أحدث الأخبار مع #الشميسي،
صحيفة سبق
١٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
"خلك حريص" تختتم نسختها الـ3 في مكافحة الاحتيال المالي
اختتمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية النسخة الثالثة من حملتها التوعوية "خلك حريص"، التي تهدف إلى مكافحة الاحتيال المالي، وتعزيز الوعي المجتمعي بأساليبه المتجددة. وأُطلقت الحملة تحت شعار "خلك حريص وحرص عليهم"، مستهدفة الأفراد والعائلات والمجتمع كله، من خلال تقديم محتوى بسيط وسهل الفهم؛ لتعريف الجمهور بأساليب الاحتيال المالي الأكثر شيوعًا، مع تزويدهم بالإرشادات اللازمة للتعامل الصحيح عند التعرض لأي محاولة احتيالية. وحققت الحملة نجاحًا واسعًا في نسخها السابقة. وجاءت هذه النسخة بمخرجات أكثر تنوعًا وشمولية؛ لضمان الوصول إلى شريحة أوسع من المجتمع. وشملت الحملة نشر محتوى توعوي مكثف عبر مختلف القنوات، من بينها: منصات التواصل الاجتماعي، أجهزة الصرف الآلي، الرسائل النصية، الإعلانات الرقمية والمطبوعة، المواقع الإلكترونية والتطبيقات والشاشات العامة. كما تم التعاون مع أكثر من 25 جهة شريكة لتفعيل عدد من الأنشطة التوعوية؛ إذ استفاد أكثر من 11 ألف شخص من المحاضرات والمبادرات التوعوية، إضافة إلى الوجود الفعال في الجامعات والكليات في مختلف مناطق السعودية؛ ما ساهم في تعزيز انتشار رسائل الحملة بين مختلف فئات المجتمع. وفي إطار قياس أثر الحملة أجرت اللجنة استبيانًا لقياس مستوى الوعي المالي، وبلغ عدد المشاركين فيه 9.709 مشاركين؛ ما يعكس اهتمام المجتمع المتزايد بمكافحة الاحتيال المالي، وفَهم أساليبه الحديثة. وضمن مبادرات الحملة المبتكرة، حظي "باص خلك حريص" بتفاعل واسع، وهو تجربة تفاعلية لرفع الوعي، يتم التفاعل فيها مع الجمهور بشكل مباشر؛ إذ جاب 9 مناطق في مختلف أنحاء السعودية مُقدمًا تجربة تفاعلية مباشرة مع الجمهور؛ لتعزيز الوعي بالاحتيال المالي، والإجابة عن استفساراتهم. وركزت الحملة على توعية المجتمع بأساليب الاحتيال المالي المتطورة التي يلجأ إليها المحتالون، وحثت الأفراد على توخِّي الحذر، وعدم الوثوق بالمكالمات أو الرسائل المشبوهة، إلى جانب تجنُّب العروض المغرية والروابط غير الموثوقة التي قد تطلب بيانات شخصية أو بنكية. وفي هذا الصدد أكدت الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، رابعة الشميسي، أن النسخة الثالثة من الحملة جاءت استكمالاً للجهود المبذولة في رفع الوعي المالي، مشددة على أهمية التعرف على أحدث أساليب الاحتيال المالي، وتوعية الآخرين بها، وخصوصًا الفئات الأكثر عُرضة للاستهداف، مثل كبار السن، والباحثين عن عمل عبر مواقع توظيف وهمية، والمستثمرين في منصات غير موثوقة. وأوضحت الشميسي ضرورة التحقق من صحة العروض والمواقع الإلكترونية، وعدم مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية مع جهات غير موثوقة، داعية أفراد المجتمع إلى لعب دور فعال في توعية محيطهم بهذه المخاطر. وتُواصل لجنة الإعلام والتوعية المصرفية جهودها في إطلاق المبادرات الهادفة إلى تعزيز الثقافة المالية بين مختلف فئات المجتمع، وذلك عبر شراكات استراتيجية مع جهات متعددة؛ لضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين.
الشرق الأوسط
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
«الواتساب» ممنوع في البنوك السعودية للتواصل مع عملائها
علمت «الشرق الأوسط»، أن البنك المركزي السعودي (ساما) قرَّر حظر استخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل «الواتساب»، وما تمثله في التواصل مع العملاء، بوصفها قنوات غير موثوقة. وجاءت الخطوة استناداً للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر. ووفق المعلومات، طالب البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بدراسة إتاحة القنوات البديلة والآمنة؛ كالاستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية «لايف شات» أو «شات بوت»، ضمن التطبيق، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، والأخذ في الاعتبار الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية. توعية العاملين ودعا «المركزي السعودي» إلى العمل على هذه الإجراءات وتوعية العاملين لدى المؤسسات المالية بما تضمنته التعليمات، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الالتزام بها. ويشمل ذلك موظفي الفروع وخدمة العملاء والتسويق كافة، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك. وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بـ«البنوك السعودية» حذَّرت، مؤخراً، من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدَّعون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم بأنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات. وأكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثات الفورية. أساليب الاحتيالات المالية وأوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس، وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم التبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون أنهم مسؤولون فيها، أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات، وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم وذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم والمساعدة. وبيَّنت رئيسة دائرة مكافحة الاحتيال في البنك العربي الوطني ريما القحطاني، أنه لا توجد أي جهة رسمية تطلب رسوماً أو إضافة مستفيد أو إضافة فاتورة أو سداد مبالغ مقابل الحصول على تبرعات. بدورها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية رابعة الشميسي، أن اللجنة الإعلامية تشدِّد على ضرورة عدم التجاوب مع أي جهة تشترط مبالغ أو رسوماً للحصول على تبرع أو خدمة معينة، مشيرةً إلى زيادة حالات الاحتيال بهذه الطريقة التي لاحظتها اللجنة، وتنصح دائماً بعدم تحويل أي مبالغ لجهات تشترط ذلك. نظام «سداد» ولتسديد أي فواتير أو رسوم خدمات بشكل رسمي بالإمكان الاستفادة من نظام «سداد» المتوفر لدى جميع تطبيقات البنوك والمصارف السعودية، وهو نظام آمن لجميع المدفوعات، وفي حال وقوع أي حادثة احتيال يجب فوراً إبلاغ البنك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترداد المبالغ. وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية. وتعد هذه الجهود جزءاً من الحملات التي تنفِّذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي والتثقيف ضد الاحتيال المالي.
