أحدث الأخبار مع #أنطوانحبيب
الديار
منذ 10 ساعات
- أعمال
- الديار
حبيب يعرض التعاون المشترك مع سفير قطر
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب - زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، رافقه بعض أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المدراء في مصرف الإسكان. وجرى عرض للعلاقات القائمة بين المصرف و"صندوق قطر للتنمية" وإمكانية التعاون المشترك في المستقبل. وشكر حبيب خلال اللقاء، دولة قطر بشخص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على دعمها الدائم للبنان وشعبه ووقوفها إلى جانبهما عبر السنوات، وهي لا تزال تُبدي التعاون والدعم في الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان. كذلك ثمّن حبيب جهود رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون خلال زيارته دولة قطر، لتوفير الدعم اللازم للبنان وتأمين المساعدة المطلوبة للمؤسسات اللبنانية.
LBCI
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
حبيب للـLBCI: الطلبات على قروض الإسكان ارتفعت بشكل ملحوظ منذ انتخاب الرئيس عون
أكد رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن الطلبات على القروض ارتفعت بشكل ملحوظ منذ انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، كاشفا أن الطلبات على القروض جاءت خصوصا من لبنانيين غير المقيمين يريدون شراء أو بناء ترميم منزل في لبنان. وأشار حبيب في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن انتخاب الرئيس وتأليف الحكومة أعطيا أملا جديدا للبنانيين. وعن القرض القطري، قال: "أبدينا اهتماما بالقروض التي ستعطى لذوي الدخل المحدود والمتوسط وطلبنا قروضا لذوي الحاجات الخاصة"، مضيفا: "نحن بمرحلة مفاوضات". وقال حبيب: "أعطينا موافقات لـ1404 أشخاص تقريبا منذ 3 أشهر حتى اليوم: 1175 قرضا للشراء، 97 قرضا للبناء، 121 قرضا للترميم و11 قرضا باللبناني". وأشار الى أن هؤلاء واجهوا مشكلة الافادات العقارية. وقال المدير العام لمصرف الإسكان: "لم نعد نرتكز فقط على الراتب بل على مدخول العائلة وأصبحا نقبل بكفالات شخصية لتسهيل وتسريع المعاملة".
LBCI
٢٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
المدير العام لمصرف الإسكان: الطلبات على القروض ارتفعت بشكل ملحوظ منذ انتخاب الرئيس عون
أكد رئيس مجلس الإدارة - المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب أن الطلبات على القروض ارتفعت بشكل ملحوظ منذ انتخاب العماد جوزاف عون رئيسا للجمهورية، كاشفا أن الطلبات على القروض جاءت خصوصا من لبنانيين غير المقيمين يريدون شراء أو بناء ترميم منزل في لبنان. وأشار حبيب في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن انتخاب الرئيس وتأليف الحكومة أعطيا أملا جديدا للبنانيين. وعن القرض القطري، قال: "أبدينا اهتماما بالقروض التي ستعطى لذوي الدخل المحدود والمتوسط وطلبنا قروضا لذوي الحاجات الخاصة"، مضيفا: "نحن بمرحلة مفاوضات". وقال حبيب: "أعطينا موافقات لـ1404 أشخاص تقريبا منذ 3 أشهر حتى اليوم: 1175 قرضا للشراء، 97 قرضا للبناء، 121 قرضا للترميم و11 قرضا باللبناني". وأشار الى أن هؤلاء واجهوا مشكلة الافادات العقارية. وقال المدير العام لمصرف الإسكان: "لم نعد نرتكز فقط على الراتب بل على مدخول العائلة وأصبحا نقبل بكفالات شخصية لتسهيل وتسريع المعاملة".
