أحدث الأخبار مع #الصديق_الصور
صحيفة الخليج
منذ 6 أيام
- سياسة
- صحيفة الخليج
ليبيا تعترف باختصاص «الجنائية الدولية» بالنظر في جرائم حرب
الأمم المتحدة - أ ف ب أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن ليبيا باتت تعترف باختصاص هيئته التي تحقّق في جرائم ضد الإنسانية يشتبه في أنها ارتُكبت على أراضيها منذ عام 2011. وجاء في تصريح لخان: «أرحب بشجاعة وريادة وقرار السلطات الليبية» بعد إرسالها إعلاناً رسمياً بهذا الصدد في ما يتّصل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ 2011 وحتى نهاية 2027. وليبيا غير موقّعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكن مجلس الأمن الدولي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة في فبراير/ شباط 2011 بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي واجهاتها السلطات بقمع عنيف. وهذه الإحالة مكّنت المحكمة من أداء عملها، وشهد التعاون من جانب طرابلس تحسناً ملموساً. وفي هذا الإطار، دعا خان المدعي العام الليبي الصديق الصور إلى «توقيف» أسامة المصري نجيم الذي أصدرت المحكمة في يناير/كانون الثاني الماضي، مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. نجيم الذي كان مسؤولاً عن مركز احتجاز في معيتيقة في طرابلس، تشمل الاتهامات الموجهة إليه ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاعتداء في ليبيا منذ 2015.
روسيا اليوم
منذ 7 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
الجنائية الدولية تطالب بتسليم الليبي أسامة نجيم وتؤكد صحة فيديوهات تعذيب الدرسي
ووصف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة بـ"البالغة الأهمية". وأوضح خان أن المحكمة طلبت رسميا المساعدة من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة بشأن ملف نجيم، وأسفرت التحقيقات عن إصدار أوامر بتجميد ممتلكاته التي تبلغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني، كما طالب خان السلطات الليبية بتسليم أسامة نجيم لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، موجها دعوة مباشرة إلى النائب العام الليبي الصديق الصور لتوقيفه فورا. وفيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، أكد خان أن حل جهاز الردع لمكافحة الجريمة من قبل رئيس الحكومة الليبية تم بشكل رسمي، واصفا القرار بالمهم. وأشار إلى أن عددا من قادة التشكيلات المسلحة يشعرون بالخوف عقب إصدار مذكرة التوقيف بحق نجيم، مؤكدا أن "خوفهم في محله"، كما كشف أن ما تبقى من خطوط التحقيق ستُستكمل خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكداً أن ليبيا أعلنت رسمياً موافقتها على اختصاص المحكمة في التحقيق بجرائم ارتُكبت من عام 2011 حتى نهاية 2027. وفي سياق منفصل، علّق كريم خان على ما عُرف بـ"تسريبات الدرسي"، مؤكدا أن الفيديوهات والصور المسربة للنائب البرلماني الليبي علي الدرسي صحيحة. وقال: "جميعنا رأى مشاهد لرجل مقهور، والسلاسل على عنقه، وآثار التعذيب بادية على وجهه، وصوته يرتجف"، مضيفًا أن الدرسي "أُجبر على الاعتراف ضد نفسه"، متسائلا عن مصيره بعد تلك المشاهد التي وصفها بـ'"المروعة". وأكد خان أن الدرسي لم يُعتقل لسبب قانوني بل لأنه "تجرأ على رفع صوته من أجل الليبيين"، وهو ما وصفه بأنه "جريمة لا تليق بدولة تحترم القانون". المصدر: RT أكد وزير العدل بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان خالد مسعود سعد أن النزلاء في سجن قرنادة يتلقون معاملة طيبة، بخلاف التقارير التي انتشرت مؤخرا عن حالات التعذيب داخل السجن. أدانت حكومة الوحدة الوطنية الليبية ما وصفته بـ"الجرائم المروعة" التي تم توثيقها داخل سجن قرنادة شرق ليبيا وتداولها النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
روسيا اليوم
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
وجبات خروف محشي تطيح برؤوس في شركة الاتصالات الليبية!
