أحدث الأخبار مع #جرائم_ضد_الإنسانية
الجزيرة
منذ يوم واحد
- سياسة
- الجزيرة
الجنائية الدولية تشير لأدلة على ارتكاب جرائم حرب في دارفور
قالت المحكمة الجنائية الدولية إن لديها "أسبابا معقولة" تظهر أن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت قي إقليم دارفور بغرب السودان، حيث دفعت الحرب الأهلية المستعرة في البلاد المنطقة إلى كارثة متفاقمة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن نائبة المدعي العام للمحكمة، نزهة شميم خان، القول أمام مجلس الأمن الدولي يوم الخميس إن الوضع الإنساني في دارفور "وصل إلى مرحلة لا تطاق يُحرم فيها الناس من الماء والطعام، ويُستخدم الاغتصاب والعنف الجنسي سلاحا، في حين أصبحت عمليات الاختطاف من أجل الحصول على فدية أو لتعزيز صفوف الجماعات المسلحة ممارسة شائعة". وأوضحت خان أن من بين أسوأ النتائج التي توصلت إليها النتائج أن النساء والفتيات يتعرضن لنمط "لا منجى منه" من الاغتصاب أو العنف الجنسي بسبب النوع (الجندر) أو العِرق. وفي حين أن خان لم تحدد في النتائج التي توصلت إليها المحكمة الجهة التي ارتكبت تلك الجرائم، فإن الصحيفة الأميركية أشارت في تقريرها إلى أن مسؤولين أميركيين ومن الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان سبق أن اتهموا الطرفين المتنازعين في الحرب الأهلية بارتكاب فظائع. وقالت خان في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي إن الجزم بوقوع جرائم حرب جاء بعد أن جمع مكتب المدعي العام حوالي 7 آلاف دليل، بما في ذلك شهادات ضحايا. وذكرت نيويورك تايمز أن الجيش السوداني يخوض حربا ضد قوات الدعم السريع"التي كانت مسؤولة في العقد الأول من القرن الحالي عن مذابح ارتكبت بحق مجموعات عرقية أفريقية في دارفور". وأوردت في تقريرها أن الجيش قتل مدنيين في غارات جوية "عشوائية"، وأن قوات الدعم السريع اتُّهمت هي الأخرى بارتكاب عمليات تطهير عرقي، لا سيما خلال موجة من العنف المنهجي في دارفور في عام 2023. ووفق الصحيفة، فإن مقاتلي الدعم السريع و"معظمهم من العرب"، متهمون باستهداف أفراد قبيلة المساليت، وهي مجموعة عرقية غير عربية. وأفادت بأن محققين قاموا برحلات متكررة للتحدث مع مجموعات الضحايا ومقابلة الشهود في مخيمات اللاجئين في تشاد المجاورة، حيث فرّ العديد من سكان دارفور. وقد اكتشفت بعثة لتقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة في عام 2024 أن العنف القائم على نوع الجنس -بما في ذلك الاغتصاب والاستعباد الجنسي- كان منتشراً في المناطق التي تشهد قتالا بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الشرق الأوسط
منذ 2 أيام
- سياسة
- الشرق الأوسط
مسيرة نسائية في دارفور تناشد ترمب وقف الحرب
خرجت المئات من السودانيات في شوارع مدينة نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، غرب البلاد، في مظاهرة رددن فيها هتافات تناشد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتدخل العاجل لوقف الحرب في السودان، ومساءلة قيادات عسكرية يتردد أنها استخدمت أسلحة كيماوية ضد المدنيين في الإقليم. وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على الإنترنت عشرات النساء في المدينة الخاضعة لمركز سلطة «قوات الدعم السريع»، يرفعن لافتات كتبت عليها عبارات منددة باستهداف المدنيين في ولايات دارفور. من جانبه، تعهد ترمب خلال لقائه رؤساء 5 دول أفريقية في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، بـ«إحلال السلام في السودان»، وهو أول حديث له بشأن رؤيته لملف الحرب في السودان. وصرح الرئيس الأميركي، في حضور رؤساء الغابون والسنغال وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا، بأن إدارته تعمل على تسيير السلام في السودان؛ حيث توجد مشاكل كثيرة، بالإضافة إلى ليبيا. وتزامن حديث ترمب عن الوضع في السودان، مع المظاهرة النسوية في نيالا، وهي الأولى من نوعها، ومطالبة إياه بالتدخل العاجل لوقف الحرب. ووفقاً لمنصة «تأسيس» المؤيدة لـ«قوات الدعم السريع»، ناشدت المتظاهرات الرئيس الأميركي بالتدخل الفوري للمساعدة في وقف الحرب الدائرة في السودان، ومعاقبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم ضد المدنيين، وعلى وجه الخصوص الجرائم المرتكبة في إقليم دارفور، الذي يشهد تصعيداً غير مسبوق في العنف والانتهاكات. وأشار البيان المشترك للناشطات اللاتي شاركن في الاحتجاجات، إلى أن استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، تسبب في وفيات وإصابات وتشوهات دائمة لأعداد كبيرة من المدنيين، ووصفن تلك الهجمات بأنها ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية ممنهجة. وقال البيان، المنشور على منصة «إكس»: «نخاطب الرئيس ترمب