أحدث الأخبار مع #الطاقة_الخضراء
أرقام
منذ 10 ساعات
- أعمال
- أرقام
موانئ أبوظبي تبحث تأسيس مشروع مشترك في مجالات الطاقة النظيفة وتخزين الكيماويات
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية مبدئية مع أدفاريو، المزود العالمي لحلول صهاريج التخزين والبنية التحتية، لاستكشاف فرص تأسيس مشروع مشترك يتم بموجبه تطوير وتشغيل مشاريع في مجالات الطاقة الخضراء وتخزين البضائع السائبة والسائلة في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول العالم. ووفقاً لبنود الاتفاقية المبدئية، ستمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصة بنسبة 51%، في حين ستمتلك أدفاريو حصة بنسبة 49% من المشروع المشترك الذي قد يتيح المجال لاستكشاف العديد من فرص النمو للطرفين في مجالات تشمل بدائل الطاقة النظيفة وتخزين الكيماويات السائبة، من خلال الجمع بين ما يمتلكانه من إمكانات وخبرات وسهولة وصول إلى الأسواق. وستسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى التعاون عن كثب واستكشاف المزيد من الفرص مع شركة ستار إنرجي، شريكة أدفاريو في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومع تأسيس المشروع المشترك، ستقوم أدفاريو ببناء صهاريج تخزين ضخمة في ميناء خليفة، ودعم البنية التحتية لخطوط الأنابيب لمتعاملي المجموعة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، وهي أكبر تجمع للمناطق الاقتصادية والصناعية في منطقة الشرق الأوسط. ويهدف هذا التعاون إلى الاستفادة من البنية التحتية المتكاملة والأنشطة الصناعية المتنوعة في كيزاد، وتعزيز إمكانات مجموعة موانئ أبوظبي في مجال تخزين البضائع السائبة والسائلة، وسيشكل قاعدة انطلاق للاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية للطاقة النظيفة، خاصة في مجال نقل وقود الهيدروجين والأمونيا والميثانول وغيرها من أنواع الوقود البديلة. وسيقوم المشروع المشترك كذلك باستكشاف فرص التوسع الدولي، ودعم فرص تأسيس مشاريع في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى. وبالإضافة إلى حلول تخزين البضائع السائلة والسائبة، يستهدف هذا التعاون دعم ناقلات الطاقة النظيفة ومشاريع البنية التحتية الحيوية، مثل خطوط الأنابيب والأرصفة البحرية، وحلول التخزين المتكاملة. يُذكر أن شركة أدفاريو تتخذ من مدينة روتردام الهولندية مقراً رئيسياً لها، وتدير 14 محطة في أكثر من 10 دول، وتتمتع بخبرة تمتد لعقود في مناولة المواد الكيميائية والغازات والمنتجات البترولية وأنواع الطاقة الجديدة.
