«منتدى الأقصر».. خارطة طريق لتعزيز الشمول التأميني بمصر وأفريقيا

انطلقت فعاليات المؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر بمدينة الأقصر، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو 2025، بمشاركة نحو 500 خبير فى التأمين وممثلين عن شركات ومؤسسات مالية من أكثر من 30 دولة.
ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الشمول التأمينى فى مصر وأفريقيا، عبر مناقشة أحدث الاتجاهات والتقنيات فى مجال التأمين متناهى الصغر، واستعراض التجارب الدولية الناجحة.
شهدت جلسات المؤتمر مناقشة موضوعات محورية؛ أبرزها الابتكار فى قنوات توزيع التأمين، وتطبيقات التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى التأمين الزراعى فى ظل تحديات تغير المناخ. كما تطرقت المناقشات إلى إستراتيجيات تحقيق التوازن بين الربح والخسارة فى التأمين الشامل، وسبل تطوير البنية التحتية للقطاع.
يُعد المؤتمر منصة رائدة لتبادل الخبرات وبناء شبكات التعاون بين مختلف الأطراف المعنية، بما يسهم فى تطوير قطاع التأمين وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة بالمنطقة.
فى هذا السياق أكد الدكتور ياسر العالم، العضو المنتدب لشركة إيجيبت لينك لوساطة التأمين، أن انعقاد المؤتمر فى هذا التوقيت يحمل أهمية بالغة؛ نظرًا لتزامنه مع الجهود الحثيثة التى تبذلها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الشاملة المرتبطة بتحقيق الرؤية الإستراتيجية للدولة.
وأوضح أن التخطيط الدقيق لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يضع المشروعات المتناهية الصغر، والتى تمثل الشريحة الكبرى من المجتمع، فى صدارة أولويات المرحلة المقبلة.
وأضاف العالم أن مؤتمر التأمين متناهى الصغر المنعقد أسهم بدور فعال فى تعزيز جهود الشمول التأمينى، ليس على مستوى السوق المحلية فحسب، وإنما أيضًا على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.
كما ناقش المؤتمر عددًا من القضايا الجوهرية، من بينها حوكمة وتنظيم آليات الشمول المالى، إلى جانب استعراض سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعى والتعلم الآلي؛ وذلك لتعظيم كفاءة العمليات المالية وتعزيز حلول الدفع الرقمية ذات الصلة، عبر مجموعة من التوصيات التى سيكون لها انعكاسات إيجابية على دعم الاقتصاد الوطنى.
وأشار العالم إلى أن المؤتمر شكل منصة رئيسية لتبادل الخبرات ونقل التجارب العالمية إلى السوق المحلية، مؤكدًا أن الاطلاع على التجارب الناجحة فى دول الجوار سيسهم فى مواكبة التطورات العلمية والعملية، بما يعزز أداء الاقتصاد المصرى فى مكوناته الأساسية، ويساعد على تحقيق نتائج ملموسة ومستدامة بهذا المجال الحيوى.
بدوره أكد الدكتور محمد جودة، رئيس قسم التأمين والعلوم الإكتوارية بكلية التجارة جامعة القاهرة السابق، وعضو لجنة قيد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار، ولجنة الخبراء الاستشاريين بالتأمين بهيئة الرقابة المالية، وعضو لجنة التعليم بمعهد مصر للتأمين، أن مؤتمر التأمين متناهى الصغر يمثل خطوة مهمة فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأوضح أن أهمية هذا المؤتمر تنبع من دوره فى تعزيز الاستدامة التأمينية والمالية، حيث يسهم فى إدماج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر داخل منظومة الاقتصاد الرسمى، من خلال توفير الحماية التأمينية لها وربطها بعمليات التحول الرقمى، وهو ما يتيح قاعدة بيانات دقيقة وشاملة عن هذه الأنشطة.
وأشار إلى أن دمج هذه المشروعات فى الاقتصاد يعزز فرص الشمول المالى، ويُسهم فى تحقيق أهداف الدولة فى 'رؤية مصر 2030'، ولا سيما مع الدعم المتواصل للتحول الرقمى، مما يفتح آفاقًا جديدة أمام شركات التأمين للتوسع وتقديم خدمات متخصصة تتماشى مع طبيعة هذه المشروعات.
