أحدث الأخبار مع #الشركات_المحلية
أرقام
منذ 15 ساعات
- أعمال
- أرقام
محافظ هيئة الصناعات العسكرية: نتوقع الوصول إلى مستهدفات توطين الصناعات العسكرية قبل 2030
شعار الهيئة العامة للصناعات العسكرية قال أحمد العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، إن الشركات المحلية والعالمية العاملة في المملكة تشكل ركائز أساسية في جهود التوطين، مبينا أن الهيئة تلعب دور المنظم والداعم والمحفز للقطاع، بينما يبقى العمل الجاد على عاتق تلك الشركات. وأضاف العوهلي في لقاء مع عدد من وسائل الإعلام على هامش تدشين الكيان الجديد "بي إيه إي سيستمز العربية للصناعة" الناتج عن الاندماج، أن اندماج شركتي "بي إيه إي سيستمز السعودية للتطوير والتدريب" المتخصصة في بناء وتوفير القدرات، والشركة السعودية للصيانة وإدارة خطوط الإمداد، يمثل خطوة نوعية واستراتيجية تعزز مسيرة الصناعات العسكرية في المملكة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعظيم قدرات القطاع وتحقيق مستهدفاته وأن الهيئة تقدم الدعم الكامل لمثل هذه المبادرات. وأوضح أن نسبة التوطين في الصناعات العسكرية بلغت 19.35% بنهاية عام 2023، لافتاً إلى أن النسبة النهائية لعام 2024 سيتم الإعلان عنها قريباً، ومعبراً عن تفاؤله بالوصول إلى المستهدفات قبل عام 2030. وأشار الى أن القفزة في نسبة التوطين من 4% إلى قرابة 20%، تعود إلى وضوح الرؤية الاستراتيجية ودعم القيادة، وتكامل الجهود بين الجهات المعنية، بما فيها الجهات العسكرية والأمنية والشركات المحلية والدولية، مضيفاً أن الهدف القادم هو تجاوز نسبة 50% بحلول عام 2030. وحول جهود تطوير المنظومة العسكرية، بين أن المملكة شهدت تقدماً في توطين صيانة المنظومات الجوية والبرية والبحرية، وتصنيع قطع الغيار والمنظومات النوعية في المملكة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في القطاع. وأشار إلى وجود حوافز متعددة لدعم الاستثمار في الصناعات العسكرية، منها السياسات والتنظيمات التي تتيح للجهات الأمنية الشراء المباشر من المصانع المحلية، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة للمنتجات المصنّعة داخل المملكة، إلى جانب دعم نقل التقنية وتأهيل الكوادر البشرية وغيرها من الأمور المهمة لتعزيز الصناعات العسكرية.
عكاظ
منذ 16 ساعات
- أعمال
- عكاظ
بتوجيه من أمير حائل.. دعم إدراج شركات المنطقة في السوق المالية السعودية
تابعوا عكاظ على بتوجيه من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز، أُطلقت مبادرة نوعية لدعم وتحفيز إدراج الشركات المحلية بمنطقة حائل في السوق المالية السعودية. جاء ذلك في إطار فعاليات منتدى حائل لتمكين القطاع الخاص وتعزيز استدامته. وتهدف المبادرة إلى رفع جاهزية الشركات في المنطقة للإدراج في السوق المالية السعودية بمختلف فئاتها، سواء السوق الرئيسية أو السوق الموازية، بما يتيح لها فرصاً أوسع للنمو والتوسع، ويعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة، ويرفع من مستوى الحوكمة والشفافية، وهو ما يسهم في تعزيز استدامة تلك الشركات وزيادة قدرتها على التوسع والتمويل. ووجّه أمير حائل بأن تشمل الخطوات العملية تسهيل الوصول إلى التمويل، وبناء شراكات مع مستشارين ماليين وجهات تنظيمية، لدعم الشركات الراغبة في التحول إلى شركات مساهمة عامة. ومن أبرز الأهداف رفع جاهزية الشركات في حائل للإدراج في السوق المالية، وتسهيل الوصول إلى مصادر تمويل مستدامة، وتعزيز تطبيق معايير الحوكمة والشفافية، ودعم انتقال الشركات المحلية إلى مستويات تنافسية وطنية ودولية. أما الأثر الاقتصادي المتوقع فيتضمن جذب رساميل جديدة إلى القطاع الخاص في حائل، وتوسيع قاعدة الملكية وفتح المجال أمام مساهمة المستثمرين المحليين، إضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وتنافسية القطاع الصناعي، وتمكين الشركات من تحقيق النمو المتسارع بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وتُعد المبادرة امتداداً لسلسلة برامج تنموية واقتصادية تشهدها منطقة حائل خلال الفترة