أحدث الأخبار مع #الشعيلي
الرأي
منذ 11 ساعات
- أعمال
- الرأي
وزير الإسكان العُماني: نمدّ يد الشراكة... والتملّك مفتوح للخليجيين بـ 95 في المئة
- إبراهيم الوائلي: مشاريع عقارية وسياحية كبرى... وتسويق 100 ألف وحدة سكنية بحلول 2040 - السفير الخروصي: الاستثمارات الكويتية في عُمان 12 مليار دولار - التملك في السلطنة لا يخضع لقيود خاصة... باستثناء بعض المواقع الحدودية أعرب وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، عن انفتاح سلطنة عمان على الشراكة مع المستثمرين الخليجيين، لاسيما الكويتيين، مشيداً بالأفكار التي طُرحت خلال لقائه برجال الأعمال الكويتيين، مساء الخميس الماضي، على هامش اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي خُصص للترويج للفرص الاستثمارية في السلطنة ضمن إطار رؤية عُمان 2040. وقال الشعيلي: «الأفكار طيبة، ونسعى مع بعض الوزارات الأخرى لعرضٍ متكاملٍ يحقق أثراً أعمق»، داعياً رجال الأعمال لزيارة مسقط للاطلاع على تفاصيل المشاريع المطروحة، والتي تشمل التملك الحر لمختلف الجنسيات. وأوضح أن نسبة تملك العمانيين للمساكن تبلغ 90 في المئة، وأن المشاريع الحالية تهدف إلى خلق بيئة معاصرة في مناطق تفتقر للخدمات، مشدداً على أن البرنامج نوعي لا كمي، ولا يقوم على التسرع. وبخصوص قانون حظر التملك، أوضح الشعيلي أنه لا يشمل سوى 5 في المئة من الأراضي، وأن التملك متاح في 95 في المئة من البلاد، مشيراً إلى أن اللبس الحاصل يخص نحو ألف قطعة أرض فقط، مشيراً إلى تسهيلات تتيح للخليجي التملك حتى في المناطق المحظورة إذا كان يملك شركة مسجلة في السلطنة. وتطرق إلى مشروع «الجبل العالي»، مؤكداً أنه يمثل بديلاً عملياً وجاذباً للمستثمرين الخليجيين، وقال إن عمان «منفتحة وستشهد نهضة في التسويق العقاري»، داعياً إلى شراكة حقيقية مع الكويت. تسهيلات من جانبه، كشف المدير التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، المهندس إبراهيم الوائلي، عن طرح مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية والزراعية أمام المستثمرين الكويتيين، موزعة على ولايات متعددة، بينها مسقط وصلالة وصحار ونزوى. وأكد أن السلطنة تستهدف بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية قبل عام 2040، مع توفير تسهيلات تشمل الإقامة والتملك الحر، ودعم مالي بقيمة 2 مليار ريال عماني. وأشار إلى أن المستثمر الخليجي يعامل معاملة المواطن العماني، ما يخلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة. استثمارات بدوره، أكد السفير العماني لدى البلاد، الدكتور صالح الخروصي، أن الاستثمارات الكويتية في بلاده بلغت 12 مليار دولار، مشيراً إلى أنها تمثل 30 في المئة من الاستثمارات الخليجية غير النفطية، وتضع الكويت في المرتبة الثانية خليجياً والخامسة عالمياً في الاستثمار بعُمان. وأوضح الخروصي أن التملك في السلطنة لا يخضع لقيود خاصة، باستثناء بعض المواقع الحدودية، مشيراً إلى مشاريع إستراتيجية مثل «مصفاة الدقم». المرزوق: السوق العماني منظَّم وجاذب قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، إن المجموعة انسحبت من السوق العماني بعد صعوبات في تحويل «البنك الأهلي» إلى مصرف إسلامي، رغم عدم وجود عائق قانوني. وأكد المرزوق أن السوق العماني منظَّم وجاذب، لكنه بحاجة إلى قطاع مصرفي قادر على مواكبة حجم المشاريع، كما شدد على ضرورة تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تساوي بين مواطني دول المجلس. بوخمسين: «اعرف وطنك»... مبادرة للسياح الخليجيين أشاد رجل الأعمال جواد بوخمسين، بالفرص الاستثمارية في السلطنة، داعياً إلى تنظيم الجهود السياحية بين دول الخليج، ومقترحاً إطلاق مبادرة نريد باسم «اعرف وطنك» لتقريب الشعوب الخليجية وتعريفهم ببعض عبر السياحة الداخلية. مشاريع بارزة شهد المؤتمر العقاري الذي نُظم بالتوازي مع الزيارة الكشف عن مشاريع كبرى، أبرزها: • مدينة «الثريا» الذكية في بوشر: مدينة مستدامة تضم 2600 وحدة سكنية ضمن 3 مراحل على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع. • مشروع «الجبل العالي»: وجهة جبلية على ارتفاع 2400 متر، تمتد على مساحة 11.8 كلم مربع، وتجمع بين الفخامة والطبيعة. • توقيع 9 اتفاقيات بقيمة 2.3 مليار ريال عماني، منها شراكات مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية.
