وزير مصري: إخلاء 2.5 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجارات القديم

قال وزير الإسكان والمرافق المصري شريف الشربيني، اليوم الأحد، إن "مشروع الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة يهدف إلى تحرير العلاقة بين
المالك والمستأجر
خلال مدة خمس سنوات بحد أقصى، مع توفير الدولة سكناً بديلاً للمستأجرين الذين سيتركون منازلهم سواء إيجاراً أو تمليكاً، إثر تشكيل لجان تنفيذية في المحافظات لدراسة وبحث آليات توفير السكن البديل".
وأضاف الشربيني، في اجتماع مشترك للجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون التشريعية
بمجلس النواب
، أن "الحكومة تحتاج إلى مهلة زمنية لبناء الوحدات السكنية التي توفر احتياجات المستأجرين، لا سيما أن عدد الوحدات الخاضعة للإيجار القديمة تبلغ نحو 2.5 مليون وحدة سكنية"، مستدركاً بأن "الحكومة تعي جيداً أهمية مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني لغير القادرين من المستأجرين، وستعمل على تسهيل إجراءات حصولهم على السكن البديل بأسعار ملائمة".
من جهته، قال رئيس اللجنة المحلية في البرلمان أحمد السجيني، إن "قانون الإيجارات القديم يجب أن يحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، بعد دراسة الآثار الاجتماعية لانتهاء مدة الخمس سنوات لإخلاء الأماكن السكنية المؤجرة، إذ إن وعود الحكومة بشأن توفير السكن البديل تعني لدى البعض نقل السكان من أحياء راقية مثل الزمالك والمهندسين إلى منطقة مثل الأسمرات، التي أنشأتها الدولة بديلاً للسكان في المناطق العشوائية".
واستدرك السجيني قائلاً: "الجميع يعلم أن لدى الملاك إرثاً لا يعرفون التعامل معه، ولكن المستأجرين شعروا بحالة من الفزع من إمكانية طردهم من سكنهم خلال مدة قصيرة، وهو ما يجب أن تأخذه الحكومة بعين الاعتبار في مناقشات قانون الإيجارات القديم".
بدوره، قال النائب مصطفى بكري: "الحكومة لم تراع مواد الدستور حين قررت إخلاء وحدات الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات، بينما لم يتعرض الحكم الأخير للمحكمة الدستورية إلى مسألة الإخلاء، بل ألزم فقط بزيادة القيمة الإيجارية"، مستطرداً: "مصر مستهدفة بفعل الأزمات الإقليمية والدولية من حولها، ومشروع القانون بمثابة كرة لهب ألقيت في حجر مجلس النواب"، على حد تعبيره.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
عمال مصر.. زيادة الأجور تأكلها معدلات تضخم هائلة
وحذر النائب عمرو درويش من تداعيات تحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، قائلاً: "هذا أمر شديد الخطورة، ولا يحافظ على السلم المجتمعي المنشود. واقترح أن يكون تحرير العلاقة خاص بالوحدات المغلقة، مع زيادة الأجرة الشهرية بصورة عادلة للمستأجرين المقيمين في وحدات الإيجار القديم".
وعقّب وزير الشؤون النيابية محمود فوزي، بقوله: "تثار تساؤلات حول أحقية المشرع في إنهاء العلاقة الإيجارية بموجب حكم المحكمة الدستورية، والإجابة هي نعم. لأن الأصل فى الحكم الدستوري هو الامتداد القانوني لعقد الإيجار، والمحكمة فتحت الباب للمشرع حتى يتخير ما يراه من تنظيم، خصوصاً أن البرلمان أصدر تشريعاً متعلقاً بالأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الاعتباريين في عام 2022، والذي جاء متوافقاً مع أحكام المحكمة".
وقضى مشروع القانون بزيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن 20 مثلاً، مقارنة بالقيمة الإيجارية الحالية، شريطة ألا تقل عن ألف جنيه للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء، و500 جنيه شهرياً للوحدات السكنية في القرى، وزيادتها بنسبة 15% سنوياً.
وألزم القانون بانتهاء جميع عقود الإيجارات القديمة بعد مرور الخمس سنوات، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك. وفي حالة امتناعه عن الإخلاء يكون للمالك الطلب من قاضي الأمور الوقتية، في المحكمة الكائن بدائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
موقف
التحديثات الحية
موازنة مصر الجديدة... أرقام كارثية ومواطن ضائع
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، اللتين تقضيان بعدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة.
وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، في غضون شهر يوليو/تموز 2025، تاريخاً لإعمال أثر حكمها، بسبب حاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل المتاحة، ويضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة.
(الدولار= 50.78 جنيهاً)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