الحالية، لتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيز تحول الشركات إلى كيانات اقتصادية فاعلة في الاقتصاد الوطني. وقال الخبير الاقتصادي عيد العيد إن إدراج الشركات في السوق المالية لا يمثل فقط وسيلة للتمويل، بل أداة إستراتيجية لتحسين الأداء التشغيلي وتعزيز الرقابة المؤسسية. هذه المبادرة في حائل تمثل تحوّلاً مهماً في فلسفة التنمية الإقليمية، إذ تنقل الشركات من النمط التقليدي إلى نموذج استثماري احترافي يرتكز على الشفافية والتوسع المدروس. من جانبه، يرى خبير المال والحوكمة المالية الدكتور وليد الغصاب أن إدراج الشركات في السوق المالية هو المعيار الأهم لقياس النضج المالي والحوكمي للمؤسسات، وأن ما تقوم به حائل الآن هو خلق بيئة استثمارية قائمة على الامتثال والتنظيم، الأمر الذي سيقلص الفجوة بين الشركات المحلية والمستثمرين المؤسسيين، كما أن الالتزام بالمعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات الإفصاح سيعزز من ثقة الأسواق ويزيد من فرص الشراكات الإستراتيجية طويلة الأمد. أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 2 أيام
- أعمال
- صحيفة الخليج
«أدنوك» تُرسي عقوداً بـ 65.7 مليار درهم على 400 شركة وطنية
أرست «أدنوك» عقوداً بقيمة 65.7 مليار درهم على ما يصل الى 400 شركة وطنية من الموردين والمصنّعين ومقدمي الخدمات في دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2025، وذلك في إطار برنامجها لتعزيز المحتوي الوطني في قطاع الصناعة، واستناداً إلى قوتها الشرائية ومساهمتها في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، وتمكين الشركات، وخلق قيمة طويلة الأمد لدولة الإمارات. تشمل العقود قطاعات حيوية مثل الحفر، والخدمات اللوجستية، وخدمات الدعم التشغيلي، وأعمال الهندسة والمشتريات والتشييد، وتجسّد هذه العقود التزام «أدنوك» بإعطاء الأولوية للشركات المحلية ضمن خطط مشترياتها، بما يساهم في تحفيز نمو القطاع الخاص، وتعزيز مرونة سلاسل التوريد الوطنية، وذلك من خلال برنامج الشركة الناجح لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة. دفع عجلة النمو وقال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في مجموعة «أدنوك»: «تؤكد ترسية عقود بقيمة 65.7 مليار درهم على مجموعة واسعة من الشركات والمُورّدين المحليين، التزام «أدنوك» الراسخ بالمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي في دولة الإمارات من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة. وتساهم هذه العقود في إحداث أثر إيجابي ملموس في الاقتصاد الوطني ودعم جهودنا لتعزيز إنتاجية وتنافسية التصنيع المحلي والشركات الوطنية، وخلق فرص عمل مميزة في القطاع الخاص للإماراتيين من أصحاب الكفاءات. ونُشجع كافة شركائنا والأطراف المعنية للتعاون معنا والمساهمة في دعم النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات». ومن أبرز الشركات التي أرست «أدنوك» عقودها عليها، كلٌ من «إن إم دي سي إنيرجي»، و«تارجت الهندسية»، وجمعية الظفرة التعاونية، ومؤسسة الإنماء العربية، و«اكسيل استرا انجنيرنج»، وشركة «روبت ستون»، و«جيسكو»، و«يورو» للمقاولات الميكانيكية والكهربائية. وتعكس هذه العقود التقدم المستمر في جهود «أدنوك» لتمكين الموردين المحليين ودعم قدراتهم للمساهمة في خلق وتعزيز القيمة عبر كافة أعمال وأنشطة الشركة. وتسعى «أدنوك» في إطار برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة، إلى إعادة توجيه 200 مليار درهم إضافية إلى الاقتصاد المحلي خلال السنوات الخمس القادمة. كما تخطط لشراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً بقيمة 90 مليار درهم بحلول عام 2030. ومنذ إطلاقه في عام 2018، يستمر «برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في قطاع الصناعة» في مساهمته المهمة بدعم النمو الاقتصادي والصناعي في الدولة، وتطوير قدرات الكوادر الوطنية وتعزيز تنافسيتهم في الوظائف الحيوية عبر توفير فرص عمل واعدة لهم في القطاع الخاص، حيث نجح البرنامج في خلق أكثر من 17 ألف وظيفة للإماراتيين حتى اليوم.
الجزيرة
منذ 7 أيام
- أعمال
- الجزيرة
حاكم غينيا الجنرال دومبوييا يسحب تراخيص شركتين للتعدين
في إطار سياسته المتواصلة للسيطرة على قطاع التعدين في غينيا، قرر الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم، سحب تراخيص شركتين محليتين تنشطان في مجال التعدين، وذلك بموجب مرسومين أُعلِن عنهما عبر التلفزيون الوطني. ولم تقدم السلطات أي توضيحات بشأن الأسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من أمر أصدره الجنرال دومبويا بسحب تراخيص جميع الشركات العاملة في التعدين التي لا تلتزم بالقوانين السارية في البلاد. ورغم عدم نشر قائمة رسمية بأسماء الشركات المعنية، فإن الإعلان يعكس توجها نحو تعزيز الرقابة على قطاع التعدين. وفي سياق تعزيز السيطرة على الموارد الطبيعية ، وجّه دومبويا وزير المناجم، بونا سيلا، بمراجعة مقترح يقضي بمنع تصدير الذهب الخام، تماشيا مع قرب افتتاح مصنع لتكرير الذهب في البلاد. وتهدف هذه السياسات إلى تعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية الهائلة التي تزخر بها البلاد. وتُعد غينيا من أغنى دول أفريقيا بالمعادن مثل البوكسيت والحديد والذهب والماس، لكنها في الوقت نفسه من أفقر دول العالم. وعلى الرغم من وفرة الموارد، يندد الخبراء والمنظمات غير الحكومية بوجود تفاوت كبير في توزيع العائدات، حيث تستفيد الشركات المحلية والأجنبية بشكل كبير، بينما تبقى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين في غاية الصعوبة. ويرى بعض الخبراء أن هذه الفجوة تعود إلى نقص الاستثمارات المحلية، وضعف البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، فضلا عن تفشي الفساد في مؤسسات الدولة. كما تُوجَّه انتقادات إلى الإطار القانوني الحالي، الذي لا يوفر حماية كافية للموارد الوطنية أو للمصالح الاقتصادية المحلية.
رؤيا نيوز
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- رؤيا نيوز
نمو صادرات المملكة من المجوهرات والألبسة والأسمدة حتى نهاية شباط
حققت صادرات المملكة من الحلي والمجوهرات والألبسة والأسمدة نموا حتى نهاية شهر شباط الماضي، لتشكل داعما رئيسيا في ارتفاع الصادرات الوطنية. ونمت صادرات المملكة من الألبسة وتوابعها لنهاية شباط الماضي 2.8 بالمئة لتصل إلى 257 مليون دينار مقارنة بـ 250 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق. وبحسب أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ،ارتفعت الصادرات الوطنية من الحلي والمجوهرات لنهاية شهر شباط الماضي بنسبة 49.5 بالمئة، لتسجل 154 مليون دينار مقارنة بـ 103 ملايين لنفس الفترة من العام السابق. وارتفعت صادرات المملكة من الأسمدة لنهاية شباط الماضي بنسبة 8.8 بالمئة لتصل إلى 123 مليون دينار مقابل 113 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي. في الوقت ذاته، انخفضت صادرات المملكة من البوتاس الخام لنهاية شباط الماضي لهذا العام بنسبة 13.4 بالمئة وصولا إلى 71 مليون دينار مقابل 82 مليونا للفترة المقابلة من العام الماضي والفوسفات بنسبة 20.9 بالمئة لتبلغ 68 مليون دينار مقارنة بـ 86 مليونا للفترة نفسها من العام السابق. كما انخفضت الصادرات الوطنية من محضرات الصيدلة لنهاية شباط الماضي بنسبة 23.8 بالمئة، وصولا إلى 64 مليون دينار مقابل 84 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي. يشار إلى أن الصادرات الوطنية للمملكة ارتفعت حتى نهاية شهر شباط الماضي من العام الحالي بنسبة 8.1 بالمئة لتبلغ قيمتها 1.309 مليار دينار مقابل 1.211 مليار دينار لنفس الفترة من العام السابق. وتعرف 'الصادرات الوطنية' بالسلع والخدمات التي يتم إنتاجها داخل البلد ويتم تصديرها إلى وجهة خارجية وتتمثل في المنتجات والخدمات التي تم إنتاجها بواسطة المؤسسات والشركات المحلية داخل البلد ويتم بيعها وتصديرها إلى دول أخرى.
