كان القتل مقترناً بتعاطي المخدرات
- الحبس سنة وغرامة 500 دينار أو إحداهما لكل من تسبب في جرح أحد عن غير قصد
- إضافة بند جديد بعنوان «تهرب المدين من الوفاء» إلى «الجرائم الواقعة على المال»
- الحبس 3 سنوات وغرامة 5000 دينار أو إحداهما لكل مدين أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها
- معاقبة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال لمدين بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء بالدين الثابت
أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960.
وقال الوزير السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن مشروع المرسوم بقانون يأتي استجابة لمعطيات الواقع العملي وسدا لثغرات كشف عنها التطبيق العملي ويسهم في تعزيز السياسة العقابية وحماية الحقوق العامة وتحقيق الردع الفعال.
وأوضح أن «قانون الجزاء لم يشهد منذ صدوره في عام 1960 تعديلاً جوهرياً بشأن القتل الخطأ والإصابة الخطأ رغم تعدد أنماط الإهمال والرعونة التي أفضت إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو الصحة البدنية
لا سيما عند اقتران الفعل بتأثير المسكرات أو المخدرات أو التخلي عن تقديم المساعدة».
وأفاد بأن مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 نص في مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد أرقام (44 الفقرة الأولى، 154، 164) من قانون الجزاء المشار إليه النصوص الآتية:
- مادة (44 الفقرة الأولى): يعد الخطأ غير العمدي متوافراً إذا تصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح.
- مادة (154): من قتل نفساً خطأ أو تسبب في قتلها من غير قصد بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- مادة (164): كل من تسبب في جرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عن غير قصد بأن كان ذلك ناشئاً عن رعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة القوانين واللوائح أو عن إخلاله بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار ولا تقل عن مئتين وخمسين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضاف الوزير السميط، أن المادة الثانية من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 نصت على التالي: يضاف إلى قانون الجزاء المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (154 مكررا و 164 مكررا) ونصهما الآتي:
- مادة (154 مكررا): يعاقب على القتل المذكور في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترن القتل بأحد الظروف الآتية:
1 - تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقلياً أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.
2 - إذا ترتب على فعل الجاني وفاة شخصين فأكثر.
3 - امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وأفاد بأن المادة (164 مكررا) نصت على التالي: ويعاقب على الإصابة المذكورة في المادة السابقة بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألف دينار ولا تقل عن خمسمئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:
1 - تعاطي الجاني مادة مسكرة أو مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أي مادة أخرى تؤثر على قوى الشخص الطبيعية.
2 - إذا ترتب على فعل الجاني إصابة شخصين فأكثر.
3 - إذا ترتب على فعل الجاني إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة.
4 - امتناع الجاني أو إهماله وقت ارتكابه للفعل عن مساعدة المجني عليه وهو قادر عليها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا اجتمع ظرفان فأكثر من الظروف المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
وأضاف الوزير السميط، أن المادة الثالثة من مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 نصت على الآتي: يضاف إلى الباب الثالث (الجرائم الواقعة على المال) من الكتاب الثالث (الجرائم الواقعة على الأفراد) من قانون الجزاء المشار إليه بند جديد برقم (8) بعنوان (تهرب المدين من الوفاء) يضم مواد جديدة بأرقام (283، 284، 285، 286) ونصوصها الآتية:
- مادة (283): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين ارتكب أياً من الأفعال الآتية:
1 - أخفى أمواله أو هربها أو نقلها أو تصرف فيها سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
2 - أقر بديون غير واجبة عليه أو خفض من أمواله أو حقوقه الواجبة الأداء من الغير بقصد عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا أوفى المتهم بقيمة الدين أو تصالح مع الدائن أو عفا عنه وإذا تم الوفاء أو الصلح أو العفو بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت هذا لحكم أن تأمر بوقف العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.
- مادة (284): يعاقب بذات العقوبة المبينة في المادة السابقة كل من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال لمدين سواء بالطرق التقليدية أو الإلكترونية مع علمه بالدين الثابت بالسند التنفيذي بقصد تمكين المدين به من عدم الوفاء.
ولا يسري هذا النص على الأشخاص المشمولين بولاية المدين أو وصايته.
وتنقضي الدعوى الجزائية في أي حالة كانت عليها إذا سلم الأموال لإدارة التنفيذ أو لجهة تحقيق تمهيداً لاستيفاء الدين من المدين بحسب قواعد تزاحم الدائنين.
وإذا كان تسليم الأموال بعد صدور حكم نهائي بإدانته جاز للمحكمة التي أصدرت الحكم أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكوم عليه.
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة السابقة على من استلم أو تلقى أو حاز أو نقلت إليه أموال المدين.
- المادة (285): يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مدين تصرف في أمواله أو حقوقه بأقل من سعرها أو قيمتها التي تداول فيه بالأسواق بفارق ملحوظ قاصداً من ذلك عدم الوفاء بما عليه من ديون ثابتة بموجب سند تنفيذي.
ويسري أثر الوفاء بالدين أو الصلح أو العفو المنصوص عليه في المادة (283) على المتهم وفق أحكام هذه المادة.
وذكر الوزير السميط، أن المادة (286) نصت على: تختص النيابة العامة بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم الواردة في هذا البند.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 20 ساعات

