#أحدث الأخبار مع #الصندوقالعربيللإنماءالاقتصاديّوالاجتماعيّالمدن٢١-٠٤-٢٠٢٥أعمالالمدنمصرف الإسكان والإقراض بالدولار... ضجيج إعلامي و"صفر" مستفيدينقبل منتصف عام 2018، كان مصرف لبنان يمنح المصارف التجاريّة دعمًا منتظمًا لتمويل الرهن العقاريّ، بما يوازي نحو مليار دولار سنويًّا. بقرار توقف الدعم في تموز 2018، أعلنت المؤسّسة العامّة للإسكان "وقف استقبال الطلبات الجديدة تفاديًا للإحراج"، فتجمّد سوق الرهن العقاري بتكدس آلاف الوحدات غير المباعة وارتفاع بدلات الإيجار بحسب وسطاء عقاريين في بيروت وضواحيها. لكن عندما تولّى أنطوان حبيب إدارة مصرف الإسكان منتصف عام 2022، بدا المشهد مختلفًا: من خلال جولات على سفراء ومسؤولين خليجيين، أعلن حبيب عن "إحياء" الائتمان السكنيّ عبر جلب تمويل خارجيّ، خصوصًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ اتفاقيات التمويل وغياب التنفيذ في آب 2023، أعلن المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب تجديد عقد مع "الصندوق العربيّ للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ" يقضي بمنح المصرف 50 مليون دينار كويتي ( منذ أيلول 2024، بدأ مصرف الإسكان باستقبال طلبات القروض السكنية بعد حصوله على دعم عربي أساسي بقيمة 165 مليون دولار قدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بهدف إعادة إطلاق "حلم امتلاك الشقة" لدى اللبنانيين، ثم أعلن المدير العام عن نيته رفع سقف القروض من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، على أن يتم ضخ دعم سنوي بقيمة 50 مليون دولار لمدة ست سنوات، مع تمديد فترة السداد إلى 20 عامًا بفائدة مدعمة لتناسب ذوي الدخل المحدود والمتوسط. بعد أكثر من 18 شهرًا على توقيع الاتفاق لم يُنشر حتى اللحظة أي جدول واحد يبيّن أسماء المستفيدين أو تواريخ صرف القروض أو حجم الإقراض وعدد المقترضين. مصدر نيابي مطلع يؤكد في حديث لـ"المدن" أن عدد العقود المسحوبة "لا يتجاوز أصابع اليدّ الواحدة"، بينما تقول الإدارة في تصريحاتها إن المنصة تلقت "نحو 24 ألف طلب" من دون إعطاء أرقام المصادقة النهائيّة. في وسط هذه الضبابية يتساءل كثيرون: أين قروض مصرف الإسكان؟ وقد امتدت الانتقادات إلى النائب بلال عبدالله، الذي أعاد فتح الملف علنًا. يقول عبدالله في حديثه إلى "المدن" إنّ الدولة، في المبدأ، ملزمة بأخذ قروض دائمة لخدمة الشعب اللبنانيّ وتحويلها إلى المؤسّسة الوطنيّة للإسكان، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن السّياسة الإسكانيّة. هناك مصرف الإسكان ومصرف القرض العقاري كجهتين تنفيذيتين؛ 80 في المئة من أصول مصرف الإسكان مملوكة للقطاع الخاص و20 في المئة فقط للدولة، فتطغى مصالح البنوك على الهدف الاجتماعيّ. وعند منح قروض جديدة، فإن فائدتها تعود في النهاية إلى المواطن عبر برامج الإسكان، كما أن قطاع القروض في مصرف لبنان متشدّد جدًا ولا يقدم تسهيلات حقيقية للفقراء؛ وعلى حد معلومات عبدالله "فإننا نسمع دائمًا عن حصول عشرات الأشخاص على قروض في المصرف، لكن عند إطلاق برنامج قرض الطاقة الشمسيّة مثلاً، تبين أنه لم يستفد منه أحد حتى الآن؛ رغم أن عشرات الأشخاص تقدموا للحصول على هذا القرض، لم يتم صرفه؛ تتراكم الالتزامات المالية، وفي حال الحصول على قروض إضافية ستتزايد الأعباء". وقد حاولت "المدن" التواصل مع أنطوان حبيب، لطرح تساؤلاتها من دون أن تلقى ردًّا على اتصالاتها. تضارب المصالح وغياب الشفافية في عام 1977 صدر مرسوم إنشاء " عمليًا، ينصّ العقد مع الصندوق