ليبيا تعترف باختصاص «الجنائية الدولية» بالنظر في جرائم حرب

الأمم المتحدة - أ ف ب
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن ليبيا باتت تعترف باختصاص هيئته التي تحقّق في جرائم ضد الإنسانية يشتبه في أنها ارتُكبت على أراضيها منذ عام 2011.
وجاء في تصريح لخان: «أرحب بشجاعة وريادة وقرار السلطات الليبية» بعد إرسالها إعلاناً رسمياً بهذا الصدد في ما يتّصل بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة منذ 2011 وحتى نهاية 2027.
وليبيا غير موقّعة على نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، لكن مجلس الأمن الدولي أحال الوضع في ليبيا إلى المحكمة في فبراير/ شباط 2011 بعد بدء احتجاجات غير مسبوقة ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي واجهاتها السلطات بقمع عنيف.
وهذه الإحالة مكّنت المحكمة من أداء عملها، وشهد التعاون من جانب طرابلس تحسناً ملموساً. وفي هذا الإطار، دعا خان المدعي العام الليبي الصديق الصور إلى «توقيف» أسامة المصري نجيم الذي أصدرت المحكمة في يناير/كانون الثاني الماضي، مذكرة اعتقال بحقه بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
نجيم الذي كان مسؤولاً عن مركز احتجاز في معيتيقة في طرابلس، تشمل الاتهامات الموجهة إليه ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاعتداء في ليبيا منذ 2015.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 2 ساعات

