أحدث الأخبار مع #الشمول_التأميني
جريدة المال
منذ 9 ساعات
- أعمال
- جريدة المال
350 خبيرا من 18 دولة شاركوا في المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر بالأقصر
أعلن الاتحاد المصري للتأمين في نشرته الرسمية نجاح فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر، الذي عُقد بالتزامن مع المؤتمر الإقليمي العاشر للتأمين الشامل في إفريقيا والشرق الأوسط (AfCII) لعام 2025، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو بمدينة الأقصر، تحت شعار: 'الشمول التأميني ودوره في زيادة معدلات انتشار التأمين في أفريقيا'. وجاء تنظيم المؤتمر بالتعاون مع Munich Re Foundation، وFinProbity Solutions، وMicroinsurance Network، وتحت رعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، بحضور نخبة من كبار المسؤولين، من بينهم نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الأسبق، وأحمد مصطفى ممثلاً لوزارة التضامن، وبهية إسماعيل العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر القابضة للتأمين، إلى جانب حضور واسع من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين في مصر والعالم. وشهد المؤتمر حضور 350 مشاركًا من أكثر من 18 دولة، بينها مصر، زامبيا، كينيا، الولايات المتحدة، ألمانيا، الهند، المغرب، جنوب أفريقيا، الإمارات، وبريطانيا، إضافة إلى كوكبة من المتحدثين البارزين من المؤسسات المالية وشبكات التأمين متناهي الصغر العالمية. واستُهلت فعاليات المؤتمر بورش عمل متخصصة عُقدت في اليوم الأول، تناولت محاور عملية في تطوير منتجات الشمول التأميني وتحديد الأسعار والاعتبارات الاكتوارية، فضلاً عن ورشة حول التأمين القائم على المؤشر لحماية صغار المزارعين من أخطار التغير المناخي. وقد ناقشت هذه الورش، التي قدمها خبراء دوليون، استراتيجيات تسعير مبتكرة، ونماذج قابلة للتطبيق في الأسواق النامية، وتجارب رائدة من رواندا وبنجلاديش. وفي كلمته الافتتاحية، أكد علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن المؤتمر يُعد منصة رائدة لتبادل الخبرات بين قادة وخبراء التأمين من مختلف أنحاء العالم، مشيرًا إلى أن نسخة هذا العام استضافت 35 متحدثًا محليًا ودوليًا للمرة الأولى، كما أُقيمت ورش تدريبية سبقت الافتتاح الرسمي، حصل المشاركون فيها على شهادات تقدير. وأوضح الزهيري أن المؤتمر لم يكن مجرد مناسبة علمية، بل خطوة فعلية نحو دعم توجهات الدولة في تحقيق الشمول المالي والتأميني، وتعزيز وصول خدمات التأمين للفئات الأقل دخلًا، من خلال آليات علمية وتطبيقات عملية تعكس التغيرات العالمية في هذا القطاع الحيوي.
جريدة المال
١١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«منتدى الأقصر».. خارطة طريق لتعزيز الشمول التأميني بمصر وأفريقيا
انطلقت فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر بمدينة الأقصر، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، بمشاركة نحو 500 خبير فى التأمين وممثلين عن شركات ومؤسسات مالية من أكثر من 30 دولة. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشمول التأمينى فى مصر وأفريقيا، عبر مناقشة أحدث الاتجاهات والتقنيات فى مجال التأمين متناهى الصغر، واستعراض التجارب الدولية الناجحة. شهدت جلسات المؤتمر مناقشة موضوعات محورية؛ أبرزها الابتكار فى قنوات توزيع التأمين، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى التأمين الزراعى فى ظل تحديات تغير المناخ. كما تطرقت المناقشات إلى إستراتيجيات تحقيق التوازن بين الربح والخسارة فى التأمين الشامل، وسبل تطوير البنية التحتية للقطاع. يُعد المؤتمر منصة رائدة لتبادل الخبرات وبناء شبكات التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم فى تطوير قطاع التأمين وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة. فى هذا السياق أكد الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك لوساطة التأمين، أن انعقاد المؤتمر فى هذا التوقيت يحمل أهمية بالغة؛ نظرًا لتزامنه مع الجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الشاملة المرتبطة بتحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة. وأوضح أن التخطيط الدقيق لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يضع المشروعات المتناهية الصغر، والتى تمثل الشريحة الكبرى من المجتمع، فى صدارة أولويات المرحلة المقبلة. وأضاف العالم أن مؤتمر التأمين متناهى الصغر المنعقد أسهم بدور فعال فى تعزيز جهود الشمول التأمينى، ليس على مستوى السوق المحلية فحسب، وإنما أيضًا على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط. كما ناقش المؤتمر عددًا من القضايا الجوهرية، من بينها حوكمة وتنظيم آليات الشمول المالى، إلى جانب استعراض سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلي؛ وذلك لتعظيم كفاءة العمليات المالية وتعزيز حلول الدفع الرقمية ذات الصلة، عبر مجموعة من التوصيات التى سيكون لها انعكاسات إيجابية على دعم الاقتصاد الوطنى. وأشار العالم إلى أن المؤتمر شكل منصة رئيسية لتبادل الخبرات ونقل التجارب العالمية إلى السوق المحلية، مؤكدًا أن الاطلاع على التجارب الناجحة فى دول الجوار سيسهم فى مواكبة التطورات العلمية والعملية، بما يعزز أداء الاقتصاد المصرى فى مكوناته الأساسية، ويساعد على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة بهذا المجال الحيوى. بدوره أكد الدكتور محمد جودة، رئيس قسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة السابق، وعضو لجنة قيد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، ولجنة الخبراء الاستشاريين بالتأمين بهيئة الرقابة المالية، وعضو لجنة التعليم بمعهد مصر للتأمين، أن مؤتمر التأمين متناهى الصغر يمثل خطوة مهمة فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من دوره فى تعزيز الاستدامة التأمينية والمالية، حيث يسهم فى إدماج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، من خلال توفير الحماية التأمينية لها وربطها بعمليات التحول الرقمى، وهو ما يتيح قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن هذه الأنشطة. وأشار إلى أن دمج هذه المشروعات فى الاقتصاد يعزز فرص الشمول المالى، ويُسهم فى تحقيق أهداف الدولة فى 'رؤية مصر 2030'، ولا سيما مع الدعم المتواصل للتحول الرقمى، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام شركات التأمين للتوسع وتقديم خدمات متخصصة تتماشى مع طبيعة هذه المشروعات. ولفت جودة إلى أن صدور القانون الموحد للتأمين رقم 155 لسنة 2024 أتاح فرصًا واسعة لإنشاء شركات تأمين متخصصة، كما منح الشركات القائمة مرونة أكبر لتصميم منتجات تأمينية تستهدف دعم وتمكين المشروعات الصغيرة، بما يشجع الاستثمار ويمنح الشباب فرصًا حقيقية فى ريادة الأعمال، خاصة لمن لديهم أفكار مبتكرة لكنهم يفتقرون إلى الموارد المادية. وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية دعمت هذا التوجه، من خلال السماح بوجود جهات تمويلية مثل شركات التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر، التى تُمكّن أصحاب المشروعات من الحصول على تمويل، إلى جانب دور شركات التأمين فى توفير الغطاء التأمينى اللازم لهذه الأنشطة. وذكر أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الشمول التأمينى والاستدامة المالية، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، وامتداد التغطيات لتشمل قطاعات لم تكن مشمولة سابقًا، مثل الفلاحين، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة الحرة. ولفت جودة إلى أن توفير الحماية التأمينية لتلك الفئات يسهم بشكل مباشر فى تحقيق الاستقرار المجتمعى والنفسى، ويدعم منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس الأهداف الأساسية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر. ونوه بأن المؤتمرات المتخصصة فى مجال التأمين، ولا سيما المؤتمرات الدولية، تُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والعالمية. وقال إن هذه المؤتمرات تشهد مشاركة واسعة من شركات تأمين مصرية ودولية، بالإضافة إلى ممثلين من دول مثل جنوب أفريقيا، ودول عربية وآسيوية، مما يعزز فرص تبادل التجارب والخبرات الناجحة، خاصة فى الدول التى تشترك مع مصر فى ظروفها السكانية والاقتصادية مثل كوريا والهند. وأشار إلى أن تبادل الآراء والأفكار مع خبراء من دول ذات تجارب مشابهة يسهم فى تطوير الرؤى التأمينية، والتعرف على أحدث المنتجات والخدمات التى تقدمها الأسواق العالمية، بما يساعد على تطوير وثائق التأمين الحالية لتواكب التطورات المستمرة فى طبيعة الأخطار التى يواجهها الأفراد والمؤسسات. وأضاف جودة أن الأخطار بطبيعتها متغيرة ومتطورة، ومن ثم فإن مواكبتها تتطلب اطلاعًا دائمًا على ما تقدمه الأسواق الأخرى، سواء من حيث تصميم المنتجات أم آليات التسعير أم طرق تقييم المخاطر. ولفت إلى أن وجود معيدى تأمين ضمن المشاركين بهذه المؤتمرات يمثل فرصة مهمة للتعرف على التغطيات التأمينية المناسبة للسوق المحلية، والتواصل معهم لفهم آليات التسعير ومعايير إدارة الخطر، مما يُسهم فى تطوير قدرات السوق المصرية ورفع كفاءتها فى التعامل مع مختلف التحديات. واختتم جودة بأن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يمثل إضافة حقيقية لصناعة التأمين، ليس من حيث تبادل المعرفة فحسب، ولكن من خلال بناء شبكات تعاون جديدة تُعزز جاهزية السوق لمواجهة الأخطار المستقبلية. فى هذا الإطار أوضح أحمد إبراهيم، مدير إدارة أول بشركة الكويت للتأمين، أن قطاع التأمين متناهى الصغر فى مصر يشهد نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا برؤية الدولة لتعزيز الشمول المالى وتوسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا. وأضاف أن حجم السوق بلغ نحو 500 مليون جنيه فى عام 2023، بمعدل نمو سنوى يتجاوز %15، وهو ما يعكس تنامى الطلب وارتفاع الوعى بأهمية هذا النوع من التأمين. وأكد إبراهيم أن التأمين متناهى الصغر يمثل أداة حيوية لتأمين شريحة واسعة من المصريين ممن لا يستطيعون الوصول إلى خدمات التأمين التقليدية، ويوفر حماية ضد المخاطر الأساسية مثل الوفاة، والعجز، والمرض، وخسائر المشروعات الصغيرة. وأشار إلى أن المنتجات المتوفرة