وزير الإسكان العُماني: نمدّ يد الشراكة... والتملّك مفتوح للخليجيين بـ 95 في المئة

- إبراهيم الوائلي: مشاريع عقارية وسياحية كبرى... وتسويق 100 ألف وحدة سكنية بحلول 2040
- السفير الخروصي: الاستثمارات الكويتية في عُمان 12 مليار دولار
- التملك في السلطنة لا يخضع لقيود خاصة... باستثناء بعض المواقع الحدودية
أعرب وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، عن انفتاح سلطنة عمان على الشراكة مع المستثمرين الخليجيين، لاسيما الكويتيين، مشيداً بالأفكار التي طُرحت خلال لقائه برجال الأعمال الكويتيين، مساء الخميس الماضي، على هامش اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي خُصص للترويج للفرص الاستثمارية في السلطنة ضمن إطار رؤية عُمان 2040.
وقال الشعيلي: «الأفكار طيبة، ونسعى مع بعض الوزارات الأخرى لعرضٍ متكاملٍ يحقق أثراً أعمق»، داعياً رجال الأعمال لزيارة مسقط للاطلاع على تفاصيل المشاريع المطروحة، والتي تشمل التملك الحر لمختلف الجنسيات.
وأوضح أن نسبة تملك العمانيين للمساكن تبلغ 90 في المئة، وأن المشاريع الحالية تهدف إلى خلق بيئة معاصرة في مناطق تفتقر للخدمات، مشدداً على أن البرنامج نوعي لا كمي، ولا يقوم على التسرع.
وبخصوص قانون حظر التملك، أوضح الشعيلي أنه لا يشمل سوى 5 في المئة من الأراضي، وأن التملك متاح في 95 في المئة من البلاد، مشيراً إلى أن اللبس الحاصل يخص نحو ألف قطعة أرض فقط، مشيراً إلى تسهيلات تتيح للخليجي التملك حتى في المناطق المحظورة إذا كان يملك شركة مسجلة في السلطنة.
وتطرق إلى مشروع «الجبل العالي»، مؤكداً أنه يمثل بديلاً عملياً وجاذباً للمستثمرين الخليجيين، وقال إن عمان «منفتحة وستشهد نهضة في التسويق العقاري»، داعياً إلى شراكة حقيقية مع الكويت.
تسهيلات
من جانبه، كشف المدير التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، المهندس إبراهيم الوائلي، عن طرح مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية والزراعية أمام المستثمرين الكويتيين، موزعة على ولايات متعددة، بينها مسقط وصلالة وصحار ونزوى.
وأكد أن السلطنة تستهدف بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية قبل عام 2040، مع توفير تسهيلات تشمل الإقامة والتملك الحر، ودعم مالي بقيمة 2 مليار ريال عماني.
وأشار إلى أن المستثمر الخليجي يعامل معاملة المواطن العماني، ما يخلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة.
استثمارات
بدوره، أكد السفير العماني لدى البلاد، الدكتور صالح الخروصي، أن الاستثمارات الكويتية في بلاده بلغت 12 مليار دولار، مشيراً إلى أنها تمثل 30 في المئة من الاستثمارات الخليجية غير النفطية، وتضع الكويت في المرتبة الثانية خليجياً والخامسة عالمياً في الاستثمار بعُمان.
وأوضح الخروصي أن التملك في السلطنة لا يخضع لقيود خاصة، باستثناء بعض المواقع الحدودية، مشيراً إلى مشاريع إستراتيجية مثل «مصفاة الدقم».
المرزوق: السوق العماني منظَّم وجاذب
قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، إن المجموعة انسحبت من السوق العماني بعد صعوبات في تحويل «البنك الأهلي» إلى مصرف إسلامي، رغم عدم وجود عائق قانوني.
وأكد المرزوق أن السوق العماني منظَّم وجاذب، لكنه بحاجة إلى قطاع مصرفي قادر على مواكبة حجم المشاريع، كما شدد على ضرورة تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تساوي بين مواطني دول المجلس.
