أحدث الأخبار مع #الصدر،
شفق نيوز
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
الصدر يشكك في مشروع "الديانة الإبراهيمية" ويضع 6 شروط لإثبات "حسن النوايا"
شفق نيوز/ أبدى زعيم التيار الوطني الشيعي (الصدري سابق) مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، رفضه لمشروع ما يُعرف بـ"الديانة الإبراهيمية"، واصفاً إياه بـ"المساعي المسمومة وغير المحمودة"، رغم ما وصفه بـ"تنزلٍ وجدالٍ" مع القائمين عليه. وقال الصدر، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن إثبات حسن نواياهم يتطلب الالتزام بعدة أمور (ذكر ستة منها)، موضحاً أن الأمر الأول يتمثل في الاعتراف بجميع الأديان السماوية كدينٍ سماوي إلهي ذي طابع تكاملي. أما الأمر الثاني، فهو الاعتراف بثوابت الأديان وأحكامها، كلٌّ حسب دينه، سواء في اليهودية أو المسيحية أو دين الله الإسلام، مؤكداً أنه لا يمكن سن قوانين تخالف تلك الثوابت في جميع مناحي الحياة، بما في ذلك الجانب السياسي. وأضاف: "وإن قالوا بفصل السياسة عن الدين فنقول: أبعدوا السياسيين والسياسة عن كل الأديان، ومنها ما تدعون له من الديانة الإبراهيمية، ودعوا الأمر لعلماء الدين ليتحاوروا فيما بينهم، فحجتكم في ذلك أوهن من بيت العنكبوت". وفي الأمر الثالث، شدد الصدر على ضرورة "منع سب وشتم الأنبياء والأولياء والتعدي عليهم"، معتبراً أن "من لا يعترف بقدسيتهم لا يدعو إلى وحدتهم". وفي الأمر الرابع، أشار إلى أن "الأديان السماوية ذات كتب سماوية، فمن اعترف بها اعترف بكتبها، لذا يجب سن قانون دولي يمنع التعدي عليها ويجرّم ذلك". وتناول في الأمر الخامس ما وصفه بـ"حجتكم في إسقاط الأديان السماوية وتركها للالتحاق بديانتكم الجديدة"، مؤكدًا أنه سيبيّن لاحقًا "حجتنا في ضعف ووهن ومكر ما تدعون إليه"، مطالبًا بعدم فرض تلك الديانة على الشعوب والحكّام "بغير حجة شرعية أو عقلية". أما الأمر السادس، فتساءل الصدر: "أي توحيدٍ للأديان والسيف قائم بينهم، والحروب تعصف بهم، ولا سيما في بورما والأرض المقدسة فلسطين؟ ففوق نزيف الدم أولى من توحيد الأديان ضمن مشروع مشبوه لا وجود له إلا في مصالحكم السياسية الضيقة".
البوابة
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
توقّيع بروتوكول تعاون لتطوير وحدات العناية المركزة بمستشفى الصدر في بني سويف
شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بالمحافظة ومجموعة تيتان مصر، لتطوير وحدات العناية المركزة بمستشفى الصدر، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بحشد كل الجهود لدعم جهود الدولة نحو تحسين جودة حياة المواطن من خلال تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وضمن رؤية الدولة لتعظيم دور المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم خطط التنمية. 2 مليون جنيه لتطوير وحدات العناية المركزة بمستشفى الصدر ببني سويف يأتي هذا البروتوكول في ضوء الاستراتيجية التي تنتهجها محافظة بني سويف لتشجيع الشراكات المجتمعية وتفعيل دور القطاع الخاص في دعم البنية التحتية للخدمات، خاصة في قطاع الصحة الذي يُعد من أولويات الدولة، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات ومبادرات تسهم في رفع كفاءة المؤسسات الصحية ودعم قدراتها لاستيعاب الحالات الحرجة وتقديم خدمة طبية آمنة وعالية الجودة. وقد خصصت مجموعة تيتان مصر مبلغ 2 مليون جنيه مصري لتنفيذ أعمال التطوير داخل وحدات العناية المركزة بمستشفى الصدر ببني سويف، ويشمل