أحدث الأخبار مع #السورالحديدي
النهار
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
هذه الصورة لا تظهر رئيس الوزراء الفلسطيني يخضع لتفتيش إسرائيلي FactCheck#
المتداول: صورة تظهر، وفقاً للمزاعم، "رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يخضع لتفتيش مهين على يد جندي اسرائيلي". الحقيقة: الصورة التي نشرتها وكالة Getty Images في 19 شباط 2025، تظهر جنودا إسرائيليين يعتقلون رجالاً خلال مداهمة إسرائيلية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وفقاً لما ذكرت الوكالة. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم تظهر الصور ثلاثة رجال وقفوا قرب سيارة واضعين ايديهم عليها، بينما كان جندي يفتش واحدا منهم. وقد تكثف التشارك في الصورة خلال الساعات الماضية عبر حسابات كتبت معها (من دون تدخل): "عاجل- رئيس الوزراء الفلسطيني المسؤول عن الاجهزة الامنية على اختلاف مسمياتها يمتثل لاوامر جندي ويرفع يديه ويخضع لعملية تفتيش مهينة وذليلة". إسرائيل تمنع رئيس وزراء فلسطين من زيارة بلدات في الضفة الغربية جاء تداول الصورة في وقت منعت السلطات الإسرائيلية، السبت 19 نيسان 2025، رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى من زيارة عدد من البلدات والقرى في محافظتي رام الله ونابلس بالضفة الغربية، وفقا لما ذكرت تقارير اعلامية. وقالت " هيئة مقاومة الجدار والاستيطان" الفلسطينية الحكومية، في منشور أوردته على صفحتها في الفايسبوك، إن السلطات الإسرائيلية "ومن دون سابق إنذار" منعت اليوم مصطفى من القيام بجولة ميدانية في بلدات دوما وقصرة في محافظة نابلس، وبلدتي برقا ودير دبوان في محافظة رام الله والبيرة. وأضافت أن هذا الإجراء الذي وصفته بـ"التعسفي"، يأتي استكمالاً لسلسلة إجراءات وصفتها بـ"العنصرية" تتخذها السلطات الإسرائيلية بحق الحكومة الفلسطينية. حقيقة الصورة الا ان الصورة المتناقلة لا علاقة لها بهذه التطورات، وفقا لما يتوصل اليه تقصي حقيقتها. فالبحث العكسي عنها يوصلنا الى خيوط تقودنا اليها مؤرشفة في موقع وكالة Getty Images في 19 شباط 2025، مع شرح انها تظهر "جنودا إسرائيليين يعتقلون رجالاً خلال مداهمة إسرائيلية مستمرة في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، في 19 شباط 2025". تصوير: زين جعفر Zain JAAFAR. كذلك نشرت الوكالة صورة اخرى للرجال انفسهم خلال عملية توقيفهم. والى جانب ان الوكالة لم تحدّد هويات هؤلاء الرجال في الصورتين، لم نعثر على أي خبر يتعلق بتعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي محمد مصطفى لتفتيش إسرائيلي. في تلك الفترة، عمل الجيش الإسرائيلي على اجتياح مدن وبلدات ومخيمات في أنحاء الضفة الغربية المحتلة، في إطار عملية عسكرية أطلق عليها اسم "السور الحديدي" لمكافحة ، بحسب زعمه، مجموعات إرهابية ومسلحة تهدد أمن إسرائيل. وقالت اللجنة الإعلامية في مخيم طولكرم، في 26 شباط، إن العملية العسكرية في المدينة ومخيمها دخلت شهرها الثاني على التوالي، مخلفةً 12 قتيلا، بينهم طفل وسيدتان، وأكثر من 20 مصابا، بعضهم نتيجة الرصاص الحي والشظايا، وأخرى بسبب صدمهم بالآليات العسكرية. و ذكرت اللجنة أن القوات الإسرائيلية "شرّدت" السكّان تحت تهديد السلاح، ما أدى إلى موجة نزوح كبيرة بين سكان المخيمَيْن تجاوزت 15 ألف