المدن
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
مصرف الإسكان والإقراض بالدولار... ضجيج إعلامي و"صفر" مستفيدين
قبل منتصف عام 2018، كان مصرف لبنان يمنح المصارف التجاريّة دعمًا منتظمًا لتمويل الرهن العقاريّ، بما يوازي نحو مليار دولار سنويًّا. بقرار توقف الدعم في تموز 2018، أعلنت المؤسّسة العامّة للإسكان "وقف استقبال الطلبات الجديدة تفاديًا للإحراج"، فتجمّد سوق الرهن العقاري بتكدس آلاف الوحدات غير المباعة وارتفاع بدلات الإيجار بحسب وسطاء عقاريين في بيروت وضواحيها. لكن عندما تولّى أنطوان حبيب إدارة مصرف الإسكان منتصف عام 2022، بدا المشهد مختلفًا: من خلال جولات على سفراء ومسؤولين خليجيين، أعلن حبيب عن "إحياء" الائتمان السكنيّ عبر جلب تمويل خارجيّ، خصوصًا من الصندوق العربي للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ اتفاقيات التمويل وغياب التنفيذ في آب 2023، أعلن المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب تجديد عقد مع "الصندوق العربيّ للإنماء الاقتصاديّ والاجتماعيّ" يقضي بمنح المصرف 50 مليون دينار كويتي ( منذ أيلول 2024، بدأ مصرف الإسكان باستقبال طلبات القروض السكنية بعد حصوله على دعم عربي أساسي بقيمة 165 مليون دولار قدمه الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بهدف إعادة إطلاق "حلم امتلاك الشقة" لدى اللبنانيين، ثم أعلن المدير العام عن نيته رفع سقف القروض من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، على أن يتم ضخ دعم سنوي بقيمة 50 مليون دولار لمدة ست سنوات، مع تمديد فترة السداد إلى 20 عامًا بفائدة مدعمة لتناسب ذوي الدخل المحدود والمتوسط. بعد أكثر من 18 شهرًا على توقيع الاتفاق لم يُنشر حتى اللحظة أي جدول واحد يبيّن أسماء المستفيدين أو تواريخ صرف القروض أو حجم الإقراض وعدد المقترضين. مصدر نيابي مطلع يؤكد في حديث لـ"المدن" أن عدد العقود المسحوبة "لا يتجاوز أصابع اليدّ الواحدة"، بينما تقول الإدارة في تصريحاتها إن المنصة تلقت "نحو 24 ألف طلب" من دون إعطاء أرقام المصادقة النهائيّة. في وسط هذه الضبابية يتساءل كثيرون: أين قروض مصرف الإسكان؟ وقد امتدت الانتقادات إلى النائب بلال عبدالله، الذي أعاد فتح الملف علنًا. يقول عبدالله في حديثه إلى "المدن" إنّ الدولة، في المبدأ، ملزمة بأخذ قروض دائمة لخدمة الشعب اللبنانيّ وتحويلها إلى المؤسّسة الوطنيّة للإسكان، وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن السّياسة الإسكانيّة. هناك مصرف الإسكان ومصرف القرض العقاري كجهتين تنفيذيتين؛ 80 في المئة من أصول مصرف الإسكان مملوكة للقطاع الخاص و20 في المئة فقط للدولة، فتطغى مصالح البنوك على الهدف الاجتماعيّ. وعند منح قروض جديدة، فإن فائدتها تعود في النهاية إلى المواطن عبر برامج الإسكان، كما أن قطاع القروض في مصرف لبنان متشدّد جدًا ولا يقدم تسهيلات حقيقية للفقراء؛ وعلى حد معلومات عبدالله "فإننا نسمع دائمًا عن حصول عشرات الأشخاص على قروض في المصرف، لكن عند إطلاق برنامج قرض الطاقة الشمسيّة مثلاً، تبين أنه لم يستفد منه أحد حتى الآن؛ رغم أن عشرات الأشخاص تقدموا للحصول على هذا القرض، لم يتم صرفه؛ تتراكم الالتزامات المالية، وفي حال الحصول على قروض إضافية ستتزايد الأعباء". وقد حاولت "المدن" التواصل مع أنطوان حبيب، لطرح تساؤلاتها من دون أن تلقى ردًّا على اتصالاتها. تضارب المصالح وغياب الشفافية في عام 1977 صدر مرسوم إنشاء " عمليًا، ينصّ العقد مع الصندوق العربي على فتح حساب بالعملة المخصّصة لدى مصرف لبنان تتدفّق إليه الدفعات. بحسب ما تسرب إلى لجنة المال والموازنة، حُولت الدفعة الأولى (نحو 34 مليون دولار) في أيلول 2024 وتلتها ثانية بقيمة 16.2 مليون في كانون الأول 2024. لكن مصرف الإسكان لم يبرز أي محضر يشرح طريقة السحب أو يحدد سعر الفائدة النهائيّ على المقترض. في تموز 2022 أطلق مصرف الإسكان منصته وحدد قيمة القرض بالليرة بما يعادل نحو 33 ألف دولار. تهاوى سعر الصرف فتبخرت تلك القيمة، فانتقل الخطاب الرسميّ إلى التبشير بقروض بالدولار النقديّ عبر "القرض الكويتي". في آذار 2025 أشارت الإدارة إلى اقتراح برفع السقف إلى 100 ألف