مصرف الإسكان والإقراض بالدولار... ضجيج إعلامي و"صفر" مستفيدين

قبل منتصف عام 2018، كان مصرف لبنان يمنح المصارف التجاريّة دعمًا منتظمًا لتمويل الرهن العقاريّ، بما يوازي نحو مليار دولار سنويًّا. بقرار توقف الدعم في تموز 2018، أعلنت المؤسّسة العامّة للإسكان "وقف استقبال الطلبات الجديدة تفاديًا للإحراج"، فتجمّد سوق الرهن العقاري بتكدس آلاف الوحدات غير المباعة وارتفاع بدلات الإيجار بحسب وسطاء عقاريين في بيروت وضواحيها. لكن عندما تولّى أنطوان حبيب إدارة مصرف الإسكان منتصف عام 2022، بدا المشهد مختلفًا: من خلال جولات على سفراء ومسؤولين خليجيين، أعلن حبيب عن "إحياء" الائتمان السكنيّ عبر جلب تمويل خارجيّ، خصوصًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ
اتفاقيات التمويل وغياب التنفيذ
في آب 2023، أعلن المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب تجديد عقد مع "الصندوق العربيّ للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ" يقضي بمنح المصرف 50 مليون دينار كويتي (
منذ أيلول 2024، بدأ مصرف الإسكان باستقبال طلبات القروض السكنية بعد حصوله على دعم عربي أساسي بقيمة 165 مليون دولار قدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بهدف إعادة إطلاق "حلم امتلاك الشقة" لدى اللبنانيين، ثم أعلن المدير العام عن نيته رفع سقف القروض من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، على أن يتم ضخ دعم سنوي بقيمة 50 مليون دولار لمدة ست سنوات، مع تمديد فترة السداد إلى 20 عامًا بفائدة مدعمة لتناسب ذوي الدخل المحدود والمتوسط.
بعد أكثر من 18 شهرًا على توقيع الاتفاق لم يُنشر حتى اللحظة أي جدول واحد يبيّن أسماء المستفيدين أو تواريخ صرف القروض أو حجم الإقراض وعدد المقترضين.
مصدر نيابي مطلع يؤكد في حديث لـ"المدن" أن عدد العقود المسحوبة "لا يتجاوز أصابع اليدّ الواحدة"، بينما تقول الإدارة في تصريحاتها إن المنصة تلقت "نحو 24 ألف طلب" من دون إعطاء أرقام المصادقة النهائيّة.
في وسط هذه الضبابية يتساءل كثيرون: أين قروض مصرف الإسكان؟ وقد امتدت الانتقادات إلى النائب بلال عبدالله، الذي أعاد فتح الملف علنًا. يقول عبدالله في حديثه إلى "المدن" إنّ الدولة، في المبدأ، ملزمة بأخذ قروض دائمة لخدمة الشعب اللبنانيّ وتحويلها إلى المؤسّسة الوطنيّة للإسكان، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن السّياسة الإسكانيّة. هناك مصرف الإسكان ومصرف القرض العقاري كجهتين تنفيذيتين؛ 80 في المئة من أصول مصرف الإسكان مملوكة للقطاع الخاص و20 في المئة فقط للدولة، فتطغى مصالح البنوك على الهدف