ذلك تحديث الأجهزة والمعدات الطبية، وتحسين بيئة العمل وتجهيز البنية التحتية وفق أحدث المعايير الطبية، بما يسهم في رفع كفاءة المستشفى وتقديم خدمات رعاية حرجة عالية الجودة لأهالي بني سويف. وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن المحافظة تعمل على تحقيق التعاون المثمر مع مختلف المؤسسات المجتمعية، ومؤسسات القطاع الخاص، من أجل تعظيم جهود التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا واقعيًا للتكامل بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بما يواكب التوجهات الوطنية لتحقيق أهداف "رؤية مصر 2030"، مشيدا بالمبادرة التي تبنتها تيتان مصر، مؤكدًا أن هذه النوعية من المشروعات تترك أثرًا مباشرًا في تحسين جودة حياة المواطن البسيط. من جانبها، أعربت الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، عن شكرها العميق للمحافظ على دعمه المتواصل لقطاع الصحة وحرصه الدائم على تعزيز سبل التعاون مع الجهات الشريكة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على كفاءة الخدمات الصحية بالمحافظة، وموجهة الشكر لشركة تيتان مصر على هذه المبادرة التي تعكس حسًا وطنيًا عاليًا وحرصًا حقيقيًا على خدمة المجتمع، خاصة في ظل التحديات الصحية الراهنة. كما أشاد المهندس عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، بالدور الحيوي الذي يقوم به الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف في دعم مبادرات المجتمع المدني وتذليل كل العقبات، مؤكدًا أن تسهيلات المحافظة وتعاونها البنّاء كانا من العوامل الأساسية التي شجعت الشركة على المضي قدمًا في هذه المبادرة، مضيفا أن تيتان مصر تؤمن إيمانًا راسخًا بأهمية المسؤولية المجتمعية وتسعى من خلالها إلى إحداث فرق حقيقي في حياة المواطنين، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة. وأكد توني عثمان، ممثل قطاع العلاقات الخارجية والداخلية بمجموعة تيتان مصر، أن الشركة تضع خدمة المجتمع ضمن أولوياتها الاستراتيجية، وأن هذا التعاون مع محافظة بني سويف يُعد نموذجًا مشرفًا لما يمكن أن تحققه الشراكات الفاعلة من نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأضاف: "نحرص دائمًا تحت قيادة المهندس عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر على التواجد في الصفوف الأولى لدعم المبادرات الصحية، ونفخر بكوننا جزءًا من مشروع يسهم في مجال دعم جهود المحافظة الخدمية من خلال دعم قدرات المستشفيات الحكومية وتقديم خدمات أفضل للمواطن". وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، والمهندس عمرو رضا، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيتان مصر، وسط حضور رسمي متميز ضم المهندس حسام طه، مدير مصنع تيتان بني سويف، والكابتن توني عثمان، ممثل قطاع العلاقات الخارجية والداخلية بالشركة، وفي حضور الدكتور محمد قريبة وكيل مديرية الصحة، أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظة، وعدد من قيادات القطاع الصحي بالمحافظة، إلى جانب مسؤولي الشؤون الصحية والعلاقات العامة والتنمية المجتمعية بمحافظة بني سويف. ويعد هذا التعاون امتدادًا لمجموعة من المبادرات الصحية التي نفذتها تيتان مصر في المحافظة، ويعكس التزامها المستمر بدعم المجتمع المحلي والمساهمة الفاعلة في تحسين جودة الخدمات، في ظل رؤية وطنية تستهدف حشد كل الجهود للدفع بجهود الحكومة الجميع لتحسين مستوى معيشة المواطن في مختلف جوانب حياته.
