أحدث الأخبار مع #الشطيبي،
الأيام
٢١-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
كيف يواجه 'مول الحانوت' المنافسة الشرسة للمتاجر الأجنبية؟
في ظل التطورات الاقتصادية والتجارية التي يشهدها المغرب، أثار انتشار المساحات التجارية المتوسطة التابعة لشركات أجنبية بمختلف الأحياء المغربية، قلق باقي أصحاب البقالات في الحي من تنامي هذه الظاهرة وتأثيرها السلبي على تجارتهم. حسن الشطيبي رئيس جمعية تامسنا لحماية المستهلك، قال إن المنافسة في قطاع تجارة القرب أو ما يسمى بـ'حول الحانوت'، أصبحت أكثر حدة مع دخول متاجر أجنبية كبيرة مثل 'كازيون' من مصر و'بييم' من تركيا، بالإضافة إلى وجود متاجر معروفة مثل 'مرجان' و'أسيما' و'كارفور'. وأضاف الشطيبي، في تصريح لـ'الأيام 24″، أن هذه المتاجر الأجنبية تتمتع بموارد مالية كبيرة وقدرة على تقديم عروض متنوعة بأسعار تنافسية، مما يشكل تحديا كبيرا للمتاجر المحلية، بما في ذلك 'مول الحانوت'. وأبرز الشطيبي، أن 'مول الحانوت' يتميز بدور اجتماعي واقتصادي مهم، خاصة من خلال خدمة 'الكريدي' التي توفرها للمستهلكين، مما يسهل عليهم الوصول إلى المنتجات الأساسية بطرق دفع مرنة، مؤكدا أن هذه الخدمة تجعل 'مول الحانوت' جزءً لا يتجزأ من الحياة اليومية للعديد من الأسر المغربية. وللتغلب على المنافسة الشرسة، دعا الشطيبي، 'مول الحانوت' إلى تعزيز إستراتيجيته من خلال التركيز على المنتجات المحلية والترويج لها، مما يعزز الهوية الوطنية ويجذب المستهلكين الذين يفضلون دعم الاقتصاد المحلي. وحثّ الشطيبي، على تقديم خدمات متميزة مثل التوصيل السريع، وعروض خاصة لفترات محدودة، مع التركيز على المناطق التي لا تصل إليها المتاجر الكبرى، مما يعزز وجود 'مول الحانوت' في مناطق جديدة. وسجل أهمية تطوير 'مول الحانوت' لخدمات مالية إضافية أو تحسين خدمة 'الكريدي' لجذب المزيد من الزبناء الذين يعتمدون على التمويل المرن، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتسويق الرقمي للوصول إلى شريحة أوسع من المستهلكين، خاصة الشباب. واعتبر الشطيبي، أن المنافسة الشرسة قد تكون تحديا، ولكنها أيضا فرصة لـ'مول الحانوت' لتعزيز مكانته في السوق من خلال الابتكار والتركيز على جودة الخدمات واحترام حقوق المستهلك كما هو منصوص عليه في القانون المغربي رقم 31.08. ويرى الشطيبي، أنه يمكن لـ'مول الحانوت' اتخاذ عدة إجراءات لضمان الامتثال لهذه المعايير وتعزيز ثقة المستهلكين من خلال ضمان جودة المنتجات، ووضع نظام صارم لمراقبة جودة المنتجات المعروضة، والتأكد من أنها تلبي المعايير الصحية والسلامة المطلوبة، فضلا عن التعامل مع موردين موثوقين ومعتمدين لتجنب المنتجات المغشوشة أو ذات الجودة المنخفضة. كما دعا الشطيبي، 'مول الحانوت' إلى توفير معلومات واضحة ودقيقة عن المنتجات، بما في ذلك الأسعار، وتواريخ الصلاحية، ومكونات المنتجات، وتطبيق سياسة واضحة وعادلة لإرجاع أو استبدال المنتجات المعيبة أو غير المرغوب فيها، وفقا للقانون، مع ضمان حماية بيانات الزبناء وخصوصيتهم، وعدم مشاركتها مع أطراف ثالثة دون موافقة مسبقة. وشدد على أهمية تدريب العمال على التعامل مع شكاوى المستهلكين بشكل احترافي، واحترام حقوقهم وفقا للقانون، وتوفير قنوات واضحة للمستهلكين لتقديم شكاواهم أو اقتراحاتهم، مثل المنصات الإلكترونية، والاستجابة السريعة والرد على شكاوى المستهلكين في أسرع وقت ممكن، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل المشكلات. وأكد الشطيبي، أهمية الحرص على أن جميع الممارسات التجارية لـ'مول الحانوت' تلتزم بالقانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، بما في ذلك البنود المتعلقة بالإعلانات، والعقود، وحقوق المستهلك، والتعاون مع الجهات الرقابية من خلال العمل بشكل وثيق مع الجهات المسؤولة عن حماية المستهلك لضمان الامتثال الكامل للقوانين. وأشار الشطيبي، إلى ضرورة الابتكار في الخدمات وتقديم خدمات مضافة من قبيل ضمان جودة المنتجات الزراعية المحلية، أو توفير منتجات صديقة للبيئة لجذب المستهلكين الذين يهتمون بالاستدامة، وتحسين تجربة التسوق عبر استخدام التكنولوجيا لتسهيل عملية التسوق، مثل تطبيقات الهاتف المحمول أو أنظمة الدفع الإلكتروني. وأشاد الشطيبي، بالدور الذي يلعبه 'مول الحانوت' في تعزيز الدور الاجتماعي، داعيا إلى الاستمرار في لعب الدور الاجتماعي الذي يتميز به 'مول الحانوت'، مثل تقديم خدمات التمويل المرن (الكريدي) للفئات ذات الدخل المحدود، وتنظيم حملات توعوية أو مبادرات مجتمعية تعزز ثقة المستهلكين وتظهر التزام 'مول الحانوت' بحماية المستهلك. وخلص الشطيبي، إلى أنه باتباع هذه الإجراءات، يمكن لـ'مول الحانوت' ليس فقط الامتثال للقانون رقم 31.08، بل أيضا تعزيز سمعته كمتجر يهتم بجودة المنتجات وحقوق المستهلك، مما يساعده على البقاء قويا في مواجهة المنافسة الشرسة.
الأيام
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الأيام
حماة المستهلك: إلغاء ذبح أضحية العيد خطوة حكيمة وعلى الحكومة التقاط الرسائل
رحبت جمعيات حماية المستهلك بقرار الملك محمد السادس عدم إقامة شعيرة ذبح أضحية العيد هذه السنة، معتبرة أنها خطوة حكيمة تهدف إلى التخفيف من الأعباء الاقتصادية على الأسر المغربية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العديد من المواطنين. حسن الشطيبي رئيس جمعية حماية المستهلك، أكد أن هذا القرار سيساهم في حماية القطيع الوطني من الماشية، الذي تأثر بتوالي سنوات الجفاف، مما يتيح فرصة لإعادة بنائه وضمان استدامته في المستقبل القريب. وتوقع الشطيبي، في حديث لـ'الأيام 24″، أن يؤدي هذا القرار الملكي إلى استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المحلية، مما يعزز القدرة الشرائية للمستهلكين ويقلل من تأثير المضاربة والاحتكار في هذا القطاع. وسجل الشطيبي، أن هذا القرار رسالة واضحة للحكومة المغربية بأن تعيد النظر في قراراتها وسياساتها الاقتصادية وعلاقتها باالمستهلك المغربي، على اعتبار أن المستهلك هو المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. ويرى الشطيبي، أن هذا القرار الملكي الحكيم سيساهم في تخفيف بعض الأعباء على المستهلك المغربي، مستدركا: لكن ينبغي على الحكومة أيضا أن تعمل على دعم الفلاح البسيط والمنتج وإعادة النظر في تدبير الأسواق المغربية وتعزيز مراقبة الأسواق خاصة في ظل كثرة 'الشناقة' والمحتكرين. ونبه الشطيبي، إلى أن هناك مجموعة من التلاعبات والتجاوزات بالأسواق الوطنية، مستغربا من كون الحكومة تدعم 'الشناقة' و'صحاب الشكارة' ولا تدعم المستهلك. وتابع أن هذا الدعم الذي يعطى بلا مراقبة ولا تتبع ولا دفاتر تحملات أدى إلى فوضى هي التي ساهمت في اندلاع أزمة غلاء الأسعار، في إشارة إلى دعم 500 درهم الذي قدمته الحكومة لموردي رؤوس الأغنام خلال السنة الماضية دون أن يكون لذلك أي تأثير على السوق الوطنية، بل بالعكس وصلت الأسعار إلى مستويات قياسية.