• سكاي نيوز عربية

المسارات الليبية الثلاثة.. طريق نحو الحل أم تعميق للأزمة؟

ففي ظل التعقيد والتداخل في الساحة السياسية، تتنازع ليبيا حاليا ثلاث مبادرات متوازية، جميعها ترفع شعار "الحل"، إلا أنها قد تفضي وفقا لخبراء إلى مزيد من الانقسام، ما لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية شاملة. وتتمثل هذه المسارات في مبادرة بعثة الأمم المتحدة التي تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية، وجهود مجلس النواب الهادفة إلى تسمية حكومة جديدة، إضافة إلى مبادرة المجلس الرئاسي الأخيرة التي أعلن من خلالها رغبته في تشكيل حكومة بديلة. هذه الخطوات المتوازية أثارت مخاوف من الدخول في مرحلة جديدة من النزاع حول الشرعية وتوزيع السلطات. يوم الأربعاء، أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن نيته تشكيل حكومة جديدة، في خطوة اعتبرت من قبل مراقبين بمثابة مسار ثالث ينافس المسارين الأممي والبرلماني، ويعيد خلط الأوراق السياسية، مطلقا تساؤلات بشأن صلاحيات المجلس ومشروعية المبادرة. وفي بيان رسمي، شدد المنفي على أن تعيين رئيس حكومة يقع ضمن صلاحيات المجلس الرئاسي ، مستندا إلى التعديل رقم 11 للاتفاق السياسي الليبي لعام 2018 والمدمج في الإعلان الدستوري. وأوضح أن مبادرته تهدف إلى إنهاء الانقسام السياسي، وتهيئة البلاد لإجراء انتخابات عامة، داعيا إلى توافق وطني يقود إلى مرحلة انتقالية مستقرة. غير أن هذه الخطوة لم تأت في فراغ سياسي، فمجلس النواب يواصل حاليا دراسة ملفات المرشحين لرئاسة حكومة جديدة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة، في حين تسعى بعثة الأمم المتحدة إلى الدفع باتجاه تشكيل حكومة توافقية مؤقتة تقود البلاد خلال العامين المقبلين نحو الانتخابات. تعدد المسارات... تعقيد إضافي؟ يرى عدد من المحللين السياسيين، تحدثوا إلى موقع "سكاي نيوز عربية"، أن دخول ثلاث جهات فاعلة في مسارات متوازية لتشكيل حكومة واحدة يعمّق الأزمة الليبية عوضا عن حلها. فغياب اتفاق شامل وملزم يجعل من المستحيل فرض خارطة طريق من طرف واحد. وفي المقابل، يرى آخرون أن مبادرة المنفي قد تمثل فرصة جديدة لكسر الجمود السياسي، شريطة أن تحظى بقبول محلي ودعم إقليمي ودولي. المحلل السياسي الليبي، عمر أبو سعيدة، وصف هذه التحركات بأنها "محاولات لإثبات الوجود السياسي" من أطراف لم تقدم، حسب رأيه، أي حلول فعلية منذ سنوات. وفي تصريحه لموقع "سكاي نيوز عربية"، أكد أبو سعيدة أن مبادرة المجلس الرئاسي "تواجه تحديين كبيرين: الأول، أنها خطوة أحادية ترفضها الأمم المتحدة والمبعوث الأميركي، وتعترض عليها أطراف ليبية محلية، والثاني، أن شرعية القرار قد تكون عرضة للطعن من قبل القوى السياسية المنافسة". كما أشار أبو سعيدة إلى وجود انقسامات داخل المجلس الرئاسي نفسه، لافتا إلى أن بعض الأعضاء سبق أن عبّروا عن رفضهم لتفرد المنفي بالقرارات، واعتبروا ذلك تجاوزا للصلاحيات المنصوص عليها في الاتفاق السياسي الذي تأسس عليه المجلس. الخبير القانوني والدستوري محمد صالح جبريل اللافي، يرى أن التعديل الحادي عشر الذي يستند إليه المنفي "لم يعد صالحا"، نظرا لصدور تعديلات لاحقة – أبرزها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية – والتي اعتُبرت ناسخة لما قبلها. واعتبر اللافي أن صلاحيات المجلس الرئاسي الحالية لا تشمل تشكيل حكومة جديدة. وفي تصريحه لـموقع "سكاي نيوز عربية"، حذر اللافي من الاستمرار في العمل بالإعلان الدستوري المؤقت الذي مضى عليه أكثر من 15 عاما، مشددا على الحاجة الملحة لوضع دستور دائم يشكل مرجعية واضحة للمرحلة الانتقالية القادمة، ويكفل احترام إرادة الشعب الليبي في اختيار ممثليه. احتقان شعبي متصاعد على الأرض، لا يبدو الشارع الليبي غافلا عن هذه التطورات، فقد أكد المحلل السياسي، صبري المبروك، أن العاصمة طرابلس تشهد حالة من الاحتقان المتزايد، في ظل الاستعدادات لمظاهرات شعبية، يوم الجمعة، تطالب بإسقاط الحكومة الحالية، وتدعو إلى تكليف رئيس المحكمة العليا بإدارة الدولة مؤقتا لحين إجراء الانتخابات. ونبّه المبروك في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية"، من أن طرح المنفي لنفسه كبديل سياسي قد يؤدي إلى إقصائه هو وحكومة الدبيبة معا، في حال اعتبر الشارع أن كليهما يمثلان وجها واحدا لحالة سياسية فقدت ثقة المواطنين. علاقة متوترة بالمجتمع الدولي من جانبه، قال المحلل السياسي رمضان شليق، إن المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية جاءا نتاجا لمخرجات لجنة الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، ولا يمكن لأي من الجهتين تجاوز المسار الأممي دون أن يفقد شرعيته. وشدد شليق على أن الاتفاق السياسي لا يمنح المجلس الرئاسي صلاحية تشكيل حكومة بشكل منفرد. وبيّن شليق، في تصريح لـموقع "سكاي نيوز عربية"، أن الشارع الليبي بات يشعر بإحباط متزايد من العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة ، التي لم تنتج حتى الآن حكومة وطنية بعيدة عن التدخلات الأجنبية، مؤكدا أن أي حل جديد يجب أن ينبثق عن توافق داخلي حقيقي، لا أن يُفرض من الخارج.