ولفت جودة إلى أن صدور القانون الموحد للتأمين رقم 155 لسنة 2024 أتاح فرصًا واسعة لإنشاء شركات تأمين متخصصة، كما منح الشركات القائمة مرونة أكبر لتصميم منتجات تأمينية تستهدف دعم وتمكين المشروعات الصغيرة، بما يشجع الاستثمار ويمنح الشباب فرصًا حقيقية فى ريادة الأعمال، خاصة لمن لديهم أفكار مبتكرة لكنهم يفتقرون إلى الموارد المادية.
وأضاف أن الهيئة العامة للرقابة المالية دعمت هذا التوجه، من خلال السماح بوجود جهات تمويلية مثل شركات التأجير التمويلى والتمويل متناهى الصغر، التى تُمكّن أصحاب المشروعات من الحصول على تمويل، إلى جانب دور شركات التأمين فى توفير الغطاء التأمينى اللازم لهذه الأنشطة.
وذكر أن هذا التوجه يمثل نقلة نوعية نحو تحقيق الشمول التأمينى والاستدامة المالية، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين، وامتداد التغطيات لتشمل قطاعات لم تكن مشمولة سابقًا، مثل الفلاحين، والعمالة غير المنتظمة، والعمالة الحرة.
ولفت جودة إلى أن توفير الحماية التأمينية لتلك الفئات يسهم بشكل مباشر فى تحقيق الاستقرار المجتمعى والنفسى، ويدعم منظومة الحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس الأهداف الأساسية لمؤتمر التأمين متناهى الصغر.
ونوه بأن المؤتمرات المتخصصة فى مجال التأمين، ولا سيما المؤتمرات الدولية، تُعد منصة مهمة لتبادل الخبرات بين الشركات المحلية والعالمية.
وقال إن هذه المؤتمرات تشهد مشاركة واسعة من شركات تأمين مصرية ودولية، بالإضافة إلى ممثلين من دول مثل جنوب أفريقيا، ودول عربية وآسيوية، مما يعزز فرص تبادل التجارب والخبرات الناجحة، خاصة فى الدول التى تشترك مع مصر فى ظروفها السكانية والاقتصادية مثل كوريا والهند.
وأشار إلى أن تبادل الآراء والأفكار مع خبراء من دول ذات تجارب مشابهة يسهم فى تطوير الرؤى التأمينية، والتعرف على أحدث المنتجات والخدمات التى تقدمها الأسواق العالمية، بما يساعد على تطوير وثائق التأمين الحالية لتواكب التطورات المستمرة فى طبيعة الأخطار التى يواجهها الأفراد والمؤسسات.
وأضاف جودة أن الأخطار بطبيعتها متغيرة ومتطورة، ومن ثم فإن مواكبتها تتطلب اطلاعًا دائمًا على ما تقدمه الأسواق الأخرى، سواء من حيث تصميم المنتجات أم آليات التسعير أم طرق تقييم المخاطر.
ولفت إلى أن وجود معيدى تأمين ضمن المشاركين بهذه المؤتمرات يمثل فرصة مهمة للتعرف على التغطيات التأمينية المناسبة للسوق المحلية، والتواصل معهم لفهم آليات التسعير ومعايير إدارة الخطر، مما يُسهم فى تطوير قدرات السوق المصرية ورفع كفاءتها فى التعامل مع مختلف التحديات.
واختتم جودة بأن تنظيم مثل هذه المؤتمرات يمثل إضافة حقيقية لصناعة التأمين، ليس من حيث تبادل المعرفة فحسب، ولكن من خلال بناء شبكات تعاون جديدة تُعزز جاهزية السوق لمواجهة الأخطار المستقبلية.
فى هذا الإطار أوضح أحمد إبراهيم، مدير إدارة أول بشركة الكويت للتأمين، أن قطاع التأمين متناهى الصغر فى مصر يشهد نموًّا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا برؤية الدولة لتعزيز الشمول المالى وتوسيع مظلة الحماية التأمينية لتشمل الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن حجم السوق بلغ نحو 500 مليون جنيه فى عام 2023، بمعدل نمو سنوى يتجاوز %15، وهو ما يعكس تنامى الطلب وارتفاع الوعى بأهمية هذا النوع من التأمين.