وجاء في بيان النيابة أن التحقيقات بدأت استنادا إلى تقارير ديوان المحاسبة، التي رصدت صرف مبلغ قدره 3575000 دينار ليبي، من بينها 540000 دينار خُصصت لتغطية مصاريف احتفال بمناسبة ذكرى تأسيس الشركة. وكشفت التحقيقات عن فواتير تتضمن شراء وجبات طعام فاخرة، من بينها خروف محشي بلغت قيمة الواحد 17500 دينار ليبي، أي ما يعادل 2500 دولار أمريكي تقريبا، في إنفاق وصفه المحققون بـ"غير العادل" و"المبالغ فيه". كما شمل الإنفاق عقدا لإعلان تجاري لا تتجاوز مدته دقيقتين، بقيمة مشبوهة، ما عزز الشبهات حول وجود فساد إداري ومالي داخل الشركة. وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، وسط مطالب شعبية ورقابية بتوسيع التحقيقات ومحاسبة كل من يعبث بالمال العام في مؤسسات الدولة. المصدر: RT أمرت النيابة العامة الليبية حبس وزير الصحة ومسؤولين كبار في حكومة الوحدة الوطنية على خلفية مخالفات في استيراد أدوية أورام من الجمهورية العراقية. أمرت النيابة العامة الليبية بحبس رئيس مركز شرطة الصياد احتياطيا، بتهمة استغلال منصبه الوظيفي لأغراض غير مشروعة. كشف النائب العام الليبي الصديق الصور عن اختلال كبير في أداء مؤسسات التأهيل والإصلاح، مؤكدا أن معظمها تخضع لسيطرة جماعات مسلحة، حيث تُحسب كل مؤسسة على جهة معينة، ما يقوض فاعليتها. أعلنت النيابة العامة في ليبيا ضبط وثائق رسمية تتعلق بعمل هيئة أمن الجماهيرية وجهاز الأمن الخارجي بحوزة مشتبه به يدعى س. ش. أمرت النيابة العامة الليبية بحبس المراقب المالي السابق في بعثة ليبيا لدى بنغلاديش، بعد تسلمه عبر مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية، وفتح دعوى عمومية ضده بتهمة الاختلاس.
أخبار ليبيا
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- أخبار ليبيا
ليبيا.. تطورات جديدة في توريد أدوية الأورام من العراق
ليبيا.. تطورات جديدة في توريد أدوية الأورام من العراق أكد النائب العام المستشار الليبي الصديق الصور، أن النيابة العامة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتورطين في مخالفات توريد أدوية الأورام من العراق. وشدد الصور خلال لقاء جمعه في طرابلس مع محمد الغوج المكلف بتسيير وزارة الصحة، على أن الدعوى العمومية سترفع ضد كل من يعبث بصحة المواطن أو يخالف القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي. من جانبه، أكد الغوج استعداده الكامل للتعاون مع مكتب النائب العام وكافة الأجهزة الرقابية. وأفاد بأنه شرع في اتخاذ خطوات فعلية لتطوير منظومة الصحة، وتنظيم ملف الأدوية والعطاءات، ومكافحة الفساد لضمان تقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين. كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع أبرز الملفات الصحية والمستجدات المتعلقة بتنظيم الأدوية، والعطاء العام ومكافحة الفساد وسبل تطوير العمل داخل الوزارة.
عين ليبيا
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- عين ليبيا
الصحة والنيابة العامة يتعهدان بملاحقة الفساد بملف «أدوية الأورام وتوريد الأدوية»
اجتمع الوكيل العام لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الغوج، اليوم الإثنين، مع المستشار النائب العام، الصديق الصور، بمكتبه في طرابلس. وناقش الطرفان خلال الاجتماع أبرز الملفات الصحية والمستجدات المتعلقة بتنظيم الأدوية، والعطاء العام، ومكافحة الفساد، وسبل تطوير العمل داخل الوزارة. كما تطرق الاجتماع إلى المخالفات المرتكبة في توريد أدوية الأورام من دولة العراق، قبل تولي الدكتور محمد الغوج مهام تسيير الوزارة. وأكد النائب العام خلال الاجتماع التزام النيابة العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمساءلة كل من يثبت تورطه في ارتكاب أية مخالفات تتعلق بهذا الملف، مشدداً على أن الدعوى العمومية ستُرفع بحق كل من يخالف القوانين واللوائح، وكل من تسوّل له نفسه المساس بصحة المواطن أو العبث بمقدرات الدولة الصحية. وأكد الغوج في ختام الاجتماع تعاونه الكامل مع مكتب النائب العام وكافة الأجهزة الرقابية، ومباشرته العمل على تطوير القطاع الصحي بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتزايدت خلال الأشهر الماضية التحذيرات من وجود مخالفات جسيمة في ملف توريد أدوية الأورام في ليبيا، وهو ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الطبية والرقابية، خصوصًا في ظل ما يُثار عن إدخال أدوية غير مطابقة للمواصفات أو بأسعار مبالغ فيها. وتُعد أدوية الأورام من الملفات الحساسة نظرًا لارتباطها المباشر بحياة المرضى واحتياجاتهم العاجلة للعلاج، الأمر الذي يجعل أي خلل في إجراءات التوريد أو التوزيع يشكّل خطرًا إنسانيًا وأخلاقيًا جسيمًا.