دولار "إذا توفرت تمويلات إضافية"، لكن الاقتراح لم يمرّ في مجلس الإدارة ولا نُشر في الجريدة الرسميّة، ما جعله أقرب إلى حملة علاقات عامّة من خطوة تنفيذية. منتصف نيسان 2025 زار وفد مصرف الإسكان الدوحة بدعوة من "صندوق قطر للتنمية" لبحث "قرض ميسّر جديد". البيان الختامي وصف اللقاء بالتقني ولم يُلزم الصندوق بأي مبلغ أو جدول زمني. مع ذلك تسابقت وسائل الإعلام اللبنانية إلى الاحتفاء بـ"انفراج قريب"، فيما تخوّف مراقبون من أن تتحول الدوحة إلى نسخة ثانية من الكويت: أموال معلنة وصفر مستفيدين. يحذّر عبدالله: "نؤكد أننا لا نتبنّى موقفًا شخصيًا ضد المصرف، ولكننا نسعى لاستيضاح الحقائق". السّياسة الإسكانيّة ما يطفو على السطح اليوم هو تعاقب الوعود الإعلامية والعقود المالية من دون إطلاق فعلي للقروض، وسط غياب تام للشفافية وتضارب مصالح لا يخدم فيه المواطن صاحب الحاجة الأساسية إلى السكن. يبقى السؤال: هل سيخرج "حلم امتلاك الشقة" من إطار الأرقام والوعود إلى أرض الواقع فعلاً، أم ستظل القروض حبيسة الحسابات المصرفية والسياسات غير المفعلة؟
LBCI
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- LBCI
حبيب لـ"الديار": طلبات القروض السكنية من مصرف الإسكان تضاعفت بعد انتخاب الرئيس عون
كشف رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عن أنّ مجلس الإدارة في المصرف، اتخذ أربعة قرارات في شهر الماضي، لتسهيل عملية الإقراض. وأوضح لحصيفة " الديار": أولًا السماح للمقترض شراء بيت ثان في حال كان يمتلك منزلا شرط ان يكون بعيدًا من المنزل الذي يريد اقتراض ثمنه مسافة 25 كلم عن بيته الاول، "بينما في السابق كان هذا الامر ممنوعًا وكان من غير المسموح أن يحصل على قرض في حال كان يمتلك منزلًا على الاراضي اللبنانية". أمّا التعديل الثاني الذي اجراه المصرف للشروط، فيتمثل بالسماح للمقترض بالحصول على قرض ثان بعد سنتين من تسديده قرضه الاول بالكامل. والإجراء الثالث: بالنسبة للافادة العقارية، مصرف الاسكان بات يسمح للمقترض بالحصول عليها online سواء عبر المصرف او عبر المقترض شخصيا او من خلال شركات تحويل الاموال، وهذا الامر بات يعتبر مقبولا في الاجراءات. والإجراء الرابع يتعلق بشهادات نفي الملكية إذ وقع مصرف الإسكان مع وزير المال مذكرة تفاهم يقضي بربط مصرف الاسكان الكترونيا بوزارة المالية، وذلك بهدف تسهيل امور المقترضين، وهذه المذكرة تشمل القروض المتعلقة بأعمال الترميم والبناء حيث لا ضرورة للمقترض ان يقدم افادة نفي ملكية حولهما، والاكتفاء بطلبها في موضوع الشراء. وأكّد حبيب وجود أشخاص حصلوا على اموال القروض ممن استوفوا كل مستنداتهم، والمصرف ملتزم بالتسديد لكل من استوفى مستنداته. ولفت إلى أنّ قيمة القرض 50 الف دولار لذوي الدخل المتوسط و40 الف دولار لذوي الدخل المحدود، اما قيمة السندات فمن المفترض أن يكون ربع المدخول. وفي موضوع القرض القطريّ المرتقب، قال حبيب: "قمنا بزياءة سفير قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني شباط الماضي، وتواصلنا من خلاله مع المسؤوليين في قطر بهدف الحصول على قروض لمصرف الإسكان". وأكّد الحصول على تجاوب في الامر، مشيرًا إلى طرح اقتراحين: "الأوّل من قبل الوزير المفوض في وزارة الخارجية القطرية أحمد بن محمد عبد الرحمن السويدي وينص على قرض بقيمة مئة مليون دولار لمصرف الاسكان للبنانيين الذين تضررت منازلهم على ان يكون قيمة القرض مابين 10 الاف الى 50 الف دولار على مدة 15 سنة وفترة سماح سنتين". وكشف عن زيارة قريبة لوفد قطريّ قريبًا، لبحث تفاصيل هذا الاقتراح. وأشار حبيب إلى الاقتراح الثاني الذي تتم دراسته مع مدير عام صندوق قطر للتنمية فهد بن محمد السليطي وهو يتضمن اعطاء مصرف الاسكان قرضًا بقيمة 300 مليون دولار، 50 مليون سنويًا لمدة 6 سنوات، على اساس ان يكون قيمة القرض للشخص 100 الف دولار لمدة 20 عامًا. وقال: "سنتوجه في اوائل الاسبوع المقبل الى الدوحة بناء على دعوة من قبل الصندوق القطري للتنمية لبحث الشروط والفوائد وغيرها". وأوضح حبيب أنّ الصندوق العربيّ الاجتماعيّ الاقتصاديّ قرر أن يعطي مصرف الإسكان خمسين مليون دينار كويتيّ ومجلس الإدارة صوت بالإجماع على قبول هذا القرض.