• الرأي

142 شخصاً على ملف مزوّر واحد بينهم 40 ابناً... من 4 زوجات!

- القضية مرتبطة بملف «بو 36» ابناً سنة 2017.. والمزور أحد أبنائه المزعومين - المزور هرب بمساعدة موظف قريب منه رغم وجود منع سفر في حقه - هدف المزور من الهروب كان عدم أخذ بصمته الوراثية لعدم انكشاف أمره - شكوك موظف في المطار بشخص خليجي قبل المغادرة كشفت مفاجأة - إجراء البصمة البيومترية قبل المغادرة على غير العادة أظهر بيانات كويتية للخليجي - البصمة البيومترية كشفت أن اسمه الكويتي يبين أنه ابن الشخص المزور (بالاسم) - الخليجي اعترف أن والده دفع 35 ألف دينار للمزور لتسجيله للاستفادة من مزايا الجنسية - الابن حصل على قروض (Full limit) وكل ما يقدر عليه من ثروات قبل محاولة الهروب في قضية تزوير واحدة للجنسية الكويتية، تم اكتشاف ملف عائد لمزور من مواليد الخمسينات وتبعيته تصل إلى 142 شخصاً، بينهم 40 أبناء مسجلين من 4 زوجات. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن هذه القضية متفرعة وممتدة من قضية المزور التي تم كشفها في وقت سابق وتبين تسجيل 36 ابناً على ملفه بينهم 16 (عياله) و20 مزورين، حيث تبين أن هذه القضية تعود إلى أحد أبناء المزورين. وأفادت المصادر بأن المزور عندما شعر بالخطر بعد استدعاءات مباحث الجنسية لأشخاص من محيطه واتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم من تحقيقات وعمل بصمة وراثية، هرب من الكويت بطريقة غير مشروعة عن طريق موظف أخرجه رغم وجود منع سفر عليه، حيث تبين أن الموظف المتواطئ من أقاربه، وتمت إحالته إلى التحقيق وحجزه في السجن حالياً. وذكرت أن هدف المزور من الهروب كان عدم أخذ بصمته الوراثية لعدم انكشاف أمره، مبينة أنه تم التأكد من مغادرته البلاد فعلاً. وأشارت إلى أن مباحث الجنسية ضبطت أربعة من أبناء الهارب، الذين سبق أن تمت مطابقة بصمتهم الوراثية في القضية السابقة للجد سنة 2017، وبمطابقتها ثبت يقيناً أنه ليس جدهم، وثبتت واقعة التزوير، واكتمل الملف للعرض على اللجنة العليا – ولكن – معلومات جديدة وصلت كشفت المزيد من المفاجآت. وأفادت المصادر بأن المباحث تلقت إخباراً عن مواطن خليجي يريد مغادرة البلاد عبر منفذ المطار وتم عمل البصمة البيومترية له قبل المغادرة بعد شكوك من الموظف، حيث ظهرت بياناته الكويتية بعد إجراء البصمة. وذكرت أن البصمة البيومترية كشفت أن اسمه الكويتي يبين أنه ابن الشخص المزور (بالاسم)، ولكن بعد إجراء فحوص الـDNA مع إخوانه تبين أنه ليس ابن الهارب، وبالمقارنة مع عينات أبناء الهارب الأربعة والمواجهة اعترف أمام المباحث بالتزوير، وأن والده الخليجي دفع 35 ألف دينار للمزور الحاصل على الجنسية الكويتية أصلاً بالتزوير ليقوم بتسجيل ابنه على ملف للاستفادة من مزايا الجنسية الكويتية. وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات والتحريات كشفت أن الابن حاصل على قروض وفق الحد الأعلى (Full limit) إضافة إلى هواتف وكل ما يقدر عليه، حيث كانت خطته الهروب والمغادرة محملاً بالثروات، ولكن فطنة موظف الجوازات وقيامه بإجراء البصمة البيومترية له لدى المغادرة –على غير العادة– كشفته، وتمت إحالته إلى النيابة بتهمة التزوير في الجنسية.