سكاي نيوز عربية

منذ 19 ساعات

• سكاي نيوز عربية

جمعة الخلاص.. اتهامات متبادلة ودعوات لإسقاط حكومة الدبيبة

قبل ذلك، دعت بلدية سوق الجمعة، الإثنين، لاعتصام مدني مفتوح في عموم ليبيا ضد حكومة الدبيبة، واعتبرت في بيان لها، أن التصدي للاعتصام السلمي جريمة، مؤكدة أن هذا الحراك لا يستهدف مدينة مصراتة وأهلها بل ضد ما اعتبرته "حكومة فاسدة". في اليوم التالي، أصدر عمداء 30 بلدية، بيانا مشتركا طالبوا فيه الدبيبة بمغادرة السلطة محملين إياه مسؤولية "العبث بمصير الليبيين من أجل مصالح شخصية". وناشد البيان الليبيين بالاستمرار في التظاهر االسلمي ورفض الوضع الراهن، حتى "تتحقق إرادة الشعب، ويتم استعادة الدولة من المتحكمين في القرار خارج إطار الشرعية"، معتبرين أن العاصمة طرابلس باتت "مختطفة". وشهد الخميس والجمعة الماضيين، تظاهرات تطالب برحيل الدبيبة وحكومته، ما استدعى تقديم ثلاثة وزراء لاستقالاتهم هم وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزير الإسكان والتعمير أبوبكر الغاوي، ونائب رئيس الحكومة ووزير الصحة المكلف (الموقوف عن العمل بقرار من النائب العام في قضايا فساد). أسباب الاحتجاجات تعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا التي كانت مقررة في 24 ديسمبر 2021، أحد أبرز دوافع الاحتجاجات، حيث يخشى من أي تأجيل إضافي لها. كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد قدمت 4 خيارات لمعالجة القضايا الخلافية التي تحول دون إجراء الانتخابات المعطلة منذ عام 2021، وذلك بناء على توصيات اللجنة الاستشارية. اقتراحات اللجنة تضمنت إما إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة، أو إجراء الانتخابات البرلمانية أولا، بعدها اعتماد دستور دائم، أو اعتماد دستور دائم قبل الانتخابات، أو إنشاء لجنة حوار سياسي بناء على الاتفاق السياسي الليبي، لوضع اللمسات الأخيرة على القوانين الانتخابية والسلطة التنفيذية والدستور الدائم. ويتهم دعاة التظاهر حكومة الدبيبة بالفساد وسوء الإدارة، والتسبب في تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية، واستشراء الفساد، وسيطرة الميليشيات على مفاصل الدولة. كما يعاني الليبيون في الجنوب من تدهور الخدمات المعيشية مثل نقص الوقود والغاز، وضعف مشاريع التنمية رغم تمتع المنطقة بثروات نفطية مثل حقلي الشرارة والفيل. كما يتهم معارضو حكومة الدبيبة الحكومة بإفساح المجال للتدخلات الأجنبية، ويطالبون بطرد القوات الأجنبية من البلاد. وتعد الميلشيات سببا آخر لحالة الغضب في ظل ما يعتبره المعارضون هيمنة متزايدة لها على المشهد الليبي وسيطرة لتلك الميليشيات على مفاصل الدولة. الدبيبة يرد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة أقر بتغول الميليشيات، ولفت في كلمة، الأحد، إلى أن بعض المجموعات المسلحة أصبحت أكبر من الدولة ذاتها، واستغلت ضعف المؤسسات وغياب الرقابة وهو ما تعمل حكومته على مواجهته. واتهم الدبيبة خصومه السياسيين بالسعي لإبقاء العاصمة تحت هيمنة المجموعات المسلحة لاستغلاها في معارك النفوذ والسلطة. وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح ، قد هاجم حكومة الوحدة واتهمها "بشرعنة الميليشيات المسلحة الخارجة عن القانون"، وتوريط ليبيا في تعهدات تمس سيادتها، داعيا لتخليها عن السلطة "طوعا أو كرها". ومع توقع زيادة حدة الاحتجاجات، يخشى من اتخاذ وزير الداخلية في حكومة الدبيبة، عماد الطرابلسي، قرارا بقمع المتظاهرين للحيلولة دون تحقيق هذه التحركات أهدافها. فقد اعتبر المرشح الرئاسي السابق سليمان البيوضي، الأربعاء، أن 'الدبيبة لن يتردد في دفع القادة الميدانيين نحو احتلال قاعدة معيتيقة وسوق الجمعة". تحذيرات من قمع الاحتجاجات وفي منشور عبر موقع فيسبوك، حذر البيوضي من قمع الاحتجاجات قائلا: "لا أشك بأن الدبيبة الذي اتهم المتظاهرين بأنهم واخذين فلوس لن يتردد في توريط القادة الميدانيين في وحل الدم بحجة الدعم الدولي له، ودفعهم نحو احتلال قاعدة معيتيقة ومنطقة سوق الجمعة". كما اعتبر أن "تورطهم في الحرب نتيجته الحتمية هو العقوبات الدولية ضد القادة العسكريين وإخراجه من السلطة عنوة، واهم من يعتقد أن حكومة الدبيبة قادرة على الاستمرار ". كما عبر