أحدث الأخبار مع #السياسات
الرياض
منذ 13 ساعات
- أعمال
- الرياض
وكالة الطاقة تتراجع عن توقعاتها بشأن ذروة الطلب على النفط250 مليون سيارة كهربائية عام 2030
تراجعت وكالة الطاقة الدولية عن توقعاتها بشأن ذروة الطلب على النفط بحلول عام 2030، إذ يُقدم تقريرها "توقعات وكالة الطاقة الدولية العالمية للسيارات الكهربائية لعام 2025"، الصادر حديثاً، لمحةً إضافيةً عن هذا التراجع، وفي جميع أنواع المركبات، تُشير الوكالة إلى أن استخدام السيارات الكهربائية من المتوقع أن يُحل محل ما يزيد قليلًا على 5 ملايين برميل يوميًا من النفط عالميًا بحلول عام 2030، مقارنة بتقريرها لعام 2024 البالغ نحو 6 ملايين برميل يوميًا. وعلقت منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك على التقرير، وقالت يُعد الفارق البالغ مليون برميل يوميًا تقريبًا كبيرًا، وهو مهم بشكل خاص لصانعي السياسات والقطاعات والشركات، نظرًا لأن عام 2030 لا يزال على بُعد أقل من خمس سنوات. علاوة على ذلك، بالنظر إلى هذه المراجعة، هل يُمكننا توقع المزيد منها في المستقبل؟ في هذا الصدد، من المهم تسليط الضوء على عدد من نقاط البيانات والتوقعات الرئيسة في المنشور. ولم تُراجع الوكالة إجمالي عدد السيارات الكهربائية عالميًا بحلول عام 2030. ويتضمن تقرير عام 2025 عدد 250 مليون سيارة كهربائية بجميع أنواعها، وهو نفس العدد تقريبًا في عام 2024. يُقارن هذا بـ 186 مليون سيارة كهربائية مُتوقعة في تقرير أوبك لتوقعات النفط العالمية لعام 2024. وتُشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى زيادة تُقارب أربعة أضعاف عن مخزون العام الماضي، أي نحو 200 مليون سيارة كهربائية إضافية. هذا يُثير التساؤل: هل هذا واقعي في ظل الاتجاهات التي نراها اليوم؟ ونظرًا للمستقبل، خفضت الوكالة أيضًا توقعاتها لمعدل انتشار مبيعات السيارات الكهربائية لعام 2030 في الولايات المتحدة من نحو 55 % إلى 20 %، وذلك بسبب التراجع المتوقع عن دعم السيارات الكهربائية ومعايير الاقتصاد في استهلاك الوقود في ظل الإدارة الأميركية الجديدة. بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من ركود مبيعات السيارات الكهربائية وتخفيف الأهداف، تتوقع الوكالة انتعاشًا للمنطقة في السنوات القادمة. ومن المثير للاهتمام أيضًا ملاحظة أنه من بين 17 مليون سيارة كهربائية عالمية تم الإبلاغ عنها في عام 2024، كان أكثر من 11 مليونًا، أو نحو 65 %، في سوق واحدة فقط: الصين. في الواقع، تتوقع بيانات الوكالة أن يتجاوز عدد السيارات الكهربائية في الصين 150 مليون سيارة بحلول عام 2030، أي ما يعادل 60 % تقريبًا من حصة السوق العالمية، مع توقع تقرير عام 2025 تحولًا في أعداد السيارات الكهربائية من الولايات المتحدة إلى الصين. وهذا هو السبب الرئيس لانخفاض معدل إزاحة النفط لعام 2030، حيث تتمتع الصين بمتوسط استهلاك أقل لكل سيارة، ونسبة أعلى من السيارات الكهربائية التي لا تزال تستهلك المنتجات النفطية. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نكون على دراية دائمة بالتحديات التي تواجه التوسع المستقبلي للسيارات الكهربائية. وقد صرّح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية مؤخرًا بأن العالم يتجه نحو "عصر الكهرباء" بعيدًا عن الوقود الأحفوري. لا يبدو أن هذا الأمر مؤكد في تقريرها "توقعات السيارات الكهربائية العالمية لعام 2025". ويُعدّ التقرير دليلاً إضافياً على الرواية غير الواقعية للوكالة حول بلوغ الطلب على النفط ذروته بحلول عام 2030. فهو يُقوّض الرواية القائلة بعدم الحاجة إلى الاستثمار في إمدادات جديدة من الوقود الأحفوري. كما يُؤكد على أهمية أن تُوجّه البيانات السياسات، لا أن تُوجّه السياسات البيانات. في السنوات الأخيرة، سعت وكالة الطاقة الدولية إلى تحقيق أهداف صافي انبعاثات صفرية مدفوعة بدوافع أيديولوجية، وهي أهداف غالبًا ما كانت مصحوبة بأهداف أو جداول زمنية تفتقر إلى فهمٍ دقيقٍ لما يعنيه