العين الإخبارية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العين الإخبارية
مصادر عراقية تكشف لـ«العين الإخبارية» خطة الصدر لإحباط «الالتفاف الانتخابي»
تم تحديثه الثلاثاء 2025/4/29 09:42 ص بتوقيت أبوظبي في تأكيد على تشبثه بقراره الرافض للمشاركة في الانتخابات العراقية، أحبط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر محاولة داخلية للالتفاف على موقفه. ووفقًا لمصادر خاصة لـ«العين الإخبارية» تفاصيل ما جرى داخل أروقة التيار، فقد أحبط الصدر مقترحا يقضي بالمشاركة غير المباشرة عبر قوائم مستقلة. وكشفت المصادر عن أن عددًا من أعضاء الهيئة السياسية للتيار الصدري تقدموا، خلال اجتماع مغلق مع الصدر في مكتبه بمنطقة الحنانة بالنجف، بمقترح يهدف إلى دخول الانتخابات المقبلة عبر تشكيل قائمتين مستقلتين، يتم دعمهما تنظيمياً من قواعد التيار دون أن يُظهر الصدر أو التيار أي صلة رسمية بهما. ورغم محاولات إقناع الصدر بأن الخطة تبعده عن الارتباط المباشر بالعملية الانتخابية، إلا أنه رفضها بشكل قاطع، مؤكداً تمسكه بقراره المعلن بمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وعدم الانخراط بأي شكل من الأشكال في المسار السياسي القائم. تشبث رغم الضغوط بحسب المعلومات، فإن الخطة كانت تهدف إلى تسجيل القوائم الجديدة في اللحظات الأخيرة لدى المفوضية العليا للانتخابات، مع إدارة الحملة الانتخابية عبر لجنتين خاصتين منفصلتين عن الهيئات الرسمية للتيار، لضمان السرية والابتعاد الشكلي عن الزعيم الصدري. إلا أن الصدر، ووفقًا للمصادر، رفض الانخراط في هذه التحركات، مجدداً قناعته بأن المشاركة في الانتخابات ستشكل خيانة للمبادئ التي أعلنها، لا سيما في ظل تفشي الفساد، وهيمنة قوى تتعارض مع رؤيته لإصلاح العملية السياسية. ضغوط سياسية وعشائرية وأكدت المصادر أن مقتدى الصدر تعرض في الآونة الأخيرة لضغوط متعددة من قوى سياسية وزعامات عشائرية لحثه على التراجع عن قرار المقاطعة، غير أنه أصر على موقفه، ورفض حتى استقبال بعض الشخصيات التي سعت إلى لقائه. وقد جدد الصدر، عبر رسالة بعث بها في 18 أبريل/نيسان الجاري إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال الرشيد، رفضه المشاركة في الانتخابات رغم دعوة الأخير له، مشدداً على أنه لا يسعى لتعطيل المسار الانتخابي بل يرفض أن يكون جزءاً من عملية سياسية «تعيد الفاسدين» إلى الواجهة، حسب تعبيره. انتخابات على المحك تجري الانتخابات البرلمانية العراقية في 11 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وسط دعوات لضمان مشاركة مختلف الأطراف لضمان توازن العملية السياسية. ويرى مراقبون أن غياب التيار الصدري، القوة السياسية والشعبية الأكبر، عن الاستحقاق الانتخابي المقبل سيضعف من شرعية النتائج، ويزيد من حالة الاستقطاب داخل المشهد السياسي العراقي المضطرب. وكان التيار الصدري قد انسحب عام 2021 من البرلمان رغم تحقيقه المرتبة الأولى، احتجاجاً على تدخلات سياسية حالت دون تشكيله للحكومة. موقف الصدر: لا رجعة الصدر شدد في رسالته الأخيرة إلى الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد على أن قراره بالانسحاب نهائي، قائلاً إنه «لن يشارك مع الفاسدين وأعداء الشعب» ولن يكون جزءاً من عملية انتخابية «عرجاء» لا تمثل طموحات العراقيين. كما اعتبر الصدر التصويت أو الترشح في ظل هذه الظروف «إعانة على الإثم»، داعياً أنصاره إلى الامتناع عن الانخراط في الانتخابات. ومع اقتراب موعد الانتخابات، تبرز مخاوف حقيقية من أن يؤدي غياب التيار الصدري عن الساحة إلى تفاقم الأزمة السياسية وإعادة إنتاج مشهد برلماني أكثر هشاشة وانقساماً. aXA6IDQ1LjM4LjEwMC4xMzMg جزيرة ام اند امز BR
الديار
٠٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
العراق: تحديد موعد الانتخابات البرلمانية
