أحدث الأخبار مع #الشملان
أخبار الخليج
منذ 11 ساعات
- أعمال
- أخبار الخليج
مركز البحرين العالمي للمعارض يشارك بمعرض (آيمكس فرانكفورت 2025) في ألمانيا
شارك مركز البحرين العالمي للمعارض في معرض (آيمكس فرانفكورت 2025)، أحد أكبر المعارض العالمية الرائدة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، الذي أقيم مؤخرًا، في مدينة فرانكفورت الألمانية، بمشاركة آلاف المختصين ومزودي خدمات المعارض والمؤتمرات ومنظمي كبرى الفعاليات على مستوى العالم. وشارك المركز بوفد مكوّن من ألان بريور مدير عام المركز، وهدى الشملان مدير إدارة التسويق والاتصال والشراكات، والسيد بيورن هوفكي مدير إدارة تطوير الأعمال في المركز. كما شاركت هيئة البحرين للسياحة والمعارض ممثلة بكل من الدكتور علي فولاذ مستشار الهيئة، والسيد أحمد لاري أخصائي تسويق وترويج في الهيئة، حيث أبرز الوفد خلال مشاركته الإمكانات الكبيرة التي يقدمها المركز في قطاع المعارض والمؤتمرات مع وجود بنية تحتية متطورة ومساحات عرض واسعة ومرنة تلبي احتياجات مختلف الفعاليات من مؤتمرات ومعارض كبيرة واجتماعات متخصصة وحفلات حية ومناسبات ترفيهية وفعاليات خاصة بالشركات وغيرها. وعقد فريق المركز عدة لقاءات واجتماعات عمل مع العديد من خبراء المعارض والمؤتمرات ومنظمي الفعاليات وصناع قرار في قطاع المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى عدد من العملاء المحتملين الراغبين بإقامة فعاليات دولية في المملكة، حيث ساهمت هذه اللقاءات في تعزيز موقع المملكة في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمية وتدعيم الهدف الاستراتيجي للمركز في ترسيخ مكانته كوجهة مفضلة لإقامة فعاليات دولية مرموقة. وبهذه المناسبة، قالت سارة أحمد بوحجي الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض ورئيس مجلس إدارة مركز البحرين العالمي للمعارض: "يشكل معرض آيمكس فرانفكورت منصة سنوية مميزة لتعزيز ما تقدمه المملكة من إمكانات في قطاع المعارض والمؤتمرات وترسيخ دورها على الساحة الدولية لسياحة الأعمال. حيث تدعم هذه المشاركة طموحًا أوسع للمركز لاستقطاب فعاليات دولية وتحقيق قيمة طويلة المدى لقطاع السياحة في المملكة والقطاعات الاقتصادية المساندة، كما تمهد لقاءات الأعمال المقامة على هامش المعرض الطريق لمستقبل مزدهر من التعاون والنمو في هذا القطاع الواعد". وتمثل مشاركة مركز البحرين العالمي للمعارض في معرض "آيمكس فرانفكورت" جزءًا مهمًا من الجهود المتواصلة للمركز لبناء شراكات دولية وإبراز هويته المميزة في الأسواق العالمية مع المساهمة في تعزيز التنويع الاقتصادي للمملكة. وقد قدم المعرض فرصة مثالية لتطوير الأعمال وطرح أبرز المرئيات المبتكرة في قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي مع مشاركة أكثر من 4,000 منظم فعاليات وأكثر من 3,000 مزود لخدمات المعارض والمؤتمرات حول العالم.