الاجتماعيّ. وعند منح قروض جديدة، فإن فائدتها تعود في النهاية إلى المواطن عبر برامج الإسكان، كما أن قطاع القروض في مصرف لبنان متشدّد جدًا ولا يقدم تسهيلات حقيقية للفقراء؛ وعلى حد معلومات عبدالله "فإننا نسمع دائمًا عن حصول عشرات الأشخاص على قروض في المصرف، لكن عند إطلاق برنامج قرض الطاقة الشمسيّة مثلاً، تبين أنه لم يستفد منه أحد حتى الآن؛ رغم أن عشرات الأشخاص تقدموا للحصول على هذا القرض، لم يتم صرفه؛ تتراكم الالتزامات المالية، وفي حال الحصول على قروض إضافية ستتزايد الأعباء".
وقد حاولت "المدن" التواصل مع أنطوان حبيب، لطرح تساؤلاتها من دون أن تلقى ردًّا على اتصالاتها.
تضارب المصالح وغياب الشفافية
في عام 1977 صدر مرسوم إنشاء "
عمليًا،
ينصّ العقد مع الصندوق العربي على فتح حساب بالعملة المخصّصة لدى مصرف لبنان تتدفّق إليه الدفعات. بحسب ما تسرب إلى لجنة المال والموازنة، حُولت الدفعة الأولى (نحو 34 مليون دولار) في أيلول 2024 وتلتها ثانية بقيمة 16.2 مليون في كانون الأول 2024. لكن مصرف الإسكان لم يبرز أي محضر يشرح طريقة السحب أو يحدد سعر الفائدة النهائيّ على المقترض.
في تموز 2022 أطلق مصرف الإسكان منصته وحدد قيمة القرض بالليرة بما يعادل نحو 33 ألف دولار. تهاوى سعر الصرف فتبخرت تلك القيمة، فانتقل الخطاب الرسميّ إلى التبشير بقروض بالدولار النقديّ عبر "القرض الكويتي".
في آذار 2025 أشارت الإدارة إلى اقتراح برفع السقف إلى 100 ألف دولار "إذا توفرت تمويلات إضافية"، لكن الاقتراح لم يمرّ في مجلس الإدارة ولا نُشر في الجريدة الرسميّة، ما جعله أقرب إلى حملة علاقات عامّة من خطوة تنفيذية.
منتصف نيسان 2025 زار وفد مصرف الإسكان الدوحة بدعوة من "صندوق قطر للتنمية" لبحث "قرض ميسّر جديد". البيان الختامي وصف اللقاء بالتقني ولم يُلزم الصندوق بأي مبلغ أو جدول زمني. مع ذلك تسابقت وسائل الإعلام اللبنانية إلى الاحتفاء بـ"انفراج قريب"، فيما تخوّف مراقبون من أن تتحول الدوحة إلى نسخة ثانية من الكويت: أموال معلنة وصفر مستفيدين. يحذّر عبدالله: "نؤكد أننا لا نتبنّى موقفًا شخصيًا ضد المصرف، ولكننا نسعى لاستيضاح الحقائق".
السّياسة الإسكانيّة
ما يطفو على السطح اليوم هو تعاقب الوعود الإعلامية والعقود المالية من دون إطلاق فعلي للقروض، وسط غياب تام للشفافية وتضارب مصالح لا يخدم فيه المواطن صاحب الحاجة الأساسية إلى السكن. يبقى السؤال: هل سيخرج "حلم امتلاك الشقة" من إطار الأرقام والوعود إلى أرض الواقع فعلاً، أم ستظل القروض حبيسة الحسابات المصرفية والسياسات غير المفعلة؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 39 دقائق

