أحدث الأخبار مع #الشربيني،
مستقبل وطن
منذ ساعة واحدة
- أعمال
- مستقبل وطن
يضم 2040 وحدة.. مدبولي يزور كمبوند «صبا السكني» في 6 أكتوبر
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع كمبوند «صبا السكني»، بمدينة السادس من أكتوبر، في منطقة التوسعات الشمالية، الذي نفذته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. جاء ذلك خلال جولة رئيس الوزراء، اليوم السبت، داخل محافظة الجيزة. مشروع كمبوند «صبا السكني» وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع «صبا السكني» يشمل 85 عمارة سكنية، بإجمالي 2040 وحدة، بمساحات تتراوح من 100 إلى 142 م2، كاملة التشطيب. وذكر، أن المباني السكنية في المشروع مجهزة بمصاعد كهربائية، وتقع داخل مجمع سكني مغلق بسور «كومبوند» يحتوي على 3 بوابات، ويتميز المشروع بالموقع المميز في تقاطع طريق البوليفارد مع الطريق الأوسطي. وأشار الشربيني، الى أن الوحدات تُسلم جاهزة بالكامل بما في ذلك التشطيبات والخدمات، لافتًا إلى أن المشروع يتميز بتصميمات «اللاندسكيب» الفريدة والمتميزة، والتي تشمل مسارات للمشي ومساحات خضراء مفتوحة. وأضاف، أن المشروع يضم مجموعة من الخدمات اللوجيستية المختلفة، ويتميز بموقعه القريب من المرافق التعليمية والتجارية والصناعية والرياضية في المنطقة، ولاقى المشروع إقبالًا كبيرًا على الحجز، في المراحل التى تم الاعلان عنها.
مصرس
منذ 5 أيام
- أعمال
- مصرس
وزير الإسكان: حريصون على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين
أكد وزير الإسكان المهندس شريف الشربيني، حرصه على مشاركة التجربة العمرانية المصرية مع الأشقاء في عُمان، وتوطيد العلاقات الطبية مع الأشقاء في السلطنة. جاء ذلك خلال مشاركة وزير الإسكان، في افتتاح معرض ومؤتمر عُمان العقاري وأسبوع التصميم والبناء العشرين المقام بمدينة مسقط.وقال الشربيني، إن المعرض والمؤتمر فرصة لتبادل الخبرات وتطوير آلية العمل بالقطاع العقاري سواء في مصر أو سلطنة عمان.واطلع وزير الإسكان، خلال الفعاليات، على عدد من نماذج المشروعات في سلطنة عمان، ومنها مشروع تنفذه مجموعة طلعت مصطفى ضمن مشروعات تنموية في مدينة السلطان هيثم، في تعاون جديد بين البلدين بشأن القطاع العقاري، حيث إن هناك تعاونا سابقا لشركة الأهلي صبور.وأكد المهندس شريف الشربيني تقديم الدعم الكامل للشركات المصرية المتخصصة في مشروعات البنية الأساسية أو المطورين العقاريين من القطاع الخاص المصري، الموجودين في المؤتمر والمعرض العقاري العماني.وأشار إلى حرص وزارة الإسكان على خلق فرص استثمارية للمطورين والمستثمرين العقاريين، معربا عن سعادته بمشاركة المطورين والمستثمرين العقاريين من مصر في السوق العقارية العمانية.وتجول وزير الإسكان بأجنحة معرض عمان العقاري، وتفقد أجنحة الشركات المصرية المشاركة في المعرض، والشركات العمانية والعربية المشاركة، مشيدا بنماذج الوحدات السكنية والمشروعات العقارية والتطوير في المنتج العقاري المتواجد بأجنحة الشركات.وشهد المهندس شريف الشربيني، خلال الفعاليات، مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العماني، ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير مشروعين، أحدهما عقاري والآخر سياحي غرب عاصمة سلطنة عمان مسقط، باستثمارات إجمالية 1.5 مليار ريال (نحو 3.9 مليار دولار).وتتضمن محاور المؤتمر العقاري بعمان، تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاع العقاري عبر تطوير القوانين وتمكين جمعيات الملاك ودور المحافظات لضمان شفافية السوق وحماية الحقوق وتحفيز الاستثمار المسؤول، وتوسيع نطاق أدوات التمويل العقاري والاستثمار المؤسسي لتمكين المواطنين من تملك السكن وتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي للدخول في مشاريع ذات أثر اقتصادي طويل المدى.كما تشمل محاور المؤتمر ، تبني نماذج المدن المستدامة التي توفر بيئة معيشية صحية وتدير الموارد بكفاءة، بما يعزز جودة الحياة ويحقق التزامات الدولة البيئية ويفتح آفاقا جديدة للاستثمار الأخضر، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية، وتقليل العبء على الدولة، وتمكين القطاع الخاص من المساهمة الفاعلة في تطوير البنية الحضرية.ويتضمن طرح حلول إسكانية نموذجية متنوعة ومرنة تستجيب لاحتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتضمن العدالة الإسكانية وتخلق فرصا استثمارية للمطورين في بيئة عمرانية متكاملة، وتمكين التحول الرقمي والابتكار العقاري (PropTech) بتطبيق التقنيات الحديثة في التخطيط والإدارة والتسويق العقاري، لتحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى التجربة السكنية والاقتصادية.
