تونس: UTICA والبنك الدولي يبحثان آليات لتعزيز سوق الشغل وتطوير المهارات

شهد مقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) جلسة عمل جمعت قيادات الاتحاد وممثلي قطاعات اقتصادية، برئاسة سمير ماجول، رئيس الاتحاد، مع وفد من البنك الدولي. تمحور اللقاء حول دراسة أعدها البنك لتقييم سوق الشغل في تونس، وركز بشكل خاص على آليتين رئيسيتين: الشراكة العالمية للمهارات (Global Skills Partnership - GSP) وصندوق فقدان مواطن الشغل.
تناول العرض والنقاش في الجزء الأول الشراكة العالمية للمهارات (GSP)، التي تهدف إلى تحويل هجرة اليد العاملة بين تونس وإيطاليا إلى نموذج ناجح يعود بالنفع على جميع الأطراف. يرتكز هذا النموذج على مواءمة إنتاج المهارات مع احتياجات الاقتصاد الوطني والدولي.
عبّر ممثلو الاتحاد عن دعمهم لتطوير المهارات والتكوين المهني في تونس، مشددين على ضرورة أن تكون برامج التكوين متوافقة مع احتياجات السوق الفعلية. كما دعوا إلى تعزيز التكامل بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، وتوجيه التكوين نحو الاختصاصات ذات الأولوية.
أكد وفد الاتحاد على وجود فجوة كبيرة بين واقع التكوين ومطالب القطاع الخاص، مما يؤثر سلبًا على فعالية البرامج الحالية. تم التطرق إلى برامج ممولة من شركاء أوروبيين تهدف لإدماج الشباب، مع التساؤل حول مدى ملاءمتها للخصوصيات المحلية واحتياجات القطاعات التونسية.
فيما يخص "صندوق فقدان مواطن الشغل"، تركز النقاش على الحاجة إلى تصور واضح وشامل لهذه الآلية كأداة للحماية الاجتماعية. شدد المجتمعون على ضرورة أن يرتكز الصندوق على مبادئ التأمين الاجتماعي، وأن يقوم على مساهمات من مختلف الأطراف المعنية.
أكدت المداخلات على أهمية ربط هذا الدعم المؤقت بسلوك نشط في البحث عن عمل، وضرورة التفكير في إجراءات المتابعة والتقييم لضمان نجاعة الصندوق. كما تم التركيز على كيفية احتساب التعويضات، ومدة الانتفاع، وسقف المساعدات، وتأثير ذلك على مرونة المؤسسات في التوظيف.
اقترح المشاركون ضرورة تقدير الكلفة المالية للنظام بناءً على معطيات واقعية حول حجم المستفيدين المحتملين، مما يساعد في تحديد مصادر تمويل مستدامة.
دعا المشاركون إلى تطوير المنظومة التشريعية المرتبطة بعقود العمل، بهدف تشجيع التشغيل الدائم (CDI) دون المساس بمرونة المؤسسات. كما تم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارات التربية، التكوين المهني، والتعليم العالي، لإصلاح منظومة التعليم والتكوين وربطها بسوق الشغل، وتجنب التكوين في مجالات غير مطلوبة.
اختتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه اللقاءات مع الأطراف الدولية للاطلاع على آليات الإصلاح المقترحة، مع ضرورة تبني مقاربات واقعية تراعي خصوصيات الاقتصاد الوطني واحتياجات سوق الشغل في تونس.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الصحراء