• النهار

جابر يوقع مع البنك الدولي اتفاقية قرض لإمداد بيروت بالمياه

وقع وزير المالية ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي جان كريستوف كاريه اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. جابر وبعد ترحيبه بـ كاريه وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها إلى لبنان، قال: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي إنشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء أنفاق لنقل المياه إلى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". أضاف :"وهذا القرض هو واحد من سلسلة قروض سنحصل عليها، فالأسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها إلى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والأهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم بإعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". تصريح المدير الاقليمي للبنك الدولي قال المدير الاقليمي للبنك الدولي في تصريح : "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي. يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف. سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل. سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة".

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

التقرير الأسبوعي لبنك عوده: نمو احتياطيات المركزي بـ"مليار دولار" منذ بداية العام

بينما تعقد الآمال على موسم سياحي ناجح خلال فصل الصيف، ولا سيما بعد رفع دولة الإمارات حظر سفر مواطنيها إلى لبنان وامكان انسحاب هذه المبادرة على دول خليجيّة أخرى، وعلى أمل أن تعود الاستثمارات الخليجيّة إلى لبنان، وفي حين تتطلّع البلاد إلى توقيع اتفاق جديد على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في الأشهر القليلة المقبلة ووضع البلاد على سكة الإصلاح والتعافي، شهدت الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع استقراراً في سعر صرف الليرة مقابل الدولار في السوق الموازية والذي ترافق مع نمو مستمر في احتياطيات مصرف لبنان من النقد الأجنبي، بينما سجّلت سوق الأسهم تراجعات في الأسعار، وحافظت أسعار سندات اليوروبوندز على استقرارها، وفق التقرير الأسبوعي لبنك عوده. في التفاصيل، ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89600-89700 هذا الأسبوع، بينما بلغ إجمالي احتياطيات مصرف لبنان بالعملات ومن الذهب زهاء 40.4 مليار دولار منتصف أيار 2025 مقابل 34.2 مليار دولار في نهاية العام 2024. ويعزى هذا النمو بمقدار 6.2 مليار دولار بشكل رئيسي إلى ارتفاع احتياطيات المركزي من الذهب بقيمة 5.2 مليار دولار منذ بداية العام، في ظل ارتفاع أسعار الذهب عالمياً إذ لجأ المتعاملون إلى التوظيفات الآمنة مخافة تباطؤ الاقتصاد العالمي بعد اندلاع الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأميركية وشركائها التجاريين. وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، خيّم على السوق مناخ من المراوحة ما استتبع استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية عند 17.20 سنت للدولار الواحد طوال هذا الأسبوع. وعلى صعيد سوق الأسهم، تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2% بالمقارنة مع إقفال الأسبوع السابق، بينما تقلصت أحجام التداول بنسبة 94% أسبوعيا لتبلغ زهاء 2 مليون دولار. الأسواق في سوق النقد: ارتفاع معدل الفائدة من يوم إلى يوم من 60% في نهاية الأسبوع السابق إلى 100% يوم الجمعة، في إشارة إلى الشحّ في السيولة بالليرة اللبنانية داخل سوق النقد، بينما ظلت كلفة الكاش بالليرة تناهز الصفر بالمائة. هذا وقد أظهرت آخر الإحصاءات النقدية الصادرة عن مصرف لبنان للأسبوع المنتهي في 8 أيار 2025 أن الودائع المصرفية المقيمة تقلصت بشكل لافت بمقدار 17027 مليار ليرة. ويعزى هذا التقلص بشكل رئيسي إلى انخفاض الودائع المصرفية المقيمة بالعملات الأجنبية بقيمة 13535 مليار ليرة أسبوعياً (أي ما يعادل 151.2 مليون دولار وفق سعر الصرف الرسمي البالغ 89500 ل.