مصر تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء حتى 5 نوفمبر 2025

أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، قراراً برقم 1386 لسنة 2025 يقضي بمد مهلة التقدم بطلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة، لمدة ستة أشهر إضافية تنتهي في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. واستند القرار إلى أحكام قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، واللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من رئيس الوزراء، بما يجيز تقسيط مبالغ التصالح لمدة لا تتجاوز خمس سنوات بفائدة تصل إلى 7% سنوياً. وأشار القرار إلى تقنين أوضاع المباني المخالفة على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، والمستوى العمراني والحضاري لها ومدى توافر الخدمات، بما لا يقل عن 50 جنيهاً عن كل متر مسطح، و2500 جنيه للمتر بحد أقصى للتصالح. وأجازت لائحة القانون لذوي الشأن الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم، وانقضت المدة المقررة للتظلم أو بت فيها بتأييد الرفض، التقدم بطلب التصالح مجدداً مع مراعاة سداد رسم فحص جديد، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع المحدد في اللائحة، أو الفرق المستحق بعد إجراء مقاصة بينه وبين ما سبق سداده من مقابل جدية التصالح ولم يسترد. وتتولى إدارة التخطيط والتنظيم بالجهات الإدارية المختصة مراجعة المستندات المقدمة بشأن قبول التصالح، من أجل التأكد من مطابقة الرسومات لذات المسطح والارتفاع المتصالح عليه، علماً أن التصالح يشمل البناء خارج الأحوزة (المساحات) العمرانية المعتمدة، وعلى الكتل القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، شريطة موافقة أجهزة وزارة الزراعة. أسواق التحديثات الحية أسعار الذهب ترتفع 31% في مصر منذ بداية 2025 وجمعت الحكومة نحو 33 مليار جنيه نظير سداد قيمة جدية التصالح، المحددة بنسبة 25% من القيمة الإجمالية للرسوم، قبل تعديل القانون في عام 2023، والسماح بالتصالح في كل مخالفات البناء باستثناء البناء فقط على "حرم الآثار"، وهو ما رفع الحصيلة الإجمالية إلى أكثر من 50 مليار جنيه (نحو مليار دولار)، تؤول نسبة 3% منها لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في القانون، وغيرهم من العاملين في الجهات الإدارية المختصة، والوحدات المحلية. وأجاز القانون لذوي الشأن التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة باستكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه، وبذات الارتفاع، في المخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، بشرط أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوب استكمالها. (الدولار= 51.20 جنيهاً)