الدكتور عبد المنعم الحر، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن قلقه من تحول الاحتجاجات السلمية إلى فوضى. وأوضح الحر لموقع "سكاي نيوز عربية": "أغلب الرجال النافذين قانونيا التابعين للأجهزة التي تعمل مع حكومة الوحدة غير مدربين على مراعاة حقوق الإنسان والالتزام بها، خاصة في التظاهرات السلمية، كذلك أغلب الموكل لهم حماية المواطنين أو فض المتظاهرات السلمية لا يتمتعون بالانضباطية الأمنية والعسكرية التي نشهدها عادة في التدرج الهرمي للمؤسسات الأمنية والعسكرية". وأضاف أن المسؤولين عن فض التظاهرات السلمية في حكومة الدبيبة "عادة لا يتلقون تدريبات تحمي متظاهرين أو تحمي حقوق الإنسان ، والأخطر أن تقوم الحكومة بأفعال ثم تدعي أن هناك مندسين قاموا بها، وللأسف الأجهزة الموكل لها التحقيق في مثل هذه الحالات تابعة للحكومة أو السلطة التنفيذية". وفيما يتعلق بحكومة الوحدة، شدد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا على أن حكومة الدبيبة، باتت مستعدة للتنازل عن كل شيء مقابل البقاء في سدة الحكم. وأضاف الحر في تصريح لـ"سكاي نيوز عربية": "لقد رأينا تسليمها لبعض المواطنين الليبيين دون مراعاة القوانين والاتفاقيات المعمول بها، واستشراء الفساد وانتشار الميليشيات، هذه الحكومة رغم أنها حكومة لتسيير الأعمال في مرحلة انتقالية لكنها اتخذت من الاتفاقات والمعاهدات ما يمس سيادة الوطن ووحدته". واعتبر الحر أن "التظاهرات والاحتجاجات السلمية من المحتمل أن تطيح بهذه الحكومة، والتي سقطت منذ إطلاق أول رصاصة على المواطنين المتظاهرين السلميين خلال الأيام الماضية". ولفت إلى أن حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها "تتخبط في قراراتها، مثل حل بعض الميليشيات دون أخرى، إضافة إلى تخبط في قرارات أخرى تتعلق بالمؤسسات الرسمية العسكرية والشرطية". وأشار إلى أن "هذه القرارات لا يجب ان تُتخذ في مراحل انتقالية خصوصا أن حكومة الدبيبة منتهية الولاية من عام 2021 وسُحبت الثقة منها برلمانيا، ونحتاج لحكومة منتخبة وشرعية تبسط نفوذها في ربوع البلاد". وشدد على ضرورة "استمرار التحرك السلمي حتى تسقط هذه الحكومة، ويتم جمع شمل الوطن في حكومة موحدة توحد كافة المؤسسات المدنية والعسكرية". وأكد أن "هذه الحكومة منتهية الولاية، ولكنها تتمتع بشرعية دولية يمكن للشارع انتزاعها وإسقاطها وفقا لهذه الاحتجاجات والتظاهرات السلمية". من جانبه يرى المحلل السياسي، فيصل الشريف، أن الأوضاع في ليبيا متوترة بسبب الظروف الأمنية التي طرأت، وهو ما دفع الناس للدعوة إلى الخروج يوم الجمعة فيما سمي بجمعة الخلاص، باعتبار أن الوضع الأمني هو ما أدى لعدم استقرار الوضع السياسي. وأضاف الشريف لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "عدم استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا، خاصة في طرابلس ، وتصفية الحسابات العسكرية الميدانية عوضا عن المضي في مسار سياسي يؤمن لليبيين طريق الخلاص، دفعت الليبيين للتظاهر". وأوضح أن "ما يطرحه الليبيون هو مدى شرعية الطبقة الحاكمة الموجودة التي تحكم ليبيا، وكذلك هذه الميليشات المنتشرة في أرجاء البلاد، وعدم وجود جيش قوي يمكنه السيطرة على أرجاء ليبيا، وعدم طرح حكومة الدبيبة أي أفق للحل، والضبابية التي تعاني منها ليبيا منذ قرابة 5 أو 6 أعوام". وأشار إلى أن "هناك حسابات سياسية كبيرة تلعب دورا كبيرا في الداخل والخارج، وهذه الاحتجاجات ليست استهدافا لشخص الدبيبة، لكن حكومته محل تساؤل لا سيما بعد التصفية التي وقعت للككلي (رئيس جهاز دعم الاستقرار عبدالغني الككلي)، وهذه الميليشيات التي ترتع في طرابلس والمدن الليبية والتي هي من تعيين الدبيبة كلها عوامل طرحت تساؤلات حول سياساته". واعتبر أن "الوضع السياسي والإقليمي لا يساعد حكومة الدبيبة في ظل الاهتزازات السياسية في منطقة الساحل الإفريقي، والصراعات المسلحة في أرجاء العالم، وقد تستغل بعض الأطراف في الخارج هذه التظاهرات، لكن الظروف الداخلية من تصفية جسدية وانتشار الميليشيات، هي التي دفعت الليبيين للخروج للمطالبة بدولة قوية، وحكومة شرعية، ومسار سياسي بتواريخ مضبوطة في ظل كون حكومة الدبيبة غير منتخبة، والدعوة لاستتباب الأمن في البلاد".