ل.)، بينما تراجعت الودائع المصرفية المقيمة بالليرة بقيمة 3492 مليار ليرة وسط تقلص في الودائع تحت الطلب بقيمة 3032 مليار ليرة وتراجع في الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 461 مليار ليرة. في هذا السياق، تقلصت الكتلة النقدية بمفهومها الواسع (م4) بقيمة 16702 مليار ليرة وسط نمو في حجم النقد المتداول بقيمة 322 مليار ليرة وزيادة طفيفة في محفظة سندات الخزينة المكتتبة من قبل القطاع غير المصرفي بقيمة 3 مليار ليرة. في سوق القطع: ظل سعر صرف الليرة مقابل الدولار يسجّل هذا الأسبوع تحركات هامشية في السوق الموازية في حدود 89600-89700، في حين واصلت احتياطيات مصرف لبنان السائلة من النقد الأجنبي ارتفاعها منذ بداية العام الحالي. فقد أظهرت ميزانية مصرف لبنان نصف الشهرية الأخيرة المنتهية في 15 أيار 2025 أنّ احتياطيات المركزي السائلة من النقد الأجنبي ارتفعت بمقدار 114 مليون دولار خلال النصف الأول من الشهر لتبلغ زهاء 11173 مليون دولار منتصف أيار. في هذا السياق، تكون احتياطيات المركزي قد راكمت زيادات صافية بقيمة 1038 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، تقلصت احتياطيات مصرف لبنان من الذهب بقيمة 922 مليون دولار خلال النصف الأول من أيار 2025 لتبلغ زهاء 29.3 مليار دولار منتصف الشهر، ويعزى ذلك إلى تراجع أسعار الذهب عالمياً إثر انحسار التوتر التجاري بين أميركا والصين وبالتالي تراجع الطلب على التوظيفات الآمنة. وهذا ما أدى إلى تراكم زيادات صافية في احتياطيات المركزي للذهب بمقدار 5.2 مليار دولار منذ بداية العام الحالي. توازياً، أظهرت ميزانية مصرف لبنان أنّ حجم النقد المتداول خارج مصرف لبنان بلغ نحو 77.8 ترليون ليرة في منتصف أيار 2025 مقابل 65.6 ترليون ليرة في نهاية كانون الأول 2024، بزيادة مقدارها 12.2 ترليون ليرة منذ بداية العام الحالي أي ما يوازي 136.5 مليون دولار. في سوق الأسهم: اتبعت بورصة بيروت منحى تنازلياً هذا الأسبوع، كما يستدل من خلال تراجع مؤشر الأسعار بنسبة 2.2%. فمن أصل 9 أسهم تم تداولها، انخفضت أسعار خمسة أسهم، بينما ارتفع سعر سهم واحد وظلت أسعار ثلاثة أسهم مستقرة. في التفاصيل، انخفضت أسعار أسهم "سوليدير أ" بنسبة 4.3% أسبوعياً إلى 81.80 دولار، وتراجعت أسعار أسهم "سوليدير ب" بنسبة 3.6% إلى 81.00 دولار. وفي ما يخص الأسهم المصرفية، هبطت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة H" بنسبة 40.0% إلى 15.00 دولار، علماً أنّ هذه الأسهم تفتقد للسيولة. وتراجعت قليلاً أسعار إيصالات إيداع "بنك لبنان والمهجر" بنسبة 0.2% إلى 5.98 دولار. في المقابل، زادت أسعار أسهم "بنك عوده العادية" بنسبة 8.7% إلى 2.74 دولار. وظلت أسعار إيصالات إيداع "بنك عوده" مستقرة عند 2.40 دولار. واستقرت أسعار أسهم "بنك بيروت التفضيلية فئة K" عند 15.00 دولار. وعلى صعيد الأسهم الصناعية، تراجعت أسعار "هولسيم لبنان" بنسبة 1.2% إلى 74.20 دولار. وظلت أسعار "الإسمنت الأبيض اسمي" مستقرة عند 33.00 دولار. على صعيد أحجام التداول، تقلصت قيمة التداول الاسمية بنسبة 94.3% أسبوعياً، من 37.0 مليون دولار في الأسبوع السابق إلى 2.1 مليون دولار هذا الأسبوع، علماً أن أسهم "سوليدير" استحوذت على نحو 88% من النشاط، تلتها الأسهم المصرفية بنسبة 11% فالأسهم الصناعية بنسبة 1%. سوق سندات اليوروبوندز: خيّم مناخ من المراوحة على سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع، بينما تستمر المساعي لوضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافي، ووسط تطّلع للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في غضون الأشهر القليلة المقبلة والإفراج عن الدعم المالي الدولي الموعود. وهذا ما انسحب استقراراً في أسعار سندات الدين الحكومية مستقرة عند 17.20-17.90 سنت للدولار الواحد على طول منحنى المردود يوم الجمعة. عليه، تكون أسعار سندات اليوروبوندز اللبنانية قد قفزت بنحو 187% منذ أواخر أيلول 2024، حيث كان يتمّ تداولها بسعر 6 سنت للدولار الواحد.

القناة الثالثة والعشرون

منذ ساعة واحدة

• القناة الثالثة والعشرون

قرض جديد للبنان: الاتفاق مع البنك الدولي يشمل إمداد بيروت بالمياه

,وقع وزير المالية ياسين جابر، في حضور وزير الطاقة والمياه جو صدي، مع المدير الاقليمي للبنك الدولي Jean Christophe Carret اتفاقية قرض لمشروع امدادات المياه الثاني لبيروت الكبرى بقيمة /257.8/ مليون دولار أميركي. الوزير جابر وبعد ترحيبه بـ Carret وثنائه على دور البنك الدولي في تسريع توقيع عدد من القروض التي يقدمها الى لبنان، قال: "في واشنطن قمنا بتوقيع اتفاق خاص بالكهرباء الذي يغطي انشاء محطة للطاقة الشمسية ويسهل أيضا إمكانية معالجة شبكات النقل الكهربائية، والذي شارك الوزير جو صدي ووزارته في إعداد هذه المشاريع وجعلها ممكنة، واليوم سنوقع اتفاقا لمعالجة موضوع المياه في لبنان وانشاء انفاق لنقل المياه الى بيروت الكبرى وغيرها من أشغال ترتبط بتحسين الشبكات". وأضاف، "وهذا القرض هو واحد من سلسلة القروض سنحصل عليها، فالاسبوع المقبل سنقوم بتحويل قرض لمشاريع زراعية وقروض صغيرة للمزارعين، وسنحيلها الى المجلس النيابي، ونعمل على تأمين قروض للمساعدة الاجتماعية وآخر للتكنولوجيا، والاهم هو القرض الذي سيؤسس لصندوق يقوم باعمار البنى التحتية في المناطق التي تضررت بسبب الحرب الاخيرة التي شنت على لبنان. هذه بالطبع سلسلة قروض مهمة، وعليه نتقدم بالشكر الكبير للبنك الدولي على ما يقدمه من مساعدة من هذه المرحلة الصعبة". ما Carret، فقال: "يسعدني أن أكون هنا اليوم لتوقيع اتفاقية قرض المشروع الثاني لإمدادات المياه في بيروت الكبرى مع معالي وزير المالية الأستاذ ياسين جابر وبحضور معالي وزير الطاقة والمياء الأستاذ جو صدي، وهو قرض كان قد وافق عليه مجلس المديرين التنفيذذين في البنك الدولي في شهر كانون الثاني الماضي". وأضاف، "يهدف هذا المشروع البالغ 257.8 مليون د.أ. إلى زيادة تغطية إمدادات المياه لـ1.8 مليون شخص يقيمون في منطقة بيروت الكبرى وجبل لبنان، مما يقلل بشكل كبير من الاعتماد على صهاريج المياه الخاصة، والتي تصل تكلفتها إلى عشرة أضعاف". وتابع، "سيقوم المشروع باستكمال البنية التحتية الحيوية للمياه التي بدأ تنفيذها وأُنجزت نسبة كبيرة منها في إطار المشروع الأول، وتحسين جودة المياه وتقليل الاعتماد على مصادر المياه الخاصة المكلفة، وتعزيز تنفيذ الإصلاحات لتعزيز كفاءة قطاع المياه واستدامته على المدى الطويل". وأكمل، "سيدعم المشروع أيضا تنفيذ برنامج إصلاح قطاع المياه بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه. ويعكس هذا المشروع التزام البنك الدولي المستمر بدعم إحتياجات لبنان الإنمائية على المدى الطويل، على الرغم من النزاع الأخير والأزمات المتكررة". وختم، "نتطلع إلى مصادقة مجلس النواب اللبناني على هذه الاتفاقية سريعا والبدء في تنفيذه". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News