العربي الجديد

منذ 2 أيام

• العربي الجديد

عزوف المصريين عن التصالح في مخالفات البناء... فما هي الأسباب؟

ازداد الجدل في الأوساط المصرية، بعد قرار مد العمل بقانون التصالح على مخالفات البناء والعقارات وتقنين أوضاعها للمرة الثالثة على التوالي، رغم تزايد الانتقادات لعقبات تطبيقه، وتراجع نسبة إقبال المخالفين على تقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة. يهدف قانون التصالح في مخالفات البناء الذي صدر لأول مرة عام 2019 (رقم 17 لسنة 2019)، وعدلت نسخته الأولى أكثر من مرة إلى تقنين أوضاع البناء المخالف، ودعم خزينة الدولة من خلال الرسوم التي تُحصّل من التصالح، بما لا يقل عن 50 جنيهاً عن كل متر مسطح، و2500 جنيه للمتر بحد أقصى، فضلاً عن ضبط النمو العمراني غير المخطط (الدولار = نحو 49.8 جنيهاً). وعلى الرغم من التصريحات الرسمية بأن الإجراءات أصبحت "أيسر"، وهذا التمديد "فرصة إضافية"، اصطدمت تلك الأهداف الطموحة بواقع ميداني مشحون بالتعقيد والتشكيك، وظلت أرقام الإقبال محبطة ودون التوقعات، حيث لم يتقدم سوى 665 ألف طلب فقط من بين 2.9 مليون مخالف. ويأتي عزوف المواطنين وعدم استجابتهم لقانون من المفترض أنه في صالحهم ليثير تساؤلات حول مدى فاعلية تلك التشريعات، وجدواها، والأهم من ذلك: مدى قدرتها على كسب ثقة المواطن المصري. في هذا السياق، قال رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أحمد السجيني، إن أعداد المتقدمين جاءت دون التوقعات. وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، على رأسها "استمرار عدم وضوح خريطة الحيازات العمرانية حتى الآن"، ما يترك المواطنين في حالة ارتباك بشأن قانونية تصالحهم من عدمه. اقتصاد عربي التحديثات الحية توقعات بخفض جديد لأسعار الفائدة في مصر الخميس القادم وأضاف السجيني، في تصريحات إعلامية، أن "تسوية الملفات القديمة بشكل حاسم هو المحفز الأساسي الذي يشجع المواطنين على التصالح"، موضحاً أن كثيراً من الطلبات السابقة لم تُحسم، إما بسبب التعقيدات، وإما بفقدان الثقة في صدور نموذج 10 الذي يعد موافقة نهائية من السلطة المختصة على تقنين أوضاع المخالفين. من البحيرة (شمال)، تروي عبير محمد، مدرسة، أنها ترددت كثيراً قبل تقديم طلب التصالح بسبب تجربة سلبية لوالدها الذي قدم أوراقاً ثبوتية لمنزله منذ 2020، ولم يحصل إلا على إيصالات الدفع للأموال التي قدمها لخزينة الدولة من دون أن يحصل على أي تسوية أو تغيير موقفه القانوني. تقول محمد: "كلما سألت عن مصير المصالحة، أخبرنا المسؤولون بأن الأمر ما زال حبيس الأدراج، وتتساءل: هل أكرر نفس التجربة؟". أما أحمد جمال، من الإسكندرية (شمال)، فيقول: "ذهبت أتصالح على شقة فوق بيت والدي.. فقالوا لي إنه يجب أن أُحضر خريطة مساحية وموافقة نقابة المهندسين