البيان
منذ 11 ساعات
- أعمال
- البيان
«موانئ أبوظبي» و«أدفاريو» تبحثان تأسيس مشروع مشترك
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي عن توقيع اتفاقية مبدئية مع «أدفاريو»، المزود العالمي الرائد لحلول صهاريج التخزين والبنية التحتية، لاستكشاف فرص تأسيس مشروع مشترك، يتم بموجبه تطوير وتشغيل مشاريع في مجالات الطاقة الخضراء، وتخزين البضائع السائبة والسائلة في الإمارات، وغيرها من دول العالم. ووفقاً لبنود الاتفاقية المبدئية تمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصة 51 %، في حين تمتلك «أدفاريو» 49 % من المشروع المشترك، الذي قد يتيح المجال لاستكشاف العديد من فرص النمو للطرفين في مجالات تشمل بدائل الطاقة النظيفة، وتخزين الكيماويات السائبة، من خلال الجمع بين ما يمتلكانه من إمكانات وخبرات وسهولة وصول إلى الأسواق، علاوة على ذلك ستسعى مجموعة موانئ أبوظبي إلى التعاون عن كثب واستكشاف المزيد من الفرص مع شركة «ستار إنرجي»، شريكة «أدفاريو» في دولة الإمارات. صهاريج ضخمة ومع تأسيس المشروع المشترك ستقوم «أدفاريو» ببناء صهاريج تخزين ضخمة في ميناء خليفة، ودعم البنية التحتية لخطوط الأنابيب لمتعاملي المجموعة في مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، وهي أكبر تجمع للمناطق الاقتصادية والصناعية في منطقة الشرق الأوسط. يهدف التعاون إلى الاستفادة من البنية التحتية المتكاملة والأنشطة الصناعية المتنوعة في كيزاد، وتعزيز إمكانات مجموعة موانئ أبوظبي في مجال تخزين البضائع السائبة والسائلة، وسيشكل قاعدة انطلاق للاستثمارات المستقبلية في البنية التحتية للطاقة النظيفة، لا سيما في مجال نقل وقود الهيدروجين والأمونيا والميثانول، وغيرها من أنواع الوقود البديلة. حلول مستدامة وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: «تأتي مباحثاتنا مع أدفاريو لتأسيس مشروع مشترك في إطار التزامنا بتنفيذ رؤية قيادتنا الرشيدة في تحقيق التنمية المستدامة، وترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً رائداً لحلول الطاقة المستدامة، وتأكيداً على نهجنا الاستراتيجي للاستثمار في البنية التحتية المستدامة. ونتطلع من خلال هذا التعاون إلى تسخير إمكاناتنا المشتركة لتزويد السفن بمختلف أنواع الوقود، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وتحقيق التميز التشغيلي، وتقديم قيمة طويلة الأجل للشركاء وأصحاب العلاقة». مسيرة تحول ومن جانبه قال باس فيركويين، الرئيس التنفيذي لأدفاريو: «يسرنا اتخاذ هذه الخطوة المهمة مع مجموعة موانئ أبوظبي، والتي نسعى من خلالها إلى دعم رؤيتنا طويلة المدى، لتطوير بنية تحتية عالمية المستوى لأنظمة طاقة تلبي احتياجات المستقبل. وانطلاقاً من دولة الإمارات سنعمل على توحيد جهودنا وتعزيز طموحاتنا، لنكون شريكاً استراتيجياً في مسيرة تحول المنطقة نحو سلاسل توريد أكثر استدامة ومرونة، مستفيدين من حضورنا القوي في الشرق الأوسط».
أرقام
منذ 2 أيام
- أعمال
- أرقام
هل تتعثر الطاقة الخضراء؟ .. تباطؤ مفاجئ يهدد استثمارات القطاع في 2025