وأكد إبراهيم أن التأمين متناهى الصغر يمثل أداة حيوية لتأمين شريحة واسعة من المصريين ممن لا يستطيعون الوصول إلى خدمات التأمين التقليدية، ويوفر حماية ضد المخاطر الأساسية مثل الوفاة، والعجز، والمرض، وخسائر المشروعات الصغيرة.
وأشار إلى أن المنتجات المتوفرة بالسوق المصرية تشمل التأمين الصحى، وتأمين الحياة، وتأمين الممتلكات، والتأمين الزراعى، ما يعكس تنوعًا يلبى احتياجات المجتمع بمختلف فئاته.
فى سياق متصل، شدد إبراهيم على أن هيئة الرقابة المالية تبذل جهودًا كبيرة لتطوير الإطار التنظيمى للتأمين متناهى الصغر، بما يضمن استدامة القطاع ونموه بشكل يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وفيما يتعلق بأهداف المؤتمر، قال إبراهيم إن مِن أبرزها مناقشة التشريعات الحالية، واقتراح تطويرها وفقًا للمعايير الدولية، وتعزيز الشراكات بين شركات التأمين والمؤسسات المالية ومنظمات المجتمع المدنى، إلى جانب تبادل الخبرات واستكشاف فرص التوسع والابتكار من خلال التكنولوجيا الرقمية.
وذكر أن المؤتمر يستهدف نخبة من الخبراء والمتخصصين، وممثلى الجهات التنظيمية، والمهتمين بالشمول المالى والتنمية المستدامة.
وتطرّق إلى أبرز التحديات التى تواجه هذا القطاع، موضحًا أنها تشمل ضعف الوعى التأمينى، وارتفاع تكاليف التوزيع، وعدم ملاءمة بعض المنتجات التأمينية، وصعوبة تقييم المخاطر للفئات المستهدفة، إلى جانب ضعف البنية التكنولوجية فى بعض المناطق ومحدودية البيانات الإحصائية اللازمة.
وأكد أهمية إطلاق حملات توعية لتعزيز الثقافة التأمينية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية لتقليل التكاليف، وتبسيط الإجراءات، وتصميم منتجات مبتكرة بالتعاون مع مؤسسات التمويل متناهى الصغر وشركات الاتصالات، بالإضافة إلى تطوير قواعد البيانات، وتحسين نماذج التسعير، وتبنّى نماذج تشاركية بين مختلف الأطراف ذات الصلة.
ولفت إبراهيم إلى أن المؤتمر تضمّن جلسات تفاعلية لمناقشة التحديات المطروحة والحلول المقترحة لها، فى خطوة تهدف إلى صياغة خريطة طريق واقعية وعملية لتطوير قطاع التأمين متناهى الصغر بمصر خلال السنوات المقبلة، معربًا عن تفاؤله بنتائج المؤتمر وتوصياته المنتظرة التى ستسهم فى دفع هذا القطاع الحيوى نحو آفاق أرحب من النمو والاستدامة.
ونوه بأن تعزيز الشمول التأمينى بمصر والمنطقة لم يعد مجرد خيار تنموى، بل أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية مُلحة تتطلب تكاتفًا إقليميًّا ودوليًّا لضمان الوصول إلى الفئات الأقل دخلًا، خاصة فى قطاعات الاقتصاد غير الرسمى.
وألمح إلى أن الشركة تضع على رأس أولوياتها رفع معدلات الشمول التأمينى بمصر وأفريقيا والشرق الأوسط بنسبة لا تقل عن %20، خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تُصمم خصوصًا لتلبية احتياجات الفئات منخفضة الدخل والمشروعات متناهية الصغر، بما يواكب التطورات الرقمية ويعزز الشمول المالى.
وأشار إلى أن هناك ضرورة مُلحة لتحسين الأُطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بالتأمين متناهى الصغر، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المستهلك واستدامة الشركات. كما شدد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، بما يتيح تبادل الخبرات وتبنّى أفضل الممارسات العالمية.
وشدد إبراهيم على أهمية عقد مؤتمرات دورية متخصصة فى التأمين متناهى الصغر، سواء على المستوى الوطنى أم الإقليمى، باعتبارها منصات حيوية لتبادل المعرفة وبناء شبكات مهنية، وتمثل فرصة لاستلهام نماذج الأعمال الناجحة من الأسواق العالمية.