المناطق السعودية
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- المناطق السعودية
حظر استخدام 'واتساب' في البنوك السعودية للتواصل مع العملاء
أكدت مصادر أن البنك المركزي السعودي (ساما) قرَّر حظر استخدام تطبيقات المحادثات الفورية مثل «الواتساب»، وما تمثله في التواصل مع العملاء، بوصفها قنوات غير موثوقة. ووفقاً لـ «الشرق الأوسط» جاءت الخطوة استناداً للصلاحيات المنوطة بالبنك المركزي والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، وانطلاقاً من حرصه على تعزيز جودة الممارسات والإجراءات المتبعة لدى المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه والحد من المخاطر. ووفق المعلومات، طالب البنك المركزي السعودي المؤسسات المالية بدراسة إتاحة القنوات البديلة والآمنة؛ كالاستفادة من تفعيل خدمات المحادثات الفورية «لايف شات» أو «شات بوت»، ضمن التطبيق، أو الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة المالية، والأخذ في الاعتبار الالتزام بمتطلبات حماية البيانات الشخصية. توعية العاملين ودعا «المركزي السعودي» إلى العمل على هذه الإجراءات وتوعية العاملين لدى المؤسسات المالية بما تضمنته التعليمات، مع إجراء التقييمات اللازمة للتحقق من الالتزام بها. ويشمل ذلك موظفي الفروع وخدمة العملاء والتسويق كافة، واتخاذ ما يلزم حيال ذلك. وكانت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بـ«البنوك السعودية» حذَّرت، مؤخراً، من حالات الاحتيال التي تتم عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدَّعون تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويستغل هؤلاء المحتالون الضحايا بإيهامهم بأنهم يمثلون جهات رسمية، من خلال استخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات. وأكدت اللجنة أن الجهات الرسمية لا تعلن ولا تبحث عن مستفيدين للتبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو برامج المحادثات الفورية. أساليب الاحتيالات المالية وأوضحت اللجنة أن المحتالين يبحثون عن كل الطرق التي تجذب الناس، وذلك بإيهام الضحايا باستحقاقهم التبرع أو الدعم من هذه المؤسسات الخيرية المعروفة التي يدعون أنهم مسؤولون فيها، أو من خلال استغلال أسماء شخصيات اعتبارية تقدم الدعم والمساعدات، وأنه يلزم على الشخص تسديد بعض الرسوم وذلك بتحويل مبالغ مالية أو دفع رسوم من خلال روابط لكي يتم إكمال باقي الإجراءات للحصول على الدعم والمساعدة. وبيَّنت رئيسة دائرة مكافحة الاحتيال في البنك العربي الوطني ريما القحطاني، أنه لا توجد أي جهة رسمية تطلب رسوماً أو إضافة مستفيد أو إضافة فاتورة أو سداد مبالغ مقابل الحصول على تبرعات. بدورها، أوضحت الأمينة العامة للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية رابعة الشميسي، أن اللجنة الإعلامية تشدِّد على ضرورة عدم التجاوب مع أي جهة تشترط مبالغ أو رسوماً للحصول على تبرع أو خدمة معينة، مشيرةً إلى زيادة حالات الاحتيال بهذه الطريقة التي لاحظتها اللجنة، وتنصح دائماً بعدم تحويل أي مبالغ لجهات تشترط ذلك. نظام «سداد» ولتسديد أي فواتير أو رسوم خدمات بشكل رسمي بالإمكان الاستفادة من نظام «سداد» المتوفر لدى جميع تطبيقات البنوك والمصارف السعودية، وهو نظام آمن لجميع المدفوعات، وفي حال وقوع أي حادثة احتيال يجب فوراً إبلاغ البنك لاتخاذ الإجراءات الضرورية لاسترداد المبالغ. وتأتي هذه التحذيرات ضمن جهود البنوك السعودية للتوعية ضد الاحتيال المالي من خلال حملات توعوية وطنية، وضرورة أخذ الحيطة والحذر من استغلال المحتالين لهذه المؤسسات الخيرية والشخصيات الاعتبارية. وتعد هذه الجهود جزءاً من الحملات التي تنفِّذها البنوك السعودية لمكافحة الاحتيال المالي وزيادة الوعي بين العملاء، من خلال تقديم المعلومات والمهارات التي تسهم في رفع الوعي ضد المحتالين، بالإضافة إلى الجهود المستمرة في إطار برامجها ومبادراتها لتعزيز الوعي المالي والتثقيف ضد الاحتيال المالي.