بوخمسين: «اعرف وطنك»... مبادرة للسياح الخليجيين
أشاد رجل الأعمال جواد بوخمسين، بالفرص الاستثمارية في السلطنة، داعياً إلى تنظيم الجهود السياحية بين دول الخليج، ومقترحاً إطلاق مبادرة نريد باسم «اعرف وطنك» لتقريب الشعوب الخليجية وتعريفهم ببعض عبر السياحة الداخلية.
مشاريع بارزة
شهد المؤتمر العقاري الذي نُظم بالتوازي مع الزيارة الكشف عن مشاريع كبرى، أبرزها:
• مدينة «الثريا» الذكية في بوشر: مدينة مستدامة تضم 2600 وحدة سكنية ضمن 3 مراحل على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع.
• مشروع «الجبل العالي»: وجهة جبلية على ارتفاع 2400 متر، تمتد على مساحة 11.8 كلم مربع، وتجمع بين الفخامة والطبيعة.
• توقيع 9 اتفاقيات بقيمة 2.3 مليار ريال عماني، منها شراكات مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

«هيرميس»: صُنع القرار الحكومي تحسّن بشكل ملحوظ وتركيز على المشاريع الرئيسية... وإقرار القوانين

- 10 في المئة نمواً ائتمانياً متوقّعاً بحلول 2026 - 30 في المئة زيادة مرتقبة للقروض العقارية 2030 - 175 ألف دينار متوسطاً مرجّحاً للرهن العقاري - «بيت التمويل» و«بوبيان» عمالقة الرهن العقاري القادمون بالكويت - نمو القروض المحلية يرفع أسهم «بوبيان» و«الخليج» في سوق الرهن العقاري - حصص البنوك بالرهن العقاري ستتوافق مع نسبها الحالية بإقراض الأفراد - تأثير إيجابي لترسية المشروعات على نمو ائتمان الشركات 2025 والأثر الأكبر 2026 - «السيولة والتمويل» يوضح للحكومة كيفية إنفاق المال ويمنحها مرونة لتمويل عجز الميزانية أفادت شركة «إي إف جي هيرميس» في تقرير صدر عنها حديثاً أن عملية صُنع القرار في الكويت تحسّنت بشكل ملحوظ، مشيرة إلى أن التركيز الآن ينصب على المشاريع الحكومية وعلى إقرار القوانين الرئيسية، بما في ذلك «التمويل والسيولة» الذي صدر في مارس 2025، والتمويل العقاري المتوقع صدوره قريباً جداً. وتوقعت «هيرميس» أن تعزّز هذه البيئة النمو الائتماني للقطاع المصرفي على مدى عدة سنوات، على غرار دول الخليج الأخرى، وهي زيادة كبيرة عن النمو المنخفض إلى المتوسط من رقم واحد الذي شهده القطاع السنوات الأخيرة، مرجحة زيادة القروض العقارية من إجمالي تمويلات البنوك 30 في المئة بحلول 2030، وهذا يعني زيادة سنوية تُقارب 6 في المئة، وأن يبدأ هذا التأثير في الظهور اعتباراً من 2026، ما يُضاعف تقريباً نمو القروض الأساسية في القطاع. وبيّنت أنه رغم أن أرباح القروض العقارية قد تكون قليلة في البداية (فهي قروض طويلة الأجل، منخفضة المخاطر، ومدعومة بأصول)، إلا أنه يتوقع أن تحقق أرباحاً جيدة على المدى الطويل للجهات المانحة للقروض، ما يعود إلى أن القروض العقارية تتطلب رأسمالاً وتكاليف مخاطر أقل مقارنة بأنواع القروض الأخرى، منوهة إلى أنه في الوقت نفسه، تعمل الحكومة على تسريع بناء المدن السكنية الجديدة، وتطرح مشاريع عقارية للقطاع الخاص لأول مرة، ما يُعتبر توفير خطوة أساسية لزيادة طلب القروض العقارية وتشجيع الناس على الشراء. إصدار الديون ويتيح قانون التمويل والسيولة للحكومة العودة إلى إصدار السندات لأول مرة منذ 2017. وسيسمح بجمع ما يصل إلى 30 مليار دينار على مدى 50 عاماً، ما يمثل نحو 60 في المئة من حجم الاقتصاد الحالي، مقارنة بـ3 في المئة فقط حالياً، فيما يهدف إلى توفير سيولة مالية لسد العجز في الميزانية الحالية والمتوقعة الأعوام المقبلة، خاصة مع مخاطر انخفاض أسعار النفط، كما سيموّل الإنفاق على المشاريع الكبرى. وبناءً على كل هذه التطورات، رفعت «هيرميس» توقعاتها لنمو القروض في الكويت لتتجاوز 10 في المئة ابتداءً من 2026، ولنمو القطاع المصرفي بأكمله بدءاً من 2026، بفضل نمو عوامل مثل الرهن العقاري والإنفاق الحكومي، فيما ترجح نمواً معتدلاً للقروض بـ 7 في المئة عام 2025، ثم نمواً يقارب 10 في المئة ابتداءً من 2026 وما بعده. نمو القروض وارتفع نمو القروض بشكل ملحوظ، فبعد أن كان بين 3-4 في المئة في السنوات 2022-2024، وصل 7 في المئة الربع الأول 2025. وتتوقع «هيرميس» استمرار النمو القوي بـ2025، ثم زيادة طفيفة 2026 ليقارب 11 في المئة، ويعود هذا الارتفاع إلى 3 عوامل رئيسية 5 في المئة من القروض الأساسية، و3 في المئة إضافية من المشاريع الحكومية، و3 في المئة أخرى من الرهن العقاري. ويرى التقرير أن المخاطر المحتملة تميل نحو الارتفاع، ما يعني أن هناك فرصة لنمو أكبر. السكن الحكومي وأفادت «هيرميس» أنه بسبب ارتفاع عدد الشباب وتزايد السكان في الكويت، أصبح هناك طلب كبير على البيوت. لكن المشكلة أن البيوت المتوافرة أو الأراضي الحكومية قليلة جداً، ما خلق فجوة كبيرة بين المطلوب والموجود. ويضطر المواطنون الذين يحق لهم الحصول على سكن حكومي للانتظار لفترات طويلة جداً، قد تصل 10 سنوات، بالمقابل ارتفع عدد الأشخاص الذين ينتظرون الحصول على سكن حكومي من 87.8 ألف شخص في 2019 إلى 97.7 ألف بنهاية 2024، الأصعب خليجياً، ولتوضيح ضخامة العدد، بينت «هيرميس» أن هذا العدد الكبير من المنتظرين يعادل تقريباً عدد الزيجات التي تتم في الكويت خلال 7 إلى 8 سنوات (بمعدل نحو 13000 زيجة سنوياً). التمويل الإسكاني وذكرت «هيرميس» أن الحكومة تستعد لإطلاق أول قانون للرهن العقاري، يهدف إلى تحويل مسؤولية توفير قروض الإسكان من الدولة إلى البنوك الكويتية. وسيُسهّل القانون على المواطنين الحصول على قروض لشراء المنازل، ويُقلل الضغط المالي على الحكومة، كما سيزيد حجم الأموال المتاحة لتمويل الإسكان بشكل عام، موضحة أنه في غضون ذلك، ستكون القروض الجديدة مخصصة فقط للمواطنين المستفيدين من برنامج الإسكان الحكومي، ولا يمكنهم استخدام هذه القروض لشراء منزل ثانٍ أو أي عقار آخر خارج هذا البرنامج. وحسب النظام المقترح، يحق للكويتيين الحصول على قروض سكنية أكبر، تصل 220 ألف دينار من البنوك. وهذا يعني زيادة بحوالي 30 في المئة عن المبلغ المتاح حالياً، لكن كيف سيعمل النظام الجديد، ومن المرتقب أن تضمن الدولة أول 70 ألفاً من القرض. وسيكون تمويل المبلغ المتبقي من البنوك، لكن ماذا لو لم يتم السداد؟ رغم أن التفاصيل لم تتضح حتى الآن، يتوقع أن يكون للبنوك الحق في الحجز على العقار في حال عدم قدرة المقترض على سداد أقساط القرض، وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن القانون الجديد سيسمح للمواطنين باقتراض مزيد من المال، من خلال زيادة نسبة عبء الدين المسموح بها. حالياً، يمكن للأفراد استخدام 40 في المئة من دخلهم لسداد القروض، والقانون الجديد سيرفع هذه النسبة إلى 50 في المئة، ما يعني أنهم سيستطيعون تخصيص جزء أكبر من دخلهم لأقساط القروض. هذه الزيادة ستشمل القروض العقارية وجميع قروض التجزئة الأخرى. وستصبح مدة سداد القروض العقارية الجديدة 25 عاماً، وهي أطول من مدة قروض التقسيط الحالية التي تبلغ 15 عاماً، وهذا يعني أقساطا شهرية أقل على مدى فترة أطول. ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان مبلغ 70 ألف دينار الذي تقدمه الدولة (والذي لا يُحسب حاليا ضمن إجمالي القروض) سيُحسب ضمن إجمالي القروض بعد التعديل الجديد أم لا. فائدة بسيطة كيف تعمل قروض الإسكان الجديدة؟ أول 70 ألف دينار من القرض، لن يدفع عليها المواطن أي فوائد، لكن الحكومة ستدفع للبنوك فائدة بسيطة يتوقع أن تصل 50 نقطة أساس فوق سعر خصم بنك الكويت المركزي، أما الجزء المتبقي من القرض، فستكون فائدته أعلى بـ 200 نقطة أساس. ويعتبر هذا السعر أقل من قروض التجزئة الأخرى غير المضمونة في الكويت (مثل قروض السيارات أو البطاقات الائتمانية التي تبلغ 300 نقطة أساس)، لكنه أعلى من الفوائد المعتادة على قروض الشركات (التي تتراوح بين 100 و150 نقطة أساس). ما الذي سيؤثر على الطلب على هذه القروض؟ ترى «هيرميس» أنه بما أن هذا القانون يركز فقط على المنازل الحكومية، فإن توافر المنازل أو الأراضي من قبل «الرعاية السكنية» سيكون العامل الأهم تحديد مدى إقبال الناس على طلب قروض الرهن العقاري، وليس فقط عدد السكان. عقود تطوير وطرحت «الرعاية السكنية» في مارس الماضي عقوداً لتطوير 3 مشاريع سكنية ضخمة في الكويت تقع في غرب الدوحة (مساحة 1.9 مليون متر مربع)، مدينة المطلاع (2.1 مليون متر مربع)، ومدينة سعد العبدالله (مليون متر مربع)، وتهدف هذه المشاريع إلى توفير وحدات سكنية خاصة للمواطنين المستحقين لبرنامج الإسكان الحكومي، إضافة إلى مرافق تجارية متنوعة. وسيتولى المطورون الذين سيفوزون بالعقود مسؤولية تصميم، وتمويل، وتنفيذ، وتشغيل، وإدارة، وصيانة هذه المشاريع بالكامل. ومن المتوقع أن يتم طرح هذه الوحدات السكنية للحجز، على المخطط، في الربع الثالث 2025. وفي أبريل، طرحت «الرعاية السكنية» مناقصات لبناء طرق وبنية تحتية للمدن الجديدة (الخيران، نواف الأحمد، والصابرية). هذه المدن ستوفّر 170 ألف منزل متنوّع على المدى الطويل. وهذه هي المرة الأولى التي ستسمح المؤسسة للشركات الخاصة ببناء المنازل، بفضل قانون جديد صدر 2023. وتعتقد «هيرميس» أن هذا التعاون سيساعد في توفير منازل للمواطنين الكويتيين بشكل أسرع. ويركز القانون الجديد على الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في بناء هذه المنازل، وسيطرح أسهماً من هذه الشراكات للمواطنين. 