خلال السنوات القليلة الماضية، كانت أضواء الطاقة الخضراء هي الأكثر سطوعًا على مسرح قطاع الطاقة العالمي؛ مع تحقيقها لنمو متسارع، واستثمارات قياسية، وتفاؤل واسع بمواصلة توسع استخدام الوقود المتجدد. وتوقع الخبراء حينها أن يشهد العقد الحالي "ثورة خضراء" مدفوعة بتقنيات مبتكرة وحوافز حكومية ضخمة، خصوصًا في أوروبا والولايات المتحدة والصين. لكن مع حلول عام 2025، بدأت مؤشرات هذا الزخم تتراجع، مما يفتح الباب أمام تساؤلات جادة: هل كانت الوعود أكبر من الواقع؟ وهل بدأت عجلة التحول الطاقي تفقد زخمها؟ وتشير أحدث البيانات إلى تباطؤ ملحوظ في الاستثمارات العالمية في مشاريع الطاقة النظيفة، رغم الحاجة المتزايدة للطاقة المستدامة وسط تصاعد التحديات المناخية. للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام هذا التراجع لم يأتِ من فراغ أو بلا مقدمات، بل نتيجة مزيج معقد من الضغوط المالية، وارتفاع التكاليف، وصعوبات التمويل، إلى جانب اختناقات سلاسل الإمداد، وتقلبات في السياسات الحكومية، خصوصًا في سياقات انتخابية حساسة مثل الولايات المتحدة. وبلغت الاستثمارات العالمية في التحول نحو الطاقة منخفضة الكربون رقمًا قياسيًا قدره 2.1 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2023، وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج نيو إنرجي فاينانس في يناير الماضي. فهل ما جرى كان "فقاعة طاقة خضراء"، أم أن القطاع يمر بمرحلة تصحيح مؤقتة بعد طفرة سريعة وغير مستدامة؟ تباطؤ الاستثمارات في الطاقة النظيفة تشير تقارير حديثة إلى تباطؤ في الاستثمارات بمجال الطاقة النظيفة خلال عام 2025، نتيجة لعدة عوامل سياسية واقتصادية متعددة، فبعد أعوام من الزخم والتحفيزات، يواجه القطاع تحديات هيكلية أدت إلى إعادة تقييم كبرى من قبل المستثمرين وصناع القرار. ففي الولايات المتحدة، التي كانت إحدى قاطرات التحول الطاقي خلال السنوات الأخيرة، تراجعت استثمارات الطاقة المتجددة، والتي شهدت زيادة بنسبة 450% بعد إقرار قانون "خفض التضخم" في عام 2022، بحسب تقرير صادر عن كلين انفسيتمينت مونيتور. وجرى إلغاء نحو 16 مشروعًا بقيمة تصل إلى نحو 8 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول فقط من 2025، وهو أعلى رقم مسجل حتى الآن. في حين شهد إجمالي استثمارات الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة هبوطًا في الربع الأول من العام الحالي بنحو 3.8% مقارنة بالربع السابق، ليصل إلى 67.3 مليار دولار أمريكي، متراجعًا للربع الثاني على التوالي. ويُعزى هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين السياسي، والضغوط لإلغاء أو تقليص الحوافز الضريبية الممنوحة لمشاريع الطاقة المتجددة، وعلى رأسها الائتمان الضريبي، مما أدى إلى إحجام المستثمرين عن الالتزام بمشاريع طويلة الأجل. وفي آسيا، تواجه اليابان تحديات مشابهة وإن كانت لأسباب مختلفة، فقد أعلنت شركات تكرير النفط الكبرى عن تقليص استثماراتها في مشاريع إزالة الكربون، مثل الهيدروجين والأمونيا، بسبب ارتفاع التكاليف والتركيز المتجدد على الوقود الأحفوري الأكثر استقرارًا. على سبيل المثال، خفضت شركة "إينيوس هولدينجز" هدفها السابق لتوريد 4 ملايين طن متري من الهيدروجين بحلول عام 2040، مشيرة إلى تصاعد التكاليف، وتباطؤ الطلب، والاعتماد المتزايد على الغاز الطبيعي المسال كمصدر أكثر موثوقية. تطور الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة (2020-2025) السنة إجمالي