تحقيقها حقًا. في عام 2021، نشرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها "صافي الصفر بحلول عام 2050 - خارطة طريق لقطاع الطاقة العالمي". وقد أثار التقرير حالة من عدم اليقين لدى الحكومات والشركات والمستثمرين. وقد اعتمدت العديد من سياسات صافي الصفر جداول زمنية غير واقعية، أو لم تُعر اهتمامًا يُذكر لأمن الطاقة أو القدرة على تحمل التكاليف أو الجدوى، إلا أنها لا تزال تُروّج له باعتباره السبيل الوحيد للمضي قدمًا. على سبيل المثال، في أبريل 2023، صرّح المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في مقابلة مع دويتشه فيله بأن سيناريو صافي الصفر الخاص بها يُستخدم الآن "كدليلٍ مرجعيٍّ لعالم الطاقة، وعالم المال، والعديد من الحكومات، وليس جميعها". وكثيرًا ما صاحبت سياسات صافي الصفر الأولية دعواتٌ لوقف الاستثمار في النفط والغاز والفحم، حيث ذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها "صافي الصفر بحلول عام 2050" أنه "لا حاجة للاستثمار في إمدادات جديدة من الوقود الأحفوري". وهذا لا يُولي اهتمامًا يُذكر لكيفية تأثير ذلك على أمن الطاقة، لا سيما وأن مصادر الطاقة هذه لا تزال تُشكّل أكثر من 80 % من مزيج الطاقة العالمي. بينما روجت وكالة الطاقة الدولية لمفاهيم غير واقعية، قدّمت أيضًا رسائل متضاربة. فبينما قلّلت من أهمية النفط والغاز والفحم، تتوقع الوكالة أن يصل الطلب العالمي على النفط والغاز إلى مستويات قياسية هذا العام، ورغم توقعها بلوغ الطلب على الفحم ذروته في عام 2014، إلا أنها تتوقع أيضًا استهلاكًا قياسيًا للفحم في عام 2025. والحقيقة هي أن العالم اليوم يستهلك المزيد من النفط والفحم والغاز، بل جميع أنواع الطاقة، أكثر من أي وقت مضى. إنّ السرديات التي تُصوّر مصادر الطاقة المتجددة على أنها "جيدة" والهيدروكربونات على أنها "سيئة" لتحقيق صافي انبعاثات صفري تُبرز أهمية أن البيانات والتوقعات الواقعية -وليس الأيديولوجية- هي التي تُوجّه عملية صياغة السياسات. إن التأثير السلبي للتحول إلى سياسات مبنية على التمني، لا على البيانات والاتجاهات الفعلية، يُسيء إلى المستهلكين، وقد تكون له عواقب بعيدة المدى. إن نقص الاستثمار في النفط والغاز لا يدعم أمن الطاقة. وقال الغيص، "إن أمن الطاقة يجب أن يسير جنبًا إلى جنب مع خفض الانبعاثات مع ضمان التنمية المستدامة. نحن لا ننظر إلى أي شيء بمعزل عن الآخر. نحن لا نتجاهل أي شيء. يتطلب هذا استثمارات ضخمة في جميع أنواع الطاقة والتقنيات، وفهمًا لاحتياجات جميع الشعوب". في كلمته، سلّط الأمين العام لمنظمة أوبك الضوء على توقعات المنظمة التي تُظهر أن "قطاع النفط يتطلب استثمارات تراكمية قدرها 17.4 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2050. وهذا ضروري لتلبية الطلب المتزايد، ومواجهة معدلات الانخفاض، حيث يتطلب هذا الأخير 5 ملايين برميل يوميًا إضافية في المتوسط سنويًا للحفاظ على مستويات العرض الإجمالية الحالية. ولهذا السبب، دعت أوبك مرارًا وتكرارًا إلى زيادة الاستثمارات في صناعة النفط. وقد ركّزت جميع إجراءاتنا وأنشطتنا، وخاصةً في إطار إعلان التعاون، على تهيئة بيئة مواتية للاستثمار. وتتطلب هذه البيئة استقرارًا مستدامًا في سوق النفط". وقال الغيص: "هناك حاجة إلى حوار أكثر شمولاً لوضع سيناريوهات لتوجيه صانعي القرار بشكل أفضل في التعامل مع التحولات الجيواقتصادية في أسواق الطاقة العالمية. ورحبت أوبك بمؤتمر أمن الطاقة المنعقد في لندن، أواخر الشهر الماضي، وقد نصت خلفية الحدث على أن "وكالة الطاقة الدولية كانت في صميم أمن الطاقة الدولي لمدة 50 عامًا - حيث عملت على تجنب وتخفيف وإدارة اضطرابات وأزمات الطاقة". وقال الغيص، في أوبك، نأمل أن نرى تركيزًا متجددًا على هذا من خلال تطوير نهج "شامل" لمسارات الطاقة المستقبلية وأمن الطاقة. ونتطلع إلى العمل مع وكالة الطاقة الدولية في هذا الشأن، بعد سنوات من تأثير رسائلها ووصفاتها السياسية على أمن الطاقة.
