أحدث الأخبار مع #الصناعة_الأمريكية
البيان
منذ 16 ساعات
- أعمال
- البيان
أداء الدولار يغيّر قواعد اللعبة بين المستثمرين العالميين
كاتي مارتن أمضى دونالد ترامب جانباً كبيراً من حملته الانتخابية مدافعاً عن فكرة إضعاف الدولار، مقتنعاً بأن هذا المسار سيكون المفتاح لانطلاقة صناعية أمريكية كبرى. ولا بد من الإقرار بنجاحه في هذا المسعى؛ إذ لطالما اعتُبر خفض قيمة أقوى عملة في العالم أمراً شبه مستحيل، استناداً إلى الهيمنة الطويلة للولايات المتحدة على الاقتصاد العالمي وأسواقه. ومع ذلك، استطاع ترامب — عبر تغذية حالة من عدم اليقين العميق وتقويض مرتكزات المؤسسات الأمريكية — أن يحدث تراجعاً في قيمة الدولار بنسبة 7 بالمئة، في خطوة تكتيكية مهمة، لكن بالنسبة لمدى فعالية هذا التراجع في دعم القطاع الصناعي الأمريكي، فتلك مسألة تحتاج لزمن طويل لتقييمها. ويميل الترجيح الحالي نحو «لا فائدة تذكر» من هذه الخطوة، في ظل العقبات الهائلة التي تعترض طريق الشركات - ولا سيما الأجنبية منها - للاستثمار في القوى العاملة والمعدات على الأراضي الأمريكية في وقت تطغى فيه الشكوك المتزايدة. ومع ذلك، فإن هذا الجانب ليس ما يشغل بال المستثمرين حالياً، إذ حوّل ترامب مديري صناديق الاستثمار حول العالم إلى متداولين في سوق العملات، طوعاً أو كرهاً. ولم يكلف الكثير من مستثمري الأسهم أنفسهم عناء التفكير في مخاطر صرف العملات لسنوات عديدة، فما الداعي لذلك الآن؟ خلال عصر الاستثنائية الأمريكي الذي امتد من 2010 إلى 2024، ضخ المستثمرون الأمريكيون أموالهم بكثافة في السوق المحلية، واستمتعوا بركوب موجة شركات التكنولوجيا العملاقة إلى آفاق غير مسبوقة، مع ثقة تامة بعدم تأثر استثماراتهم بأي اضطرابات في أسواق العملات المعروفة بتقلباتها الحادة غير المتوقعة. وفي بقية أنحاء العالم استفاد المستثمرون من نفس موجة صعود شركات التكنولوجيا الكبرى، لكنهم نعموا أيضاً بارتفاع متواصل بلغ 40 % في قيمة الدولار، وفقاً للمؤشر المرجح تجارياً الذي يعتمده الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. ويصعب تحديد المدى الدقيق الذي تمكن فيه المستثمرون خارج الولايات المتحدة من حماية أنفسهم ضد موجة ضعف الدولار في السنوات الأخيرة؛ فرغم اختلاف كل محفظة استثمارية عن الأخرى، إلا أن معدلات التحوط تبدو منخفضة بشكل لافت. وتشير تحليلات بنك بي إن بي باريبا إلى أن معدلات التحوط على الأصول الدولارية التي تحتفظ بها صناديق التقاعد الهولندية والدنماركية قد تراجعت مؤخراً إلى مستويات قياسية متدنية أو قريبة منها. ويقدر البنك أن قطاع صناديق المعاشات التقاعدية في منطقة اليورو لديه ما يقارب 770 مليار دولار من الانكشافات الدولارية غير المحمية. وقد أثارت تحركات الأسواق منذ بداية 2025 اهتماماً كبيراً بهذه المسألة، فقد انتعشت الأسهم الأمريكية بشكل ملحوظ منذ صدمة التعريفات الجمركية في مطلع أبريل، ما دفع المؤشر الرئيس «إس