لأننا نعلم مدى تأثير الولايات المتحدة في قضايا العدالة، ونأمل أن يسمع صوت نساء دارفور». وأضاف: «نحن نساء دارفور لا نحمل سلاحاً لكننا نحمل وجعاً وأملاً، ونناشد ضمير العالم بأن يصغي إلينا؛ لأن الصمت على هذه الجرائم خيانة لحقوق الإنسان، وتواطؤ مع القتلة». وطالبت المتظاهرات بإحالة المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى المحكمة الجنائية الدولية، وفرض عقوبات رادعة على القيادات العسكرية المتورطة في استخدام هذه الأسلحة، وممارسة المزيد من الضغوط الدولية لفتح ممرات إنسانية آمنة، وتوفير الحماية للمدنيين. وحذرت المجموعات النسوية المشاركة في المظاهرة، المجتمع الدولي، من التغاضي عن استمرار الجرائم المرتكبة في دارفور. ويستهدف الطيران الحربي والمسيرات التابعة للجيش، مواقع «قوات الدعم السريع» في مدينة نيالا، مما أدى إلى سقوط عدد من المدنيين بين قتلى وجرحى. لكن الجيش يقول إنه يستهدف مطار نيالا الذي تستخدمه «قوات الدعم السريع» للحصول على المساعدات العسكرية من الخارج. المسيرة النسائية ناشدت الرئيس الأميركي بالتدخل لوقف الحرب (موقع تحالف «تأسيس» على «إكس») وفرضت الولايات المتحدة في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، عقوبات على الجيش لاستخدامه أسلحة كيماوية وبيولوجية قاتلة ضد المواطنين في حربه ضد «قوات الدعم السريع». وفي مطلع يوليو (تموز) الحالي، كشف المستشار الخاص للرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، في مقابلة مع قناة «الشرق»، عن أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، بصدد عقد اجتماع بخصوص الحرب في السودان مع اللجنة الرباعية التي تضم وزراء خارجية السعودية والإمارات ومصر والولايات المتحدة. وقال المسؤول الأميركي إن الحل في السودان «ليس عسكرياً»؛ داعياً أطراف القتال إلى القبول بحل سلمي للخروج من الأزمة. يذكر أن الرئيس ترمب في جولته لدول الخليج، التي شملت المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، في مايو (أيار) الماضي، تطرق إلى الأوضاع في السودان، مؤكداً دعم الولايات المتحدة لاستئناف مسار منبر «جدة» برعاية السعودية، لدفع طرفي الحرب في السودان باتجاه الحل السلمي. ومن جهة ثانية، رحب التحالف المدني الديمقراطي «صمود»، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، بتصريحات الرئيس الأميركي حول تسهيل التوصل إلى تسوية سلمية في السودان وليبيا. وقال المتحدث الرسمي باسم «صمود»، جعفر حسن، في منشور على صفحة التحالف في موقع «فيسبوك»: «نحث الدول الشقيقة والصديقة لدعم مسارات الحل السياسي المتفاوض عليه لإنهاء الحرب». وأضاف: نأمل أن يدعم التوجه الأميركي مسار الحل السياسي لتمهيد الطريق نحو تحقيق السلام والتحول الديمقراطي في السودان.
روسيا اليوم
منذ 4 أيام
- سياسة
- روسيا اليوم
بنغلاديش.. الشيخة حسينة تواجه اتهامات رسمية في "جرائم ضد الإنسانية"
وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة "واشنطن بوست" وجهت محكمة خاصة في بنغلاديش، اليوم الخميس اتهاما رسميا لرئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة، وذلك بقبول الاتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" جرى تحريكها ضدها على صلة بالانتفاضة الحاشدة التي قتل فيها المئات من الطلاب العام الماضي. ووجهت محكمة من ثلاثة أعضاء بقيادة القاضي غلام مرتضى، اتهامات رسمية لحسينة ووزير الداخلية السابق أسد الزمان خان وقائد الشرطة السابق شودري عبدالله المأمون بناء على خمسة اتهامات. وتحاكم حسينة وخان غيابيا. وقتل حوالي 1400 شخص في الفترة بين يوليو وأغسطس 2024 عندما أطلقت حكومة حسينة حملتها الأمنية بحسب الأمم المتحدة. وغادرت حسينة (77 عاما) البلاد في مروحية وتوجهت إلى الهند الدولة الحليفة لها، حين وضعت انتفاضة قادها الطلبة حدا لفترة حكمها التي استمرت 15 عاما. وتحدت نيودلهي أمرا بتسليمها لدكا. والجدير ذكره أن حسينة التي ما زالت تقيم في منفاها الاختياري في الهند رفضت الاتهامات باعتبارها مدفوعة سياسيا. المصدر: واشنطن بوست اتهم المدعون العامون في محكمة في دكا عاصمة بنغلادش رئيسة الحكومة السابقة الشيخة حسينة غيابيا بتنظيم 'هجوم ممنهج' ضد المحتجين يرقى إلى 'جرائم ضد الإنسانية'. أصدرت محكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش، مذكرة اعتقال بحق رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، لتورطها في عمليات قتل جماعي خلال الاحتجاجات التي اندلعت في وقت سابق من هذا العام. أمرت محكمة في بنغلاديش الثلاثاء بإجراء تحقيق مع رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة وستة من كبار المسؤولين في حكومتها على خلفية مقتل رجل خلال تظاهرات يوليو.