وأوصى بتأسيس مركز إقليمى للابتكار فى مجال التأمين متناهى الصغر، يُعنى بتطوير حلول تأمينية تتماشى مع احتياجات المنطقة. كما دعا إلى إطلاق حملات توعية واسعة النطاق لتعزيز الثقافة التأمينية لدى مختلف شرائح المجتمع، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا المالية والرقمنة؛ لتسهيل تقديم الخدمات التأمينية وخفض تكاليفها.
وأوضح أن مِن أفضل الممارسات العالمية فى هذا المجال، تجربة كينيا والهند اللتين حققتا نجاحًا ملحوظًا فى استخدام التكنولوجيا المالية والهواتف المحمولة للوصول إلى الملايين، وتجربة التعاون مع شبكات التوزيع القائمة كالمؤسسات التمويلية وشركات الاتصالات، وهو ما يمكن لمصر أن تستفيد منه عبر شراكات إستراتيجية مماثلة.
وأضاف أن تصميم منتجات تأمينية مبتكرة، مثل التأمين الزراعى القائم على مؤشرات الطقس، أو التأمين الصحى المبسط، يمثل ركيزة أساسية فى تحقيق اختراق فعلى للفئات المستهدفة، بشرط أن تكون تلك المنتجات متماشية مع الخصوصيات الاقتصادية والثقافية المحلية.
ولفت إلى أهمية توطين التجارب العالمية الناجحة عبر تحليل السياق المصرى، ومواءمة النماذج مع الواقع المحلى، وإجراء اختبارات تجريبية قبل التوسع، بما يضمن تطبيقًا فعالًا ومستدامًا يعزز الشمول التأمينى الحقيقى.
وختم إبراهيم بتأكيد أن بناء مجتمعات أكثر مرونة فى مواجهة المخاطر والأزمات يبدأ من توفير مظلة حماية تأمينية عادلة وشاملة، وهو ما تسعى إليه شركة الكويت للتأمين عبر التوسع فى حلول التأمين متناهى الصغر المدعومة بالابتكار والتكنولوجيا والشراكات متعددة الأطراف.
من جانبه أوضح محمد الغطريفى، وسيط التأمين، أن المؤتمرات المتخصصة فى قطاع التأمين تمثل ركيزة أساسية لتطوير الصناعة وتعزيز كفاءتها التشغيلية، مؤكدًا أنها تُعد استثمارًا إستراتيجيًّا يعود بعوائد متعددة رغم بعض الانتقادات المتعلقة بتكاليفها.
وأشار الغطريفى إلى أن هذه المؤتمرات تسهم فى تبادل المعرفة والخبرات، حيث تجمع بين خبراء الصناعة، والمستثمرين، والجهات التنظيمية لتبادل أحدث الاتجاهات والتقنيات فى القطاع، مثل تكنولوجيا التأمين (InsurTech)، والذكاء الاصطناعى، وإدارة المخاطر، مما يعزز نقل أفضل الممارسات العالمية إلى الأسواق المحلية.
وأضاف أن المؤتمرات تتيح تطوير السياسات واللوائح من خلال مناقشة مستجدات التشريعات والتغطيات التأمينية الجديدة، بما فى ذلك التأمين الصحى، والتأمين ضد الكوارث الطبيعية، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين الجهات الرقابية وشركات التأمين لتحسين بيئة العمل وتسهيل الإجراءات.
وأكد الغطريفى أن هذه الفعاليات تلعب دورًا محوريًّا فى تعزيز الشراكات والاستثمارات، إذ توفر منصات حيوية للشركات للتواصل مع عملاء جدد أو شركاء محتمَلين أو مستثمرين دوليين، كما تفتح آفاقًا جديدة لتوسع الأسواق، ولا سيما فى المنطقة العربية والأفريقية التى لا تزال تُعد من الأسواق غير المشبعة تأمينيًّا.
وشدد على أن المؤتمرات تُستخدم كذلك فى رفع الوعى التأمينى، من خلال توعية الجمهور بأهمية المنتجات التأمينية مثل التأمين الصحى والتأمين الإلزامى على المركبات، إلى جانب تدريب الكوادر المحلية على مهارات حديثة تشمل تحليل البيانات ومعالجة المطالبات إلكترونيًّا.