منذ 3 ساعات

• الصحراء

القطاع الخاص في موريتانيا: رافعة مؤجلة للنمو الاقتصادي

قراءة في ضوء تقرير المرصد الاقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا – أبريل 2025 في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط لإيجاد حلول واقعية لمعضلات البطالة والنمو البطيء، يسلط هذا المقال الضوء على الفرصة المهدورة التي يمثلها القطاع الخاص في البلاد، مستندًا إلى تقرير البنك الدولي (أبريل 2025) الذي يدعو إلى تمكين القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فهل آن الأوان لموريتانيا أن تعيد النظر في موقع هذا القطاع ضمن استراتيجياتها التنموية؟ أظهر تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادر في أبريل 2025 توقعات بنمو معتدل يبلغ 2.6% في المنطقة خلال العام الحالي، وسط تحديات اقتصادية عالمية تشمل النزاعات والصدمات المناخية. ويركز التقرير على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. وفيما يخص موريتانيا، يتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.2% في عام 2025، مقارنة بـ4.6% في 2024، رغم الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها البلاد في قطاعات التعدين، الصيد، الزراعة، والثروة الحيوانية. تمتلك موريتانيا ثروات معدنية هائلة، إذ بلغت عائدات الحديد 831 مليون دولار في 2019، والذهب 596 مليون دولار، والنحاس 145 مليون دولار. كما يمثل الصيد البحري نحو 58% من إجمالي الصادرات و10% من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم هذا التنوع في الموارد، يبرز التقرير أن القطاع الخاص لا يزال يواجه تحديات جوهرية تحد من قدرته على الاستثمار والمبادرة، من بينها صعوبة الحصول على التمويل، والتعقيدات الإدارية، وغياب بيئة قانونية مستقرة. هذه العوائق تحد من استغلال الموارد المتاحة وتؤخر عجلة التنمية الاقتصادية. يشدد التقرير كذلك على ضرورة تفعيل المحتوى المحلي من خلال تشجيع استخدام الموارد والخدمات الوطنية في المشاريع الكبرى، خاصة في مجالي التعدين والغاز. كما يدعو إلى تعزيز قدرات الشركات الوطنية وتمكينها من الاندماج في سلاسل القيمة الاقتصادية. ويشير التقرير إلى أن موريتانيا، رغم ما تمتلكه من ثروات طبيعية وموقع استراتيجي، لا تزال تعاني من هشاشة اقتصادية تعكسها معدلات نمو ضعيفة، وعجز في امتصاص الضغوط الاجتماعية، لاسيما في صفوف الشباب، بالإضافة إلى اعتماد كبير على الإنفاق العمومي والمساعدات الخارجية. الصدمات المناخية المتكررة، وضعف البنية التحتية، وتباطؤ التنويع الاقتصادي، كلها عوامل تُبقي الاقتصاد رهينة بالتقلبات، بدل أن يكون ناتجًا عن دينامية إنتاجية داخلية. ورغم التصريحات الرسمية المتكررة حول دعم القطاع الخاص، إلا أن الواقع يُظهر وجود فجوة كبيرة بين الخطاب والممارسة، حيث تظل بيئة الأعمال مثقلة بجملة من التحديات البنيوية، من أبرزها صعوبة الولوج إلى التمويل، خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتعدد المساطر الإدارية وضعف الرقمنة، وغياب ضمانات قانونية واضحة للمستثمرين، وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، بالإضافة إلى نقص حاد في الكفاءات الإدارية والتقنية المؤهلة. هذه العوائق جعلت القطاع الخاص الوطني، في الغالب، يتركز في قطاعات تقليدية مثل التجارة البسيطة والخدمات المحدودة، دون أن ينجح في دخول مجالات استراتيجية كالتصنيع، والتكنولوجيات الحديثة، والاقتصاد الرقمي. وفي هذا السياق، يدعو تقرير البنك الدولي إلى إعادة تعريف دور الدولة، بحيث تتحول من متدخل مباشر إلى ممكن وراعي لبيئة الأعمال، من خلال إصلاحات قانونية وإدارية تزيل العراقيل أمام الاستثمار، وتحفيز القطاع البنكي على تمويل المشاريع الإنتاجية، وربط التعليم والتكوين المهني بمتطلبات سوق العمل، وتشجيع رقمنة الخدمات وتسهيل تسجيل الشركات، وتوفير إطار قانوني يحمي المستثمرين ويكافح المحسوبية والاحتكار. لقد تم منذ سنوات تنظيم منتديات وتقديم استراتيجيات متنوعة تحت عناوين مثل 'تشجيع الاستثمار' و'النهوض بالقطاع الخاص'، لكن كثيرًا من هذه المبادرات بقي حبيس الرفوف ولم يجد طريقه إلى التطبيق. واليوم، في ظل ما تفرضه التطورات الإقليمية والدولية من ضغوط على الحكومات لتوفير فرص العمل وضمان الاستقرار، لا بد من الانتقال من مرحلة التشخيص إلى مرحلة التفعيل، ومن الدعم الشكلي إلى التمكين العملي. في الختام، أرى أن موريتانيا لن تستطيع بناء اقتصاد مستقر وعادل ومستدام من دون إشراك فعلي وواسع للقطاع الخاص. فهذا القطاع، إذا ما أتيحت له الفرصة ووفرت له الأدوات، قادر على إحداث فارق حقيقي في مؤشرات التنمية، وبناء نموذج اقتصادي يُراهن على الإنتاجية بدل التبعية، وعلى الابتكار بدل الانتظار.

