أحدث الأخبار مع #الصياد،
البوابة
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- البوابة
الزراعة تعلن عن تعيين 4 آلاف طبيب بيطري قريبًا
أعلن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الدولة بصدد الاستعانة بنحو 4 آلاف طبيب بيطري خلال الفترة المقبلة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في إطار دعم وتفعيل خطط الدولة في الوقاية من الأمراض، وتحقيق التوازن البيئي، والنهوض بالثروة الحيوانية. وأوضح الصياد، خلال كلمته نيابة عن وزير الزراعة في احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تنفذ خطة سنوية لتطوير الوحدات البيطرية، تشمل تحديث 1856 وحدة بيطرية منها وحدات كانت متهالكة. وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت إنشاء 340 وحدة زراعية متكاملة، تضم وحدات بيطرية يتم تعيين الأطباء البيطريين بها فعليًا. الطبيب البيطري أحد الركائز الأساسية في منظومة الصحة العامة وأشار إلى أن الطبيب البيطري يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة الصحة العامة، من خلال دوره في مكافحة الأمراض المشتركة، وضمان جودة الغذاء بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، والمشاركة في منظومة اللقاحات، فضلاً عن دوره في مجالات الرفق بالحيوان والتوازن البيئي. وأكد نائب الوزير أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتحسين السلالات المحلية من الأبقار نظراً لضعف إنتاجيتها مقارنة بالسلالات العالمية، حيث تم تجهيز 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي، ويجري الانتهاء من المركز الخامس، كما تم توفير النيتروجين السائل اللازم للعمل. 632 مركزًا صغيرًا للتلقيح الاصطناعي ولفت إلى وجود 632 مركزًا صغيرًا للتلقيح الاصطناعي على مستوى القرى، يتم من خلالها تنفيذ التلقيح وتحقيق 4 تحصينات سيادية سنويًا للحفاظ على صحة الحيوانات، مشددًا على أن "امتلاك وحدات مجهزة دون وجود أطباء بيطريين يعوق تنفيذ خطة الدولة". كما أشار إلى صدور قانون خاص بالحيوانات الخطرة، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بطرق علمية حديثة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل حاليًا على توفير الدعم اللازم والأطباء لإجراء عمليات التعقيم، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين لتغطية المحافظات ومنع ظهور أي بؤر وبائية.
24 القاهرة
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- 24 القاهرة
الزراعة: تعيين 4 آلاف طبيب بيطري قريبا لتفعيل خطط الدولة في الوقاية وتحسين الثروة الحيوانية
أعلن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الدولة بصدد الاستعانة بنحو 4 آلاف طبيب بيطري خلال الفترة المقبلة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في إطار دعم وتفعيل خطط الدولة في الوقاية من الأمراض، وتحقيق التوازن البيئي، والنهوض بالثروة الحيوانية. وأوضح الصياد، خلال كلمته نيابة عن وزير الزراعة في احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تنفذ خطة سنوية لتطوير الوحدات البيطرية، تشمل تحديث 1856 وحدة بيطرية منها وحدات كانت متهالكة. وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت إنشاء 340 وحدة زراعية متكاملة، تضم وحدات بيطرية يتم تعيين الأطباء البيطريين بها فعليًا. تعيين 4 آلاف طبيب بيطري قريبا لتفعيل خطط الدولة في الوقاية وأشار إلى أن الطبيب البيطري يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة الصحة العامة، من خلال دوره في مكافحة الأمراض المشتركة، وضمان جودة الغذاء بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، والمشاركة في منظومة اللقاحات، فضلًا عن دوره في مجالات الرفق بالحيوان والتوازن البيئي. وأكد نائب الوزير، أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتحسين السلالات المحلية من الأبقار نظرًا لضعف إنتاجيتها مقارنة بالسلالات العالمية، حيث تم تجهيز 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي، ويجري الانتهاء من المركز الخامس، كما تم توفير النيتروجين السائل اللازم للعمل. ولفت إلى وجود 632 مركزًا صغيرًا للتلقيح الاصطناعي على مستوى القرى، يتم من خلالها تنفيذ التلقيح وتحقيق 4 تحصينات سيادية سنويًا للحفاظ على صحة الحيوانات، مشددًا على أن "امتلاك وحدات مجهزة دون وجود أطباء بيطريين يعوق تنفيذ خطة الدولة". كما أشار إلى صدور قانون خاص بالحيوانات الخطرة، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بطرق علمية حديثة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل حاليًا على توفير الدعم اللازم والأطباء لإجراء عمليات التعقيم، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين لتغطية المحافظات ومنع ظهور أي بؤر وبائية. بعد تصريحات اتحاد الدواجن.. الزراعة: لم نتلق بلاغات بنفوق الدواجن.. ونناشد المزارع التي تضررت بالتواصل معنا الزراعة تعلن حصاد 2.4 مليون فدان منزرعة بالقمح حتى الآن وزير الزراعة يبحث مع شركات كورية الاستثمار في مجال إنتاج لقاحات الدواجن بمصر وزير الزراعة لنظيره اللبناني: مستعدون لتقديم الدعم الفني للقطاع الزراعي في لبنان ومتابعة تطورات أوضاع السوق المحلي واحتياجاته
بوابة الفجر
١٧-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- بوابة الفجر
وزارة الزراعة: تعيين 4 آلاف طبيب بيطري قريبا
أعلن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، أن الدولة بصدد الاستعانة بنحو 4 آلاف طبيب بيطري خلال الفترة المقبلة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك في إطار دعم وتفعيل خطط الدولة في الوقاية من الأمراض، وتحقيق التوازن البيئي، والنهوض بالثروة الحيوانية. وأوضح الصياد، خلال كلمته نيابة عن وزير الزراعة في احتفالية اليوم العالمي للطبيب البيطري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تنفذ خطة سنوية لتطوير الوحدات البيطرية، تشمل تحديث 1856 وحدة بيطرية منها وحدات كانت متهالكة. وأضاف أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" شهدت إنشاء 340 وحدة زراعية متكاملة، تضم وحدات بيطرية يتم تعيين الأطباء البيطريين بها فعليًا. وأشار إلى أن الطبيب البيطري يعد أحد الركائز الأساسية في منظومة الصحة العامة، من خلال دوره في مكافحة الأمراض المشتركة، وضمان جودة الغذاء بالتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء، والمشاركة في منظومة اللقاحات، فضلًا عن دوره في مجالات الرفق بالحيوان والتوازن البيئي. وأكد نائب الوزير أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتحسين السلالات المحلية من الأبقار نظرًا لضعف إنتاجيتها مقارنة بالسلالات العالمية، حيث تم تجهيز 4 مراكز للتلقيح الاصطناعي، ويجري الانتهاء من المركز الخامس، كما تم توفير النيتروجين السائل اللازم للعمل. ولفت إلى وجود 632 مركزًا صغيرًا للتلقيح الاصطناعي على مستوى القرى، يتم من خلالها تنفيذ التلقيح وتحقيق 4 تحصينات سيادية سنويًا للحفاظ على صحة الحيوانات، مشددًا على أن "امتلاك وحدات مجهزة دون وجود أطباء بيطريين يعوق تنفيذ خطة الدولة". كما أشار إلى صدور قانون خاص بالحيوانات الخطرة، لافتًا إلى أن الدولة تتعامل مع ظاهرة الكلاب الضالة بطرق علمية حديثة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل حاليًا على توفير الدعم اللازم والأطباء لإجراء عمليات التعقيم، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين لتغطية المحافظات ومنع ظهور أي بؤر وبائية.