3 سيناريوهات وتوضح «هيرميس» في توقعاتها الأساسية أن نظام الرهن العقاري يمكن أن يزيد قروض القطاع 6 في المئة كل عام، بافتراض أن هذا التأثير سيبدأ 2026، ووضعت 3 سيناريوهات محتملة للطلب على قروض الرهن العقاري على مدى السنوات الخمس المقبلة: السيناريو الأساسي: الحكومة تستطيع تلبية 100 في المئة من طلبات الإسكان الحالية بحلول 2030. السيناريو المتشائم: تلبية الحكومة لـ 50 في المئة فقط. السيناريو المتفائل: تلبية الحكومة جميع الطلبات الحالية إضافة إلى 50 في المئة من الطلب الجديد، وتقدر «هيرميس» أن هناك 10.000 طلب إسكان إضافي سنوياً (وهو تقدير متحفظ مقارنة بـ 13.000 أسرة جديدة تتكون سنويا)، ما يعني إجمالي 50.000 طلب إضافي خلال الفترة من 2026 إلى 2030. الرهن العقاري وتتوقع «هيرميس» أن يبلغ متوسط قرض الرهن العقاري للأسرة الواحدة في الكويت نحو 175 ألف دينار، وهو أقل من الحد الأقصى البالغ 220 ألفاً. ويعود السبب في ذلك إلى أن معظم الكويتيين لديهم بالفعل قروض أخرى، وسيتم تحديد حد أقصى لنسبة عبء الدين (إجمالي الديون مقارنة بالدخل) بنسبة 50 في المئة. وبشكل عام، ترجح «هيرميس» أن تكون حصص البنوك في سوق الرهن العقاري متوافقة مع حصصها الحالية في سوق إقراض الأفراد. ومع ذلك، يتوقع أن تكون حصص البنوك الإسلامية الكبرى، مثل بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان، أعلى، وأن يكونا عمالقة التمويل العقاري، ويعود هذا إلى تفضيل العملاء الاقتراض من البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وبالنسبة لـ«بوبيان»، تقول «هيرميس» إنه يمتلك حصة سوقية كبيرة تبلغ نحو 40 في المئة من حسابات رواتب الشباب الكويتي، ما يجعله في وضع قوي للاستفادة من الطلب على قروض الرهن العقاري، أما «بيت التمويل» وبنك الكويت الوطني -بما في ذلك «بوبيان»، يتوقع أن يتمتعا بحصص سوقية أكبر بكثير من بقية البنوك، مرجحة أن يشهد «بوبيان» وبنك الخليج نمواً أقوى في قروضهما. ويعود ذلك إلى أن معظم ميزانياتهما العمومية محلية، بينما يمتلك «بيت التمويل» نحو 45 في المئة من قروضه خارج الكويت، و«الوطني» نحو 30 في المئة. ارتفاع كبير في ترسية المشاريع لفتت «هيرميس» إلى أن الكويت شهدت ارتفاعاً كبيراً في ترسية المشاريع، حيث زادت 44 في المئة عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وهو أعلى مستوى منذ 2017، وأضافت «رغم أن بداية 2025 كانت أبطأ قليلاً منذ نهاية 2024، إلا أن ترسية المشاريع في الربع الأول 2025 كانت أيضاً أعلى بكثير». وتتوقع «هيرميس» استمرار هذا الزخم في ترسية المشاريع العام الجاري، مبينة أن الحكومة تركز بشكل كبير على تطوير البنية التحتية في الكويت وإطلاق مشاريع ضخمة كجزء من خطة رؤية الكويت 2035، حيث ترجح أن تؤثر ترسية المشاريع الجديدة بشكل إيجابي على نمو قروض الشركات بنهاية 2025، وأن يكون هذا التأثير أكبر بـ2026.