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب صوت مجلس الوزراء العراقي، على تحديد 11 تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية، وذلك بعد تحديث سجلات الناخبين، حيث يحق لنحو 30 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم. وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في بيان مقتضب، إن "مجلس الوزراء صوت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني 2025 موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية". وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق شرعت بتحديث سجلات الناخبين، وأظهرت أن نحو 30 مليون عراقي من أصل 46 مليون عراقي يحق لهم التصويت والمشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة. وفي 25 كانون الثاني الماضي، كشفت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن الآلية المعتمدة لتحديد موعد إجراء التشريعيات المقبلة، مؤكدة ضرورة التزام الموعد المحدد بالقانون الانتخابي رقم 12 لسنة 2018. وأوضحت متحدثة المفوضية جمانة الغلاي، وفق ما نقلت عنها وسائل إعلام عراقية في حينه، أن "تحديد موعد الانتخابات يتم بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات". وأضافت الغلاي أن موعد إجراء الانتخابات يجب أن "يكون قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية بـ 45 يوما". وأكدت أن القرار النهائي لتحديد الموعد يعتمد على التنسيق المباشر بين رئاسة الوزراء ومفوضية الانتخابات، بما يضمن الالتزام بالمدة الزمنية المحددة في القانون. وكان مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، أعلن في وقت سابق عدم خوض منافسات الانتخابات البرلمانية المقبلة، وطلب تمديد فترة الحكومة العراقية الحالية لمدة عام واحد. وبدأت دورة مجلس النواب العراقي الحالية في 9 كانون الثاني 2022، وتستمر أربع سنوات تنتهي في 8 كانون الثاني 2026، وبحسب قانون الانتخابات، يجب إجراء الانتخابات التشريعية قبل 45 يوما من انتهاء الدورة البرلمانية. وجرت آخر انتخابات تشريعية بالعراق في 10 تشرين الأول 2021، وذلك بعد عامين على المظاهرات الشعبية التي أجبرت رئيس الحكومة الأسبق عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، وخلفه مصطفى الكاظمي ليشرف على إجراء الانتخابات. وشكلت الانتخابات المبكرة في حينه نقطة تحول مفصلية في العراق، وكانت الخامسة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003، والأولى التي تجرى وفق نظام الدوائر الانتخابية في المحافظات. ويضم البرلمان العراقي الحالي 329 نائبا وتملك أحزاب وتيارات شيعية الغالبية فيه. وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليدا إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، فيما يتولى السنة رئاسة البرلمان.
بوابة الفجر
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الفجر
مقتدى الصدر يعلن عدم مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة
أعلن زعيم "التيار الوطني الشيعي" في العراق مقتدى الصدر، مساء اليوم الخميس، أنه لن يشارك في العملية الانتخابية البرلمانية المقبلة، معللا ذلك بوجود "الفساد والفاسدين". وقال الصدر ردا على سؤال حول دور أبناء "التيار الوطني الشيعي" في خضم الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة: "الحمد لله الذي نجانا من القوم الفاسدين فإن الله تعالى لا يحب الفساد وليكن في علم الجميع ما دام الفساد موجودا فلن أشارك في عملية انتخابية عرجاء لا هم لها إلا المصالح والطائفية والعرقية والحزبية، بعيدة كل البعد عن معاناة الشعب وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيسي هو زج العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل كما يعبرون". وأضاف، "وإنني ما زلت أعول على طاعة القواعد الشعبية لمحبي الصدرين في التيار الوطني الشيعي ولذا فإني كما أمرتهم بالتصويت فاليوم أنهاهم أجمع من التصويت والترشيح ففيه إعانة على الإثم، وسنبقى محبين للعراق ونفديه بالأرواح ولا نقصر في ذلك على الإطلاق". واختتم بالقول "فأي فائدة ترجى من مشاركة الفاسدين والبعثيين والعراق يعيش أنفاسه الأخيرة، بعد هيمنة الخارج وقوى الدولة العميقة على كل مفاصله.. اللهم فأفصل بيننا وبينهم وأنت خير الفاصلين". ومنذ أشهر سرت توقعات بعودة الصدر إلى العملية السياسية، عبر المشاركة في الانتخابات، خاصة بعد دعوته جماهيره إلى تحديث بياناتهم الانتخابية. وكان الصدر، قد قرر في يونيو 2022 الانسحاب من العملية السياسية في العراق، وعدم المشاركة في أي انتخابات مقبلة حتى لا يشترك مع الساسة "الفاسدين"، بعد دعوته لاستقالة جميع نوابه في البرلمان والبالغ عددهم 73 نائبا. ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في العراق في نوفمبر 2025، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استكمال كافة الاستعدادات اللازمة لضمان إجرائها في موعدها المحدد. وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، يحق لنحو 28 مليون شخص المشاركة في التصويت، من بينهم مواليد عام 2007 الذين يقدر عددهم بنحو مليون ناخب، ويصوتون للمرة الأولى هذا العام
