أحدث الأخبار مع #الشراكةالعالميةللمهارات

إذاعة المنستير

تونس: UTICA والبنك الدولي يبحثان آليات لتعزيز سوق الشغل وتطوير المهارات

شهد مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) جلسة عمل جمعت قيادات الاتحاد وممثلي قطاعات اقتصادية، برئاسة سمير ماجول، رئيس الاتحاد، مع وفد من البنك الدولي. تمحور اللقاء حول دراسة أعدها البنك لتقييم سوق الشغل في تونس، وركز بشكل خاص على آليتين رئيسيتين: الشراكة العالمية للمهارات (Global Skills Partnership - GSP) وصندوق فقدان مواطن الشغل. تناول العرض والنقاش في الجزء الأول الشراكة العالمية للمهارات (GSP)، التي تهدف إلى تحويل هجرة اليد العاملة بين تونس وإيطاليا إلى نموذج ناجح يعود بالنفع على جميع الأطراف. يرتكز هذا النموذج على مواءمة إنتاج المهارات مع احتياجات الاقتصاد الوطني والدولي. عبّر ممثلو الاتحاد عن دعمهم لتطوير المهارات والتكوين المهني في تونس، مشددين على ضرورة أن تكون برامج التكوين متوافقة مع احتياجات السوق الفعلية. كما دعوا إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وتوجيه التكوين نحو الاختصاصات ذات الأولوية. أكد وفد الاتحاد على وجود فجوة كبيرة بين واقع التكوين ومطالب القطاع الخاص، مما يؤثر سلبًا على فعالية البرامج الحالية. تم التطرق إلى برامج ممولة من شركاء أوروبيين تهدف لإدماج الشباب، مع التساؤل حول مدى ملاءمتها للخصوصيات المحلية واحتياجات القطاعات التونسية. فيما يخص "صندوق فقدان مواطن الشغل"، تركز النقاش على الحاجة إلى تصور واضح وشامل لهذه الآلية كأداة للحماية الاجتماعية. شدد المجتمعون على ضرورة أن يرتكز الصندوق على مبادئ التأمين الاجتماعي، وأن يقوم على مساهمات من مختلف الأطراف المعنية. أكدت المداخلات على أهمية ربط هذا الدعم المؤقت بسلوك نشط في البحث عن عمل، وضرورة التفكير في إجراءات المتابعة والتقييم لضمان نجاعة الصندوق. كما تم التركيز على كيفية احتساب التعويضات، ومدة الانتفاع، وسقف المساعدات، وتأثير ذلك على مرونة المؤسسات في التوظيف. اقترح المشاركون ضرورة تقدير الكلفة المالية للنظام بناءً على معطيات واقعية حول حجم المستفيدين المحتملين، مما يساعد في تحديد مصادر تمويل مستدامة. دعا المشاركون إلى تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بعقود العمل، بهدف تشجيع التشغيل الدائم (CDI) دون المساس بمرونة المؤسسات. كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارات التربية، التكوين المهني، والتعليم العالي، لإصلاح منظومة التعليم والتكوين وربطها بسوق الشغل، وتجنب التكوين في مجالات غير مطلوبة. اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه اللقاءات مع الأطراف الدولية للاطلاع على آليات الإصلاح المقترحة، مع ضرورة تبني مقاربات واقعية تراعي خصوصيات الاقتصاد الوطني واحتياجات سوق الشغل في تونس.