نازح، توزّعوا في مراكز إيواء ومنازل أقاربهم في المدينة وضواحيها وقراها. الى ذلك، تشهد الضفة الغربية توترا بسبب عنف المستوطنين الاسرائيليين تجاه الفلسطينيين. وذكر تقرير لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أن نحو نصف هجمات المستوطنين الموثقة في نهاية الشهر الماضي ومطلع هذا الشهر، وعددها أكثر من 40، استهدفت البدو والرعاة "بما شمل وقائع شهدت إشعال الحرائق والاقتحام وتدمير موارد العيش المهمة" (تقرير لوكالة رويترز). تقييمنا النهائي: اذاً، ليس صحيحاً ان الصورة المتناقلة تظهر "رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى يخضع لتفتيش مهين على يد جندي اسرائيلي". في الحقيقة، الصورة التي نشرتها وكالة Getty Images في 19 شباط 2025، تظهر جنودا إسرائيليين يعتقلون رجالاً خلال مداهمة إسرائيلية في مخيم طولكرم للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
يورو نيوز
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- يورو نيوز
شاهد: القوات الإسرائيلية تهدم منزلي شقيقين في رام الله
اعلان وكانت وكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين قد حذرت، الشهر الماضي، من تزايد عمليات الهدم الإسرائيلية في شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أنها تُغير معالم المخيمات وتُسبب تشريد 40 ألف فلسطيني على الأقل. وقبل أيام، نشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) تقريرًا لفت فيه إلى أن القوات الإسرائيلية نفذت "بين 8 و14 أبريل الحالي عمليتي هدم عقابي في المناطق "أ" و"ب" في الضفة الغربية، مما أدى إلى تشريد سبعة أشخاص، من بينهم أربعة أطفال". وتابع المكتب: "منذ بداية العام، وثقت الأمم المتحدة 11 حادثة هدم عقابي في الضفة الغربية، وهو العدد الأعلى على الإطلاق مقارنة بأي فترة موازية منذ أن بدأت الأمم المتحدة في توثيق عمليات الهدم في عام 2009". في المقابل، تفيد أرقام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بأن أعداد المنازل المهدومة في الضفة تتجاوز تلك الموثقة في تقارير (أوتشا). Related استقالات تضرب الجيش الإسرائيلي بالتزامن مع إطلاق عملية "السور الحديدي" في جنين وحادث طعن يهز تل أبيب إجلاء قسري وملاجئ مكتظة: نازحو الضفة الغربية يواجهون مصيرًا مجهولًا مقتل فلسطيني بعد اشتباك مسلح مع القوات الإسرائيلية بالضفة الغربية في 6 مارس/آذار المنصرم، قالت الوكالة الأممية إن قوات الأمن الإسرائيلية شرعت، في يوم واحد، بهدم أكثر من 16 مبنى في مخيم نور شمس في طولكرم، بالضفة الغربية المحتلة. وأشارت الوكالة إلى أنه، في أقل من أسبوع، تم هدم أكثر من 11 منزلًا في المخيم نفسه، بالإضافة إلى 14 منزلًا آخر في مخيم طولكرم، ما جعله غير قابل للسكن، حسب وصفها. وتأتي عمليات الهدم المستمرة في إطار ما تسميه إسرائيل " السور الحديدي "، وهي العملية الأمنية الواسعة التي أعلنت عنها في 21 كانون الثاني/يناير في شمال الضفة الغربية، والتي تعتبر الأطول والأكثر تدميرًا منذ الانتفاضة الثانية، بحسب الأمم المتحدة. وكانت تل أبيب قد بدأت عمليتها في جنين بالتزامن مع دخول الهدنة في غزة يومها الثالث. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الهدف منها هو "تعزيز الأمن في الضفة الغربية وحماية الإسرائيليين من المحور الإيراني وأذرعه".
الجزيرة
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
إسرائيل تُطوّق الفلسطينيين في الضفة الغربية بـ"السور الحديدي"
شنت إسرائيل عملية عسكرية في الفترة ما بين 21 يناير/كانون الثاني 2025 وحتى 19 مارس/آذار 2025 تحت عنوان " السور الحديدي" استهدفت خلالها مدن ومخيمات شمال الضفة الغربية وقتلت نحو 70 فلسطينيا وهدمت مئات المنازل والمنشآت التجارية وتسببت في تهجير نحو 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين ونور شمس وطولكرم والفارعة والعين، في حملة هي الأكبر منذ عملية "السور الواقي" عام 2002. وجاءت العملية استكمالا لعمليات سابقة محدودة في المناطق والمخيمات التي تنشط فيها المقاومة، في سياسية ترمي إسرائيل من ورائها إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا في المخيمات بما يعزز مشروعها في السيطرة على الضفة الغربية. ولتحليل حجم العملية وأهدافها العسكرية والسياسية، نشر مركز الجزيرة للدراسات ورقة تحليلية بعنوان " عملية السور الحديدي الإسرائيلية في شمال الضفة: أبعادها الجيوسياسية والأمنية"، حلل فيها الباحث حمدي علي حسين سياق العملية وتداعياتها على مخيمات الضفة الغربية وآثارها على مستقبل السلطة الفلسطينية وعلاقتها بإسرائيل. عودة المقاومة إلى الضفة صعدت إسرائيل عملياتها ضد المخيمات الفلسطينية منذ أواسط عام 2021، بالتزامن مع تأسيس " كتيبة جنين" التابعة ل حركة الجهاد الإسلامي ، وهي أكبر تشكيلات المقاومة في الضفة الغربية منذ الانتفاضة الثانية عام 2004. وبرز اسم الكتيبة ذلك العام بعد تعهدها بحماية 6 أسرى فلسطينيين هربوا من معتقل جلبوع الإسرائيلي في حال تمكنوا من الوصول إلى مخيم جنين، ثم توسعت عملياتها لاحقا لتشمل مناطق في الضفة الغربية وأراضي الداخل، حتى تنسخ نموذجها في مخيمات أخرى في نابلس وطوباس وطولكرم وغيرها. ومن بين النماذج الصاعدة حينها، كانت مجموعة " عرين الأسود" في نابلس عام 2022، ورغم فشل إسرائيل في القضاء على أي من المجموعتين فإنها تمكنت من شل نشاطها وتصفية قياداتها. وقبل عملية طوفان الأقصى ، سجلت الضفة الغربية استشهاد أكثر من 400 فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال عملية "كاسر الأمواج" التي شنتها في مارس/آذار 2022، ثم عملية "بيت وحديقة" في يوليو/تموز 2023 إلى جانب اقتحامات متفرقة، واجهتها المقاومة بعملية سمتها "بأس جنين". وبعد طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبحت إسرائيل أكثر توجسا من أن يصبح العمل المقاوم في الضفة الغربية أكثر تنظيما ويحقق "وحدة الساحات"، فقتلت حتى 19 مارس/آذار 2025 نحو ألف فلسطيني في جنين وطولكرم وطوباس، وذلك عبر الاغتيالات الموجهة أو الطائرات المسيّرة المفخخة أو القصف الجوي في عمليات كان أبرزها "مخيمات صيفية" في نهاية أغسطس/آب 2024. عملية إسرائيلية جديدة تدعي إسرائيل أن أهداف عملية "السور الحديدي" أمنية وتنحصر في القضاء على المقاومة المسلحة فقط، لكن ما يجري على الأرض يشي بمشروع أكبر لضم الضفة الغربية وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية. ويبدو في ثنايا العملية أن إسرائيل تخطط لإذابة الكتل السكانية في المخيمات الفلسطينية وتحويلها إلى أحياء تابعة للمدن، وهو ما يعكس تصريحات المسؤولين الإسرائيليين عن نية إسرائيل البقاء فترة أطول في تلك المخيمات رغم وقوعها ضمن مناطق السلطة الفلسطينية. وما يزيد من تأكيد هذه الادعاءات، الحظر الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على عودة اللاجئين إلى منازلهم داخل المخيمات، أو ترميم ما هدمته الآلة العسكرية، وذلك رغم تحقيقه جزءا من أهداف العملية العسكرية