بعد قرار مجلس الوزراء.. ماذا في تفاصيل قرض الإسكان الجديد؟
وقال حبيب بعد اللقاء: "كانت مناسبة لإطلاع غبطة البطريرك الراعي على قرار مجلس الوزراء رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسّط وذوي الاحتياجات الخاصة، والمقدَّم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي".
وأوضح أن "قرض الـ100 ألف دولار مخصَص للبناء والشراء، أما الـ50 ألف دولار فمخصَص للترميم، مشيراً إلى أن حركة الإقبال على هذه القروض تضاعفت بعد عملية النزوح من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية بفعل الحرب الإسرائيلية على لبنان التي أدّت إلى ارتفاع أسعار الأراضي والشقق في المناطق الأخرى، لذلك لم يكن مبلغ الـ50 ألف دولار كافياً للبناء أو الشراء. بنتيجة ذلك، قررت الحكومة اللبنانية مشكورة، وبعد التواصل مع الصندوق العربي، رفع قيمة القرض المذكور. وهنا نشكر رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بدر محمد السعد الذي زار لبنان وأبدى كل تجاوب مع طلب السلطات اللبنانية ومصرف الإسكان".
وأمل حبيب في "الحصول على قروض إضافية من صناديق أخرى، عربية أو أجنبية، لنستطيع تغطية الأراضي اللبنانية كافة، علماً أن ليس هناك أي تمييز بين منطقة وأخرى ولا بين لبناني وآخر في عملية الإقراض، فالأهم بالنسبة إلى مصرف الإسكان أن يكون صاحب الطلب لبنانياً ومتواجداً على مساحة الـ10 آلاف و452 كلم2".
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
وزير الزراعة: نستهدف الوصول بالصادرات إلى 12 مليار دولار
أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، أننا نستهدف الوصول بالصادرات الزراعية هذا العام إلى 12 مليار دولار. وتابع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في حوار لقناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن تسريب الاسمدة قل بنسبة 90% الفترة الاخيرة وبعد الاجراءات التي تم اتخاذها، متابعا أن 3.5 مليون فدان ستضاف للرقعة الزراعية خلال الثلاث سنوات المقبلة. وأكمل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في حوار لقناة اكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن الدولة تبنت خطة توسع أفقي ورأسي لاستصلاح الأراضي والتوسع في الرقعة الزراعية.
صدى البلد
منذ 3 ساعات
- صدى البلد
قرار عاجل بالأهلي في شأن رحيل وسام أبو علي
أغلقت إدارة الكرة بالأهلي ملف بيع وسام أبو علي، مهاجم الأهلي، وتقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقًا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029.. جاء هذا القرار بعد تداعيات بدأت بتلقي الأهلي عرضًا من نادي الوصل الإماراتي لشراء وسام أبو علي، تدرج المقابل المالي فيه من 2,5 إلى 4 ثم 6 ملايين دولار + 20% من صافي عائد البيع، ورد النادي بأن المقابل المعروض لا يتناسب مع طلب الأهلي وقدرات اللاعب، ولم يتواصل نادي الوصل ثانية بعدما حدد الأهلي موقفه. في ذات الوقت تلقى النادي عرضًا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي بدأ بـ4 ملايين دولار ووصل إلى 5,25 مليون دولار + 750 ألف دولار مزايا إضافية + 10% من عائد البيع، ورد النادي الأهلي بأن المقابل المالي أقل من المنتظر، والقيمة المالية للاعب يجب ألا تقل عن 9,5 مليون دولار + 2,5 مليون دولار مزايا إضافية.. وطالت فترة التفاوض دون حسم للأمر من الجانب الأمريكي.. ولأن الفريق يستعد لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، أرسل الأهلي خطابًا لنادي كولومبوس كرو حدد فيه يوم 10 من الشهر الجاري موعدًا أخيرًا لتلقي الرد النهائي بخصوص القيمة المالية، ولم يتلق النادي أي مكاتبات حتى انتهاء الموعد المشار إليه، وبالتالي تم إغلاق ملف بيع وسام أبو علي، والذي كان على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف.