العربي على فتح حساب بالعملة المخصّصة لدى مصرف لبنان تتدفّق إليه الدفعات. بحسب ما تسرب إلى لجنة المال والموازنة، حُولت الدفعة الأولى (نحو 34 مليون دولار) في أيلول 2024 وتلتها ثانية بقيمة 16.2 مليون في كانون الأول 2024. لكن مصرف الإسكان لم يبرز أي محضر يشرح طريقة السحب أو يحدد سعر الفائدة النهائيّ على المقترض. في تموز 2022 أطلق مصرف الإسكان منصته وحدد قيمة القرض بالليرة بما يعادل نحو 33 ألف دولار. تهاوى سعر الصرف فتبخرت تلك القيمة، فانتقل الخطاب الرسميّ إلى التبشير بقروض بالدولار النقديّ عبر "القرض الكويتي". في آذار 2025 أشارت الإدارة إلى اقتراح برفع السقف إلى 100 ألف دولار "إذا توفرت تمويلات إضافية"، لكن الاقتراح لم يمرّ في مجلس الإدارة ولا نُشر في الجريدة الرسميّة، ما جعله أقرب إلى حملة علاقات عامّة من خطوة تنفيذية. منتصف نيسان 2025 زار وفد مصرف الإسكان الدوحة بدعوة من "صندوق قطر للتنمية" لبحث "قرض ميسّر جديد". البيان الختامي وصف اللقاء بالتقني ولم يُلزم الصندوق بأي مبلغ أو جدول زمني. مع ذلك تسابقت وسائل الإعلام اللبنانية إلى الاحتفاء بـ"انفراج قريب"، فيما تخوّف مراقبون من أن تتحول الدوحة إلى نسخة ثانية من الكويت: أموال معلنة وصفر مستفيدين. يحذّر عبدالله: "نؤكد أننا لا نتبنّى موقفًا شخصيًا ضد المصرف، ولكننا نسعى لاستيضاح الحقائق". السّياسة الإسكانيّة ما يطفو على السطح اليوم هو تعاقب الوعود الإعلامية والعقود المالية من دون إطلاق فعلي للقروض، وسط غياب تام للشفافية وتضارب مصالح لا يخدم فيه المواطن صاحب الحاجة الأساسية إلى السكن. يبقى السؤال: هل سيخرج "حلم امتلاك الشقة" من إطار الأرقام والوعود إلى أرض الواقع فعلاً، أم ستظل القروض حبيسة الحسابات المصرفية والسياسات غير المفعلة؟
المدن٢١-٠٤-٢٠٢٥أعمالالمدنمصرف الإسكان والإقراض بالدولار... ضجيج إعلامي و"صفر" مستفيدينقبل منتصف عام 2018، كان مصرف لبنان يمنح المصارف التجاريّة دعمًا منتظمًا لتمويل الرهن العقاريّ، بما يوازي نحو مليار دولار سنويًّا. بقرار توقف الدعم في تموز 2018، أعلنت المؤسّسة العامّة للإسكان "وقف استقبال الطلبات الجديدة تفاديًا للإحراج"، فتجمّد سوق الرهن العقاري بتكدس آلاف الوحدات غير المباعة وارتفاع بدلات الإيجار بحسب وسطاء عقاريين في بيروت وضواحيها. لكن عندما تولّى أنطوان حبيب إدارة مصرف الإسكان منتصف عام 2022، بدا المشهد مختلفًا: من خلال جولات على سفراء ومسؤولين خليجيين، أعلن حبيب عن "إحياء" الائتمان السكنيّ عبر جلب تمويل خارجيّ، خصوصًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ اتفاقيات التمويل وغياب التنفيذ في آب 2023، أعلن المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب تجديد عقد مع "الصندوق العربيّ للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ" يقضي بمنح المصرف 50 مليون دينار كويتي ( منذ أيلول 2024، بدأ مصرف الإسكان باستقبال طلبات القروض السكنية بعد حصوله على دعم عربي أساسي بقيمة 165 مليون دولار قدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بهدف إعادة إطلاق "حلم امتلاك الشقة" لدى اللبنانيين، ثم أعلن المدير العام عن نيته رفع سقف القروض من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، على أن يتم ضخ دعم سنوي بقيمة 50 مليون دولار لمدة ست سنوات، مع تمديد فترة السداد إلى 20 عامًا بفائدة مدعمة لتناسب ذوي الدخل المحدود والمتوسط. بعد أكثر من 18 شهرًا على توقيع الاتفاق لم يُنشر حتى اللحظة أي جدول واحد يبيّن أسماء المستفيدين أو تواريخ صرف القروض أو حجم الإقراض وعدد المقترضين. مصدر نيابي مطلع يؤكد في حديث لـ"المدن" أن عدد العقود المسحوبة "لا يتجاوز أصابع اليدّ الواحدة"، بينما تقول الإدارة في تصريحاتها إن المنصة تلقت "نحو 24 ألف طلب" من دون إعطاء أرقام المصادقة النهائيّة. في وسط هذه الضبابية يتساءل كثيرون: أين قروض مصرف الإسكان؟ وقد امتدت الانتقادات إلى النائب بلال عبدالله، الذي أعاد فتح الملف علنًا. يقول عبدالله في حديثه إلى "المدن" إنّ الدولة، في المبدأ، ملزمة بأخذ قروض دائمة لخدمة الشعب اللبنانيّ وتحويلها إلى المؤسّسة الوطنيّة للإسكان، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن السّياسة الإسكانيّة. هناك مصرف الإسكان ومصرف القرض العقاري كجهتين تنفيذيتين؛ 80 في المئة من أصول مصرف الإسكان مملوكة للقطاع الخاص و20 في المئة فقط للدولة، فتطغى مصالح البنوك على الهدف الاجتماعيّ. وعند منح قروض جديدة، فإن فائدتها تعود في النهاية إلى المواطن عبر برامج الإسكان، كما أن قطاع القروض في مصرف لبنان متشدّد جدًا ولا يقدم تسهيلات حقيقية للفقراء؛ وعلى حد معلومات عبدالله "فإننا نسمع دائمًا عن حصول عشرات الأشخاص على قروض في المصرف، لكن عند إطلاق برنامج قرض الطاقة الشمسيّة مثلاً، تبين أنه لم يستفد منه أحد حتى الآن؛ رغم أن عشرات الأشخاص تقدموا للحصول على هذا القرض، لم يتم صرفه؛ تتراكم الالتزامات المالية، وفي حال الحصول على قروض إضافية ستتزايد الأعباء". وقد حاولت "المدن" التواصل مع أنطوان حبيب، لطرح تساؤلاتها من دون أن تلقى ردًّا على اتصالاتها. تضارب المصالح وغياب الشفافية في عام 1977 صدر مرسوم إنشاء " عمليًا، ينصّ العقد مع الصندوق العربي على فتح حساب بالعملة المخصّصة لدى مصرف لبنان تتدفّق إليه الدفعات. بحسب ما تسرب إلى لجنة المال والموازنة، حُولت الدفعة الأولى (نحو 34 مليون دولار) في أيلول 2024 وتلتها ثانية بقيمة 16.2 مليون في كانون الأول 2024. لكن مصرف الإسكان لم يبرز أي محضر يشرح طريقة السحب أو يحدد سعر الفائدة النهائيّ على المقترض. في تموز 2022 أطلق مصرف الإسكان منصته وحدد قيمة القرض بالليرة بما يعادل نحو 33 ألف دولار. تهاوى سعر الصرف فتبخرت تلك القيمة، فانتقل الخطاب الرسميّ إلى التبشير بقروض بالدولار النقديّ عبر "القرض الكويتي". في آذار 2025 أشارت الإدارة إلى اقتراح برفع السقف إلى 100 ألف دولار "إذا توفرت تمويلات إضافية"، لكن الاقتراح لم يمرّ في مجلس الإدارة ولا نُشر في الجريدة الرسميّة، ما جعله أقرب إلى حملة علاقات عامّة من خطوة تنفيذية. منتصف نيسان 2025 زار وفد مصرف الإسكان الدوحة بدعوة من "صندوق قطر للتنمية" لبحث "قرض ميسّر جديد". البيان الختامي وصف اللقاء بالتقني ولم يُلزم الصندوق بأي مبلغ أو جدول زمني. مع ذلك تسابقت وسائل الإعلام اللبنانية إلى الاحتفاء بـ"انفراج قريب"، فيما تخوّف مراقبون من أن تتحول الدوحة إلى نسخة ثانية من الكويت: أموال معلنة وصفر مستفيدين. يحذّر عبدالله: "نؤكد أننا لا نتبنّى موقفًا شخصيًا ضد المصرف، ولكننا نسعى لاستيضاح الحقائق". السّياسة الإسكانيّة ما يطفو على السطح اليوم هو تعاقب الوعود الإعلامية والعقود المالية من دون إطلاق فعلي للقروض، وسط غياب تام للشفافية وتضارب مصالح لا يخدم فيه المواطن صاحب الحاجة الأساسية إلى السكن. يبقى السؤال: هل سيخرج "حلم امتلاك الشقة" من إطار الأرقام والوعود إلى أرض الواقع فعلاً، أم ستظل القروض حبيسة الحسابات المصرفية والسياسات غير المفعلة؟
٢١-٠٤-٢٠٢٥