أرقام
منذ 6 أيام
- أعمال
- أرقام
إعلان إلحاقي من أنابيب السعودية بخصوص دعوة مجلس إدارتها المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
بند توضيح تاريخ الاعلان السابق للتطور على موقع تداول السعودية 1445-11-26 الموافق 2024-06-03 رابط الإعلان السابق على موقع تداول السعودية اضغط هنا التغير الحاصل على التطوير ارفاق السياسات والمعايير والإجراءات للعضوية في مجلس الإدارة (المعدلة) الأثر المالي للتغير الحاصل لا يوجد الملفات الملحقة
الاقتصادية
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
دفع التغيير : الاقتصاد بقيادة المرأة
منذ فترة طويلة للغاية، ترسم المؤسسات الغربية مسار البحث التجريبي والتوصيات المتعلقة بالسياسات. ولا يترك الباحثون المقيمون في الاقتصادات النامية إلا بصمة ضئيلة للغاية في الإصدارات الدورية الكبرى المعنية بالاقتصاد. فمقالاتهم لا تمثل سوى 7% من مجموع المقالات التي تنشرها أفضل 10 دوريات متخصصة، كما أشير أنا وإيرنست آنييه وجيكوب غرينسبان في بحثنا وشيك الإصدار، وإن كان الوزن الجماعي لهذه المقالات في الاقتصاد العالمي يتجاوز 60% (عند حساب نصيب بلدانهم في إجمالي الناتج المحلي العالمي على أساس تعادل القوى الشرائية). أما تمثيل خبيرات الاقتصاد، فهو أقل من ذلك على جميع الجبهات. وحتى عندما تُنشر الأبحاث، فإن لفت الانتباه إليها يمثل تحديا كبيرا. فالترويج للأبحاث في الأوساط الأكاديمية يختلف تماما عن جذب الاهتمام إليها على نطاق أوسع. وترجمة الأبحاث إلى سياسات ملموسة يتطلب تواصلا مستمرا مع صناع السياسات والجمهور، وهي عملية شاقة تتقاطع مع محدودية الموارد والوقت المتاحين للباحثين. ويؤدي هذا إلى معضلة صعبة: ففي حين يواجه الباحثون ضغوطا لإنتاج أعمال جديدة، غالبا ما تظل المهمة الأساسية المتمثلة في ضمان تأثير الأبحاث الموجودة على السياسات مفتقرة إلى التمويل والتقدير. الأهمية العالمية لا يمثل البحث التجريبي الذي تنتجه الاقتصادات النامية أهمية محلية وحسب، بل إنه يطرح كذلك رؤى وثيقة الصلة بالتحديات العالمية. فمن التكيف مع تغير المناخ إلى حل النزاعات، تتجلى القضايا العالمية الملحة أولا بكثافة في المناطق النامية. وعلى سبيل المثال، يُفترض عادة أن القطاع المصرفي الرسمي هو السبيل الأمثل لتحقيق الشمول المالي. لكن الأبحاث التجريبية في الاقتصادات النامية كشفت أن مجموعات الادخار غير الرسمية والنقود المتداولة عبر الأجهزة المحمولة قد تكون أكثر كفاءة في بعض الأحيان في تلبية الاحتياجات المحلية. وبالمثل، ففي حين أن عديد من السياسات التعليمية تركز على بناء مزيد من المدارس إضافة إلى تحسين تصميم السياسات، يمكن للأبحاث التجريبية في الاقتصادات النامية أن تسهم في تطوير النظريات الاقتصادية. فهي تتيح لنا اختبار مدى عالمية المبادئ الاقتصادية والكشف عن آليات جديدة قد تكون أقل وضوحا في الاقتصادات المتقدمة. ويسهم هذا التنوع في الأدلة ووجهات النظر في تعزيز مجال الاقتصاد بأكمله وزيادة قوته وأهميته على المستوى العالمي. خبيرات الاقتصاد خبيرات الاقتصاد يمثلن نساء العالم، أي ما يقرب من نصف سكانه، ويغطي عملهن غالبا موضوعات وأفكارا مهمة غير مطروقة على مدار التاريخ. وفي مسيرتهن المهنية باعتبارهن خبيرات في الاقتصاد، يواجهن عوائق إضافية في التعامل مع القيود المؤسسية والتحديات الجنسانية. فبدءا من