تمويل فرنسي بقيمة 350 مليون دولار لشركة مغربية لدعم المشروعات الخضراء

أعلنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات المغربية "OCP"، والوكالة الفرنسية للتنمية عن توقيع اتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية 350 مليون دولار "13 مليار درهم"؛ وذلك في إطار دعم البرنامج الاستثماري الأخضر للمجموعة المغربية ، للفترة الممتدة من 2023 إلى 2027.
ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين "OCP" من استخدام 100% من الطاقات المتجددة والمياه غير التقليدية في عملياتها الصناعية بحلول عام 2027، مع السعي إلى تحقيق الحياد الكربوني الكامل عبر سلسلة الإنتاج بحلول عام 2040.
كما يشمل البرنامج تطوير قدرات إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء، ودمج مؤشرات المناخ والتنوع البيولوجي ضمن إدارة المخاطر المؤسسية، وفق موقع "هسبريس" المغربي.
كما وقّع الطرفان أيضًا اتفاقية تمويل خاصة بمنصة "ماڤا" لدعم سلاسل الإنتاج الزراعي في إفريقيا، بشراكة مع "INNOVX"، وتهدف هذه المنصة إلى تعبئة وتمويل مبادرات مبتكرة ومشروعات ناشئة من أجل أنظمة إنتاج غذائي أكثر استدامة في القارة السمراء.
تجدر الإشارة إلى أن "OCP" خصص استثماراً إجمالياً بقيمة 13 مليار دولار بين 2023 و2027، ضمن استراتيجيته للتحول نحو الطاقة الخضراء.
وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع لتحلية المياه بطاقة تصل إلى 560 مليون متر مكعب سنويًا؛ مما سيمكن المجموعة من تحقيق الاكتفاء الذاتي المائي واعتماد 100% من الطاقات المتجددة في عملياتها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ ساعة واحدة

• أرقام

مناقشات السوق السعودي ليوم الأربعاء 21 مايو 2025

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة أمس الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.3 % ليغلق عند 11438 نقطة (+ 33 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.9 مليار ريال. وفيما يخص الأسواق العالمية.. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي، أمس، بنسبة 0.27% أو ما يعادل 114 نقطة إلى 42677 نقطة عند الإغلاق. وفي سوق النفط.. انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يوليو بحوالي 0.24% أو ما يعادل 16 سنتاً إلى 65.38 دولار للبرميل. هذه المدونة وضعت لتسجيل ملاحظاتكم وآرائكم حول السوق وتوقعاتكم لهذا اليوم... مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.. للاطلاع على مفكرة السوق السعودي

الرياض

منذ ساعة واحدة

• الرياض

رئيس البنك الإسلامي للتنمية يؤكد زيادة في اعتمادات البنك التمويلية للعام (2024)

أكد معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، أن إجمالي اعتمادات البنك التمويلية للعام (2024)، بلغت أكثر من (13) مليار دولار أمريكي، بزيادة فاقت (12%) مقارنة بالعام السابق، مما يعكس التزام مجموعة البنك بتقديم حلول سريعة وفعالة لمواجهة الأزمات والتحديات الطارئة. وأوضح معاليه في تصريح صحفي، على هامش فعاليات الاجتماعات السنوية (2025) لمجموعة البنك بالجزائر، ، أن إجمالي المبالغ المصروفة في عام (2024) تجاوزت (9) مليارات دولار لتنفيذ المشاريع، أي نحو (70%) من الاعتمادات، مما يدل على حرص مجموعة البنك على تحويل الالتزامات إلى إنجازات واقعية. وفي إطار تركيز البنك على القطاعات الحيوية، أكد الجاسر، تخصيص (1.5) مليار دولار لدعم قطاع النقل، إدراكًا لدوره المحوري في تحفيز النمو وتيسير الربط الإقليمي، واعتماد نحو ملياري دولار لقطاع الزراعة في عام (2024)، فيما حاز قطاع الطاقة تمويلًا قدره (918) مليون دولار، إسهامًا من البنك في بناء أنظمة لطاقة مستدامة ومتكاملة. وكشف عن اعتماد المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (663) مليون دولار من أجل دعم القطاع الخاص في البلدان الأعضاء وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما تجاوزت اعتمادات المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (7) مليارات دولار، في حين بلغت قيمة الأعمال التي أَمَّنتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات نحو (13) مليار دولار. وأفاد معاليه أن مجموعة البنك عززت شراكاتها الإستراتيجية لتحقيق أثرٍ تنموي أعمق وأكثر استدامة، وطوّرت منظومة الحوكمة، واعتمدت أساليب تمويل مبتكرة تستند إلى مبادئ التمويل الإسلامي، التي تشكل رافعة حقيقية لسد فجوة التمويل في كثير من البلدان. وأشار إلى التصنيف الائتماني الممتاز للبنك (AAA) من قبل وكالة "فيتش"، مبينًا أن البنك واصل تعزيز حضوره الفاعل في أسواق رأس المال العالمية بإصدار صكوك عالية التصنيف (AAA).

الرياض

منذ 6 ساعات

• الرياض

المملكة الثانية بين دول «العشرين» في تطوير تنظيمات الاتصالات والتقنية

حققت المملكة إنجازًا استثنائيًا جديدًا بحصولها على المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية (ICTRegulatory Tracker) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024. ويأتي هذا الإنجاز تأكيدًا على مدى تقدم تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية في المملكة وتعزيز الابتكار التنظيمي، وإرساء بنية تحتية رقمية متطورة، وتطبيق أدوات تنظيمية فعالة لسوق الاتصالات والتقنية، بالإضافة إلى التزامها بتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة للاستثمار ونمو الاقتصاد الرقمي مما يعزز من مكانة المملكة قوة تنظيمية رائدة على المستوى الدولي.