آند بي 500» إلى المنطقة الإيجابية للعام حتى الآن، غير أن هذا محسوب بالدولار، أما بعملة اليورو، فلا يزال المؤشر منخفضاً بأكثر من 7 بالمئة هذا العام. وتراجع الدولار لا يرجع فقط إلى توقعات ضعف الاقتصاد الأمريكي، بل أيضاً نتيجة التلاشي الواسع للثقة بالمؤسسات الأمريكية تحت إدارة ترامب الثانية، وهكذا تتهاوى فكرة الدور التوازني لمكانة الدولار كعملة احتياطية عالمية فهي تكافح بصعوبة في ظل النظام الجديد. في المقابل، تسجل الأسهم الأوروبية أداءً متميزاً، مدفوعة جزئياً بخطط الحكومة الألمانية الجديدة للإنفاق بسخاء للخروج من أزمتها، بالتزامن مع سياسات البنك المركزي التيسيرية. وعند احتسابه بالدولار، يبدو هذا الأداء أكثر إشراقاً، ما يتيح للمستثمرين الذين يتعاملون بالدولار ويمتلكون ما يكفي من الجرأة للمغامرة خارج حدودهم فرصة مضاعفة عوائدهم. ويؤكد المحللون الماليون أن السؤال الأكثر تداولاً الذي يطرحه عملاؤهم من المستثمرين حالياً يدور حول كيفية إدارة مخاطر استمرار هبوط الدولار وتآكل قيمة محافظهم الاستثمارية. ويدرك المستثمرون في أسواق الأسهم والسندات حقيقة أن قيمة أصولهم المالية قد تنخفض تماماً كما ترتفع (وإذا لم يكونوا مدركين لهذه البديهية، فليبحثوا عن مجالات أخرى)، وتظل هذه المخاطرة السوقية الأساسية هي الهاجس الأكبر للمحافظ الاستثمارية، غير أن تحليلاً حديثاً أجراه رويال بنك أوف كندا يكشف عن ظاهرة مقلقة، إذ تتصاعد المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار العملات، كنسبة من إجمالي المخاطر المحيطة بالمحافظ الاستثمارية، في مختلف أنحاء العالم خارج الولايات المتحدة، ولا سيما في أوروبا وأستراليا وكندا، لكن يظل الدولار الأمريكي مستأثراً بالنصيب الأكبر من هذه المخاطر. وبالنسبة للمستثمرين الذين يتخذون من اليورو عملة أساسية، باتت تحركات أسعار الصرف تشكل ما يقرب من ثلث إجمالي المخاطر التي تواجههم متجاوزة بفارق شاسع حساسية المستثمرين الأمريكيين لتقلبات العملات، وتختلف استراتيجيات التعامل مع هذا التحدي باختلاف الموقع الجغرافي للمستثمرين، فمن الأيسر والأقل تكلفة التحوط عند التعامل مع العملات الرئيسة الأكثر سيولة وتداولاً في الأسواق العالمية. ويحذر خبراء رويال بنك أوف كندا من أن زيادة بنسبة 5% فقط في عمليات التحوط ضد مخاطر الدولار قد تفضي إلى تدفقات بيعية هائلة للعملة الأمريكية تبلغ نحو تريليوني دولار على المدى المتوسط. ورغم أن انهياراً حاداً ومفاجئاً في سعر الدولار سيمثل كارثة اقتصادية لأسباب متعددة، فإنه سيجعل - على الأقل - الأصول والصادرات الأمريكية تبدو بمثابة فرص استثمارية مغرية للغاية، لكننا لم نبلغ هذه المرحلة بعد. وعموماً، يمثل الضعف التدريجي والمستدام للدولار سبباً إضافياً يدفع المستثمرين العالميين للتشكيك في إمكانية عودة الاستثنائية الأمريكية، ويحفزهم على الاحتفاظ بنسبة متزايدة من استثماراتهم المستقبلية داخل أسواقهم المحلية.