وتابع الغطريفى قائلًا إن العائد الاقتصادى من هذه المؤتمرات ملموس، إذ تُسهم فى تطوير منتجات جديدة أكثر ربحية، وتساعد فى الحد من عمليات الاحتيال؛ بفضل الاطلاع على أحدث التقنيات، كما تجذب استثمارات أجنبية تسهم فى دفع نمو القطاع.
وفيما يتعلق بتبرير التكاليف، أشار الغطريفى إلى أن الإنفاق على المؤتمرات يكون مبرَّرًا إذا ركزتْ على محتوى عملى مثل ورش العمل والدراسات التطبيقية، أما إذا اقتصرت على الفعاليات الشكلية، فإن فائدتها تكون محدودة.
وأكد الغطريفى ضرورة تطوير آليات تنظيم المؤتمرات لتحقيق مردود فعلى، من خلال إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة فى التخطيط، وقياس أثر هذه الفعاليات عبر أدوات تقييم فعالة، إلى جانب استضافة متحدثين دوليين لتقديم رؤى مُبتكرة.
ونوه بأن نجاح هذه المؤتمرات لا يعتمد على مجرد انعقادها، بل على جودة المحتوى، ووضوح الأهداف، وارتباطها المباشر بتحديات وتطلعات القطاع.
وفى الختام، يمثل المؤتمر الرابع للتأمين متناهى الصغر خطوة نوعية نحو تعزيز الشمول التأمينى بمصر وأفريقيا. فمن خلال تسليط الضوء على التحديات والفرص، وتبادل الخبرات الدولية، يُسهم المؤتمر فى رسم خريطة طريق لتطوير صناعة التأمين، وتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى على المديين القريب والبعيد.
العالم: منصة رئيسية لتبادل الخبرات ونقل التجارب العالمية إلى السوق المحلية
جودة: خطوة مهمة فى دعم المشروعات الصغيرة
إبراهيم: «متناهى الصغر» أداة حيوية لشريحة واسعة من المصريين
الغطريفي: المؤتمرات المتخصصة فى هذا القطاع تمثل ركيزة أساسية لتطوير الصناعة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة المال

منذ 3 ساعات

• جريدة المال

محافظ مطروح يشيد بجهود تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة

أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بجهود مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح في تنمية الثروة الحيوانية والزراعية مع العمل على تحسين السلالات و الحفاظ عليها وتوزيعها وفقا لمخطط التنمية بالمركز وفق الشروط والضوابط وصولاً إلى جميع المناطق المستهدفة بالمحافظة . جاء ذلك خلال تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الثلاثاء لمزرعة موارد مطروح لتنمية الثروة الحيوانية يرافقه المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد والمهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول للمسئولية المجتمعية ، والمهندس أشرف عبدالجواد رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للبترول والمهندس السيد بشندى رئيس شركة جنوب الضبعة للبترول . وأشار المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أنه يتم المتابعة والرعاية من خلال الأطباء البيطريين بالمركز في تحسين السلالات والتى يتم تسليمها للمربين مع الاعلاف اللازمة لمدة تصل إلى عام وخاصة للأسر الأولي بالرعاية لتوفير مشروع مدر للدخل ،مع الحفاظ على أصل السلالات خاصة مع ما تشتهر به مطروح من ثروة حيوانية خاصة أغنام البرقي وكذلك العمل على تحسين السلالات كالاغنام الدمشقي وغيرها ، مشيراً إلى أنه سيتم توزيع ١٨٥ رأس اغنام عقب عيد الاضحى المبارك . وفي سياق آخر تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مؤخراً يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام والأستاذ رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح والأستاذ محمود امبابي مدير إدارة التخطيط والمهندس محمد العشرى مدير مديرية الطرق والمهندس إبراهيم الحفيان وكيل وزارة الإسكان والمهندس يوسف شعيب رئيس قطاع كهرباء مطروح والمهندس عمر محمد شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومهندسى ومقاولي أعمال تطوير