المصريين في الكويت

منذ يوم واحد

• المصريين في الكويت

منتحل صفة ضابط في «الجوازات» لوافد مُسنّ: ستغرم 500 دينار حال رفض الإفصاح عن رقم حسابك البنكي

محمد الجلاهمة في أحدث وسيلة للنصب تعرض لها وافد صباح أمس، قال الوافد: نحو العاشرة من صباح امس تلقيت اتصالا مـن هاتـف يبـدأ بـ 3455 على هاتفي النقال وإذ بالطرف الآخر يبلغني أنه ضابط في الجوازات وطلب مني إبلاغه بتاريخ ميلادي والرقم المدني الخاص بي والبنوك التي أتعامل معها، فقدمت له هذه المعلومات اعتقادا مني أنه يمثل وزارة الداخلية، ثم انتقل إلى مرحلة أخرى وطلب مني أن أستكمل الأرقام التي سيبلغني بها. وبالفعل قام بسرد الأرقام الأربعة الأولى المسجلة على بطاقتي وأمرني بأن أكمل بقية الأرقام، وفي هذه الأثناء تذكرت وقائع نصب تابعتها في الصحف فأبلغته أنني لا أستطيع أن أقدم له المزيد وعليه أن يقوم باستدعائي بشكل رسمي سواء عن طريق إخطار من المخفر أو عبر إشعار من «سهل»، وأغلقت الهاتف في وجهه، وبعد دقيقة واحدة تلقيت اتصالا من رقم يبدأ بـ 3456 وإذ بالطرف الثاني يقول لي انه ضابط أعلى ممن كان يتحدث معي ويوبخني لعدم تقديم باقي المعلومات التي طلبها فعاودت إبلاغه أنني لن أفعل ذلك وعليه أن يفعل ما يشاء، وإذ به يقوم بتهديدي بالقول إذا لم تتجاوب معي وتقدم كل البيانات التي سأطلبها منك ستنزل عليك غرامة قيمتها 500 دينار وستقوم بدفعها كرها، فأبلغته أنني مستعد لذلك إذا كان المقابل أن أسلمه معلوماتي البنكية، وأغلقت الهاتف. وبسؤال الوافد عما إذا كانت قد نزلت عليه بالفعل أي غرامة كما تم تهديده، قال: لم تنزل علي أي غرامة. إلى ذلك، اعتبر مصدر أمني محاولة النصب تلك إحدى الوسائل التي يستخدمها أشخاص في الغالب يتواصلون مع المواطنين والمقيمين عن طريق الانترنت، لافتا إلى أن الأرقام التي تلقاها الوافد غير موجودة في دولة الكويت. وجدد المصدر التأكيد على أن وزارة الداخلية لا تطلب من أي شخص أي معلومات تخص الحساب البنكي، كما أن البنك نفسه لا يطلب المعلومات عبر الهاتف، وفي حال تحديث البيانات يطلب من العميل مراجعة البنك الخاص به، داعيا المواطنين والمقيمين إلى عدم التجاوب مع مثل هذه العمليات غير المشروعة. الأكثر قراءة Leave a Comment