الجريدة
منذ 4 أيام
- أعمال
- الجريدة
الشملان: بيت التمويل الكويتي ملتزم بالمساهمة في استدامة ازدهار ونمو الاقتصاد الكويتي
في إطار التزامه بدعم جهود التنمية الاقتصادية في الكويت، شارك بيت التمويل الكويتي في مؤتمر «عصر جديد للكويت» Kuwait's New Era الذي نظمته هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاون مع مجموعة (ذا بيزنس يير) في فندق فور سيزونز الكويت بحضور نخبة من القادة وصناع السياسة والخبراء لوضع استراتيجيات لتحقيق أهداف التنمية الطموحة في الكويت، مع التركيز على تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتسريع المشاريع الوطنية الحيوية. وخلال كلمته التي ألقاها في المؤتمر، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان إن «دور بيت التمويل الكويتي منذ تأسيسه في العام 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأضاف الشملان أن بيت التمويل الكويتي سجل في العام 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت حوالي 602 مليون دينار كويتي، بنمو نسبته 3% مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار كويتي في 2024، بزيادة وقدرها 18.7% مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل حوالي مليار دينار كويتي في 2024، بنمو وقدره 9.0% مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان إلى أن بيت التمويل الكويتي يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 مليار دينار كويتي، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. عصر جديد وأوضح الشملان أن بيت التمويل الكويتي يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع. ويعزز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. في السياق ذاته، أكد الشملان أن ريادة بيت التمويل الكويتي في الابتكار الرقمي وتقديم حلول مالية متقدمة عززت تجربة العملاء وطوّرت الخدمات المصرفية الحديثة، مشيراً إلى أن أكثر من 400 مليون معاملة مصرفية أجراها عملاء البنك عبر تطبيق KFHOnline في العام 2024، وهو ما يؤكد النجاح اللافت للمنصات الرقمية لبيت التمويل الكويتي. جهود مستدامة قال الشملان إن الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات بيت التمويل الكويتي، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر (FTSE4Good)، وحصوله على تصنيف «A» على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI ESG Index)، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG). وأعرب أيضاً عن فخره بإصدار أول تقرير للبصمة الكربونية في القطاع المصرفي في الكويت، الذي يرسي معياراً للصيرفة المسؤولة. وأضاف أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر «عصر جديد للكويت 2025» يُمثل منصة حيوية لمناقشة التحولات والتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
الأنباء
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
خالد الشملان: «بيت التمويل» حقق أعلى صافي أرباح بالقطاع المصرفي
قانون التمويل والسيولة جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي بالكويت.. ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي إصدار الدولة سندات أو صكوكاً سيادية سيرفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية خلال السنوات المقبلة إصدار الحكومة للسندات والصكوك سينعكس إيجاباً على البنوك.. ويرفع جودة إدارة السيولة لديها «بيت التمويل» ربط إستراتيجيته بالمخاطر المحتملة مسبقاً.. للتعامل استباقياً مع أي انكشاف محتمل لا نقلل من أهمية المخاطر العالمية.. لكن لدينا أدوات الحماية والمرونة والخبرة اللازمة للتعامل معها قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي خالد يوسف الشملان إن جميع المؤشرات المالية الرئيسية لبيت التمويل شهدت ارتفاعا بشكل عام خلال الربع الأول من 2025، منوها باستمرار تصدر القطاع المصرفي الكويتي من حيث صافي الأرباح، والذي بلغ 168.1 مليون دينار للربع الأول من 2025، بنسبة نمو 3.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 41.4% مقارنة بالربع الرابع من العام السابق. وذكر الشملان، خلال لقاء مع تلفزيون «CNBC العربية»، أن بيت التمويل الكويتي حقق ارتفاعا بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت نحو 21.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليصل تقريبا إلى 318.9 مليون دينار. فيما ارتفع إجمالي إيرادات التشغيل، بفضل الزيادة في جميع الأنشطة الرئيسية ليصل إلى 454.9 مليون دينار بنسبة نمو 15.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بما يؤكد نجاح استراتيجية بيت التمويل الكويتي ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي. وأضاف أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع ليصل إلى 295.7 مليون دينار بنسبة نمو 19.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وعن نسبة التمويلات المتعثرة لدى البنك من إجمالي التمويلات وحجم التغطية للربع الاول من 2025، أوضح الشملان ان نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت نحو 1.84%، وفق قواعد أحتساب بنك الكويت المركزي. وبالنسبة لتغطيـــــة الديون من المخصصات، وصلت النسبة إلى نحو 337% لـ«بيت التمويل الكويتي - الكويت» ونحو 270% للمجموعة. وبلغت المخصصات المحملة على بيان الدخل المجمع خلال الربع الأول من العام 2025 نحو 19.3 مليون دينار. قانون التمويل والسيولة وعن تأثير قانون التمويل والسيولة (الدين العام) على قطاع المصارف وعلى الاقتصاد بشكل عام، قال الشملان: «بكل تأكيد يؤثر قانون التمويل والسيولة بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى قطاع المصارف حيث يعتبر القانون جزءا من منظومة الإصلاح الاقتصادي ويسهم في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محليا ودوليا». وأضاف: «في حال قيام الدولة بإصدار سندات سيادية او صكوك سترفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجابا على البنوك الكويتية وترتفع معدلات جودة إدارة السيولة لديها من خلال توظيف فوائض السيولة المتوافرة عبر تلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة». حرب الرسوم الجمركية وعن مخاطر حرب الرسوم الجمركية وتأثيراتها، أوضح الشملان انها قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي، وارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتقلبات في أسعار الصرف، مبينا ان كل هذه عوامل قد تضغط على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المعتمدة على التصدير والاستيراد. أما على مستوى بيت التمويل الكويتي فذكر الشملان ان البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافيا وقطاعيا، واعتماده على نموذج تمويل إسلامي قائم على أصول حقيقية ملموسة، وهذا يعطي حماية إضافية في أوقات التقلبات الاقتصادية، مثل حرب الرسوم الجمركية. وقال ان بيت التمويل الكويتي قام بربط استراتيجيته بالمخاطر المحتملة مسبقا من خلال تعزيز اختبارات الضغط على المحافظ التمويلية المعرضة للتجارة العالمية، ومراقبة تطورات أسواق العملات والتقلبات المرتبطة بها، والتنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي. وأضاف الشملان: «نحن لا نقلل من أهمية المخاطر العالمية، لكننا نرى أن بيت التمويل الكويتي لديه أدوات الحماية، والمرونة، والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة بوعي ومهنية، وتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار».