مناطق عزبة العجارمة وشارع ١٥ بالكيلو ٢ بمدينة مرسي مطروح. أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حرص أجهزة المحافظة على تحقيق مزيد من الخدمات للمواطنين ،مشيراً إلى أنه لن يتم الخروج من أى منطقة تبدأ فيها الأعمال إلا بعد الانتهاء من أعمال مد شبكة صرف صحى ورصف وبلدورات وانترلوك مع مراجعة أعمال صيانة الكهرباء وغيرها وفقا للفترة الزمنية واعتمادات الخطة الاستثمارية. حيث تفقد محافظ مطروح جهود استكمال أعمال مد البنية التحتية وتوفير مزيد من الخدمات والإرتقاء بالمناطق المستهدفة وفقا للخطة الاستثمارية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥خاصة أعمال تمهيد ورصف الطرق والشوارع مع تركيب انترلوك سمك ٨سم بالشوارع الضيقة لتحمله الحمولات الثقيلة للتيسير علي المواطنين وحركة المواصلات وإعادة الشكل الحضارى والجمالى بالمحافظة. وشهد محافظ مطروح استكمال أعمال الرصف وتركيب الأنترلوك بشوارع منطقتى العجارمة وشارع ١٥ والتى بلغت نسبة تنفيذ الأعمال بها نحو ٨٥% ،موجها لقطاع كهرباء مطروح ومركز المدينة بمراجعة صيانة أعمال الإنارة والأعمدة والكابلات، والتوجيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى باستكمال الوصلات المنزلية والصرف لعدد من المنازل بالشوارع الجانبية التى لم تنفذ بها ، ومراجعة عدد من غرف وبلاعات الصرف ومناسيب الانترلوك مع الغرف . واستمع محافظ مطروح لعدد من أهالي المنطقتين الذين أشادوا بجهود التطوير ،موجها بضرورة الحفاظ على ما يتم من أعمال تطوير وحرص الأهالي على نظافة المنطقة بعد التطوير وعدم إلقاء القمامة ،مع تهنئة الأهالي بتطوير منطقتهم . وشدد محافظ مطروح على جميع الجهات المعنية بالمتابعة المستمرة والتنسيق لنسب إنجاز المشروعات الجارية لتذليل أى عقبات والإسراع في تنفيذ أعمال الخطة الحالية والانتهاء من كافة المشروعات وفقا للجداول الزمنية المقررة لها بالمواصفات الفنية المطلوبة لتوفير مزيد من الخدمات بكافة القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين كما وجه محافظ مطروح خلال الجولة الميدانية بتكثيف جهود النظافة.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

وزارة الكهرباء تدعم منطقة الضبعة بـ 44 مليون جنيه بخطة 2025 – 2026

وافق وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على إدراج خطة إحلال وتجديد وتوسعات لشبكة كهرباء مدينة العلمين للعام المالي ٢٠٢٥-٢٠٢٦ بإجمالي ٤٤.٥ مليون جنيه، وذلك وفقا للنائب رزق علواني عضو مجلس الشيوخ بالضبعة. وأضاف عضو مجلس الشيوخ عنه أنه تقدم بطلب إحلال وتجديد شبكة كهرباء مدينة الضبعة، وذلك حفاظا على استمرار تدفق التيار الكهربائي بالمنطقة، كما طالب بتدعيم شبكة كهرباء ومحول تجمعي القابولية 1 والقابولية 2 بمدينة براني. وأضاف أن هذا يأتي في ضؤ معاناة العلمين بمحافظة مطروح من عدم استقرار وضعف شبكات الكهرباء مما تسبب في تلف بعض الأجهزة الكهربائية مما يحتاج إلى رفع قدرات المحولات الكهربائية بمدينة العلمين حيث أن الشبكة ضعيفة وتنقطع بشكل مستمر. بدوره أوضح بهجت عبدالحليم فياض، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، في خطابه للمهندس عربي مصطفى سيد رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ان الشركة تقوم بتنفيذ خطة الصيانة المبرمجة لمهمات الشبكة الكهربائية بالاضافة إلى تنفيذ خطة الاحلال والتجديد على شبكات الجهدين المتوسط والمنخفض وذلك للمهمات المتهالكة وخطة التوسع والجديد بانشاء خطوط جديدة لمجابهةواستيعاب جميع الاحمال المطلوبة حيث تم إصدار أوامر تنفيذية بالخطة الاستثمارية (إحلال وتجديد – توسعات) للعام 2024 -2025 بإجمالي تكلفة 68 مليون بمدينة العلمين ومستهدف عمليات باجمالي تكلفة 44.5 مليون جنيه بخطة العام المالي 2025 – 2026.

جريدة المال

منذ 4 ساعات

• جريدة المال

بتكلفة 4.5 مليار جنيه..تعرف على خريطة الطرق والكباري بمحافظة البحيرة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وبمشروعات تتحقق يوماً بعد يوم للعبور نحو الجمهورية الجديدة. مشيرةً إلى أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتماماً واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري من خلال إنشاء محاور وشرايين جديدة تبنى على أساسها كافة برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية لدفع عجلة الإستثمار وتوفير فرص العمل وإنعاش الإقتصاد القومي. هذا ويشهد قطاع الطرق والكبارى تنفيذ 21 مشروع بتكلفة 4 مليارات و546 مليون جنيه ضمن الخطة الإستثمارية للهيئة العامة للطرق والكباري للعام الحالي 2025- 2026 م ، وتتضمن تلك المشروعات كوبري دسونس أم دينار، و كوبري ابو الخاوي، وكوبرى قناطر بولين العلوي. كما تشمل المشروعات كوبرى البريجات العلوي، ومحور وسط الدلتا ( مرحلة أولى) ، و إزدواج طريق جناكليس الصحراوى مرحلة أولى، و إزدواج طريق جناكليس الصحراوى مرحلة ثانية، و صيانة طريق دمنهور / دسوق بطول 16 كم، وأعمال إزدواج المسافة المتبقية من طريق القناطر الخيرية /الخطاطبة / التوفيقية فى المسافة من التوفيقيةٌ حتى قناطر بولين بطول 3 كم ، وأعمال إنشاء طريق البر الأيمن للرياح البحيري فى المسافة من طريق قناطر بولين / كوم حماده بطول 10 كم ، و أعمال النيوجيرسي الفاصل بين الطريق الرئيسي وطريق الخدمة إرتفاع 40 سم بكما تشمل المشروعات أعمال الطريق الدولي الساحلي وتشمل، أعمال نقل خط مياة متعارض وأعمال ترابية لمشروع إنشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل بإستخدام الرصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلي الدولى لتنفيذ أعمال نقل خط مياة متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلي طريق الشاحنات في المسافة من 127 كم الى كم 128 كم قطر 630 مم، بالاضافة أعمال نقل خط مياة متعارض مع توسعة الطريق الساحلي الدولى فى المسافة من كم 113.5 إلى 127.7 كم لتنفيذ اعمال نقل خط مياة متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلي طريق الشاحنات في المسافة من 119.350 كم إلى 125.2 كم، كما يتم تنفيذ أعمال نقل خط مياة متعارض مع توسعة الطريق الساحلي الدولي فى المسافة من كم 113.5 الى كم 127.7 ( لتنفيذ أعمال نقل خط مياة متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلي طريق الشاحنات في المسافة من 113.5 كم إلى 119.3 كم. كما تضم الأعمال مشروع نقل خط مياة متعارض مع توسعة الطريق الدولي الساحلي طريق الشاحنات توصيلات وغرف أعمال المياه + خط المياه فى المسافة من 125.2 كم الى 127.7 كم، وتنفيذ انشاء طريق الخدمة شاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني فى المسافة من كم 112 كم الى 113.2 كم ، و أعمال نقل خط مياه متعارض واعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلي ( لتنفيذ اعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولى الساحلي طريق الشاحنات فى المسافة من 132.500 كم الى 133.700 كم قطر 315 مم وفى المسافة من 128.500 كم الى 128.750 كم قطر 630 مم ) . كما يتم أعمال ترابية لمشروع انشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الدولى الساحلي و توسعة طريق الشاحنات فى المسافه من 218.2 إلى 118 كم ، و أعمال تنفيذ حارة الخدمة في المسافة من نفق مياح حتي نفق ادكو بطول 2.6 كم ضمن اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلي، وأعمال رفع كفاءة واعادة رصف كبارى محور 45 الرافد من الطريق الدولى الساحلى مركز كفر الدوار محافظة البحيرة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى قطاع 7 بطول 13 كم بإستخدام تقنية تدوير طبقات الرصف FDR.