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

«كامكو إنفست» أفضل بنك استثماري بأسواق الدّين... محلياً

- عبدالله الشارخ: حلول مالية مبتكرة مدعومة بخبرة واسعة - عمر زين الدين: فريقنا ملتزم برصد الفرص وهيكلة الحلول التمويلية أعلنت «كامكو إنفست»، حصولها على جائزة «أفضل بنك استثماري في الكويت – أسواق الدين» ضمن جوائز مجلة يوروموني للتميّز 2025. وتسلّم الجائزة رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية، عبدالله الشارخ، ورئيس تنفيذي لأسواق رأسمال الدين، عمر زين الدين، خلال الحفل الذي أقيم بمدينة دبي. ويأتي التكريم بعد عملية تقييم دقيقة شملت تقديم ملف تفصيلي حول إنجازات الشركة، أعقبه مقابلة معمقة مع لجنة تحكيم «يوروموني». وتُبرز الجائزة الأداء المتميز لـ«كامكو إنفست» في تنفيذ صفقات أسواق الدين لصالح عملاء محليين وإقليميين. فقد نجح فريق أسواق رأسمال الدين خلال عام 2024 في إدارة 9 عمليات إصدار سندات وصكوك لمؤسسات مالية وشركات في كل من الكويت والسعودية والبحرين والإمارات بقيمة إجمالية 4.2 مليار دولار. ومن بين الصفقات 3 إصدارات كويتيّة بـ 1.09 مليار، حيث شغلت الشركة دور مدير رئيسي مشترك. وشملت الإصدارات أول إصدار سندات دائمة من الفئة الأولى المساندة (AT1) مقومة بالدينار الكويتي من قبل أحد البنوك، والذي يُعد من أكبر الإصدارات بالدينار الكويتي في هذا القطاع، ويُعد علامة فارقة في سوق الدين المحلي. كما أدار الفريق 6 إصدارات إقليمية أخرى، شملت ثلاث إصدارات في الإمارات بقيمة 1.4 مليار دولار، واثنتين في السعودية بقيمة 1.25 مليار، وإصداراً في البحرين بقيمة 500 مليون. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال الشارخ، «نفخر بالحصول على هذا التقدير الذي يسلط الضوء على سجلّنا الناجح في تنفيذ عدد من صفقات أسواق الدين في الكويت والمنطقة. هذا التكريم يعكس الثقة الكبيرة التي يضعها عملاؤنا في خبراتنا، ويعزّز مكانتنا الريادية في هذا المجال ليس فقط محلياً بل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وسنواصل التزامنا بتقديم حلول مالية مبتكرة، مدعومة بخبرتنا الواسعة في السوق، لدعم إستراتيجيات النمو لعملائنا والمساهمة في تطوير أسواق رأس المال الإقليمية». من جانبه، قال زين الدين، إن فريق أسواق رأسمال الدين خلال 2024 ملتزم بإضافة صفقات إلى سجله الحافل بالإنجازات، وأبرز التزامه المتواصل بتقديم حلول تمويل مبتكرة في أسواق الدين في الكويت والمنطقة. وأضاف «من خلال التعاون الوثيق مع عملائنا، نفذنا صفقات إستراتيجية وأحرزنا نتائج ملموسة. نجحنا خلال السنوات الخمس الماضية في إدارة وتنفيذ 35 صفقة في أسواق الدين المحلية والإقليمية بقيمة إجمالية بلغت 13.7 مليار دولار، مع تركيز واضح على تعزيز حضورنا في الأسواق الاقليمية. ونظراً للطلب المتزايد من قبل المصدرين والمستثمرين على حد سواء، يبقى فريقنا ملتزماً برصد الفرص في السوق وهيكلة حلول تمويلية مخصصة تلبي الاحتياجات المتغيّرة لعملائنا».