الاستثمارات (بالتريليون دولار أمريكي) نسبة التغير (%) 2020 0.92 61 2021 1.2 27 2022 1.5 25 2023 1.9 26 2024 2.1 11 2025 (توقعات) 2 -5 وفي القارة الأوروبية، انعكس التضخم وارتفاع أسعار الفائدة سلبًا على تمويل مشاريع الطاقة المتجددة. ووفقًا لتقرير بلومبرج نيو إنرجي فاينانس، تراجعت الاستثمارات الجديدة في طاقة الرياح البحرية بنسبة 66% خلال الأشهر الأولى من 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وتواجه الشركات الأوروبية تحديات كبرى في تغطية التكاليف المتزايدة للمواد الخام، مثل الصلب والنحاس، إلى جانب تأخيرات في سلاسل الإمداد المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، والتي أثرت بدورها على تكاليف الشحن والتوريد. كما تأجلت أو ألغيت مشاريع كبرى، مثل مشروع "نورث سي ويند" في ألمانيا، ومزرعة الرياح العملاقة في المملكة المتحدة "نورفولك فاي"، بسبب ضعف الجدوى المالية. أما الصين، التي يُنظر إليها باعتبارها رائدة في قدرات الطاقة المتجددة عالميًا، لم تكن في منأى عن التحديات التي يشهدها القطاع. فقد أظهر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن وتيرة التوسع في منشآت الطاقة الشمسية والرياح هناك تباطأت بنسبة 15% مقارنة بعام 2024، رغم أن الصين لا تزال تمثل أكثر من 50% من النمو العالمي في هذا القطاع. ويرتبط هذا التباطؤ جزئيًا بتشبع بعض الأسواق الداخلية، وتباطؤ الطلب الصناعي، بالإضافة إلى الضغوط المالية على الحكومات المحلية التي كانت تمول جزءًا كبيرًا من المشاريع. كما تحاول بكين الآن إعادة التوازن بين الطموح المناخي والنمو الاقتصادي، مع تركيز أكبر على تحسين كفاءة المشاريع بدلًا من التوسع الكمي وحده. أبرز أسباب التباطؤ بعد سنوات من الزخم المتواصل، بدأت استثمارات الطاقة النظيفة في التراجع خلال عام 2025، ويعود هذا التباطؤ لعدة عوامل متشابكة، أبرزها ارتفاع التكاليف وصعوبات التمويل، إضافة إلى حالة متزايدة من عدم اليقين السياسي والتنظيمي، خاصة في الاقتصادات الكبرى. وأدت أسعار الفائدة المرتفعة التي اعتمدتها البنوك المركزية لمواجهة التضخم، إلى رفع تكاليف الاقتراض للمطورين والمستثمرين، في المقابل أصبحت التمويلات التي كانت في السابق متاحة بسهولة أقل جاذبية أو أكثر مخاطرة. فعلى سبيل المثال، رفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي لأعلى مستوى منذ أكثر من 20 عامًا، ما زاد من عبء التمويل على المشروعات الخضراء التي تتطلب استثمارات رأسمالية كثيفة وطويلة الأمد. هذا الأمر كان له وقع خاص في مشاريع ضخمة مثل طاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث تم تسجيل تأخيرات أو حتى إلغاءات لمشاريع كان يُنتظر أن ترى النور في 2024 و2025. إضافة إلى ذلك، لا يزال قطاع الطاقة المتجددة يواجه اضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد، وتسبب النقص المستمر في بعض المكونات والمواد الأساسية، مثل التوربينات والألواح الشمسية، في زيادة التكاليف وإطالة فترات تنفيذ المشاريع. ورغم محاولات تنويع المصادر وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الآسيوية، إلا أن الاختناقات اللوجستية تظل قائمة، وفقًا لتقارير وكالة الطاقة الدولية. كما يمثل عدم الاستقرار السياسي أحد العوامل الرئيسية