البلاد البحرينية
منذ 13 ساعات
- أعمال
- البلاد البحرينية
وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني تستعرض المسيرة الإسكانية والمشاريع المطورة مع وزير الإسكان العماني
قام الدكتور خلفان الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان الشقيقة، بمعية المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، والسيد ياسر بن إبراهيم حميدان وزير شؤون الكهرباء والماء، والسيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بزيارة ميدانية لمدينة سلمان صباح السبت، وذلك على هامش زيارة والوفد المرافق له لمملكة البحرين. وخلال الزيارة استعرضت الوزيرة الرميحي مراحل المسيرة الإسكانية لمملكة البحرين، خصوصًا في قطاع السكن الاجتماعي ومسارات عمل الوزارة لتوفير السكن الملائم للمواطنين، والتي تتضمن برنامج التمويلات الإسكانية، ومسار برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن المسار المستحدث والمتعلق بتوفير الدعم الحكومي لشركات التطوير العقاري لزيادة المخزون العقاري في المملكة، بالإضافة إلى مسار استكمال تنفيذ المشاريع المقررة في المدن الإسكانية. وتضمنت الزيارة جولة ميدانية بمشروع "حي النسيم" والمدرج ضمن برنامج "حقوق تطوير الأراضي الحكومية" الذي تنفذه الوزارة مع إحدى شركات التطوير العقاري، حيث أكدت الوزيرة الرميحي أن الإقبال الكبير من المواطنين على مثل هذه المشاريع حفز الوزارة على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف زيادة المخزون العقاري في المملكة لاستيعاب النمو المتزايد في الطلب على مشاريع السكن الاجتماعي، من خلال تقديم الدعم لشركات التطوير العقاري لتنفيذ المساكن على الأراضي الخاصة والحكومية، وبما يتناسب مع التمويلات التي تقدمها الوزارة للمواطنين. بعدها اطلع الوزير الشعيلي والوفد المرافق له على مشروع الجيل المطور من العمارات السكنية بمدينة سلمان، الذي يوفر 1362 شقة سكنية، حيث استعرضت الوزيرة الرميحي مكونات المشروع وأبرز مميزاته، وما توفره من وحدات سكنية متطورة وذات تصميم حديث. كما تضمنت الزيارة الاطلاع على مرافق المدينة، بما في ذلك الشواطئ والواجهات البحرية، ومسارات المشاة والدراجات الهوائية، والمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء. ومن جانبها، ثمنت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني الزيارة التفقدية التي تفضل بها الوزير الشعيلي إلى المدينة، وهي الزيارة التي تعكس العلاقة التكاملية بين الدول الشقيقة، والاهتمام المشترك لتحقيق صالح المواطنين. من جانبه، أبدى الوزير الشعيلي حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع مملكة البحرين في مختلف المجالات، ومنها مجال السكن الاجتماعي، مشيدًا بالنهضة العمرانية التي تشهدها المملكة من خلال فتح آفاق أوسع للفرص الاستثمارية في المشاريع الإسكانية، مؤكدًا رغبة السلطنة في الاستفادة من خبرات مملكة البحرين في هذا المجال.