فرصهن المحدودة في الوصول إلى التعليم العالي وأسواق العمل وانتهاءً بمتطلبات الموازنة بين العمل والأمومة، تواجه خبيرات الاقتصاد عقبات كبيرة في إنتاج الأبحاث المؤثرة والتنافسية في الوقت المناسب، التي تغطي في الغالب موضوعات لها تأثير مباشر في حياة النساء وتؤدي إلى تحسين مستوى معيشتهن. وعديد من خبيرات الاقتصاد هن أيضا داعيات وناشطات يستخدمن التفكير الاقتصادي في الدعوة إلى عالم أكثر إنصافا—وهي قضية لا تنقضي أهميتها. وتهدف مبادرة الرابطة الدولية للعلوم الاقتصادية بشأن المرأة في مناصب القيادة الاقتصادية إلى تعزيز أصوات خبيرات الاقتصاد ومساعدتهن في التغلب على بعض العوائق التي يواجهنها. ومنذ إطلاق المبادرة في 2023، دعم المشروع أبحاثا وسهَّل نشر مقالات عن مجموعة واسعة من الموضوعات والأفكار التي كان يتم إغفالها في الأغلب. وبدءا من التأثيرات المجتمعية للديون السيادية في كبار السن إلى آثار الحر الشديد على التعثر المالي للأعمال التجارية، تبرز هذه الأبحاث العمل المهم الذي تضطلع به خبيرات الاقتصاد في بلدانهن، وتسهم في خلق سردية اقتصادية عالمية أشمل. ومن خلال تسليط الضوء على هذه الأبحاث، تأمل المبادرة في أن تلهم مزيدا من الشابات بالسعي للانضمام إلى مسارات مهنية في مجالي الاقتصاد والسياسات العامة.
جريدة المال
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
شركة Apolitical: نقص كفاءات الذكاء الاصطناعي لدى الحكومات يُهدد مستقبل التكنولوجيا عالميا
في الوقت الذي تسارع فيه شركات الذكاء الاصطناعي إلى تطوير منتجاتها البرمجية الخاصة بهذه التقنية، تتكشف أزمة صامتة داخل أروقة الحكومات، تتعلق بوجود فجوة في المهارات اللازمة للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة ومدى تقبل اعتمادها في نموذج أعمالهم مما يهدد بإبطاء التقدم العالمي، وتقويض الجهود الرامية لتنظيم الذكاء الاصطناعي على نحو فعّال وآمن. في مؤتمر 'Fortune Brainstorm AI' الذي انعقد في لندن مؤخرًا، كشفت روبين سكوت، الرئيسة التنفيذية لشركة Apolitical، عن إحصائية صادمة، 17% فقط من القادة الحكوميين حول العالم لديهم خطط لتلقي تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي. وتعد شركة Apolitical هي أول منصة عالمية موجهة لموظفي القطاع العام وصنّاع السياسات، تهدف إلى تمكينهم من تبادل المعرفة، واكتساب المهارات، والتعاون عبر الحدود من أجل تحسين السياسات والخدمات الحكومية. تأسست Apolitical عام 2015، وتوفر محتوى تدريبيًا، مقالات، دراسات حالة، ودورات تعليمية عبر الإنترنت، تركز على التحديات العامة مثل التغير المناخي، التحول الرقمي، العدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين. ووصفت سكوت هذا القصور بـ'الكارثة'، محذرة من أن النقص الحاد في فهم الذكاء الاصطناعي داخل الأجهزة الحكومية يهدد بعرقلة قدرة الدول على إدارة هذه التكنولوجيا المتسارعة. وقالت سكوت: 'لا يمكننا السماح لحكوماتنا، والهيئات التنظيمية، والمؤسسات التنفيذية بأن تظل بهذا المستوى الضعيف من الجاهزية'، مشيرة إلى أن غياب 'الوضوح التنظيمي' يزيد من تعقيد المشهد، ويثقل كاهل المؤسسات الحكومية التي تحاول تفسير التوجيهات الاستراتيجية دون أدوات أو معرفة كافية. رغم أن الاتحاد الأوروبي أقر مؤخرًا أول قانون شامل ينظم استخدام الذكاء الاصطناعي، وتتحرك بريطانيا