روسيا اليوم
٠٤-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
خبراء يحذرون من تأثير مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب على الاقتصاد الأمريكي
وقد وقع ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بزيادة الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب من 25% إلى 50%، وهي خطوة كان قد ألمح إليها الأسبوع الماضي، ودخلت حيز التنفيذ عند منتصف ليل الأربعاء. وقال ترامب خلال تجمع جماهيري في ولاية بنسلفانيا يوم الجمعة: "سنرفع الرسوم الجمركية على الصلب إلى الولايات المتحدة من 25% إلى 50%، مما سيُعزز بشكل أكبر أمن صناعة الصلب في بلادنا". كما شملت الزيادة الجديدة في الرسوم منتجات الألمنيوم، حيث فُرضت إلى جانب الرسوم المفروضة على السيارات وقطع الغيار المستوردة، بموجب سلطات تنفيذية لم تتأثر بأحكام المحاكم الأخيرة التي شككت في صلاحيات الرئيس في فرض حواجز تجارية. وقد لاقت هذه الخطوة ترحيبا من شركات الصلب الأمريكية، التي اعتبرت أنها تصبّ في مصلحة الصناعة المحلية عبر رفع كلفة الاعتماد على الاستيراد، في وقت يسود فيه اعتراض واسع على السياسات الحمائية بشكل عام. وأصدرت رابطة مصنّعي الصلب بيانا أثنت فيه على تصريحات ترامب، قائلة إن "الصلب الأمريكي هو جوهر خطة الرئيس ترامب لإحياء التصنيع المحلي وإعادة البلاد إلى مركزها الاقتصادي الرائد". وقد تفاعل المستثمرون بشكل إيجابي مع القرار، إذ شهدت أسهم شركات الصلب الأمريكية ارتفاعًا جماعيًا يوم الإثنين، في ظل صعود أسعار الصلب والألمنيوم في السوق الأمريكية. إلا أن نقابة عمّال الصلب الأمريكية قالت في بيان: "بينما يمكن أن تُستخدم الرسوم الجمركية بشكل استراتيجي كأداة فعالة لموازنة الميزان التجاري، من الضروري أن نتابع في الوقت نفسه إصلاحات شاملة لنظام التجارة العالمي بالتعاون مع الحلفاء الموثوقين مثل كندا، للحد من الجهات المسيئة والقدرة الإنتاجية المفرطة التي ما زالت تضعف صناعاتنا". وأعربت النقابة كذلك عن تباين في موقفها من الشراكة المقترحة بين شركة U.S. Steel الأمريكية ونظيرتها اليابانية نيبون ستيل (Nippon Steel)، وهي الصفقة التي كان ترامب قد عارضها سابقًا، لكنه أصبح الآن يروّج لها باعتبارها "محرّكًا" لخلق ما يصل إلى 70 ألف وظيفة. ويُذكر أن صناعة الصلب في الولايات المتحدة توظف حاليًا نحو 86 ألف عامل بشكل مباشر، وهو رقم يشكل جزءًا بسيطًا من نحو نصف مليون وظيفة كانت الصناعة تؤمنها في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أن وتيرة التراجع قد تباطأت في السنوات الأخيرة. ويرى خبراء أن العولمة التجارية كانت عاملا أساسيا في تراجع هذه الصناعة لعقود، إلا أن التقدّم التكنولوجي كان له دور موازٍ في ذلك. حيث باتت تقنيات الإنتاج الحديثة، مثل أفران القوس الكهربائي، أكثر كفاءة بكثير من الأفران العالية التقليدية التي هيمنت على الصناعة خلال القرن العشرين. وقد أصبحت الكميات الكبيرة من الإنتاج التي كانت تحتاج إلى عدد كبير من العاملين، تُنجز اليوم باستخدام عدد محدود من العمال. ففي أوائل الثمانينيات، كان إنتاج طن من الصلب يتطلب نحو 10 ساعات عمل، أما الآن، فيمكن إنجازه في ساعة واحدة فقط بفضل التعاون بين عدة مصانع. وأظهرت دراسة سابقة أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصلب في عام 2018 أسفرت عن خلق ألف وظيفة جديدة، لكنها كلّفت الصناعات التي تعتمد على الصلب ما يصل إلى 75 ألف وظيفة بسبب تراجع قدرتها التنافسية نتيجة ارتفاع التكاليف. المصدر: nbc newsهدد الاتحاد الأوروبي، يوم السبت، باتخاذ رد قبل حلول الصيف على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير بشأن زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الإدارة تعتزم زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب من 25% إلى 50%. دخلت الرسوم الجمركية المتزايدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