واستشارياً، فقلت لنفسي إنني أسكن منذ 10 سنوات بدون أي أزمات فما الذي يدفعني إلى خوض غمار هذه الإجراءات المريرة؟". وتتفق معه أميرة إبراهيم، من سكان وسط الإسكندرية، قائلة: "في منطقتي، أكثر من شخص دفعوا رسوم التصالح، ومع ذلك لم يحصل أي منهم على شهادة نهائية. وطالبت بمنح مزيد من التسهيلات في سداد الغرامات". "استمرار بقاء ملايين العقارات خارج الإطار القانوني الرسمي له تداعيات خطيرة على الاستثمار والاستقرار، فلا يمكن بيع أو تمويل العقارات المخالفة بسهولة، وتبقى عرضة للإزالة أو النزاعات القضائية، كما يحرم أصحابها من الخدمات أو تراخيص التشغيل"، كما يقول النائب البرلماني والرئيس الأسبق للجنة الإسكان في المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية، حسن خير الله، في معرض رده على استفسار حول ما الذي يدفع المواطن إلى الاستجابة لدعوات التصالح على مخالفات البناء؟ يؤكد خير الله لـ"العربي الجديد"، أن ضعف إقبال المواطنين لتقنين أوضاع البناءات المخالفة التي تقدر بالملايين يضرب أحد مصادر التمويل المحلي، ويعكس فشلاً في دمج الاقتصاد الموازي في المنظومة الرسمية. اقتصاد عربي التحديثات الحية الاتحاد الأوروبي يوافق على مساعدة مصر بـ4 مليارات يورو وأوضح أن فشل القانون في تحقيق أهدافه لا يرجع فقط إلى التعقيد الإداري، بل إلى "فجوة عميقة في الثقة بين المواطن والدولة". ويقول: "منذ قانون 2019، دفع كثيرون آلاف الجنيهات على أمل التسوية، لكنهم لم يحصلوا على شيء. هذه التجربة جعلت الناس يرون التصالح أداة للجباية لا للتنظيم". وحمّل خير الله مسؤولية الإخفاق إلى الجهات التنفيذية نتيجة الاعتماد على البيروقراطية المحلية، مؤكداً أن هناك تسرعاً في إعلان نجاح القانون من دون حسم حقيقي للملفات القديمة، ومن دون شرح كافٍ للمواطنين، وطالب بإنشاء وحدات مستقلة لإدارة ملف التصالح بتكنولوجيا حديثة. يرى الخبير الهندسي ومدير إحدى شركات التطوير العقاري، محمود بسيوني، أنه على الرغم من محاولة الدولة الدفع برسائل طمأنة للمواطنين، وتشديده على "جدية الدولة"، بعد أن خفّضت الرسوم، وبسّطت الإجراءات قدر المستطاع، لا يزال الأثر العملي محدوداً. ويضيف بسيوني: لا يكفي تعديل القوانين أو مدّ المهل الزمنية إذا ظلت الثقة مفقودة والإجراءات مرهقة، فالتصالح في نهاية المطاف، لا يتعلق فقط بمخالفات بناء، بل بمشكلة أعمق في العلاقة بين الحكومة والمواطنين الذين وجدوا أنفسهم أمام قرارات واشتراطات متغيرة. وتابع: الخطوة القادمة يجب أن تشمل ضمانات رسمية لحسم ملفات التصالح السابقة قبل قبول أي طلبات جديدة، ونشر معايير القبول والرفض بوضوح، ورقمنة الإجراءات بالكامل وتقليل التعامل الورقي، وتخفيض الرسوم وربطها بمستوى دخل المتصالح، وإشراك منظمات المجتمع المدني في حملات التوعية والثقة.