في اتجاه فرض رقابة محددة على قطاعات معينة، إلا أن ضعف جاهزية المسؤولين قد يقوّض فعالية هذه الأطر. وتزداد التحديات تعقيدًا مع امتناع كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن التوقيع على 'إعلان باريس العالمي لسلامة الذكاء الاصطناعي'، وهو إعلان غير ملزم وقعته حوالي 60 دولة، بينها الصين والهند وألمانيا. هذه الخطوة أظهرت تغيرًا في المواقف الغربية التي كانت حتى وقت قريب تتبنى التعاون في مجال الحوكمة التقنية. في مقابل هذا التراجع، تتخذ بعض الدول خطوات أكثر جرأة، مثل دولة الإمارات العربية المتحدة التي جعلت التدريب على الذكاء الاصطناعي إلزاميًا لموظفي الحكومة. ومع ذلك، تشير روبين سكوت إلى أن التجارب المطبقة عالميًا لا تزال محدودة النطاق، قائلة: 'رغم أن هناك تجارب جيدة، إلا أن التبني الواسع النطاق في التشغيل الفعلي لا يزال متواضعًا'. وفي الولايات المتحدة، اقترحت OpenAI على إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب التخفيف من القيود التنظيمية مقابل تسريع تطوير الذكاء الاصطناعي حتى لا تفقد سباق التنافس مع غريمتها التقليدية الصين، وذلك تحت شعار 'الابتكار في خدمة المصلحة الوطنية'، من خلال شراكة طوعية بين الحكومة والقطاع الخاص. وهو ما يعكس وجود اتجاهات متباينة حتى داخل القوى الكبرى حول كيفية موازنة الابتكار مع الرقابة. تبدو الفجوة بين قدرة الحكومات على فهم الذكاء الاصطناعي ووتيرة تطوره كقنبلة موقوتة. ومع تصاعد التوترات الجيوسياسية حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، وظهور قوى تكنولوجية جديدة في الشرق والغرب، قد يصبح نقص الكفاءات داخل المؤسسات الحكومية أحد أكبر معوقات الحوكمة التكنولوجية في العقد القادم.
صحيفة الخليج
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة الخليج
حكومة عجمان تعرّف قياداتها بـ «المربكات العالمية»
نظّمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، الجلسة المعرفية الثالثة ضمن برنامج «المعارف الاستراتيجية للقيادات العليا»، بعنوان «المربكات العالمية». استعرضت الجلسة، التي قدّمها البروفيسور مارك إسبسيتو، أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في «جامعة هارفارد»، أبرز التحولات والتحديات العالمية التي تعيد تشكيل ملامح الاقتصاد والمجتمع والسياسات العامة، في ظل تسارع الابتكار التقني، وتغير موازين القوى الجيوسياسية، وظهور أنماط جديدة للعمل والتفاعل المجتمعي. وركز إسبسيتو، على أهمية فهم «المربكات» التي باتت تفرض نفسها على الحكومات والمؤسسات. لأن مواكبة هذه المتغيرات تتطلب استيعاباً عميقاً للعوامل المتداخلة التي تشكّل المستقبل. وقدّم المحاضر إطار «الميتاتريندز 2025»، الذي يتناول الاتجاهات الكبرى التي تؤثر في صنع القرار وصياغة السياسات العامة، ومنها توسّع الرقمنة، صعود الذكاء الاصطناعي، والتحولات الديمغرافية، وتغيّر مفاهيم العولمة وسلاسل الإمداد. مؤكداً أن التفاعل مع هذه الاتجاهات يتطلب تفكيراً استراتيجياً مرناً يربط بين البيانات، والحوكمة، والابتكار. وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود حكومة عجمان، لتعزيز جاهزية القيادات العليا للمستقبل، وتطوير أدوات التفكير الاستراتيجي، بما يسهم في تبني سياسات أكثر فاعلية واستباقية تدعم استدامة التنمية وتواكب المتغيرات العالمية. (وام)