النهار المصرية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
الأحد المقبل..تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع 'جنة' للفائزين بمدينة القاهرة الجديدة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع "جنة" بمنطقة جنوب أرض الجمعيات للفائزين بمدينة القاهرة الجديدة، اعتبارًا من الأحد المقبل 18/5/2025، على أن يستمر تسليم الوحدات حتى يوم الأحد 1/6/2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقاً للمعلن من جهاز مدينة القاهرة الجديدة. وأكد الشربيني، ضرورة متابعة مشروعات الخدمات بمناطق تسليم الوحدات، وتوفير مختلف سبل الدعم للمستفيدين بالوحدات السكنية بالمدينة، وتيسير عملية التسليم للمواطنين. وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 355، يوم الأحد 18/5/2025، ووحدات العمارة 356، يوم الإثنين 19/5/2025، ووحدات العمارة 357، يوم الثلاثاء 20/5/2025، ووحدات العمارة 358، يوم الأربعاء 21/5/2025، ووحدات العمارة 359، يوم الخميس 22/5/2025، ووحدات العمارة 360، يوم الأحد 25/5/2025، ووحدات العمارة 361، يوم الإثنين 26/5/2025، ووحدات العمارة 362، يوم الثلاثاء 27/5/2025، ووحدات العمارة 363، يوم الأربعاء 28/5/2025، ووحدات العمارة 364، يوم الخميس 29/5/2025، ووحدات العمارة 365، يوم الأحد 1/6/2025. وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، إنه على العميل الفائز بالوحدة التوجه لبنك الإسكان والتعمير فرع التجمع الخامس، وذلك لإنهاء إجراءات التعاقد، ثم التوجه بخطاب البنك لمكتب خدمة المواطنين بمقر الجهاز بمركز المدينة خلف محطة المياه بشارع التسعين الجنوبي، ومعه صورة من الشيكات التى تم التوقيع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
العربي الجديد
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
وزير مصري: إخلاء 2.5 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجارات القديم
قال وزير الإسكان والمرافق المصري شريف الشربيني، اليوم الأحد، إن "مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة يهدف إلى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر خلال مدة خمس سنوات بحد أقصى، مع توفير الدولة سكناً بديلاً للمستأجرين الذين سيتركون منازلهم سواء إيجاراً أو تمليكاً، إثر تشكيل لجان تنفيذية في المحافظات لدراسة وبحث آليات توفير السكن البديل". وأضاف الشربيني، في اجتماع مشترك للجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية بمجلس النواب ، أن "الحكومة تحتاج إلى مهلة زمنية لبناء الوحدات السكنية التي توفر احتياجات المستأجرين، لا سيما أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديمة تبلغ نحو 2.5 مليون وحدة سكنية"، مستدركاً بأن "الحكومة تعي جيداً أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لغير القادرين من المستأجرين، وستعمل على تسهيل إجراءات حصولهم على السكن البديل بأسعار ملائمة". من جهته، قال رئيس اللجنة المحلية في البرلمان أحمد السجيني، إن "قانون الإيجارات القديم يجب أن يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد دراسة الآثار الاجتماعية لانتهاء مدة الخمس سنوات لإخلاء الأماكن السكنية المؤجرة، إذ إن وعود الحكومة بشأن توفير السكن البديل تعني لدى البعض نقل السكان من أحياء راقية مثل الزمالك والمهندسين إلى منطقة مثل الأسمرات، التي أنشأتها الدولة بديلاً للسكان في المناطق