تونس تليغراف

منذ يوم واحد

• تونس تليغراف

وزير الاقتصاد يكشف للنواب عن حزمة من القروض ستحصل عليها تونس

أعلن وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، اليوم خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، أن تونس وقّعت اتفاقية قرض مع البنك الدولي بقيمة 100 مليون دولار، مخصصة لدعم قطاع التعليم العالي، وذلك في إطار مشاركتها في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. وأوضح الوزير أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن جهود الدولة لتطوير المنظومة الجامعية وتعزيز قدرتها على الاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية التي يشهدها العالم. وأضاف أن اتفاقية ثانية تم توقيعها مع البنك الدولي، تخص تمويل مشاريع لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، في إطار دعم الأمن الطاقي وتحسين البنية التحتية لشبكة التوزيع والإنتاج. كما أشار عبد الحفيظ إلى أن تونس تنتظر موافقة نهائية من البنك الدولي على قرض جديد يهم قطاع الصحة، يهدف إلى تعزيز قدرات القطاع على مستوى التجهيزات والخدمات الصحية الأساسية، خصوصًا في المناطق الداخلية. وفي سياق متصل، كشف الوزير عن إمضاء بالأحرف الأولى على اتفاق قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يهدف إلى تمويل القسط الثالث من مشروع نقل الفسفاط، في خطوة تهدف إلى تجاوز العراقيل اللوجستية التي تعطل حركة الفسفاط بين مواقع الإنتاج والموانئ. وتندرج هذه التمويلات، حسب ما أكده الوزير، في إطار رؤية الحكومة لتنشيط الاستثمار العمومي وتحفيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تمثل أولوية اجتماعية واقتصادية.

إذاعة قفصة

منذ يوم واحد

• إذاعة قفصة

تونس وقعت بالأحرف الاولى اتفاقا مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل قسط من مشروع نقل الفسفاط

كشف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ، ان تونس وقعت بالأحرف الأولى اتفاقا مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل قسط من مشروع نقل الفسفاط. و قدم عبد الحفيظ، هذه المعطيات خلال جلسة عامة بالبرلمان، واقفت على اتفاق قرض بين تونس والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل الطريق عدد 20 بقبلي، طرح خلالها النواب اسئلة بشان جدوى سياسة الاقتراض التي تنتهجها الحكومة. وبين عبد الحفيظ ان سياسة الدولة المتصلة بالاقراض قائمة على تنويع مصادر التمويل، علما وان الصندوق السعودي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية سيقوم كل واحد منهما بتمويل قسط في اطار هذا المشروع. وتطرق الوزير، في سياق مداخلته المتعلقة بالاقتراض، الى ان تونس وقعت مؤخرا مع البنك الدولي قرضا لتمويل قطاع التعليم العالي بقيمة 100 مليون دولار وقد صادق مجلس ادارة البنك الدولي على قرض لتحسين الأمن الطاقي وتنتظر موافقة البنك على تمويل مشروع في قطاع الصحة. وقال:" نسعي الى تنويع التمويل ومصادر الحصول على هذا التمويل، ونعمل على ان تكون التمويلات موجهة، الى كل القطاعات وخاصة البنية التحتية وتعزيز الدور الاجتماعي للدولة ". وبين ان الوزارة تأتي الى المجلس للمصادقة على قروض استثمارية او قروض لتمويل دور الدولة الاجتماعي على غرار الصحة والتعليم والاستثمار في العنصر البشري واشار عبد الحفيظ ، في سياق آخر متعلق باستهلاك الاعتمادات المخصصة للبرامج التنموية، ان البرنامج الجهوي للتنمية يشكو من انخفاض في استهلاك الاعتمادات والتي لم تتجاوز 11 بالمائة والتي تعد "ضعيفة " وفق وصفه . ودعا مختلف الاطراف على مستوى المجلس الجهوي الى رفع نسبة الاستهلاك وتسريع الاستثمار علما وان الحكومة تعكف على حل الصعوبات القائمة على غرار قانون الصفقات العمومية لتسيهل تنفيذ البرامج.