العربي الجديد

منذ 4 أيام

• العربي الجديد

بنك ثري متعدد الأنشطة داخل بيت نوال الدجوي

تتداخل الخيوط والأبعاد وتتلخبط الأوراق في قضية سرقة ما يزيد عن 300 مليون جنيه، أي نحو ستة ملايين دولار، من أموال د. نوال الدجوي رئيسة مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون MSA من داخل مسكنها، ما بين ما هو إنساني وأمني وقضائي ومالي ومصرفي، بل وسياسي، إذ إن السيدة نوال من القيادات البارزة بحزب "مستقبل وطن" الحاكم ورئيس لجنة التعليم قبل الجامعي في أمانة الحزب وواحدة من أبرز رواد التعليم في مصر لسنوات طويلة، ولديها سمعة متميزة في هذا المجال. لكن ما يلفت النظر هنا في سرقة هذا المبلغ الضخم هو أن بيت د. نوال الدجوي أو "ماما نوال"، كما يُطلق عليها، تحول إلى ما يشبه بنكاً ثرياً لكن بلا موظفين وعملاء، بنك تتوافر به كل أنواع العملات والمعادن والخزن الحديدية والشيكات المصرفية وفق وسائل إعلام ومواقع مصرية أسهبت في سرد تفاصيل السرقة، وإن كان هذا البنك لا يتعامل مع مودعين ومستثمرين، ولا يتلقى ودائع أو يمنح قروض، بل يمول ذاتياً من الأرباح الرأسمالية التي تحصل عليها السيدة من مشروعاتها واستثماراتها الخاصة والمتنوعة. فوفقاً لما تلقته الأجهزة الأمنية من معلومات فإن المبالغ المسروقة توزعت ما بين سيولة نقدية بالعملة المحلية بقيمة 50 مليون جنيه، وسيولة بالعملات الأجنبية منها ثلاثة ملايين دولار، و350 ألف إسترليني، بالإضافة إلى المعادن النفيسة فقد ضمت قائمة المسروقات 15 كيلوغراماً من الذهب، هذا ما كُشف حتى الآن. وإذا كان من المنطقي أن يدخر تاجر جملة في سوق السادس من أكتوبر أو العبور مبلغاً مالياً ضخماً في بيته بسبب طبيعة عمله التي تحتاج إلى سيولة نقدية حالة لسداد قيمة التعاقدات اليومية التي يبرمها، فمن غير المنطقي أن تدخر رئيسة جامعة خاصة عريقة وثرية هي نوال الدجوي كل هذه الأموال في بيتها، وأن تعزف سياسية مصرية مرموقة عن التعامل مع القطاع المصرفي في المحافظة على أموالها الشخصية واستثمارها بشكل آمن. علماً بأن المبلغ المسروق قد يمثل جزءاً صغيراً من ثروتها حيث أن لديها استثمارات ضخمة في مجال التعليم، ومن الرواد الذين استثمروا مبكراً في أنشطة التعليم الخاص والمدارس والجامعات والمستشفيات. موقف التحديثات الحية إسرائيل تبتز مصر وتقطع عنها الغاز... ما رد فعل القاهرة؟ ولا نعرف ما الذي دفعها إلى ادخار كل هذه الأموال في بيتها على الرغم من زيادة المخاطر واحتمالية تعرضها للسرقة وهو ما حدث بالفعل، إلا إذا كان الهدف هو المحافظة على أموالها من الملاحقة القانونية، خاصة أن هناك أكثر من 20 قضية متداولة في درجات تقاضٍ مختلفة منذ أكثر من ثلاث سنوات، على خلفية نزاعات متشابكة تتعلق بإرث العائلة، وأن معظم تلك الدعاوي مقامة من أحفادها الثلاثة الذين يسعون للحصول على نصيبهم من الثروة في وجود الجدة. حالة رئيس الجامعة الخاصة والثرية نوال الدجوي ليست فريدة من نوعها، فقد كشفت وقائع مختلفة عن تعرض عدد من رجال الأعمال المصريين لسرقة أموال ونهب سيولة نقدية كبيرة من داخل مسكنهم الخاص، وكذا احتفاظ ملايين المصريين بسيولة ضخمة بالجنيه المصري واستثمارها لدى شركات توظيف الأموال والتسويق الإلكتروني التي مارست عليهم جرائم النصب والاحتيال. وكذا استثمارها لدى ما يعرف بظاهرة "المستريح" التي انتشرت في مصر في السنوات الأخيرة وخسر المصريون فيها مليارات الجنيهات. وهذا ما يجعلنا نطرح هذا السؤال: لماذا يحتفظ بعض رجال الأعمال في مصر وكبار الأثرياء بسيولة نقدية ضخمة خارج القطاع الصرفي ولا يتعامل هؤلاء مع البنوك، لا أظن أن الأمر يرجع لأسباب دينية، إذ إن هناك بنوكاً إسلامية عدة يمكن التعامل معها، كما أن البنوك التقليدية لديها مئات الفروع والنوافذ الإسلامية. والغريب أن هذا العزوف يحدث على الرغم من أن البنوك تدفع أسعار فائدة عالية سواء على العملة المحلية أو حتى العملات الأجنبية، وأن لديها من الخزن الحديدية ما يكفي لتخزين عشرات الأطنان من الذهب، وليس 15 كيلوغراماً سُرقت من منزل نوال الدجوي، كما أن البنوك تمنح عائداً مرتفعاً على الأموال المودعة لديها بسبب التضخم المرتفع ومحاولة إبعاد المدخرين عن ظاهرة "الدولرة" واكتناز أموالهم بالدولار والنقد الأجنبي. موقف التحديثات الحية البنزين المغشوش في مصر من النفي والمزاعم إلى الاعتراف والتعويض هل قضية نوال الدجوي هي بمثابة إدانة لبعض المصرفيين أصحاب الياقات البيضاء الذين يفضلون استثمار أموال البنوك في أدوات لا تجلب "وجع الدماغ" وليس بها أي نوع أو درجة من درجات المخاطرة ولا تحتاج أي مجهود في تشغيلها، وفشل للقطاع المصرفي الذي لم يستطع توفير الفرص الاستثمارية المناسبة لتعبئة أموال المجتمع وتنميتها، بل وحمايتها من مخاطر الجرائم المالية وتأكل العملة المحلية المتواصل التي فقدت الجزء الأكبر من قيمتها خلال السنوات الأخيرة بسبب التضخم الجامح والإفراط في الاستدانة الخارجية، بل راح القطاع يركز على إقراض الحكومة والاستثمار في أدوات الدين باعتبارها الأكثر ربحية وضماناً من وجهة نظره، وأكبر دليل على ذلك ما كشفته المراكز المالية لمعظم البنوك واستثماراتها الضخمة في أذون وسندات الحكومة وأن معظم أرباحها ناتج عن هذا النوع من الاستثمار.