وإنهاء مظاهر المقاومة المسلحة. وتهدف إسرائيل من وراء عملياتها إلى منع إعادة تشكل مجموعات مقاومة جديدة في المخيمات الفلسطينية أو انخراط أسرى محررين في العمل المقاوم، كما تسعى لطمس قضية اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية وبالتالي نسف أحلامهم بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948. ومن نافلة القول إن البنية الاجتماعية الاقتصادية لمخيمات اللاجئين تختلف جذريا عن المدن والقرى الفلسطينية المحيطة بها، فهي مزيج من عائلات تعود أصولها إلى مدن فلسطينية محتلة، يعيشون في فضاء ضيق وتخطيط عمراني غير منظم ولديهم قضايا اجتماعية ومعيشية مشتركة، ويعتمدون مؤسسيا وخدميا على وكالة الأونروا، كما يديرون شؤونهم عبر لجان شعبية تتبع دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية. وتريد إسرائيل استبدال التركيبة الاجتماعية والعمرانية للمخيمات بهندسة معمارية واجتماعية جديدة، كما تسعى لإعادة تعريف المخيمات بوصفها أحياء تتبع المدن الفلسطينية والقضاء على وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتحويل مسؤوليتهم إلى السلطة الفلسطينية بدل الأمم المتحدة. ما الذي قد تجنيه إسرائيل؟ في حال نجحت إسرائيل في خطتها، فإن الهوة بين اللاجئين والسلطة الفلسطينية ستتوسع لا محالة، إذ يحتوي " حل الدولتين" الذي تستمد منه السلطة شرعيتها على ضمان حق العودة للاجئي الضفة الغربية وغزة والشتات إلى قراهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948. وتأتي عمليات إسرائيل العسكرية الأخيرة في الضفة الغربية استكمالا لمشروع قديم لترسيخ الفصل الجغرافي بين المحافظات الفلسطينية بشوارع التفافية وحواجز وبوابات إلى جانب التوسع الاستيطاني. ويندرج ضمن خطط الفصل الجغرافي الإسرائيلية توسيع نطاق حكم الإدارة المدنية الإسرائيلية والحكم العسكري للجيش، لتشرف إسرائيل بنفسها على إعادة هيكلة المخيمات هناك وتذويبها، ونسج علاقات مع جهات فلسطينية غير رسمية، والتعامل العسكري المباشر مع السكان دون المرور بمكاتب الارتباط التابعة للسلطة الفلسطينية. وليس خفيا محاولة إسرائيل خلق ضغط شعبي داخلي موجه ضد المقاومة ونهجها، من خلال سياسات العقاب الجماعي وتدمير البنى التحتية وخلق أزمة معيشية واقتصادية وبيئية في التجمعات التي تعتبر حاضنة للمقاومة الفلسطينية. وقد تنجح إسرائيل أخيرا في رفع معدلات الهجرة الصامتة لفلسطينيي الضفة الغربية إلى الخارج، ليس عبر المواجهة العسكرية فحسب، بل أيضا عبر تضييق المجال الحيوي والعقاب الجماعي والحصار الاقتصادي الذي يسهم في تعميق الأزمات المعيشية ورفع معدلات الفقر والبطالة. ماذا عن السلطة؟ بالإضافة إلى ما سبق، فإن صلاحيات السلطة الفلسطينية تعد في مرمى تهديدات المشروع الإسرائيلي في الضفة، فتل أبيب تسعى في كل الأحوال إلى تقليص صلاحياتها في الحكم الذاتي وتحويله إلى المحافظات والبلديات الفلسطينية بشكل منفصل ومستقل عن السلطة، ثم عزل المحافظات عن بعضها البعض إداريا وجغرافيا. ولا تبدو السلطة مقاومة أو مدركة لهذا التوجه الإسرائيلي، فموقفها ينحصر في ممارسة دور أمني يسهم في توطيد علاقاتها مع إسرائيل وحلفائها وتحصل بالمقابل منه دعما ماليا ووظيفيا، في حين تقف موقف المتفرج على إسرائيل التي تضع اللمسات الأخيرة على مخططات بسط السيطرة وإعادة حكم الإدارة المدنية في مناطق هي بالأساس في قلب سيادة السلطة الفلسطينية. ويتجلى ذلك في مطاردة أجهزة السلطة الفلسطينية لعناصر كتيبة جنين والتشكيلات المسلحة الأخرى منذ تأسيسها، ومواجهة عناصرها بالاعتقال والملاحقة، وصولا إلى الاشتباك العسكري بين الطرفين. وبخلاف الاختلاف الوجودي