الرأي
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرأي
خالد الشملان: «بيت التمويل» حقّق أعلى صافي أرباح على مستوى القطاع المصرفي
- قانون التمويل والسيولة جزء من منظومة الإصلاح ويساهم بتعزيز الاستقرار المالي - إصدار الدولة سندات سيادية أو صكوكاً سيرفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية - «بيت التمويل» يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافياً وقطاعياً - 3 مخاطر لحرب الرسوم: تباطؤ النمو وارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلّب أسعار الصرف - تنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي - لـ«بيت التمويل» أدوات حماية ومرونة وخبرة لتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» خالد الشملان، أن جميع المؤشرات المالية الرئيسية لـ«بيت التمويل»، شهدت ارتفاعاً بشكل عام خلال الربع الاول من 2025، منوّها باستمرار تصدر القطاع المصرفي الكويتي بصافي الأرباح، والذي بلغ نحو 168.1 مليون دينار للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو 3.2 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 41.4 في المئة، مقارنة بالربع الرابع من العام السابق. وذكر الشملان، خلال لقاء مع تلفزيون «CNBC» العربية، أن «بيت التمويل» حقق ارتفاعاً بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت نحو 21.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل تقريبا الى 318.9 مليون دينار، فيما ارتفع اجمالي إيرادات التشغيل، بفضل الزيادة في كل الأنشطة الرئيسية، ليصل الى 454.9 مليون بنسبة نمو 15.9 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يؤكد نجاح استراتيجية «بيت التمويل» ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي. وأضاف أن صافي إيرادات التشغيل، ارتفع ليصل الى 295.7 مليون دينار بنسبة نمو 19.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وعن نسبة التمويلات المتعثرة لدى البنك، من اجمالي التمويلات وحجم التغطية للربع الاول من 2025، أوضح الشملان ان نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت نحو 1.84 في المئة، وفق قواعد أحتساب بنك الكويت المركزي. وبالنسبة لتغطية الديون من المخصصات، وصلت النسبة الى نحو 337 في المئة «لبيت التمويل– الكويت» وحوالي 270 في المئة للمجموعة. وبلغت المخصصات المحملة على بيان الدخل المجمع خلال الربع الأول من العام 2025 نحو 19.3 مليون دينار. قانون التمويل والسيولة وعن تأثير قانون التمويل والسيولة (الدين العام) على قطاع المصارف وعلى الاقتصاد بشكل عام، قال الشملان: «بكل تأكيد يؤثر قانون التمويل والسيولة بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى قطاع المصارف حيث يعتبر القانون جزءاً من منظومة الإصلاح الاقتصادي، ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً». وأضاف: «وفي حال قيام الدولة بإصدار سندات سيادية او صكوكاً، سترفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجاباً على البنوك الكويتية، وترتفع معدلات جودة إدارة السيولة لديها، من خلال توظيف فوائض السيولة المتوافرة، عبر تلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة». مخاطر حرب الرسوم وعن مخاطر حرب الرسوم الجمركية وتأثيراتها، أوضح الشملان انها قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي، وارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتقلبات في أسعار الصرف، مبيناً أن كل هذه عوامل قد تضغط على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المعتمدة على التصدير والاستيراد. أما على مستوى «بيت التمويل»، ذكر الشملان ان البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافياً وقطاعياً، واعتماده على نموذج تمويل إسلامي، قائم على أصول حقيقية ملموسة، وهذا يعطي حماية إضافية في أوقات التقلبات الاقتصادية، مثل حرب الرسوم الجمركية. أدوات الحماية وقال إن «بيت التمويل» قام بربط إستراتيجيته بالمخاطر المحتملة مسبقاً، من خلال تعزيز اختبارات الضغط على المحافظ التمويلية المعرّضة للتجارة العالمية، ومراقبة تطورات أسواق العملات والتقلبات المرتبطة بها، والتنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي. وأضاف الشملان: «نحن لا نُقلل من أهمية المخاطر العالمية، لكننا نرى أن«بيت التمويل» لديه أدوات الحماية، والمرونة، والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة بوعي ومهنية، وتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار».
الجريدة
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
الشملان: بيت التمويل الكويتي حقق أعلى صافي أرباح على مستوى القطاع المصرفي
أشار الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد يوسف الشملان، إلى أن جميع المؤشرات المالية الرئيسية لبيت التمويل الكويتي شهدت ارتفاعا بشكل عام خلال الربع الاول من 2025، منوّهاً باستمرار تصدر القطاع المصرفي الكويتي بصافي الأرباح، والذي بلغ حوالي 168.1 مليون دينار كويتي للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو 3.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 41.4 % مقارنة بالربع الرابع من العام السابق. وذكر الشملان، خلال لقاء مع تلفزيون CNBC العربية، أن بيت التمويل الكويتي حقق ارتفاعاً بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت حوالي 21.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل تقريباً إلى 318.9 مليون دينار كويتي، فيما ارتفع اجمالي إيرادات التشغيل، بفضل الزيادة في كافة الأنشطة الرئيسية ليصل إلى 454.9 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 15.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يؤكد نجاح استراتيجية بيت التمويل الكويتي ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي. وأضاف أن صافي إيرادات التشغيل ارتفع ليصل إلى 295.7 مليون دينار كويتي بنسبة نمو 19.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وعن نسبة التمويلات المتعثرة لدى البنك من اجمالي التمويلات وحجم التغطية للربع الاول من 2025، أوضح الشملان أن نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت حوالي %1.84، وفق قواعد أحتساب بنك الكويت المركزي. وبالنسبة لتغطية الديون من المخصصات، وصلت النسبة إلى حوالي 337% «لبيت التمويل الكويتي – الكويت» وحوالي 270% للمجموعة. وبلغت المخصصات المحملة على بيان الدخل المجمع خلال الربع الأول من العام 2025 حوالي 19.3 مليون دينار كويتي. قانون التمويل والسيولة وعن تأثير قانون التمويل والسيولة (الدين العام) على قطاع المصارف وعلى الاقتصاد بشكل عام، قال الشملان: «بكل تأكيد يؤثر قانون التمويل والسيولة بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى قطاع المصارف حيث يعتبر القانون جزء من منظومة الإصلاح الاقتصادي ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً». وأضاف: «وفي حال قيام الدولة بإصدار سندات سيادية او صكوك، سترفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجابا على البنوك الكويتية وترتفع معدلات جودة ادارة السيولة لديها من خلال توظيف فوائض السيولة المتوافرة عبر تلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة». حرب الرسوم الجمركية وعن مخاطر حرب الرسوم الجمركية وتأثيراتها، أوضح الشملان أنها قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي، وارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتقلبات في أسعار الصرف، مبيناً أن كل هذه عوامل قد تضغط على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المعتمدة على التصدير والاستيراد. أما على مستوى بيت التمويل الكويتي، ذكر الشملان أن البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافيا وقطاعيا، واعتماده على نموذج تمويل إسلامي قائم على أصول حقيقية ملموسة، وهذا يعطي حماية إضافية في أوقات التقلبات الاقتصادية، مثل حرب الرسوم الجمركية. وقال ان بيت التمويل الكويتي قام بربط استراتيجيته بالمخاطر المحتملة مسبقًا من خلال تعزيز اختبارات الضغط على المحافظ التمويلية المعرضة للتجارة العالمية، ومراقبة تطورات أسواق العملات والتقلبات المرتبطة بها، والتنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي. وأضاف الشملان: «نحن لا نُقلل من أهمية المخاطر العالمية، لكننا نرى أن بيت التمويل الكويتي لديه أدوات الحماية، والمرونة، والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة بوعي ومهنية، وتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار».