بالسوق المصرية تشمل التأمين الصحى، وتأمين الحياة، وتأمين الممتلكات، والتأمين الزراعى، ما يعكس تنوعًا يلبى احتياجات المجتمع بمختلف فئاته. فى سياق متصل، شدد إبراهيم على أن هيئة الرقابة المالية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير الإطار التنظيمى للتأمين متناهى الصغر، بما يضمن استدامة القطاع ونموه بشكل يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة. وفيما يتعلق بأهداف المؤتمر، قال إبراهيم إن مِن أبرزها مناقشة التشريعات الحالية، واقتراح تطويرها وفقًا للمعايير الدولية، وتعزيز الشراكات بين شركات التأمين والمؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدنى، إلى جانب تبادل الخبرات واستكشاف فرص التوسع والابتكار من خلال التكنولوجيا الرقمية. وذكر أن المؤتمر يستهدف نخبة من الخبراء والمتخصصين، وممثلى الجهات التنظيمية، والمهتمين بالشمول المالى والتنمية المستدامة. وتطرّق إلى أبرز التحديات التى تواجه هذا القطاع، موضحًا أنها تشمل ضعف الوعى التأمينى، وارتفاع تكاليف التوزيع، وعدم ملاءمة بعض المنتجات التأمينية، وصعوبة تقييم المخاطر للفئات المستهدفة، إلى جانب ضعف البنية التكنولوجية فى بعض المناطق ومحدودية البيانات الإحصائية اللازمة. وأكد أهمية إطلاق حملات توعية لتعزيز الثقافة التأمينية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لتقليل التكاليف، وتبسيط الإجراءات، وتصميم منتجات مبتكرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر وشركات الاتصالات، بالإضافة إلى تطوير قواعد البيانات، وتحسين نماذج التسعير، وتبنّى نماذج تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة. ولفت إبراهيم إلى أن المؤتمر تضمّن جلسات تفاعلية لمناقشة التحديات المطروحة والحلول المقترحة لها، فى خطوة تهدف إلى صياغة خريطة طريق واقعية وعملية لتطوير قطاع التأمين متناهى الصغر بمصر خلال السنوات المقبلة، معربًا عن تفاؤله بنتائج المؤتمر وتوصياته المنتظرة التى ستسهم فى دفع هذا القطاع الحيوى نحو آفاق أرحب من النمو والاستدامة. ونوه بأن تعزيز الشمول التأمينى بمصر والمنطقة لم يعد مجرد خيار تنموى، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية مُلحة تتطلب تكاتفًا إقليميًّا ودوليًّا لضمان الوصول إلى الفئات الأقل دخلًا، خاصة فى قطاعات الاقتصاد غير الرسمى. وألمح إلى أن الشركة تضع على رأس أولوياتها رفع معدلات الشمول التأمينى بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط بنسبة لا تقل عن %20، خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تُصمم خصوصًا لتلبية احتياجات الفئات منخفضة الدخل والمشروعات متناهية الصغر، بما يواكب التطورات الرقمية ويعزز الشمول المالى. وأشار إلى أن هناك ضرورة مُلحة لتحسين الأُطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالتأمين متناهى الصغر، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المستهلك واستدامة الشركات. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، بما يتيح تبادل الخبرات وتبنّى أفضل الممارسات العالمية. وشدد إبراهيم على أهمية عقد مؤتمرات دورية متخصصة فى التأمين متناهى الصغر، سواء على المستوى الوطنى أم الإقليمى، باعتبارها منصات حيوية لتبادل المعرفة وبناء شبكات مهنية، وتمثل فرصة لاستلهام نماذج الأعمال الناجحة من الأسواق العالمية. وأوصى بتأسيس مركز إقليمى للابتكار فى مجال التأمين متناهى الصغر، يُعنى بتطوير حلول تأمينية تتماشى مع احتياجات المنطقة. كما دعا إلى إطلاق حملات توعية واسعة النطاق لتعزيز الثقافة التأمينية لدى مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا المالية والرقمنة؛ لتسهيل تقديم الخدمات التأمينية وخفض تكاليفها. وأوضح أن مِن أفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال، تجربة كينيا والهند اللتين حققتا نجاحًا ملحوظًا فى استخدام التكنولوجيا المالية والهواتف المحمولة للوصول إلى الملايين، وتجربة التعاون مع شبكات التوزيع القائمة كالمؤسسات التمويلية وشركات الاتصالات، وهو ما يمكن لمصر أن تستفيد منه عبر شراكات إستراتيجية مماثلة. وأضاف أن تصميم منتجات تأمينية مبتكرة، مثل التأمين الزراعى القائم على مؤشرات الطقس، أو التأمين الصحى المبسط، يمثل ركيزة أساسية فى تحقيق اختراق فعلى للفئات المستهدفة، بشرط أن تكون تلك المنتجات متماشية مع الخصوصيات الاقتصادية والثقافية المحلية. ولفت إلى أهمية توطين التجارب العالمية الناجحة عبر تحليل السياق المصرى، ومواءمة النماذج مع الواقع المحلى، وإجراء اختبارات تجريبية قبل التوسع، بما يضمن تطبيقًا فعالًا ومستدامًا يعزز الشمول التأمينى الحقيقى. وختم إبراهيم بتأكيد أن بناء مجتمعات أكثر مرونة فى مواجهة المخاطر والأزمات يبدأ من توفير مظلة حماية تأمينية عادلة وشاملة، وهو ما تسعى إليه شركة الكويت للتأمين عبر التوسع فى حلول التأمين متناهى الصغر المدعومة بالابتكار والتكنولوجيا والشراكات متعددة الأطراف. من جانبه أوضح محمد الغطريفى، وسيط التأمين، أن المؤتمرات المتخصصة فى قطاع التأمين تمثل ركيزة أساسية لتطوير الصناعة وتعزيز كفاءتها التشغيلية، مؤكدًا أنها تُعد استثمارًا إستراتيجيًّا يعود بعوائد متعددة رغم بعض الانتقادات المتعلقة بتكاليفها. وأشار الغطريفى إلى أن هذه المؤتمرات تسهم فى تبادل المعرفة والخبرات، حيث تجمع بين خبراء الصناعة، والمستثمرين، والجهات التنظيمية لتبادل أحدث الاتجاهات والتقنيات فى القطاع، مثل تكنولوجيا التأمين (InsurTech)، والذكاء الاصطناعى، وإدارة المخاطر، مما يعزز نقل أفضل الممارسات العالمية إلى الأسواق المحلية. وأضاف أن المؤتمرات تتيح تطوير السياسات واللوائح من خلال مناقشة مستجدات التشريعات والتغطيات التأمينية الجديدة، بما فى ذلك التأمين الصحى، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية وشركات التأمين لتحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات. وأكد الغطريفى أن هذه الفعاليات تلعب دورًا محوريًّا فى تعزيز الشراكات والاستثمارات، إذ توفر منصات حيوية للشركات للتواصل مع عملاء جدد أو شركاء محتمَلين أو مستثمرين دوليين، كما تفتح آفاقًا جديدة لتوسع الأسواق، ولا سيما فى المنطقة العربية والأفريقية التى لا تزال تُعد من الأسواق غير المشبعة تأمينيًّا. وشدد على أن المؤتمرات تُستخدم كذلك فى رفع الوعى التأمينى، من خلال توعية الجمهور بأهمية المنتجات التأمينية مثل التأمين الصحى والتأمين الإلزامى على المركبات، إلى جانب تدريب الكوادر المحلية على مهارات حديثة تشمل تحليل البيانات ومعالجة المطالبات إلكترونيًّا. وتابع الغطريفى قائلًا إن العائد الاقتصادى من هذه المؤتمرات ملموس، إذ تُسهم فى تطوير منتجات جديدة أكثر ربحية، وتساعد فى الحد من عمليات الاحتيال؛ بفضل الاطلاع على أحدث التقنيات، كما تجذب استثمارات أجنبية تسهم فى دفع نمو القطاع. وفيما يتعلق بتبرير التكاليف، أشار الغطريفى إلى أن الإنفاق على المؤتمرات يكون مبرَّرًا إذا ركزتْ على محتوى عملى مثل ورش العمل والدراسات التطبيقية، أما إذا اقتصرت على الفعاليات الشكلية، فإن فائدتها تكون محدودة. وأكد الغطريفى ضرورة تطوير آليات تنظيم المؤتمرات لتحقيق مردود فعلى، من خلال إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة فى التخطيط، وقياس أثر هذه الفعاليات عبر أدوات تقييم فعالة، إلى جانب استضافة متحدثين دوليين لتقديم رؤى مُبتكرة. ونوه بأن نجاح هذه المؤتمرات لا يعتمد على مجرد انعقادها، بل على جودة المحتوى، ووضوح الأهداف، وارتباطها المباشر بتحديات وتطلعات القطاع. وفى الختام، يمثل المؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر خطوة نوعية نحو تعزيز الشمول التأمينى بمصر وأفريقيا. فمن خلال تسليط الضوء على التحديات والفرص، وتبادل الخبرات الدولية، يُسهم المؤتمر فى رسم خريطة طريق لتطوير صناعة التأمين، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى على المديين القريب والبعيد. العالم: منصة رئيسية لتبادل الخبرات ونقل التجارب العالمية إلى السوق المحلية جودة: خطوة مهمة فى دعم المشروعات الصغيرة إبراهيم: «متناهى الصغر» أداة حيوية لشريحة واسعة من المصريين الغطريفي: المؤتمرات المتخصصة فى هذا القطاع تمثل ركيزة أساسية لتطوير الصناعة
جريدة المال
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
نقلة نوعية في الشمول التأميني بمصر.. إصدار 2.3 مليون وثيقة «متناهي الصغر» تغطي 10.5 مليون مواطن
في كلمته الرئيسية خلال المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر والمؤتمر الإقليمي العاشر للشمول التأميني بأفريقيا والشرق الأوسط (AFCII 2025)، أعلن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حزمة من الإجراءات والمبادرات التي تعزز دور التأمين متناهي الصغر في دعم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للفئات الهشة. وأوضح أن الهيئة تخطو بثبات نحو تنظيم سوق التأمين وفقًا لأحدث المعايير العالمية، مستهدفة الاستقرار المالي، حماية المتعاملين، وتوسيع نطاق الشمول المالي. وقال الدكتور عزام إن التأمين متناهي الصغر لم يعد مجرد منتج محدود الأثر، بل أصبح ركيزة أساسية ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن 15 شركة تأمين تعمل في هذا النشاط أصدرت نحو 2.3 مليون وثيقة خلال العام المالي 2023/ 2024، استفاد منها 10.5 مليون مواطن، ما يعكس نموًّا سنويًّا بنسبة 10.3%. وشدد نائب رئيس الهيئة على أن جهود الرقابة المالية لا تقتصر على التوسع الكمي، بل تشمل أيضًا تطوير البنية التشريعية والتنظيمية. إذ تستعد الهيئة لإصدار ضوابط حماية المتعاملين وآليات التعامل مع الشكاوى، فضلًا عن قواعد الحوكمة التي ستنظم عمل الجهات الخاضعة لقانون التأمين الموحد، بما يضمن تنوع الخبرات داخل مجالس إدارات الشركات، ويعزز من الشفافية والاستدامة. كما كشف عزام عن التطور الملحوظ في الحد الأقصى للتغطية التأمينية في نشاط التأمين متناهي الصغر، والذي ارتفع تدريجيًّا من 100 ألف جنيه في عام 2016 ليصل إلى 312.5 ألف جنيه في 2025، وذلك بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية واحتياجات المستفيدين. ولفت إلى أن قانون التأمين الموحد، الذي أُقر مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لسوق التأمين المصري، حيث منح الهيئة صلاحيات حصرية في تنظيم وإصدار التراخيص، وفرض التزامات واضحة لرفع رءوس أموال شركات التأمين لتعزيز ملاءتها المالية. كما أشار إلى إصدار ضوابط جديدة لاستثمار أموال الشركات وإعداد القوائم المالية ومتابعة التزاماتها التأمينية، بما يعزز الاستقرار المالي ويحمي حقوق حملة الوثائق. وأكد عزام أن الهيئة تُولي أهمية خاصة لتمكين الفئات غير المشمولة تأمينيًّا، من خلال دعم تأسيس شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، حيث تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال لهذه الشركات بـ40 مليون جنيه. كما أشار إلى امتداد مبادرات التأمين لتشمل القطاع الزراعي، من خلال توفير تغطيات تأمينية للمحاصيل والماشية والدواجن، ما يعزز الأمن الغذائي والاقتصادي للمزارعين. وختم الدكتور عزام كلمته بتأكيد التزام الهيئة بمواصلة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية، وطرح مبادرات جديدة تضمن اتساع نطاق الشمول التأميني ورفع كفاءة سوق التأمين، بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني والفئات الأكثر احتياجًا.
