الصين تتقدّم وأميركا تتراجع: منعطف حاسم في سباق السيّارات الكهربائية
تحوّل في السياسات الأميركية تجاه الحوافز البيئية
أقرّ الكونغرس الأميركي أخيراً قانوناً يحمل اسم "بيغ بيوتيفل بيل" يشكل تغييراً جذرياً في سياسات الدعم والتحفيز للسيارات الكهربائية.
هذا القانون ألغى الحوافز الفيدرالية التي كانت تُمنح لمشتري السيارات الكهربائية، والتي بلغت 7,500 دولار للسيارات الجديدة و4,000 دولار للمستعملة، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية لمشاريع الطاقة المتجددة والاستثمارات في تقنيات تقليل الانبعاثات.
يمثل هذا الإجراء انسحاباً رسمياً من سياسة "التحفيز الأخضر" التي أطلقتها إدارة جو بايدن من خلال قانون خفض التضخم، وهو ما يعكس توجّه الإدارة الحالية نحو تقليص الدعم لهذه الفئة من التكنولوجيا النظيفة.
تباطؤ النموّ في مبيعات السيارات الكهربائية
على الصعيد العالمي، شهدت مبيعات السيارات الكهربائية نموّاً متسارعاً، إذ ارتفعت من مليوني سيارة في عام 2018 إلى أكثر من 17 مليون سيارة في 2024.
غير أن السوق الأميركية بدأت تشهد تباطؤاً ملحوظاً، حيث ارتفعت حصّة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات من 9% إلى 10% فقط في عام 2024، وهي نسبة زيادة ضئيلة مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي ضوء هذه المعطيات، خفضت وكالة بلومبرغ توقعاتها لحصة السيارات الكهربائية في السوق الأميركية بحلول عام 2030 من 47.5% إلى 27%، ما يعكس التحولات السياسية وتأثيرها على هذا القطاع الحيوي.
تأثيرات على قطاع الطاقة والنفط العالمي
لا يقتصر أثر هذا التراجع على قطاع النقل، بل يمتد إلى قطاع الطاقة بأكمله.
مع انخفاض الحوافز، من المتوقع أن يتراجع الطلب على الكهرباء، ما يقلل من حوافز الاستثمار في شبكات الطاقة الحديثة والبنية التحتية الذكيّة.
وقد يؤدّي هذا التباطؤ إلى تأجيل ذروة الطلب على النفط عالمياً، ما يعني استمرار استهلاك النفط عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
وأشارت وكالة الطاقة الدولية إلى أن أسطول السيارات الكهربائية أسهم في تقليل استهلاك النفط بمعدّل مليون برميل يومياً في عام 2024، غير أن هذا الأثر قد يتراجع في حال استمرار السياسات الحالية.
في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة تراجعاً في دعم السيارات الكهربائية، تواصل الصين تعزيز مكانتها الرائدة.
تتمتع الصين بسوق قويّة حيث تشكل السيارات الكهربائية أكثر من 50% من مبيعات السيارات الجديدة، وهي الدولة الوحيدة التي أصبحت فيها تكلفة السيارات الكهربائية أقل من نظيرتها التي تعمل بالوقود التقليدي.
وبالإضافة إلى ذلك، تحظى الصين ببنية تحتية متطوّرة لشحن السيارات الكهربائية، ما يعزز من مكانتها في السوق العالمية مقارنة بالولايات المتحدة التي تعاني من نقص في محطات الشحن.
وتشير التطورات الأخيرة إلى أن السياسات الأميركية الجديدة قد تعيد رسم ملامح سوق السيارات الكهربائية والطاقة على المستوى العالمي.
وفيما تتوسّع الصين بثبات لتقود مستقبل هذا القطاع، تواجه الولايات المتحدة تحدّيات كبيرة للحفاظ على مكانتها، ما قد يؤثر على موازين القوى الاقتصادية العالمية في العقود المقبلة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ 18 دقائق
- OTV
دعمٌ أوروبي كبير: 600 مليون دولار للبنان
أعلن مكتب الإتحاد الأوروبي في بيروت، في بيان أن 'سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اجتمعوا مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك في 10 و11 و17 تموز 2025 على التوالي. وخلال هذه الاجتماعات، شدد السفراء على الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للبنان، بما في ذلك في المناطق المتضررة. ويبلغ التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار. وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، يساهم الجزء الأكبر من هذا التمويل في دعم القطاعات الحيوية مثل التربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، كما يساهم في التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص. كما يتم تخصيص تمويل إضافي للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب، وإزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وتعزيز إدارة الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الدعم لا يندرج ضمن مبلغ الـ 600 مليون دولار المذكور. وفي هذا السياق، أكد السفراء الدور الحاسم الذي تؤديه قوات اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، وهو دور سيبقى ضرورياً في المستقبل. كما شددوا على الحاجة القصوى لجميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح، والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024. كما ناقش السفراء مع محاوريهم التزام الحكومة وخططها بشأن الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية الضرورية التي يمكن أن تضع البلاد على مسار التعافي. وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها السلطات منذ بداية العام، بما في ذلك إقرار مجلس النواب لقانون السرية المصرفية، وتعبئة الشواغر الأساسية في القضاء والهيئات الرقابية وغيرها من الخطوات. وشدد السفراء على ضرورة أن يقر مجلس النواب بسرعة قانون إصلاح المصارف بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما دعوا الحكومة إلى الإسراع في إعداد واعتماد استراتيجية شاملة لتوزيع خسائر القطاع المالي بشكل يضمن الوضوح والعدالة والانسجام مع أفضل الممارسات الدولية. كما استفسر السفراء عن مسار قانون استقلالية القضاء، وقانون الإعلام الجديد الذي ينبغي أن يعزز حرية الإعلام ويرسخ المساءلة. واختتم السفراء بالتأكيد لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تجاه لبنان واستعدادهم لدعم البلاد في مسارها نحو الأمام'.