النهار
منذ 5 ساعات
- النهار
الصين تتقدّم وأميركا تتراجع: منعطف حاسم في سباق السيّارات الكهربائية
قبل فترة وجيزة، كانت التوقعات تشير إلى سيطرة السيارات الكهربائية على الطرق حول العالم، مدفوعة بدعم حكومي واسع النطاق، وتوجّه بيئي متزايد، وتطوّر تقني سريع. غير أن التطورات الأخيرة في واشنطن قد تعيد تشكيل هذه الصورة جذرياً. تحوّل في السياسات الأميركية تجاه الحوافز البيئية أقرّ الكونغرس الأميركي أخيراً قانوناً يحمل اسم "بيغ بيوتيفل بيل" يشكل تغييراً جذرياً في سياسات الدعم والتحفيز للسيارات الكهربائية. هذا القانون ألغى الحوافز الفيدرالية التي كانت تُمنح لمشتري السيارات الكهربائية، والتي بلغت 7,500 دولار للسيارات الجديدة و4,000 دولار للمستعملة، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشاريع الطاقة المتجددة والاستثمارات في تقنيات تقليل الانبعاثات. يمثل هذا الإجراء انسحاباً رسمياً من سياسة "التحفيز الأخضر" التي أطلقتها إدارة جو بايدن من خلال قانون خفض التضخم، وهو ما يعكس توجّه الإدارة الحالية نحو تقليص الدعم لهذه الفئة من التكنولوجيا النظيفة. تباطؤ النموّ في مبيعات السيارات الكهربائية على الصعيد العالمي، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية نموّاً متسارعاً، إذ ارتفعت من مليوني سيارة في عام 2018 إلى أكثر من 17 مليون سيارة في 2024. غير أن السوق الأميركية بدأت تشهد تباطؤاً ملحوظاً، حيث ارتفعت حصّة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات من 9% إلى 10% فقط في عام 2024، وهي نسبة زيادة ضئيلة مقارنة بالسنوات السابقة. وفي ضوء هذه المعطيات، خفضت وكالة بلومبرغ توقعاتها لحصة السيارات الكهربائية في السوق الأميركية بحلول عام 2030 من 47.5% إلى 27%، ما يعكس التحولات السياسية وتأثيرها على هذا القطاع الحيوي. تأثيرات على قطاع الطاقة والنفط العالمي لا يقتصر أثر هذا التراجع على قطاع النقل، بل يمتد إلى قطاع الطاقة بأكمله. مع انخفاض الحوافز، من المتوقع أن يتراجع الطلب على الكهرباء، ما يقلل من حوافز الاستثمار في شبكات الطاقة الحديثة والبنية التحتية الذكيّة. وقد يؤدّي هذا التباطؤ إلى تأجيل ذروة الطلب على النفط عالمياً، ما يعني استمرار استهلاك النفط عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن أسطول السيارات الكهربائية أسهم في تقليل استهلاك النفط بمعدّل مليون برميل يومياً في عام 2024، غير أن هذا الأثر قد يتراجع في حال استمرار السياسات الحالية. في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تراجعاً في دعم السيارات الكهربائية، تواصل الصين تعزيز مكانتها الرائدة. تتمتع الصين بسوق قويّة حيث تشكل السيارات الكهربائية أكثر من 50% من مبيعات السيارات الجديدة، وهي الدولة الوحيدة التي أصبحت فيها تكلفة السيارات الكهربائية أقل من نظيرتها التي تعمل بالوقود التقليدي. وبالإضافة إلى ذلك، تحظى الصين ببنية تحتية متطوّرة لشحن السيارات الكهربائية، ما يعزز من مكانتها في السوق العالمية مقارنة بالولايات المتحدة التي تعاني من نقص في محطات الشحن. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن السياسات الأميركية الجديدة قد تعيد رسم ملامح سوق السيارات الكهربائية والطاقة على المستوى العالمي. وفيما تتوسّع الصين بثبات لتقود مستقبل هذا القطاع، تواجه الولايات المتحدة تحدّيات كبيرة للحفاظ على مكانتها، ما قد يؤثر على موازين القوى الاقتصادية العالمية في العقود المقبلة.