التي تُثبط شهية المستثمرين في القطاع الأخضر، ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، شهدت البيئة السياسية تغيرات أثرت بشكل مباشر على توقعات السوق. فبعد أن كان "قانون خفض التضخم" لعام 2022 أحد أكبر الدوافع لنمو الطاقة النظيفة، بدأت جهود داخل الكونجرس لإلغاء بعض الحوافز الضريبية، وقد أثار ذلك حالة من الشك والارتباك. كما أدى تبني إدارة الرئيس الأمريكي الحالي "دونالد ترامب" لسياسات مؤيدة للوقود الأحفوري، إلى تجميد العديد من الشركات استثماراتها مؤقتًا في قطاع الطاقة النظيفة حتى تتضح ملامح المرحلة المقبلة. وفي أوروبا، ورغم التزام الاتحاد الأوروبي بتحقيق أهداف "الحياد الكربوني" بحلول 2050، فإن العديد من الشركات تصطدم بعقبات تنظيمية وبيروقراطية تؤخر تنفيذ المشاريع. ووفقًا لتقرير صادر عن بنك الاستثمار الهولندي آي إن جي، فإن هذه العقبات تقوّض فعليًا قدرة أوروبا على تسريع انتقالها الطاقي في ظل المتغيرات الجيوسياسية الحالية. هل هناك فقاعة في الطاقة الخضراء؟ مع تزايد وتيرة التراجعات في الاستثمارات وتخلي بعض الشركات عن مشاريع كبرى، بدأ الحديث يتصاعد في الأوساط الاقتصادية عن احتمال وجود "فقاعة" في سوق الطاقة النظيفة، شبيهة بتلك التي شهدها قطاع التكنولوجيا في مطلع الألفية. وقد ساهمت موجة التفاؤل التي رافقت إقرار حوافز مثل قانون "خفض التضخم" في الولايات المتحدة، والسياسات الأوروبية المناخية الطموحة، في ضخ مليارات الدولارات في مشاريع طموحة كان يُفترض أن تقود العالم نحو تحول جذري في مصادر الطاقة. واعتمد العديد من تلك المشاريع على افتراضات مالية وتكنولوجية متفائلة جدًا، مثل انخفاض سريع في تكاليف الإنتاج أو توافر تمويل رخيص على المدى الطويل. ومع غياب محفزات قوية لاستمرار الزخم بدأت هذه الافتراضات تنهار، ما أدى إلى إعادة تقييم حادة لقيمة الأصول والمشاريع في هذا القطاع، بل إن بعض المستثمرين سحبوا أموالهم من الشركات الناشئة العاملة في مجالات مثل الهيدروجين الأخضر أو احتجاز الكربون. على الجانب الآخر فقدت أسهم بعض شركات الطاقة المتجددة الكبرى أكثر من 30% من قيمتها خلال عام واحد. وفي مارس الماضي، انخفضت أسهم شركة صنوفا إنرجي الأمريكية للطاقة الشمسية بنسبة تصل إلى 71% بعد إعلانها عن شكوك جدية بشأن قدرتها على الاستمرار في العمل خلال العام الحالي. ويرى بعض المحللين أن القطاع قد شهد بالفعل تضخمًا مبالغًا فيه في التقييمات والتوقعات، دون وجود بنية تحتية أو سلاسل إمداد أو سياسات مستقرة كافية لدعمه بالشكل المطلوب. في المقابل، يرى فريق آخر أن ما يحدث ليس فقاعة بالمعنى التقليدي، بل "تصحيحًا مؤقتًا" لمسار النمو، ناتج عن عوامل خارجية وظروف اقتصادية عالمية غير مواتية، ومن المتوقع أن يعود القطاع إلى مساره الصاعد بمجرد استقرار الأسواق وتوضيح الرؤية السياسية والتمويلية. ورغم أن العالم لامس تباطؤ الاستثمارات الخضراء خلال عام 2025، فإن هذا لا يعني بالضرورة نهاية مسار الطاقة النظيفة، بل هو يعتبره البعض جرس إنذار يكشف عن الحاجة إلى إعادة تقييم المسار وأدوات التنفيذ. فالتحول نحو الطاقة النظيفة لا يتحقق فقط بالإعلانات والسياسات الطموحة، بل يتطلب بُنية تمويلية مرنة، واستقرارًا سياسيًا، وسلاسل إمداد موثوقة، وأطرًا تنظيمية أكثر كفاءة.