لبنان اليوم
منذ ساعة واحدة
- لبنان اليوم
أكثر من 600 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي للبنان… دعمٌ إنساني واقتصادي مشروط
أعلن مكتب الاتحاد الأوروبي في بيروت أن سفراء الاتحاد والدول الأعضاء عقدوا سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين اللبنانيين، شملت رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال أيام 10 و11 و17 تموز 2025، بهدف التأكيد على استمرار الدعم الأوروبي للبنان في ظل الأزمات المتفاقمة. وأشار البيان إلى أن إجمالي التمويل المخصص حاليًا للمناطق المتضررة في لبنان يتجاوز 600 مليون دولار، وهو ما يشكّل ما يقارب نصف حجم الدعم الأوروبي الإجمالي الذي تخطى حاجز المليار دولار. ويغطي هذا التمويل قطاعات حيوية تشمل التربية، الصحة، الحماية الاجتماعية، المياه والصرف الصحي، والزراعة، إلى جانب دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل في إطار التعافي الاقتصادي. إلى جانب الدعم الإنساني، يُخصّص جزء من التمويل لتحصين الأمن والاستقرار في البلاد، من خلال تعزيز قدرات الجيش اللبناني، ودعم انتشاره في الجنوب، والمساعدة في إزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وتطوير إدارة الحدود. وأوضح البيان أن جزءًا من هذا الدعم الأمني لا يندرج ضمن مبلغ الـ600 مليون دولار المُعلن. السفراء شددوا خلال لقاءاتهم على أهمية الدور الذي تؤديه قوات اليونيفيل في حفظ الأمن في الجنوب، مجددين الدعوة إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، بما يشمل حصرية السلاح بيد الدولة والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024. وعلى صعيد الإصلاحات، أثنى ممثلو الاتحاد الأوروبي على بعض الخطوات التي أُنجزت منذ مطلع العام، ومنها إقرار قانون السرية المصرفية وتعبئة الشواغر القضائية والرقابية، لكنهم أكدوا ضرورة استكمال المسار بإقرار قانون إصلاح المصارف وفق المعايير الدولية، إلى جانب إعداد خطة واضحة لتوزيع خسائر القطاع المالي بعدالة وشفافية. كما استفسر السفراء عن تطورات قانون استقلالية القضاء، وأكدوا على أهمية أن يعزز قانون الإعلام الجديد حرية التعبير ويكرّس المساءلة. وفي ختام اللقاءات، جدد السفراء تأكيدهم التزام الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بدعم لبنان، بشرط أن يواصل مسار الإصلاح الحقيقي، على طريق التعافي والاستقرار.
المركزية
منذ ساعة واحدة
- المركزية
حبيب يستكمل جولته على الفاعليات الروحيّة بلقاء الشيخ أبي المنى
المركزية- في إطار جولته على المقامات الروحيّة، زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي والمستشار القانوني للمصرف مالك إرسلان، دار طائفة الموحّدين الدروز في ڤردان حيث التقى شيخ عقل الطائفة الدكتور سامي أبي المنى، وأطلعه على مشاريع مصرف الإسكان والمساعي الجارية لتأمين القروض من الصناديق العربية. ولفت حبيب خلال اللقاء إلى قرار الحكومه رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة. وأكد للشيخ أبي المنى أن مصرف الإسكان لا يفرّق بين لبناني وآخر ولا بين منطقة وأخرى، بل الجميع متساوون في أحقيّة شراء او بناء او ترميم مسكن ضمن السقف المالي المذكور، خصوصاً في ظل الاوضاع المعيشية الصعبة التي يمرّ بها اللبنانيون. وفي ختام اللقاء، أثنى الشيخ أبي المنى على الجهود التي يقوم بها مصرف الإسكان في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن، متمنياً له التوفيق في المهام التي يقوم بها في خدمة المجتمع اللبناني.