جريدة المال
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
خط هاباج لويد الألماني يضع ضوابط جديدة لشحن الحاويات إلى موانئ السعودية
أصدر خط هاباج لويد الألماني، الخط الرابع عالميًا في نقل الحاويات، تعليمات جديدة بشأن الشحن إلى موانئ المملكة العربية السعودية، من المقرر تطبيقها بداية من أول يونيو المقبل. وأوضحت الشركة، عبر منشور لعملائها بالسوق المصرية، أنه تم إخطار رسمي من قبل الهيئة العامة للموانئ السعودية، أنه بداية من يونيو المقبل سيصبح استخدام المنصات لتحميل البضائع في الحاويات إلزاميًا. وأشارت السلطات السعودية، أنه يُعاقب على عدم الالتزام بمتطلبات المنصات للبضائع المنقولة بالحاويات والواصلة إلى الموانئ السعودية بغرامات وعقوبات وفقًا للأنظمة واللوائح السعودية المعمول بها. كما يُستثنى من هذا القرار المواد الصب الجافة أو السائلة التي تُحمّل مباشرةً على وسائط نقلها، مثل القمح والحبوب والإسمنت والجبس والمواد البترولية، بالإضافة إلى المواد الخام المُخزّنة في أكياس جامبو ذات أوزان كبيرة، مما يمنع وضعها على المنصات والآلات الثقيلة ومعدات الإنتاج والمولدات الكهربائية. ويُستثنى أيضًا منتجات الصلب على شكل لفات أو لفائف أو مسطحات كبيرة؛ وقضبان الحديد والأنابيب الكبيرة والسقالات وما شابهها؛ والمواد التي يصعب تحميلها على المنصات مثل العوازل والكرتون والسجاد. الأثاث بشكل عام؛ الإطارات الخارجية المهواة؛ والرخام والحجر والجرانيت. وخلال أبريل الماضي، قال نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، فايز الشعيلي، إن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية تجاوز 13 مليار ريال تقريبًا، معربًا عن أمله في أن يتضاعف هذا الرقم، مؤكّدًا أن تحقيق ذلك يتطلب تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين في مختلف القطاعات، سواء الصناعية أو السياحية أو الزراعية أو التجارية. وأوضح الشعيلي في تصريحات صحفية، أن الفرص المتاحة في مصر واسعة وتشمل جميع المجالات، مشيرًا إلى أن التوجه الحالي – سواء على المستوى المحلي أو العالمي – يتركز على الطاقة المتجددة والتقنية والتطور التكنولوجي، وهو ما يستدعي من الدول العربية، وعلى رأسها السعودية ومصر، نظراً لأهميتهما الجغرافية والسياسية في المنطقة، أن تسير على هذا المسار الحيوي. وأضاف أن المملكة العربية السعودية لا تتوقع أن تتأثر سلبًا، بالتغيرات الاقتصادية الراهنة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأميركية، معتبرًا أن الوقت الحالي يمثل فرصة حقيقية لتعزيز التكامل بين الدول العربية، خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والأساسية، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي الصناعي داخل العالم العربي. كان رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، قال إن المستثمر السعودي يحظى بترحيب كبير في مصر، مشيرًا إلى أن استثمارات القطاع الخاص السعودي تجاوزت 35 مليار دولار عبر أكثر من 7,000 شركة سعودية تعمل في السوق المصرية. وأوضح أن هذه الأرقام تعكس الثقة المتبادلة والشراكة العميقة بين البلدين، خصوصًا بعد تفعيل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، التي ساهمت في حل أكثر من 85% من التحديات التي واجهت المستثمرين السعوديين، وفق حساب اتحاد الغرف السعودية على 'إكس'.