بين الطرفين، تريد السلطة إثبات أنها قادرة على ضبط الأمن، والقضاء على ما يهدد أمن إسرائيل في أراضيها، وهو أساس الشرعية الإسرائيلية للسلطة. ورغم شن السلطة الفلسطينية عملية عسكرية سمتها "حماية وطن" في ديسمبر/كانون الأول الماضي فإن جيش الاحتلال قام بالتزامن مع ذلك، بعمليتي اغتيال وتصفية قيادات من كتيبة جنين، رغم وقوع المخيم تحت حصار قوات الأمن الفلسطينية. ونتج عن العملية دخول الآليات الإسرائيلية العسكرية الثقيلة والمدرعات إلى المناطق المهجرة وإعلان التمركز فيها إلى أجل غير مسمى، وهو ما يعني عمليا فقدان السلطة سيادتها على أجزاء من المنطقة (أ) وتحول وضعها إلى ما يشبه وضع منطقة (ج) الخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وهو ليس تهديدا مباشرا لـ"حل الدولتين" فحسب، بل لمستقبل السلطة الفلسطينية في ذاتها. إن نجاح العملية الإسرائيلية يعني فيما يعنيه كسر المعايير القائمة وفرض معايير جديدة تتوسع فيها الهجمة نحو مناطق أخرى، خاصة مع الدعم الذي يتمتع به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
الجزيرة
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
بعد جنين وطولكرم.. عدوان إسرائيلي واسع على مخيم بلاطة بنابلس
على غرار عملية " السور الحديدي" التي أطلقتها إسرائيل ضد مخيمات جنين و طولكرم شمال الضفة الغربية في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي دخلت شهرها الثالث، وبعد عشرات الاقتحامات لمخيمات "بلاطة" و"عسكر" و"العين" في نابلس، شنَّت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية جديدة على مخيم بلاطة للاجئين الفلسطينيين شرقي مدينة نابلس، فجر اليوم الأربعاء. وذكر بيان مشترك للمتحدثين باسم جيش الاحتلال وجهاز الأمن العام " الشاباك" والشرطة الإسرائيلية أن "عملية واسعة النطاق" بدأت في نابلس شمال الضفة الغربية. في حين ذكرت القناة (12) الإسرائيلية أن وحدتين خاصتين ونحو 3 كتائب إضافية بدأت عمليتها بمخيم بلاطة ضمن العملية بشمال الضفة الغربية. وتأتي هذه العملية بعد أقل من شهر من عملية مماثلة استهدفت مخيم العين غربي نابلس، استمرت لعدة ساعات، نزحت خلالها أكثر من 40 أسرة، وهدد الاحتلال بهدم نحو 80 منزلا في المخيم. طابع الانتقام ومن محاور مختلفة من جنوب المدينة وشرقها، اقتحم جيش الاحتلال مخيم بلاطة بعشرات الآليات العسكرية ودوريات المشاة الراجلة، وتوغل في معظم أحيائه لا سيما حارة "الجماسين" ومنطقة "شارع السوق" وسط المخيم، ومن ثم توسعت الاقتحامات لتطال حارات أخرى، وتخلل ذلك مداهمات للبيوت وعمليات تفتيش عنيفة وتنكيل بالمواطنين. ومع بداية العملية طرد جنود الاحتلال 3 عائلات من منازلهم في حارة الجماسين إلى خارج المخيم، وحولوها لثكنات عسكرية ومراكز تحقيق ميداني، وأعلنوا عبر مكبرات الصوت فرض حظر التجوال على المخيم. وأدت الإجراءات التي فرضتها قوات الاحتلال إلى إصابة 3 مواطنين على الأقل بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق الشديد بالغاز المسيل للدموع، في حين استهدف الجنود الصحفيين بقنابل الغاز، وعرقلوا عمل الطواقم الطبية. إعلان وقال رئيس لجنة خدمات مخيم بلاطة عماد زكي إن "العملية العسكرية لا تزال مستمرة، وإن الجيش أبلغ مواطنين خلال اقتحام منازلهم أنها ستستمر ليومين أو ثلاثة، لكننا بلغنا من جهات رسمية أنها ستستمر حتى صباح غد الخميس". وأوضح زكي في حديثه للجزيرة نت أن هذه العملية تختلف عن الاقتحامات السابقة، سواء من حيث الانتشار الكبير لمئات الجنود بين الأزقة، أو باقتحام المنازل وتفتيشها بشكل عنيف ودقيق جدا بأسلوب "من بيت لبيت"، أو بالتحقيقات الميدانية مع العديد من العائلات