أحدث الأخبار مع #المرزوق
الرأي
منذ 16 ساعات
- أعمال
- الرأي
وزير الإسكان العُماني: نمدّ يد الشراكة... والتملّك مفتوح للخليجيين بـ 95 في المئة
- إبراهيم الوائلي: مشاريع عقارية وسياحية كبرى... وتسويق 100 ألف وحدة سكنية بحلول 2040 - السفير الخروصي: الاستثمارات الكويتية في عُمان 12 مليار دولار - التملك في السلطنة لا يخضع لقيود خاصة... باستثناء بعض المواقع الحدودية أعرب وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي، عن انفتاح سلطنة عمان على الشراكة مع المستثمرين الخليجيين، لاسيما الكويتيين، مشيداً بالأفكار التي طُرحت خلال لقائه برجال الأعمال الكويتيين، مساء الخميس الماضي، على هامش اجتماع وزراء الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي خُصص للترويج للفرص الاستثمارية في السلطنة ضمن إطار رؤية عُمان 2040. وقال الشعيلي: «الأفكار طيبة، ونسعى مع بعض الوزارات الأخرى لعرضٍ متكاملٍ يحقق أثراً أعمق»، داعياً رجال الأعمال لزيارة مسقط للاطلاع على تفاصيل المشاريع المطروحة، والتي تشمل التملك الحر لمختلف الجنسيات. وأوضح أن نسبة تملك العمانيين للمساكن تبلغ 90 في المئة، وأن المشاريع الحالية تهدف إلى خلق بيئة معاصرة في مناطق تفتقر للخدمات، مشدداً على أن البرنامج نوعي لا كمي، ولا يقوم على التسرع. وبخصوص قانون حظر التملك، أوضح الشعيلي أنه لا يشمل سوى 5 في المئة من الأراضي، وأن التملك متاح في 95 في المئة من البلاد، مشيراً إلى أن اللبس الحاصل يخص نحو ألف قطعة أرض فقط، مشيراً إلى تسهيلات تتيح للخليجي التملك حتى في المناطق المحظورة إذا كان يملك شركة مسجلة في السلطنة. وتطرق إلى مشروع «الجبل العالي»، مؤكداً أنه يمثل بديلاً عملياً وجاذباً للمستثمرين الخليجيين، وقال إن عمان «منفتحة وستشهد نهضة في التسويق العقاري»، داعياً إلى شراكة حقيقية مع الكويت. تسهيلات من جانبه، كشف المدير التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية، المهندس إبراهيم الوائلي، عن طرح مجموعة من المشاريع العقارية والسياحية والزراعية أمام المستثمرين الكويتيين، موزعة على ولايات متعددة، بينها مسقط وصلالة وصحار ونزوى. وأكد أن السلطنة تستهدف بناء أكثر من 100 ألف وحدة سكنية قبل عام 2040، مع توفير تسهيلات تشمل الإقامة والتملك الحر، ودعم مالي بقيمة 2 مليار ريال عماني. وأشار إلى أن المستثمر الخليجي يعامل معاملة المواطن العماني، ما يخلق بيئة استثمارية جاذبة وشفافة. استثمارات بدوره، أكد السفير العماني لدى البلاد، الدكتور صالح الخروصي، أن الاستثمارات الكويتية في بلاده بلغت 12 مليار دولار، مشيراً إلى أنها تمثل 30 في المئة من الاستثمارات الخليجية غير النفطية، وتضع الكويت في المرتبة الثانية خليجياً والخامسة عالمياً في الاستثمار بعُمان. وأوضح الخروصي أن التملك في السلطنة لا يخضع لقيود خاصة، باستثناء بعض المواقع الحدودية، مشيراً إلى مشاريع إستراتيجية مثل «مصفاة الدقم». المرزوق: السوق العماني منظَّم وجاذب قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، إن المجموعة انسحبت من السوق العماني بعد صعوبات في تحويل «البنك الأهلي» إلى مصرف إسلامي، رغم عدم وجود عائق قانوني. وأكد المرزوق أن السوق