أحدث الأخبار مع #الطاهرخاوة
النهار
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
6 سنوات حبسا للوزير الأسبق 'الطاهر خاوة' بعدما منح 'باركينغ' لنجل مقاول بالعاصمة
سلط رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفسادالمالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء. عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان 'طاهر خاوة'. لملاحقته بتهم تتعلق بالفساد في قضية منح حظيرة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم. كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو 'ب.محمد' بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. وجاء منطوق الحكم بعدما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. في حق المتهم الموقوف ' الطاهر خاوة ' لمتابعته بتهم تتعلق بجنحة قبول مزية غير مستحقة. استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة. 'وقائع القضية' وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى 'ب.م' ضد الوزير السابق ' الطاهر خاوة '. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم. وخلال استجواب المتهم الطاهر خاوة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا. وأقر أن تعامله كان مع أبناء المتهم 'محمد' وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة. اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم، بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه هشام ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه. وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان 'الطاهر خاوة' الذي سبق وأن تك إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا. وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة 'الطاهر خاوة' بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق 'محمد سلاماني' في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .
تليكسبريس
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- تليكسبريس
الوزير 'خاوة ' نموذج المسؤول الجزائري الفاسد المفسد
أضافت سخرية الأقدار للشعار الشعبي الجزائري 'خاوة خاوة' بهارات بشرية جديدة من خلال ملف ثقيل يتابع فيه الوزير السابق 'خاوة' والمهدد من خلاله بالسجن عشر سنوات. ويرتقب أن يصدر القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء 4 مارس ، لأحكامه بحق الوزير السابق للعلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة. ويتابع خاوة في ملف فساد آخر، طالبت من خلاله النيابة العامة إنزال عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق هذا المسؤول الحكومي السابق. وقد توبع الطاهر خاوة بصفته نائبا برلمانيا ووزيرا للعلاقات مع البرلمان عن تهم قبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 28، 32، 33 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وبلغت الرشاوى التي توصل بها خاوة 6 ملايير و500 مليون سنتيم، وبعدها أصبح لا يرد على اتصالات من وعدهم بخدمات لقاء تلك المبالغ الكبيرة أيم استوزاره. وبعد الاستماع إلى المتهمين،ورغم محاولات خاوة التملص من التهم التي تلتصق به كجلده، التمس وكيل الجمهورية للفرع الثاني للقطب الإقتصادي والمالي، في 18 فبراير ، أقصى عقوبات في حق المتهمين، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير السابق الطاهر خاوة والمتهم 'ب. محمد' مع مصادرة المحجوزات، فيما رافعت هيئة الدفاع عن المتهمين باستعمال كل الأدلة والقرائن لتبرئة موكليها، وهي الطلبات التي يفصل فيها القاضي، من خلال إصدار أحكامه اليوم . ــ يتضح من خلال ملف التحقيقات التي أجريت مع خاوة ومن معه حجم وكم الفساد الذي تمارسه شريحة واسعة من المسؤولين الحكوميين بالجزائر، واللافت أن أكثر ملفات الفساد تواضعا بهذه البلاد لا تقل عن مليار. ومما لا شك فيه أن خاوة وأمثاله ليسوا سوى أكباش فدار ضحى بهم 'الفساد الأكبر' كي يظل بعيدا عن الفضيحة والمحاكمات. ولو كتب للناس أن يطلعوا على ملفات المفسدين الحقيقيين لأصيبوا بالجنون..أو فروا فرارا من بلاد 'خاوة خاوة'.
النهار
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
منح حظيرة لرجل أعمال.. إنطلاق محاكمة الوزير الأسبق 'الطاهر خاوة'
باشر رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء. في محاكمة الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان 'طاهر خاوة' في قضية منح حظيرة لرجل أعمال. كبدت الخزينة العمومية خسارة قدرت بأزيد من 6 ملايير سنتيم. ويواجه 'الطاهر خاوة' تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بقبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة. 'وقائع القضية' وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى 'ب.م' ضد الوزير السابق 'الطاهر خاوة'. بعد أن وعده بمنح له حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة. من اجل استغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول، غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم. وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان 'الطاهر خاوة'. الذي سبق وأن تمت إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا. وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال. وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة 'الطاهر خاوة' بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق محمد سلاماني في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .