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

تقرير اقتصادي: عودة الكويت للدَّين العام... قفزة نحو المجهول

على عكس ما وصفته وزارة المالية الأسبوع الجاري عن عودتها الى أسواق الاقتراض المحلية والعالمية، أي «الدَّين العام»، بأنها إحدى أهم الخطوات الإصلاحية في تاريخ المالية العامة للكويت، فإن مَن يطّلع على تفاصيل المؤتمر ويربطه بواقع المالية العامة والاقتصاد الكويتي يستنتج أن الدَّين العام أقرب الى قفزة نحو المجهول قد تجرّ إلى البلاد آثاراً سلبية اقتصادية واجتماعية على الإقل إذا اتخذت خطوات الاستدانة التي تم الإعلان عنها بالمؤتمر، في ظل تعمّق الاختلالات الحالية للاقتصاد الكويتي. فحسب مؤتمر المالية، فإنه سيتم اقتراض بما بين 3 و6 مليارات دينار للسنة المالية 2025/ 2026، منها شريحة اقتراض أولى بـ 2.3 مليار موجّهة - كما ورد في المؤتمر - نحو مشاريع بنية تحتية مدرجة في الميزانية العامة للدولة. الكويت لا تعاني أزمة سيولة أو نقد أجنبي أو انفجار سكاني أو شح في الثروات أو آثار حروب وكوارث... بل أزمتها في إدارتها أسوأ النماذج ومع أن «الدين العام» يُعدّ أحد أكثر الملفات الاقتصادية التي تمت مناقشتها على مختلف صُعُد مراكز الاستشارات والأكاديميين والإعلام الاقتصادي منذ بداية عودته للساحة الاقتصادية قبل نحو 10 سنوات، ووضعت بشأنها العديد من الحلول والإجراءات التحوطية التي تشدد على أن الاقتراض في حد ذاته ليس مشكلة، بل كيفية إنفاقه وحصافة الإدارة التي تتولاه، إلا أن الحكومات المتعاقبة لم تستقر على نموذج واحد للدين العام، حتى جاءت الحكومة الحالية بالقانون رقم 60 لسنة 2025 بشأن التمويل والسيولة (الدَّين العام)، وفقا لأسوأ النماذج بين الحكومات السابقة. مخالفة المبدأ فأول مأخذ على عودة الكويت لأسواق الاستدانة يتمثل في مخالفة مبدأ اقتصادي جوهري، وهو أنه لا اقتراض دون خطة للإنفاق، بحيث تكون هذه الخطة معلنة وواضحة وملزمة من حيث آليات التنفيذ وتحمّل المسؤوليات ووضع الأهداف ضمن البرامج الزمنية المحددة، بحيث تنفّذها حكومة لديها نماذج للإنجاز، إلا أن واقع الحال معاكس تماماً للمبادئ الاقتصادية، فمجلس الوزراء الذي مضى على تشكيله أكثر من عام لم يصدر برنامج عمله حتى اليوم وحتى المؤتمر الذي كان محدداً لوزارة المالية قبل أكثر من شهر لعرض الخطة تم تأجيله بعذر تطورات رسوم ترامب الجمركية... وربما طواه النسيان مجدداً. الأوضاع القاتمة لسوق النفط قد تقلّص مدة إنفاق الدين العام لـ 3 أو 4 سنوات فقط عمومية بلا تفاصيل ولعل حديث وزارة المالية بعمومية بلا تفاصيل عن توجيه مبالغ الاستدانة الى مشاريع البنية التحتية والطاقة يناقض أغراض الاستدانة التي صدرت في قانون التمويل والسيولة التي نصت صراحة على أن «الدين العام» سيُوجه نحو تمويل الموازنة العامة، أي تغطية العجز المالي وإعادة تمويل أو استبدال الديون وسداد التزامات الحكومة المحتملة والوفاء بالتزامات الجهات الحكومية، أو ما تقتضيه المصلحة العامة، في حين أن حكومات سابقة كانت تضع على الأقل نسبا محددة واضحة للدين العام - بغضّ النظر عن مصداقيتها - بواقع 60 بالمئة للمشاريع والبنى التحتية مقابل 40 بالمئة لسد عجوزات الميزانية... وبالتالي لا التزام في توجيه أموال الاقتراض نحو المشاريع والبنى التحتية. مخاوف الانحراف وهنا من المهم تأكيد أن الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد، ما لم يعالج اختلالاته، كجلب الإيرادات غير النفطية، أو تحقيق فرص عمل للكويتيين في القطاع الخاص، أو رفع نسبة القطاع الخاص المنتج في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن جذب الاستثمار الأجنبي والتكنولوجيا، وفتح أملاك الدولة للمبادرات والمنافسة، فالانحراف في إنفاق أموال الدين العام، سواء على الإنفاق الجاري، أي تغطية مصروفات الميزانية أو الإنفاق الاستثماري الذي لا يحقق عائداً اقتصادياً سيؤدي - مع الآفاق القاتمة لسوق النفط - إلى ولوج قروض أخرى بفوائد أكبر وضغط متزايد على المالية العامة. الإنفاق على المشاريع والمناقصات ليس بالضرورة مفيداً للاقتصاد ما لم يعالج اختلالاته تراجع المهنية واحدة من أهم مشكلات الدين العام تتمثل في أن إدارته تحت سلطة وزارة المالية التي يبدو أن مهنيتها تراجعت خلال السنوات الأخيرة، وإحدى صور هذا الضعف المهني تمثّلت في إعداد ميزانية عامة، فضلا عن كونها - كالعادة - منفلتة في مصروفاتها وآليات إنفاقها، بل أيضاً في ضعف تقدير سعر الأساس المتحفظ لبرميل النفط الكويتي عند 68 دولاراً، بفرضية عجز 6.3 مليارات دينار، إذ انخفض البرميل الكويتي خلال الشهر الأول من السنة المالية دون السعر المتحفظ، في مشهد ينذر حتى برفع قيمة المبلغ المستهدف للاقتراض عن حده الأقصى المحدد في المؤتمر بـ 6 مليارات الى مبالغ أكبر تراعي واقع انخفاضات أسعار النفط، مما يعني أن الدين العام الذي سيغطي عجوزات الكويت لـ 5 سنوات ربما لا يكفي حتى لـ 3 أو 4 سنوات قادمة. والأهم من ذلك هو طرح تساؤل أوسع حول كفاءة وزارة المالية في تقدير احتياجات البلاد من الاقتراض، في وقت لم تتم قراءة أوضاع سوق النفط بكفاءة، مع أن عودة ترامب لرئاسة الولايات المتحدة نهاية العام الماضي - قبل إعلان ميزانية الكويت - كشفت عن توجهاته الصريحة بوصول برميل النفط الى أسعار منخفضة، وهو ما تم فعلياً، ولو بشكل جزئي حتى الآن. استنساخ مُخلّ هذا فضلاً عن أن اعتبار النسبة المنخفضة للدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي البالغة 2.9 بالمئة كمحفز للاقتراض هو استنساخ مخلّ لاقتصاديات دول أخرى تستخدم القروض لتنمية اقتصادها أو تعاني أزمة السيولة أو النقد الأجنبي أو الانفجار السكاني أو شحا في الثروات الطبيعية أو آثار حروب وكوارث... فالكويت خلال 25 سنة استخدمت سيولتها، سواء في فوائضها أو احتياطياتها العامة أو ديونها، في تمويل مصروفات جارية لا ترتبط بالتنمية الاقتصادية، أو على الأقل معالجة اختلالاته. لم تكن الأموال أو السيولة أو الموارد أو غيرها مشكلة الكويت يوماً، إنما مشكلتها الحقيقية وعلى مدى سنوات - وهي مزمنة ومستمرة - في كيفية تحويل الثروة النفطية الهائلة لمنافع اقتصادية مستدامة لعدد سكان وشعب قليل جداً، مقارنة بالإقليم والعالم... وبالتالي، فإن إصلاح الإدارة وجدية التنفيذ وجودة الأهداف، هي الإجراء الذي يتطلب الكثير من الجهد وليس القفز نحو المجهول.