العماني منظَّم وجاذب، لكنه بحاجة إلى قطاع مصرفي قادر على مواكبة حجم المشاريع، كما شدد على ضرورة تطبيق الاتفاقية الاقتصادية الخليجية التي تساوي بين مواطني دول المجلس. بوخمسين: «اعرف وطنك»... مبادرة للسياح الخليجيين أشاد رجل الأعمال جواد بوخمسين، بالفرص الاستثمارية في السلطنة، داعياً إلى تنظيم الجهود السياحية بين دول الخليج، ومقترحاً إطلاق مبادرة نريد باسم «اعرف وطنك» لتقريب الشعوب الخليجية وتعريفهم ببعض عبر السياحة الداخلية. مشاريع بارزة شهد المؤتمر العقاري الذي نُظم بالتوازي مع الزيارة الكشف عن مشاريع كبرى، أبرزها: • مدينة «الثريا» الذكية في بوشر: مدينة مستدامة تضم 2600 وحدة سكنية ضمن 3 مراحل على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع. • مشروع «الجبل العالي»: وجهة جبلية على ارتفاع 2400 متر، تمتد على مساحة 11.8 كلم مربع، وتجمع بين الفخامة والطبيعة. • توقيع 9 اتفاقيات بقيمة 2.3 مليار ريال عماني، منها شراكات مع مجموعة طلعت مصطفى العقارية.
الجريدة
منذ 5 أيام
- أعمال
- الجريدة
المرزوق: لدى القطاع المصرفي سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية
شارك رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي، حمد المرزوق، في فعاليات الأسبوع الإسكاني الخليجي الثالث، الذي أقيم تحت شعار «تطوير عقاري لإسكان مستدام»، والذي يشكل منصة لتبادل الخبرات والرؤى حول أفضل الممارسات والسياسات التي تعزز تنمية الإسكان المستدام. وجرت فعاليات المؤتمر بحضور ومشاركة وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام، إلى جانب نخبة من المتخصصين من الكويت والجهات المعنية بشؤون الإسكان من دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الحلقة النقاشية الثانية بعنوان «تطلعات التمويل العقاري في دولة الكويت»، أوضح المرزوق أن قانون المطور العقاري مهم لتنشيط التطوير والحركة العمرانية الإسكانية، مؤكدا أهمية وجود مبادرات للقطاع الخاص في التطوير السكني. وشدد المرزوق على ضرورة وجود منظومة متكاملة تستهدف إعادة النظر في الرعاية السكنية، مبينا أن التمويل العقاري يفترض ان يوجه لمجموعة محدودة غير قادرة على شراء السكن. وأضاف ان ارتفاع اسعار الأراضي قد حول كافة المواطنين حتى أصحاب الرواتب العالية الى مواطنين غير قادرين على شراء السكن. وفيما يتعلق بقدرة القطاع المصرفي على التمويل الإسكاني المرتقب، ذكر المرزوق أن القطاع المصرفي لديه سيولة كافية لمواجهة تطلعات تمويل المشاريع العقارية، مبيناً أن السيولة لدى البنوك يوجد لديها أكثر 5 مليارات دينار، وأن القواعد المالية لدى البنوك راسخة وتستطيع ان تمول التوسع في الائتمان. وأشار المرزوق إلى أن هناك صناديق سيادية لديها الرغبة أن تستثمر في الكويت، لافتاً إلى وجود منظومة قانونية رصينة في الكويت تحفظ أموال ومصالح المستثمرين الأجانب. المطور العقاري: وأوضح ان مشروع المطور العقاري يستهدف اشراك القطاع الخاص ممثلا بشركات التطوير العقاري المتخصصة في انشاء المشاريع الكبرى، مما سيخلق شراكة بين المطور العقاري والبنوك لتحقيق الاهداف العامة من المشروع. وستقدم الدولة الاراضي المخصصة لهذه المشاريع على ان تقوم شركات التطوير العقاري بتطويرها من خلال التمويل من البنوك على فترات تتناسب مع حجم تطوير تلك المشاريع. أهداف المشروع وذكر المرزوق ان أهداف مشروع المطور العقاري تكمن في طرح بدائل إسكانية متنوعة تناسب احتياجات الأسر، وتنفيذ مشاريع عالية الجودة للحصول على بيئة حضرية كفؤة، والحد من عامل الوقت والتكلفة، واستدامة الموازنة المالية للدولة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الإسكانية بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتخفيف العبء المالي عن الدولة. ولفت المرزوق الى أن عدد الطلبات الإسكانية المتراكمة بلغ نحو 101.604 ألف طلب حتى إبريل 2025، مبينا ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية تعمل على تنفيذ 210 آلاف وحدة سكنية، تشمل: - جنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد: توفران معًا نحو 44 ألف وحدة عند اكتمالها في عام 2028. - الخيران، نواف الأحمد، والصابرية: تستعد المؤسسة لتوفير أكثر من 170 ألف قسيمة ضمن هذه المدن الجديدة. وأوضح المرزوق أن شح السيولة أدى إلى تأجيل مشاريع إسكانية كبرى مثل نواف الأحمد والخيران وتوسعة جنوب سعد العبدالله والصابرية، حيث لم يتم إدراجها ضمن خطة المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنوات العشر المقبلة بسبب غياب الميزانيات اللازمة لتنفيذها. وعن دور البنوك والمؤسسات المالية في التمويل العقاري، لفت المرزوق الى ان الحاجة التمويلية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية في الكويت تُقدّر بـ 25 مليار دينار تقريبا خلال السنوات القادمة، تشمل البنية التحتية والتمويل والدعم الإنشائي، حيث إن الميزانية المخصصة لمشاريع الإسكان ضمن الميزانية العامة للدولة تبلغ 500 مليون دينار كويتي. وأضاف: «تتطلب مشاريع مثل جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله وحدها نحو 6.7 مليارات دينار كويتي خلال 5 إلى 10 سنوات. وتُقدّر حاجة بنك الائتمان الكويتي إلى 15 مليار دينار تقريبا لتغطية التمويلات الإسكانية حتى عام 2035، مما يشير إلى فجوة تمويلية.» وأكد ان البنوك ستقوم بدور اساسي في تمويل المشاريع الاسكانية من خلال تمويل شركات التطوير العقاري، مما سينعكس بنتائج ايجابية على القطاع المصرفي، نظرا لأن المحفظة العقارية في البنوك الكويتية تشكل تقريبًا 20% من إجمالي محفظة التمويل. وعن أثر التمويل العقاري على الاقتصاد الكويتي من حيث العوائد المحققة، قال المرزوق أنه من المتوقع أن يسهم قانون التمويل العقاري في تمكين البنوك التجارية من تمويل مساكن المواطنين، مما يوفر مرونة تمويلية لمستحقي الرعاية السكنية. ولفت الى ان الحكومة تعمل على إصدار قانون التمويل العقاري وقانون الرهن العقاري، لتعزيز استدامة التمويل وتنظيم سوق العقار. وبين ان ثمة العديد من العوائد مثل العوائد الاجتماعية كالاستقرار الأسري، وتحسين جودة الحياة، والعوائد الاقتصادية كتحفيز الاقتصاد المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتحريك سوق العقار والمقاولات، وتقليل الكلفة العامة على الدولة، وجذب الاستثمارات الخاصة، فيما تكمن العوائد التنموية في تنمية مناطق جديدة، والمساهمة في تحقيق رؤية الكويت 203، وتعزيز الأمن الاقتصادي.
بوابة الفجر
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- بوابة الفجر
في دورته الثالثة.. مؤتمر وحدة 'عائشة المرزوق' يؤكد ريادة قنا في جراحات المناظير
انطلقت اليوم فعاليات اليوم الأول من المؤتمر السنوي الثالث لوحدة مناظير 'عائشة المرزوق' بمستشفى قنا العام، والذي يُعد أحد أبرز الفعاليات العلمية في مجال جراحة المناظير على مستوى المحافظة. شهد المؤتمر حضورًا رسميًا وطبيًا واسعًا، تقدمهم الدكتور محمد يوسف عبد الخالق – وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد الديب – نقيب أطباء قنا ومدير مستشفى قنا العامالدكتورة سمر عاطف – وكيل المديرية،الدكتور محمد حسن طايع – رئيس وحدة 'عائشة المرزوق' الدكتور ممدوح محمد حسن – رئيس قسم الجراحة العامة. وقال الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا ومدير مستشفى قنا العام، إن المؤتمر يأتي في إطار دعم المنظومة التعليمية والتدريبية داخل المستشفى، ويهدف إلى رفع كفاءة الأطباء وتبادل الخبرات في مجال مناظير الجهاز الهضمي، مؤكدًا أن مستشفى قنا العام تسعى باستمرار إلى تطوير الأداء الطبي وتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين. وأضاف الديب أن وحدة 'عائشة المرزوق' أصبحت واحدة من الوحدات الرائدة في هذا المجال على مستوى الصعيد، بفضل الجهود المتواصلة من الفريق الطبي القائم عليها، والدعم المستمر من مديرية الصحة، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيشهد عرضًا لعدد من الحالات والتقنيات الحديثة التي تُستخدم لأول مرة في المستشفى. ومن جانبه، قال الدكتور محمد حسن طايع، رئيس وحدة 'عائشة المرزوق'، إن المؤتمر السنوي الثالث يأتي تتويجًا لما تحقق من إنجازات علمية وعملية خلال العامين الماضيين، لافتًا إلى أن الوحدة نجحت في إجراء مئات العمليات الدقيقة باستخدام أحدث تقنيات المناظير. وأضاف أن المؤتمر يُعد فرصة ثمينة لتبادل الخبرات مع نخبة من أساتذة واستشاريي الجراحة، مما يسهم في رفع كفاءة الكوادر الطبية العاملة داخل المحافظة. تضمن اليوم الأول عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل التطبيقية، بمشاركة نخبة من الأساتذة والاستشاريين من مختلف محافظات مصر
الرياض
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- رياضة
- الرياض
أخضر الأثقال يحصد سبع ميداليات في بطولة العالم
تألق الرباع محمد المرزوق وخطف الميدالية الفضية في الخطف والميدالية البرونزية للمجموع خلال مشاركته في منافسات وزن 73 كجم في بطولة العالم للناشئين والشباب لرفع الأثقال، والمقامة بالعاصمة البيروفية ليما، ليرفع رصيد السعودية إلى ميدالية فضية و6 ميداليات برونزية حتى نهاية اليوم الثالث من منافسات البطولة. وأكد المرزوق أن تحقيق هذا الإنجاز يأتي بعد توفيق الله ومن ثم بدعم ومتابعة مستمرة من رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز الفني والإداري للمنتخب ومتابعتهم المستمرة للاعبي المنتخب.
الأنباء
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
168.1 مليون دينار صافي أرباح «بيت التمويل» في الربع الأول
أعلى صافي أرباح على مستوى القطاع المصرفي الكويتي.. وارتفاع إجمالي إيرادات التشغيل إلى 454.9 مليون دينار بنمو 15.9% حمد المرزوق: نجاح تحقيق أهداف البنك في تحسين نوعية الأرباح وتحويلها إلى نمو مستدام خالد الشملان: مؤشرات الربع الأول عبرت عن الأداء المتوازن والمتانة المالية والملاءة العالية قال رئيس مجلس الإدارة في بيت التمويل الكويتي، حمد عبدالمحسن المرزوق، إن بيت التمويل الكويتي حقق صافي أرباح للمساهمين للربع الأول من 2025، قدرها 168.1 مليون دينار، بنسبة نمو 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 41.4% مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 9.77 فلوس للربع الأول من عام 2025 بنسبة نمو 3.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، محققا أعلى صافي أرباح على مستوى القطاع المصرفي الكويتي. وأوضح أن صافي إيرادات التمويل للربع الأول من عام 2025 ارتفع ليصل إلى 318.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 21.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع إجمالي إيرادات التشغيل للربع الأول من عام 2025، مدعوما بالزيادة في كافة الأنشطة الرئيسية ليصل إلى 454.9 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 15.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وكذلك ارتفع صافي إيرادات التشغيل للربع الأول من عام 2025، ليصل إلى 295.7 مليون دينار، بنسبة نمو بلغت 19.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وارتفع رصيد مديني التمويل للربع الأول من عام 2025 ليصل إلى 19.3 مليار دينار، بنسبة نمو بلغت 1.1% مقارنة بنهاية العام السابق، كما ارتفع رصيد إجمالي الموجودات ليصل إلى 36.9 مليار دينار للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 0.4% مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ إجمالي حقوق المساهمين 5.5 مليارات دينار للربع الأول من عام 2025، وكذلك ارتفع رصيد حسابات المودعين ليصل إلى 19.5 مليار دينار للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 1.3% مقارنة بنهاية العام السابق، كما بلغ معدل كفاية رأس المال 19.38% متخطيا الحد المطلوب من الجهات الرقابية، وهي النسبة التي تؤكد على متانة القاعدة الرأسمالية. وأضاف المرزوق في تصريح صحافي، أن النمو الذي حققه بيت التمويل الكويتي في مؤشراته المالية بنهاية الربع الأول من 2025، جاء متوافقا مع الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، ومعبرا عن الأداء الشامل والمتكامل الذي ميز أعمال البنك، رغم استمرار الصعوبات في البيئة التشغيلية، وما تمثله حركة الأسواق المتأثرة بالتطورات والتحديات السياسية والمستجدات الاقتصادية إقليميا وعالميا، معتبرا أن ما تحقق من نمو في كل المؤشرات المالية الرئيسية وجميع بنود الميزانية، يؤكد نجاح تحقيق أهداف البنك في تحسين نوعية الأرباح المتحققة وتحويلها إلى مستدامة. وأكد المرزوق انه باستعراض النتائج المالية، يمكننا القول إن بيت التمويل الكويتي واصل تحقيق نمو مستدام متتال في الأرباح، بما يؤكد فاعلية وجدوى الجهود المبذولة على كل المستويات، لتحقيق الأهداف، ومنها: زيادة الربحية والمحافظة على معدلات نمو مرتفعة، مع الاستمرار في ترشيد النفقات، والارتقاء بمستوى الخدمات، وتبني التكنولوجيا والرقمنة، ومواصلة تعزيز تجربة العميل، من خلال ممارسات عملية محكومة بضوابط دقيقة، تأخذ بعين الاعتبار تصاعد المنافسة، وتزايد تطلعات العملاء، وكذلك من خلال أداء مهني محكم قابل للقياس والتطوير، ومرن يتيح التعاطي مع حركة الأسواق بإيجابية وسرعة، مشيدا بوجود إدارة متمرسة تجيد التعاطي مع متغيرات بيئة الأعمال، وتعزز الثقة في البنك. وأوضح المرزوق أن التوسع الخارجي اكتسب زخما كبيرا ونقلة مهمة في استراتيجية النمو لدى بيت التمويل الكويتي، الذي أصبح كيانا مصرفيا عملاقا يتواجد في 8 دول حول العالم أبرزها الكويت والبحرين ومصر وتركيا وبريطانيا وألمانيا، عبر شبكة أعمال دولية ضخمة تضم اكثر من 600 فرع، لافتا إلى أن بيت التمويل الكويتي واصل تصدره كل البنوك والشركات الكويتية المدرجة في بورصة الكويت من حيث القيمة السوقية التي تقارب 13 مليار دينار حاليا. وأشار إلى أن إطلاق الهوية البصرية الجديدة تحت شعار «آفاق بلا حدود»، جاء مواكبة للنمو والنجاحات الكبيرة والانتشار العالمي الواسع، وتحقيق الطموحات، وتأكيدا لاستمرار تبني التكنولوجيا والتطور والابتكار في عصر الرقمنة، وتعزيز الريادة والتفوق في صناعة التمويل الإسلامي. وقال ان الدور المجتمعي الرائد أحرز تقدما بشكل كبير خلال