عكاظ
منذ 6 أيام
- سياسة
- عكاظ
«الجنائية الدولية» تصدر مذكرة اعتقال لزعيم طالبان وقيادي آخر
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الثلاثاء) عن إصدار مذكرة توقيف بحق زعيم حركة طالبان في أفغانستان هبة الله أخوند زاده وكبير القضاة عبد الحكيم حقاني، بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، موضحة في بيان أن سياسة طالبان حرمان النساء والفتيات من حقوقهن الأساسية. وقالت المحكمة: إن الدائرة التمهيدية الثانية أصدرت مذكرة الاعتقال بحق قادة طالبان بسبب دورهما في الاضطهاد المنهجي على أساس الجنس والسياسة ضد النساء والفتيات في أفغانستان، مبينة أن السياسات التي فرضتها طالبان منذ سيطرتها على أفغانستان في أغسطس 2021 وحتى يناير 2025، أدت إلى حرمان واسع النطاق للنساء والفتيات من حقوقهن الأساسية، بما في ذلك الحق في التعليم وحرية التنقل والتعبير. وأشارت إلى أن عقوبات طالبان طالت أفراداً آخرين استُهدفوا لمجرد دعمهم أو تضامنهم مع حقوق المرأة، غير أن طالبان ردت على إعلان المحكمة بوصف مذكرة التوقيف لكبار قادتها بـ «العبثي». وقال المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في بيان «إن مثل هذه الإعلانات العبيثة لن تؤثر على التزام سلطات طالبان الراسخ بالشريعة وتفانيها فيها»، موضحاً أن حكومة طالبان لا تعترف بالمحكمة. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مذكرات اعتقال بحق قادة طالبان بشكل رسمي من قبل هيئة دولية، خصوصاً وأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان أصدر في يناير 2025 طلباً بإصدار أوامر اعتقال بحق زعيم طالبان هبة الله أخوند زاده، وأحد أبرز المقربين منه كبير القضاة عبد الحكيم حقاني، الذي يُتهم بالوقوف وراء العديد من القيود المفروضة في أفغانستان، لا سيما منع الفتيات من التعليم. أخبار ذات صلة
صحيفة سبق
منذ 6 أيام
- سياسة
- صحيفة سبق
المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق زعيم طالبان وكبير قضاتها بتهمة "اضطهاد النساء"
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الثلاثاء، مذكرة توقيف بحق زعيم حركة طالبان الأفغانية هبة الله أخوند زاده وكبير القضاة عبد الحكيم حقاني، على خلفية اتهامهما بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال سياسات وصفتها المحكمة بـ'الاضطهاد المنهجي' للنساء والفتيات في أفغانستان. وأكدت المحكمة، ومقرها لاهاي، أن القيود المفروضة على النساء منذ استيلاء طالبان على الحكم في أغسطس 2021 وحتى يناير 2025، تسببت في 'حرمان واسع النطاق من الحقوق الأساسية'، مثل التعليم وحرية التنقل والتعبير، كما طالت العقوبات حتى الداعمين لحقوق المرأة. من جهتها، رفضت حركة طالبان المذكرات، ووصفتها بأنها 'خطوة عبثية'، مؤكدة عدم اعترافها بالمحكمة الدولية، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسمها ذبيح الله مجاهد. ويُعد هذا القرار الأول من نوعه الذي تصدر فيه المحكمة مذكرة اعتقال بحق قادة طالبان، وجاء بعد تحقيقات بدأها المدعي العام كريم خان مطلع 2025، استنادًا إلى إحالات من دول عدة بينها فرنسا والمكسيك وإسبانيا. يُشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك قوة شرطية خاصة بها، وتعتمد على تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ أوامر الاعتقال، ما يحد من قدرتها الفعلية على تنفيذ القرارات، ويجعل تنقل المطلوبين للدول الأعضاء محفوفًا بمخاطر الاعتقال.