البيان

منذ يوم واحد

• البيان

ليبيا.. سجال يغيّب أفق الحل

وقالت لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب الليبي، إن قائد جهاز الدعم والاستقرار عبد الغني الككلي المعروف باسم «غنيوة» تمت تصفيته أثناء اشتباك في أحد المعسكرات مع 9 من حراسه، وأكدت في تقريرها حول أحداث الأسبوع الماضي، أن عدد قتلى المواجهات بلغ 70 قتيلاً بينهم 6 من المدنيين، دون تحديد أعداد الجرحى وكلفة الأضرار. «لم نتوقف عن نصح الحكومة لكيلا تستمر في الفساد وأخطائها الجسيمة إلى أن اضطررنا إلى سحب الثقة منها»، مؤكداً أن هذه الحكومة منعدمة منذ 3 سنوات، لأسباب عدة، منها فشلها في أن تكون حكومة وحدة حقيقية، وانكفاؤها على نفسها، إذ لا تسيطر إلا على مقرها في طرابلس. وقد تشهد تصعيداً خلال الأسابيع المقبلة، لكنها لن تؤثر على المشهد الراهن، إلا في حال التوصل من داخل مجلس الأمن إلى اتفاق على نزع الشرعية من السلطات الحالية، الأمر الذي يبدو مستبعداً حالياً بسبب حالة الانقسام الداخلي في ليبيا وعدم التوصل إلى خارطة طريق واضحة المعالم بخصوص المسارين السياسي والانتخابي المرتقبين.