الفترة الماضية، من خلال العديد من المبادرات والمساهمات المجتمعية الاستراتيجية التي كان لها أثر إيجابي كبير على المجتمع، وأحدثها مساهمة بيت التمويل الكويتي بمبلغ 15 مليون دينار لبناء وتجهيز مركز لأمراض وأبحاث القلب تابع لمستشفى مبارك الكبير بالتعاون مع وزارة الصحة، وساهم بيت التمويل الكويتي بمبلغ 2 مليون دينار لسداد مديونيات الغارمين ضمن الحملة الوطنية التي تنظمها وزارة الشؤون الاجتماعية، وكان قبل ذلك قد ساهم بسداد ديون آلاف الغارمين بالتعاون مع وزارة العدل بمساهمة كبيرة تجاوزت 20 مليون دينار. من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، ان المؤشرات المالية للربع الأول من العام 2025 عبرت عن الأداء المتوازن والمتانة المالية، وأظهرت الملاءة العالية والنمو مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مشيرا إلى أن زيادة الإيرادات التشغيلية وتنوعها، مع المحافظة على معدلات أداء قوية بمعظم بنود الميزانية، تؤكد الجدارة الائتمانية والموثوقية التي تتمتع بها المجموعة، بالإضافة إلى تنوع مجالات النمو والتطور والتوسع التي تحمل مزيدا من فرص النجاح.ولفت الشملان إلى نجاح عملية الإصدار الثاني لصكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 1 مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، تحت مظلة برنامج صكوك بيت التمويل الكويتي، بقيمة إجمالية للبرنامج تعادل 4 مليارات دولار، مبينا أن الهدف من الإصدار هو تمويل عمليات البنك وتنويع مصادر التمويل وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في دولة الكويت، وكذلك دعم عملاء البنك في توسعاتهم الإقليمية والدولية. وأشار إلى أنه في سبيل توسيع الحصة السوقية وتعزيز جودة الخدمة، يواصل بيت التمويل الكويتي طرح خدمات وحلول رقمية نوعية وتنافسية، من خلال KFHOnline (على الموبايل والموقع الإلكتروني)، وأجهزة (XTM) وفروع (KFH-Express) الذكية، مبينا أن البنك يوفر البنك نحو 200 خدمة مصرفية عبر منصاته الرقمية. ولفت الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يحرص على دعم وتقدير المتميزين من كوادره البشرية، حيث جرى الاحتفاء بأكثر من 230 موظفا وموظفة من المتميزين نهاية العام الماضي ضمن برنامج «قدها» الذي أطلقه البنك في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى القطاع المصرفي في الكويت، وتم تتويج البرنامج مؤخرا بجائزة ذهبية من مجموعة «براندون هول Brandon Hall» كأفضل برنامج لتقدير الموظفين على مستوى العالم. دعم الاقتصاد الوطني شدد حمد المرزوق على مواصلة بيت التمويل الكويتي دوره الرائد في دعم السوق الكويتي والاقتصاد الوطني وتوفير التمويل للشركات وفق الضوابط والقواعد الائتمانية، في إطار الاهتمام بالخدمات المصرفية للشركات والتمويل المؤسسي، وكذلك الخدمات التمويلية للأفراد، كما يواصل تقديم الدعم والتمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع الجهات المعنية، اذ يعتبر بيت التمويل الكويتي من اكثر البنوك نشاطا في هذا المجال، ولديه شريحة من الشركات المتوسطة والصغيرة، تجعله الأول على مستوى السوق من حيث عدد المستفيدين من تمويلاته التي يقدمها إدراكا لأهمية هذه المشاريع في الاقتصاد الوطني، ودورها في تقليص معدلات البطالة ومساعدة الشباب على العمل. تقديرات عالمية ذكر خالد الشملان أن تفوق بيت التمويل الكويتي كان محل تقدير عالمي، حيث حصد خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 15 جائزة من جهات ومؤسسات دولية رفيعة، ومن أبرز تلك الجوائز: «أفضل بنك إسلامي على مستوى الشرق الأوسط»، و«أفضل بنك في الكويت»، من مجموعة «إيميا فاينانس» العالمية، كما نال شهادة الآيزو 22301 في مجال إدارة استمرارية الأعمال (BCMS)، ما يعكس قدراته الاستباقية وجاهزيته لمواجهة المخاطر، والاستدامة في الأعمال والكفاءة التشغيلية.
