أحدث الأخبار مع #الشركة_القابضة_للقطن

جريدة المال

وزارة قطاع الأعمال تصدر تعليمات بشأن العلاوة الدورية المقررة خلال يوليو الجاري

أصدرت وزارة قطاع الاعمال العام منشور بشأن العلاوة الدورية الخاصة بـ 6 شركات قابضة، والتي تشمل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والقابضة للصناعات المعدنية، والقابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للصناعات الكمياوية، والقابضة لصناعات الأدوية، والقابضة للسياحة والفنادق. وحسب المنشور الصادر عن المستشار القانوني لوزارة قطاع الاعمال سعيد عرفة، أنه في ضؤ القانون 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بمنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وأوضح أنه في هذا الصدد فقد صدر قرار المهندس وزير قطاع الأعمال العام رقم 33 لسنة 2025 بشأن العلاوة الدورية والمنحة الشهرية للعاملين بشركات قطاع الاعمال العام القابضة والتابعة الخاضعة لوزارة قطاع الاعمال العام، وكذا زيادة الحد الأدنى لدخل العاملين بهذه الشركات، وذلك اعتبارا من أول يوليو 2025. وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية في العدد 24 مكرر (أ)، الصادر بتاريخ 17 يونيو 2025، نص القرار الذي وافق رئيس الجمهورية، ضمن قانون 89 لسنة 2025. وأوضح القرار، نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، إضافة إلى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، فضلًا عن زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، مع تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. وكانت رئاسة مجلس الوزراء، قد أعلنت في فبراير الماضي، زيادة نسبة المرتبات للموظفين العاملين في القطاع الحكومي فقط، بدءًا من العام المالي الجديد، الذي سيبدأ في مطلع شهر يوليو الجاري. كما أوضح قرار رئاسة مجلس الوزراء حينذاك أيضًا، زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه، بدءًا من شهر يوليو الجاري، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي فقط أيضًا. وفيما يخص أصحاب المعاشات، أعلنت الحكومة أيضًا زيادة المعاشات بنسب متباينة بدءًا من الشهر نفسه، وذلك على حسب معاش الشخص المستفيد من المعاشات. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد أعلنت وزارة العمل زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وزيادة المرتبات فيها، بالحد الذي تحدده كل شركة، ما يعني عدم وجود حد أدنى ثابت للأجور في القطاع الخاص على عكس نظيره الحكومي.