العشوائية". واستدرك السجيني قائلاً: "الجميع يعلم أن لدى الملاك إرثاً لا يعرفون التعامل معه، ولكن المستأجرين شعروا بحالة من الفزع من إمكانية طردهم من سكنهم خلال مدة قصيرة، وهو ما يجب أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار في مناقشات قانون الإيجارات القديم". بدوره، قال النائب مصطفى بكري: "الحكومة لم تراع مواد الدستور حين قررت إخلاء وحدات الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات، بينما لم يتعرض الحكم الأخير للمحكمة الدستورية إلى مسألة الإخلاء، بل ألزم فقط بزيادة القيمة الإيجارية"، مستطرداً: "مصر مستهدفة بفعل الأزمات الإقليمية والدولية من حولها، ومشروع القانون بمثابة كرة لهب ألقيت في حجر مجلس النواب"، على حد تعبيره. اقتصاد عربي التحديثات الحية عمال مصر.. زيادة الأجور تأكلها معدلات تضخم هائلة وحذر النائب عمرو درويش من تداعيات تحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، قائلاً: "هذا أمر شديد الخطورة، ولا يحافظ على السلم المجتمعي المنشود. واقترح أن يكون تحرير العلاقة خاص بالوحدات المغلقة، مع زيادة الأجرة الشهرية بصورة عادلة للمستأجرين المقيمين في وحدات الإيجار القديم". وعقّب وزير الشؤون النيابية محمود فوزي، بقوله: "تثار تساؤلات حول أحقية المشرع في إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية، والإجابة هي نعم. لأن الأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، والمحكمة فتحت الباب للمشرع حتى يتخير ما يراه من تنظيم، خصوصاً أن البرلمان أصدر تشريعاً متعلقاً بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الاعتباريين في عام 2022، والذي جاء متوافقاً مع أحكام المحكمة". وقضى مشروع القانون بزيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن 20 مثلاً، مقارنة بالقيمة الإيجارية الحالية، شريطة ألا تقل عن ألف جنيه للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء، و500 جنيه شهرياً للوحدات السكنية في القرى، وزيادتها بنسبة 15% سنوياً. وألزم القانون بانتهاء جميع عقود الإيجارات القديمة بعد مرور الخمس سنوات، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك. وفي حالة امتناعه عن الإخلاء يكون للمالك الطلب من قاضي الأمور الوقتية، في المحكمة الكائن بدائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء. موقف التحديثات الحية موازنة مصر الجديدة... أرقام كارثية ومواطن ضائع وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، اللتين تقضيان بعدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة. وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، في غضون شهر يوليو/تموز 2025، تاريخاً لإعمال أثر حكمها، بسبب حاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل المتاحة، ويضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة. (الدولار= 50.78 جنيهاً)
البورصة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
وزير الإسكان: مكتسبات عديدة لمشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات. وأكد الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد 'منصة مصر العقارية' والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون. وأشار إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات. ولفت إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومى الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي. ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومى الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك. وأضاف أن النقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال. وأكد حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة 'بيتك في مصر' للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع 'بيت الوطن'، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون. وقال إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق. : العقاراتوزارة الإسكان