الغد
منذ 5 أيام
- أعمال
- الغد
%102 ارتفاع تمويل البنك الدولي للأردن
عبد الرحمن الخوالدة عمان - ارتفع حجم الالتزامات التمويلية للبنك الدولي إلى الأردن بنحو 102.2 % ، خلال الثلث الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. اضافة اعلان وبحسب بيانات البنك الدولي التي رصدتها "الغد"، وصل حجم التمويلات التي أعلن البنك الدولي عن الالتزام بها للأردن منذ بداية العام إلى نحو 1.1 مليار دولار، ارتفاعا من 542 مليون دينار في الثلث الأول من العام الماضي. وبلغ إجمالي المشروعات التي أعلن البنك الدولي عن الالتزام بتنفيذها محليا خلال الثلث الأول من العام الحالي، 4 مشروعات رئيسية في مجالات تنمية القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز الشركات المتوسطة والصغيرة، إضافة إلى مجال أمن الطاقة، فضلا عن مجال الحماية الاجتماعية. وسيتم تمويل هذه المشروعات على شكل قروض ميسرة، يتم صرفها على مدار سنوات عدة، تترواح ما بين 2-5 سنوات. وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ عدد المشاريع التي التزم بتمويلها في الأردن خلال العام الماضي 4 مشاريع، بكلفة تمويلية إجمالية بلغت 1.235 مليار دولار، تم صرف ما نسبته 44.7 % منها، أي ما قيمته 553.8 مليون دولار. قائمة المشروعات الجديدة للبنك الدولي في الأردن في تاريخ السابع من شهر نيسان (أبريل ) الماضي، أعلن البنك الدولي موافقته على ضخ 250 مليون دولار إضافية لتمديد المرحلة الأولى من مشروع "كفاءة قطاع الكهرباء وموثوقية إمداداته "حتى العام 2027، ما يساهم في توفير 614 مليون دولار إضافية من خسائر شركة الكهرباء وجذب استثمارات القطاع الخاص في مشاريع الطاقة الخضراء، وضمان استقرار الإمداد الكهربائي للأسر والشركات. وسبق للحكومة أن أطلقت مشروع "كفاءة قطاع الكهرباء"، بالتعاون مع البنك الدولي العام 2023، بحجم تمويل وصل حينه إلى 500 مليون دولار، بهدف تحقيق خفض خسائر قطاع الكهرباء بأكثر من مليار دولار ورفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 31 % بحلول العام 2030. أما بتاريخ 31 آذار (مارس) الماضي، فأعلن البنك الدولي موافقته على تمويل 3 مشاريع جديدة في الأردن بقيمة 850 مليون دولار، وهذه المشاريع هي المشروع الأول: "الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن"، إذ التزم البنك بتمويله بنحو 400 مليون دولار على مدار 5 سنوات، حيث سيتم تنفيذه من خلال وزارة التنمية الاجتماعية. ويهدف البرنامج إلى تعزيز استجابة أنظمة الحماية الاجتماعية في الأردن للصدمات وفاعليتها واستدامتها لتحسين دعم الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات، وسيتم تحقيق ذلك من خلال نتائج ثلاثة مجالات وهي: المجال الأول، تعزيز الاستجابة للصدمات من خلال تطوير مجتمع مرن، وضع إطار عمل للحماية للتكيف مع الصدمات الاقتصادية والمناخية والصحية والاجتماعية، إضافة إلى بناء أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة في الوقت المناسب لحماية الفقراء والضعفاء أثناء الأزمات. أما المجال الثاني "تقديم حزم اجتماعية واقتصادية متكاملة لتعزيز رأس المال البشري"، فيسعى إلى زيادة فاعلية برامج الحماية الاجتماعية من خلال دمج المساعدات النقدية مع دعم رأس المال البشري المستهدف، إضافة إلى المجال الثالث "حماية اجتماعية أكثر مرونة وكفاءة واستدامة"، إذ يهدف إلى دعم الاستدامة وتكامل أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال تعزيز تطوير نظام إدارة الجودة الشاملة وتنسيق دعم القطاع الخاص، إضافة إلى تحديث نظام إدارة الجودة الشاملة ليشمل خدمات إضافية