بوابة الأهرام
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بوابة الأهرام
مجلس الشيوخ يطالب بوضع حوافز وضمانات لتشجيع المستثمرين في المجال الزراعي
سامح لاشين طالب أعضاء مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بتطوير المنظومة الزراعية ، ووضع حوافز وضمانات لتشجيع المستثمرين في المجال الزراعي لضمان الأمن الغذائي ، وضرورة العمل على إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي. موضوعات مقترحة جاء ذلك خلال مناقشة دراسة مقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن "الأمن الغذائي في مصر..التحديات والفرص في 2025 " ، بالإضافة إلي نظر طلب مناقشة مقدم من النائب جمال أبو الفتوح بشأن بناء منظومة زراعية انتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءه الانتاج في ضوء التحديات الراهنة. ومن جانبه قال المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعى يحظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتبذل الحكومة جهودا كبيرة لترجمة هذا الاهتمام، بخاصة أن القطاع يمثل ركيزة اساسية فى الاقتصاد القومى ، حيث يمثل أكثر من 15% نسبة فى الناتج القومى. وقال الصياد:" بلغ حجم الصادرات الزراعية 10.6 مليار دولار فى عام 2024، مؤكدا أن الوزارة تتفق بشكل كامل مع توصيات لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ بشأن الدراسة ، وطلب المناقشة العامة ، بشأن بناء منظومة زراعية إنتاجية صناعية متكاملة لرفع القيمة المضافة للنشاط الزراعي وتحسين كفاءة الأداء في ضوء التحديات الراهنة. وأكد نائب وزير الزراعة، أن الوزارة حريصة على دعم القطاع بشكل كامل، وهناك جهود كبيرة لتعزيز التنمية الزراعية، بداية من الاهتمام بصورة كبيرة بالتصنيع الزراعي، وفتح المزيد من الأسواق الخارجية، حيث تم فتح 160 سوقا خارجيا. قال مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، إنه بالرغم من التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي ، فقد احتلت الصادرات الزراعية المصرية مكانة مرموقة في الأسواق العالمية خلال السنوات الأخيرة، من خلال دعم وتطوير منظومة التكويد والتتبع للصادرات الزراعية لا سيما في المحاصيل التصديرية ذات الأهمية الاستراتيجية، وكذلك التوسع في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية. وأضاف الصياد، ، إن مصر استطاعت تحقيق الإكتفاء الذاتي لكثير من السلع الغذائية المهمة مثل جميع أنواع الخضراوات والفاكهة من خلال التوسع الأفقي والرأسي في قطاع الزراعة حيث تحقق فائض تم تصديره للخارج بكمية حوالي 8.6 مليون طن خلال عام 2024 وقد حققت بعض المنتجات والسلع الزراعية قدر ملموس من الإكتفاء الذاتي مثل: (الأرز والألبان الطازجة ولحوم الدواجن وبيض المائدة، وهناك بعض السلع الزراعية التي قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي مثل : (الأسماك والسكر). وتابع نائب وزير الزراعة:" تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها لتطوير القطاع الزراعي من خلال تطبيقات رقمية حديثة تسهم في تحسين جودة الخدمات الزراعية مثل رقمنة خدمات الحجر الزراعي، وتكويد المزارع التصديرية ورقمنة منظومة الأسمدة، من خلال منظومة كارت الفلاح، وقد بلغت المساحات المسجلة على المنظومة حتى الآن حوالي 7.5 مليون فدان. وأشار الصياد، إلى التأكيد أن وزارة الزراعة تكثف جهودها في الفترة الحالية للعمل على زيادة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الخامات الزراعية اللازمة للتصنيع الزراعي، وتتمثل إجراءات وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة في تنفيذ الأهداف الإستراتيجية للتنمية الزراعية المستدامة 2030. ومن جانبه طالب المستشار بهاء ابو شقة وكيل أول مجلس الشيوخ ، بوضع حوافز وضمانات لتشجيع المستثمرين وان نكون امام استراتيجيه تضم خبراء ومتخصصين وفنين في مجال البحوث الزراعية بالإضافة الي وضع منظومة تشريعية تساهم بالارتقاء بمنظومة الزراعة المصرية باستخدام أحدث الطرق التكنولوجية باستخدام الأجهزة وتحليل البيانات وتصميم خصائص ونظم الري الذكي والتحول من الزراعة التعاقدية. وتابع أبوشقة أننا أمام تحديات حقيقية تحتم علينا تطوير المنظومه الزراعية بخاصة أننا أمام تغيرات مناخية وأمام مشكلة رئيسية ترتبط ارتباط وثيق مأساة حقيقية لأن الجميع يعمل في جزر منفصلة وهناك أيضا تحديات مشكلة الزيادة السكانية التي تلتهم كل تقدم في الإنتاج بالإضافة إلى تحديات الشح المائي. وأكدت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ضرورة العمل على إنشاء منظومة زراعية صناعية إنتاجية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للنشاط الزراعي عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات مصنّعة ذات عائد اقتصادي أعلى، حيث تسهم هذه السياسات في تحسين كفاءة سلسلة الإمداد، وتقليل الفاقد، وخلق فرص عمل في مجالات التصنيع والتسويق. كما تساعد في تحقيق الأمن الغذائي من خلال تحسين جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا. مشيرة إلي أن هذه الجهود التي نطالب بها هي أفضل استجابة للتحديات الراهنة مثل تغيّر المناخ، ونقص الموارد، والضغوط السكانية. لذلك، يُعدّ التكامل بين الزراعة والصناعة خطوة استراتيجية نحو تنمية اقتصادية مستدامة.