التي اقتحموا منازلها واعتقلوا شبابها، "ومن يعتقلونه من الشبان ويطلقون سراحه يبعدونه عن المخيم ويمنعون عودته إليه" حسب قوله. تخريب وتدمير وذكر زكي أن الجيش أطلق الطائرات المسيّرة للقيام بعمليات البحث والتفتيش داخل أزقة المخيم، وأضاف أن "من يجدون لديه علم فلسطين أو حتى لعب الأطفال -من قبيل أسلحة البلاستيك- ينكلون به ويعتدون عليه، ويقلبون منزله رأسا على عقب، حتى خزانات المياه على أسطح المنازل يفتشونها". "كما يظهر من العملية أنها ذات طابع انتقامي من أهالي المخيم، أكثر من أنها تهدف لتدمير الشوارع والبنية التحتية كما فعل الاحتلال بمخيمات جنين وطولكرم" حسب زكي. ويقول "لا يوجد بمخيم بلاطة ما يستدعي عملا عسكريا كبيرا كباقي المخيمات، ونحن قدمنا احتجاجا للقناصل الأوروبيين على عملية الاحتلال، وطالبنا الأهالي بأن لا يستجيبوا لأية أوامر نزوح". وفرض الجيش الإسرائيلي حصارا مطبقا على جزء كبير من حارات المخيم، وبصعوبة بالغة استطاع الأهالي إخراج بعض الحالات المرضية كمرضى غسيل الكلى والسرطان لتلقي العلاج. وقال المواطن والصحفي جمال ريان، من مخيم بلاطة، للجزيرة نت إن "عددا كبيرا من الجنود اقتحموا منزله في حارة مغدوشة بمخيم بلاطة، واحتجزوا أطفاله بغرفة لوحدهم، وأجروا معه تحقيقا ميدانيا قبل أن يقوموا بتفتيش المنزل بشكل كامل والعبث بمحتوياته"، وأضاف "حطموا الكاميرات الخاصة بي وعدة التصوير كاملة، وكسروا أبواب الغرف". إعلان وذكر ريان أن جيش الاحتلال كان يطلق الطائرات المسيرة قبل اقتحامه أي زقاق أو منزل، حيث تقوم المسيرات بإجراء كشف كامل مسبقا، "وأحيانا يطلقون هذه الطائرات داخل المنازل عبر النوافذ" وفق روايته. "سياسة فاشلة" بدوره، شدد محافظ نابلس غسان دغلس، في تصريحات صحفية خلال زيارته لمخيم بلاطة عقب اقتحامه "موجودون هنا بين أهلنا ولن نبرح المكان، وما يصيب الأهالي يصيبنا". ووصف ما يقوم به الاحتلال بـ"سياسة فاشلة ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، ضمن صمت عربي ودولي ينظر ولا يحرك ساكنا"، وأضاف "نحن اليوم وبهذه المرحلة نشكل وحدة حال مع أهلنا بالميدان، لنفوت الفرصة على الاحتلال". وذكر دغلس أن الاحتلال يشن "حرب إبادة" ضد الشعب الفلسطيني، وتابع "نريد أن نحافظ على هذه الأجيال ولا نخسرها، نحن أصحاب الأرض والوطن، ونقول للعالم استيقظ، هذا الشعب يصل لـ5 ملايين نسمة، لا يمكن اجتثاثه من أرضه". يُذكر أن مخيم بلاطة الذي يقطنه أكثر من 33 ألف لاجئ، ويوصف بأنه أكبر مخيمات الضفة الغربية، تعرض بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول لعشرات الاقتحامات كمخيمات ومدن وقرى الضفة الغربية، وقتل الاحتلال نحو 30 مواطنا فيه، وهجر عائلات كثيرة، بعد أن استهدف نحو 200 منزل بالهدم والتدمير الجزئي والكامل. ولا تزال قوات الاحتلال موجودة حتى الآن في مخيمات جنين وطولكرم، بعد أن هجَّرت سكانها بالكامل، خاصة مخيم جنين الذي هدمت فيه مئات المنازل وقتلت عشرات المواطنين، وتسببت بنزوح نحو 50 ألف مواطن، وفق بيانات اللجان الخدمية بتلك المخيمات.
ديوان
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- ديوان
أطباء بلا حدود: نزوح ودمار بالضفة لم يسجل مثلهما منذ عقود
وأشارت الأمم المتحدة إلى نزوح نحو 40 ألف شخص منذ 21 جانفي، بعدما أطلق الاحتلال، عملية "السور الحديدي" التي قال إنها تستهدف الجماعات الفلسطينية المسلحة شمالي الضفة الغربية. ومنذ عام 1967 يحتل الكيان المحتل، الضفة الغربية، حيث يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني، ويقيم كذلك قرابة نصف مليون مستوطن في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