وتكييف صيغة الرعاية الاجتماعية الوطنية من شأنه أن يضمن تغطية موسعة ومتناغمة للرعاية الاجتماعية، إلى جانب دعم الحماية، بما في ذلك أثناء الصدمات. تنمية القدرات التنافسية وتعزيز الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن المشروع الثاني: "صندوق تنمية القدرات التنافسية والنمو في الأردن"، إذ وافق البنك الدولي على تمويله بـ400 مليون دولار، على مدار عامين، وسيتم تنفيذه من قبل البنك الدولي. ويستهدف المشروع تمويل سياسات التنمية لتحقيق النمو والتنافسية في الأردن، إضافة إلى دعم جهود الحكومة لإطلاق الاستثمارات وتعزيز الصادرات وخلق فرص اقتصادية ولا سيما، للشباب والنساء، فضلا عن دعم برنامج الإصلاحات الخاصة بتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع إمكانية الحصول على الموارد التمويلية، وتحسين الإجراءات الجمركية. ويتمثل المشروع الثالث بـ" صندوق الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة المبتكرة (2.0)، الذي يعد مبادرة حيوية لتحفيز رأس المال الخاص، وتوسيع الوصول إلى التمويل المبكر، ودفع تنويع الاقتصاد، وتعزيز نظام ريادة الأعمال المقاوم. من خلال تعبئة رأس المال الخاص وزيادة الاستثمار في القطاعات المبتكرة، سيساهم ISSF 2.0، في تحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص وخلق فرص العمل. سيتم تمويل الصندوق الجديد بمبلغ 50 مليون دولار من البنك الدولي، للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومن المتوقع أن يحفز حوالي 150 مليون دولار إضافي في استثمارات القطاع الخاص، عبر موارد صناديق رأس المال الاستثماري خلال فترة تنفيذ المشروع البالغة 5 سنوات. ويركز مشروع الصندوق ( ISSF 2.0)، على فتح تمويل الأسهم للشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية - وهو أمر حيوي لتنويع الاقتصاد، وزيادة الصادرات، وخلق فرص العمل.
العربية
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العربية
تمويل فرنسي بقيمة 350 مليون دولار لشركة مغربية لدعم المشروعات الخضراء
أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات المغربية "OCP"، والوكالة الفرنسية للتنمية عن توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية 350 مليون دولار "13 مليار درهم"؛ وذلك في إطار دعم البرنامج الاستثماري الأخضر للمجموعة المغربية ، للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027. ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين "OCP" من استخدام 100% من الطاقات المتجددة والمياه غير التقليدية في عملياتها الصناعية بحلول عام 2027، مع السعي إلى تحقيق الحياد الكربوني الكامل عبر سلسلة الإنتاج بحلول عام 2040. كما يشمل البرنامج تطوير قدرات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ودمج مؤشرات المناخ والتنوع البيولوجي ضمن إدارة المخاطر المؤسسية، وفق موقع "هسبريس" المغربي. كما وقّع الطرفان أيضًا اتفاقية تمويل خاصة بمنصة "ماڤا" لدعم سلاسل الإنتاج الزراعي في إفريقيا، بشراكة مع "INNOVX"، وتهدف هذه المنصة إلى تعبئة وتمويل مبادرات مبتكرة ومشروعات ناشئة من أجل أنظمة إنتاج غذائي أكثر استدامة في القارة السمراء. تجدر الإشارة إلى أن "OCP" خصص استثماراً إجمالياً بقيمة 13 مليار دولار بين 2023 و2027، ضمن استراتيجيته للتحول نحو الطاقة الخضراء. وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع لتحلية المياه بطاقة تصل إلى 560 مليون متر مكعب سنويًا؛ مما سيمكن المجموعة من تحقيق الاكتفاء الذاتي المائي واعتماد 100% من الطاقات المتجددة في عملياتها.