الرأي

منذ 4 ساعات

• الرأي

وزير الإسكان العُماني: نمدّ يد الشراكة... والتملّك مفتوح للخليجيين بـ 95 في المئة

- إبراهيم الوائلي: مشاريع عقارية وسياحية كبرى... وتسويق 100 ألف وحدة سكنية بحلول 2040 - السفير الخروصي: الاستثمارات الكويتية في عُمان 12 مليار دولار - التملك في السلطنة لا يخضع لقيود خاصة... باستثناء بعض المواقع الحدودية أعرب وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، عن انفتاح سلطنة عمان على الشراكة مع المستثمرين الخليجيين، لاسيما الكويتيين، مشيداً بالأفكار التي طُرحت خلال لقائه برجال الأعمال الكويتيين، مساء الخميس الماضي، على هامش اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي خُصص للترويج للفرص الاستثمارية في السلطنة ضمن إطار رؤية عُمان 2040. وقال الشعيلي: «الأفكار طيبة، ونسعى مع بعض الوزارات الأخرى لعرضٍ متكاملٍ يحقق أثراً أعمق»، داعياً رجال الأعمال لزيارة مسقط للاطلاع على تفاصيل المشاريع المطروحة، والتي تشمل التملك الحر لمختلف الجنسيات. وأوضح أن نسبة تملك العمانيين للمساكن تبلغ 90 في المئة، وأن المشاريع الحالية تهدف إلى خلق بيئة معاصرة في مناطق تفتقر للخدمات، مشدداً على أن البرنامج نوعي لا كمي، ولا يقوم على التسرع. وبخصوص قانون حظر التملك، أوضح الشعيلي أنه لا يشمل سوى 5 في المئة من الأراضي، وأن التملك متاح في 95 في المئة من البلاد، مشيراً إلى أن اللبس الحاصل يخص نحو ألف قطعة أرض فقط، مشيراً إلى تسهيلات تتيح للخليجي التملك حتى في المناطق المحظورة إذا كان يملك شركة مسجلة في السلطنة. وتطرق إلى مشروع «الجبل العالي»، مؤكداً أنه يمثل بديلاً عملياً وجاذباً للمستثمرين الخليجيين، وقال إن عمان «منفتحة وستشهد نهضة في التسويق العقاري»، داعياً إلى شراكة حقيقية مع الكويت. تسهيلات من جانبه، كشف المدير التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، المهندس إبراهيم الوائلي، عن طرح مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية والزراعية أمام المستثمرين الكويتيين، موزعة على ولايات متعددة، بينها مسقط وصلالة وصحار ونزوى. وأكد أن السلطنة تستهدف بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية قبل عام 2040، مع توفير تسهيلات تشمل الإقامة والتملك الحر، ودعم مالي بقيمة 2 مليار ريال عماني. وأشار إلى أن المستثمر الخليجي يعامل معاملة المواطن العماني، ما يخلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة. استثمارات بدوره، أكد السفير العماني لدى البلاد، الدكتور صالح الخروصي، أن الاستثمارات الكويتية في بلاده بلغت 12 مليار دولار، مشيراً إلى أنها تمثل 30 في المئة من الاستثمارات الخليجية غير النفطية، وتضع الكويت في المرتبة الثانية خليجياً والخامسة عالمياً في الاستثمار بعُمان. وأوضح الخروصي أن التملك في السلطنة لا يخضع لقيود خاصة، باستثناء بعض المواقع الحدودية، مشيراً إلى مشاريع إستراتيجية مثل «مصفاة الدقم». المرزوق: السوق العماني منظَّم وجاذب قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، إن المجموعة انسحبت من السوق العماني بعد صعوبات في تحويل «البنك الأهلي» إلى مصرف إسلامي، رغم عدم وجود عائق قانوني. وأكد المرزوق أن السوق العماني منظَّم وجاذب، لكنه بحاجة إلى قطاع مصرفي قادر على مواكبة حجم المشاريع، كما شدد على ضرورة تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تساوي بين مواطني دول المجلس. بوخمسين: «اعرف وطنك»... مبادرة للسياح الخليجيين أشاد رجل الأعمال جواد بوخمسين، بالفرص الاستثمارية في السلطنة، داعياً إلى تنظيم الجهود السياحية بين دول الخليج، ومقترحاً إطلاق مبادرة نريد باسم «اعرف وطنك» لتقريب الشعوب الخليجية وتعريفهم ببعض عبر السياحة الداخلية. مشاريع بارزة شهد المؤتمر العقاري الذي نُظم بالتوازي مع الزيارة الكشف عن مشاريع كبرى، أبرزها: • مدينة «الثريا» الذكية في بوشر: مدينة مستدامة تضم 2600 وحدة سكنية ضمن 3 مراحل على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع. • مشروع «الجبل العالي»: وجهة جبلية على ارتفاع 2400 متر، تمتد على مساحة 11.8 كلم مربع، وتجمع بين الفخامة والطبيعة. • توقيع 9 اتفاقيات بقيمة 2.3 مليار ريال عماني، منها شراكات مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية.