خالد الشملان: «بيت التمويل» حقّق أعلى صافي أرباح على مستوى القطاع المصرفي

- قانون التمويل والسيولة جزء من منظومة الإصلاح ويساهم بتعزيز الاستقرار المالي
- إصدار الدولة سندات سيادية أو صكوكاً سيرفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية
- «بيت التمويل» يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافياً وقطاعياً
- 3 مخاطر لحرب الرسوم: تباطؤ النمو وارتفاع تكلفة الإنتاج وتقلّب أسعار الصرف
- تنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي
- لـ«بيت التمويل» أدوات حماية ومرونة وخبرة لتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «بيت التمويل الكويتي» خالد الشملان، أن جميع المؤشرات المالية الرئيسية لـ«بيت التمويل»، شهدت ارتفاعاً بشكل عام خلال الربع الاول من 2025، منوّها باستمرار تصدر القطاع المصرفي الكويتي بصافي الأرباح، والذي بلغ نحو 168.1 مليون دينار للربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو 3.2 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 41.4 في المئة، مقارنة بالربع الرابع من العام السابق.
وذكر الشملان، خلال لقاء مع تلفزيون «CNBC» العربية، أن «بيت التمويل» حقق ارتفاعاً بصافي إيرادات التمويل بنسبة بلغت نحو 21.1 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل تقريبا الى 318.9 مليون دينار، فيما ارتفع اجمالي إيرادات التشغيل، بفضل الزيادة في كل الأنشطة الرئيسية، ليصل الى 454.9 مليون بنسبة نمو 15.9 في المئة، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بما يؤكد نجاح استراتيجية «بيت التمويل» ومتانة القاعدة الرأسمالية والأداء التشغيلي القوي.
وأضاف أن صافي إيرادات التشغيل، ارتفع ليصل الى 295.7 مليون دينار بنسبة نمو 19.4 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وعن نسبة التمويلات المتعثرة لدى البنك، من اجمالي التمويلات وحجم التغطية للربع الاول من 2025، أوضح الشملان ان نسبة التمويلات غير المنتظمة للمجموعة بلغت نحو 1.84 في المئة، وفق قواعد أحتساب بنك الكويت المركزي.
وبالنسبة لتغطية الديون من المخصصات، وصلت النسبة الى نحو 337 في المئة «لبيت التمويل– الكويت» وحوالي 270 في المئة للمجموعة.
وبلغت المخصصات المحملة على بيان الدخل المجمع خلال الربع الأول من العام 2025 نحو 19.3 مليون دينار.
قانون التمويل والسيولة
وعن تأثير قانون التمويل والسيولة (الدين العام) على قطاع المصارف وعلى الاقتصاد بشكل عام، قال الشملان: «بكل تأكيد يؤثر قانون التمويل والسيولة بشكل مباشر على الاقتصاد وعلى قطاع المصارف حيث يعتبر القانون جزءاً من منظومة الإصلاح الاقتصادي، ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي، وزيادة الثقة لدى المستثمرين والدائنين محلياً ودولياً».
وأضاف: «وفي حال قيام الدولة بإصدار سندات سيادية او صكوكاً، سترفع قدرتها على تلبية التزاماتها التمويلية في السنوات المقبلة، الأمر الذي يضمن استدامة الإنفاق العام ودعم الخطط التنموية للدولة، وبكل تأكيد ينعكس ذلك إيجاباً على البنوك الكويتية، وترتفع معدلات جودة إدارة السيولة لديها، من خلال توظيف فوائض السيولة المتوافرة، عبر تلبية الاحتياجات التمويلية المطلوبة».
مخاطر حرب الرسوم
وعن مخاطر حرب الرسوم الجمركية وتأثيراتها، أوضح الشملان انها قد تؤدي إلى تباطؤ في النمو العالمي، وارتفاع في تكلفة الإنتاج، وتقلبات في أسعار الصرف، مبيناً أن كل هذه عوامل قد تضغط على بعض القطاعات الاقتصادية، خاصة تلك المعتمدة على التصدير والاستيراد.
أما على مستوى «بيت التمويل»، ذكر الشملان ان البنك يتمتع بمركز مالي قوي بفضل تنويع أنشطته جغرافياً وقطاعياً، واعتماده على نموذج تمويل إسلامي، قائم على أصول حقيقية ملموسة، وهذا يعطي حماية إضافية في أوقات التقلبات الاقتصادية، مثل حرب الرسوم الجمركية.
أدوات الحماية
وقال إن «بيت التمويل» قام بربط إستراتيجيته بالمخاطر المحتملة مسبقاً، من خلال تعزيز اختبارات الضغط على المحافظ التمويلية المعرّضة للتجارة العالمية، ومراقبة تطورات أسواق العملات والتقلبات المرتبطة بها، والتنسيق بين وحدات المجموعة المختلفة للتعامل مع أي انكشاف محتمل بشكل استباقي.
وأضاف الشملان: «نحن لا نُقلل من أهمية المخاطر العالمية، لكننا نرى أن«بيت التمويل» لديه أدوات الحماية، والمرونة، والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه المرحلة بوعي ومهنية، وتحويل التحديات إلى نقاط قوة واستثمار».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 17.13 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الخميس على انخفاض مؤشرها العام 17.13 نقطة بنسبة 0.21 في المئة ليبلغ مستوى 8052.89 نقطة وتم تداول 261.9 مليون سهم عبر 17568 صفقة نقدية بقيمة 74.4 مليون دينار كويتي «نحو 228.4 مليون دولار أمريكي». وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 22.18 نقطة أي بنسبة 0.32 في المئة ليبلغ مستوى 6979.14 نقطة من خلال تداول 133.9 مليون سهم عبر 8040 صفقة نقدية بقيمة 18.6 مليون دينار «نحو 57.10 مليون دولار». كما انخفض مؤشر السوق الأول 16.72 نقطة بنسبة 0.19 في المئة ليبلغ مستوى 8718.68 نقطة من خلال تداول 127.9 مليون سهم عبر 9528 صفقة بقيمة 55.7 مليون دينار «نحو 170.9 مليون دولار». في موازاة ذلك انخفض مؤشر «رئيسي 50» 59.26 نقطة بنسبة 0.81 في المئة ليبلغ مستوى 7243.06 نقطة من خلال تداول 90.5 مليون سهم عبر 5301 صفقة نقدية بقيمة 13.8 مليون دينار «نحو 43.3 مليون دولار». وكانت شركات «التقدم» و«فنادق» و«الرابطة» و«المركز» الأكثر ارتفاعاً فيما كانت شركات «تمدين أ» و«كفيك» و«الكوت» و«إنجازات» الأكثر انخفاضاً.

الجريدة

منذ 7 ساعات

• الجريدة

العازمي: مبيعات تعاونية الجليب قفزت إلى 1.750 مليون دينار

أعلن رئيس لجنة المشتريات في جمعية جليب الشيوخ التعاونية محمد مرشد العازمي عن قطف أول ثمار نجاح استراتيجية مجلس الإدارة في النهوض بالمركز المالي للجمعية، حيث بلغت المبيعات من يناير حتى مايو 2025 مليون و752 ألف دينار، بزيادة قدرها 152 ألف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بالإضافة إلى ارتفاع الايرادات من ايجارات الأرفف ونسب البضاعة المجاني. وقال العازمي في تصريح صحفي إن استراتيجية مجلس الإدارة تمركزت الالتزام بالسياسة الشرائية السليمة وتكثيف العروض خلال المواسم وتزويد منافذ البيع التابعة للجمعية بالأصناف والسلع المرغوبة من المساهمين وأهالي المنطقة. وعلى صعيد آخر أوضح العازمي أن عروض مايو 2025 ستنطلق في السوق المركزي يوم الخميس 22 / 5 وحتى يوم السبت 31 / 5 / 2025 على أكثر من 300 صنف بخصومات تصل إلى 50 %، مبيناً أنه تم توجيه مدير السوق في متابعة احتياجات المساهمين ورواد الجمعية خلال فترة المهرجان والتأكد من توفر جميع السلع المخفضة في أماكنها المخصصة. ودعا العازمي رواد الجمعية الاستفادة من عروض مايو المتوفرة في السوق المركزي المتنوعة بالأصناف الغذائية والاستهلاكية.

الرأي

منذ 18 ساعات

• الرأي

الشملان: «بيت التمويل» شريك في التنمية

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي، خالد الشملان، خلال كلمته في المؤتمر: إن «دور (بيت التمويل) منذ تأسيسه في 1977، لم ينحصر في كونه مجرد مؤسسة مالية، بل امتد ليصبح رائداً في مجال الصيرفة الإسلامية وشريكاً في تنمية الكويت. وقد ساهم التزامنا بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بناء الثقة وتقديم قيمة مضافة لمساهمينا». وأوضح الشملان، أن العصر الجديد الذي تشهده الكويت ليس مجرد مرحلة من مراحل التنمية الاقتصادية، بل يعكس مرونة الكويت وخططها الطموحة، مشيراً إلى أن بيت التمويل الكويتي يبدي التزامه بلعب دور محوري في هذه المسيرة، وتسخير إمكاناته للمساهمة في استدامة نمو وازدهار الكويت. وأضاف الشملان، أن «بيت التمويل» سجل في 2024 صافي أرباح تاريخية بلغت 602 مليون دينار، بنمو 3 في المئة مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ صافي إيرادات التمويل 1.14 مليار دينار، بزيادة 18.7 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ صافي إيرادات التشغيل مليار دينار في 2024، بنمو 9 في المئة مقارنة بالعام السابق. وأشار الشملان، إلى أن «بيت التمويل» يواصل تصدره للبنوك والشركات المدرجة في بورصة الكويت، بقيمة سوقية حالية تتجاوز 13 ملياراً، مضيفاً أن هذه النتائج تعكس مرونة البنك والتزامه الراسخ بالاستقرار المالي. وأوضح، أن «بيت التمويل» يتواجد في 8 دول حول العالم، ويمتلك شبكة فروع تضم أكثر من 600 فرع، ويعزّز هذا التوسع قدرة البنك على خدمة عملائه، ويساهم في تحقيق رؤية الكويت بتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وقال، إن «الاستدامة إحدى أبرز الموضوعات التي ناقشها مؤتمر عصر جديد للكويت، فضلاً عن كونها جوهر عمليات«بيت التمويل»، مشيراً إلى أن إدراج البنك في مؤشر «FTSE4Good»، وحصوله على تصنيف«A»على مؤشر مورغان ستانلي«MSCI ESG Index»، يؤكد التزام البنك بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG).