منح حظيرة لرجل أعمال.. إنطلاق محاكمة الوزير الأسبق 'الطاهر خاوة'

باشر رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء. في محاكمة الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان 'طاهر خاوة' في قضية منح حظيرة لرجل أعمال. كبدت الخزينة العمومية خسارة قدرت بأزيد من 6 ملايير سنتيم.
ويواجه 'الطاهر خاوة' تهما تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه تتعلق بقبول مزية غير مستحقة، استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.
'وقائع القضية'
وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى 'ب.م' ضد الوزير السابق 'الطاهر خاوة'. بعد أن وعده بمنح له حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة. من اجل استغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول، غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان 'الطاهر خاوة'. الذي سبق وأن تمت إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة 'الطاهر خاوة' بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق محمد سلاماني في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

ورقلة: توقيف 9 أشخاص وحجز مليون و800 ألف كبسولة مهلوسات!

تمكنت مصالح الشرطة القضائية لأمن ولاية ورقلة، في عمليات متتالية منفذة على إمتداد الأسبوع الماضي، من شل نشاط 3 شبكات إجرامية منظمة، وضبط كمية ضخمة من المهلوسات. وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم توقيف 9 أشخاص، وضبط مليون و880 ألف و200 كبسولة من المؤثرات العقلية 'بريغابالين'. و4 كلغ من الكيف المعالج. ونفذ هذه العمليات، فرقة البحث والتدخل BRI لأمن ولاية ورقلة، بعد تحريات ميدانية مكثفة كشفت عن مخطط إجرامي لشبكة منظمة تنشط في التهريب والإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية. مكنت المحققين من ضبط 1 مليون و155 ألف كبسولة 'بريغابالين'، و4 كلغ من الكيف المعالج. كانت محملة في شحنات على متن مركبتين. وكمية أخرى مخبأة ومموهة في مسكن تستغله الشبكة الإجرامية لتخزين هذه السموم. كما تم توقيف 4 أشخاص مشتبه فيهم، واسترجاع 3 مركبات أخرى كانت تستعمل في نقل هذه السموم. ونفذ العملية الثانية، ذات الفرقة العملياتيةBRI، عقب عمل ميداني دقيق، أسفر عن ضبط 430 ألف كبسولة من نوع بريغابلين. كانت مخبأة داخل مسكنين. تستغلهما شبكة إجرامية منظمة يمتد نشاطها إلى الولايات المجاورة، مع توقيف 4 من عناصرها، من بينهم إمرأة. وفي عملية ثالثة، تمكن عناصر الأمن الحضري الخارجي الرويسات بالتنسيق مع فرقة مكافحة الإتجار غير المشروع بالمخدرات لأمن الولاية، من توقيف شخص. وضبط 295 ألف و200 كبسولة من نوع بريغابلين، بداخل مركبة نفعية مركونة بحظيرة مسكن المشتبه فيه. وأسفرت العمليات الثلاث المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة والمتبوعة بعمليات تفتيش المساكن. عن ضبط وإسترجاع 9 مركبات من مختلف الأنواع والأصناف. بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية، يقدر بأزيد من 379 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية. ودراجة نارية، ومنظار ميدان وهاتف إتصال عبر الأقمار الصناعية. هذا وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية، لدى القطب الجزائي المتخصص بورقلة.

الجمهورية

منذ 8 ساعات

• الجمهورية

وهران: توقيف 04 أشخاص تورطوا في النصب والاحتيال على المواطنين كانت تنشط تحت غطاء إحدى المنظمات الوطنية

في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها،تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بامن ولاية وهران، ممثلة في فصيلة المساس بالممتلكات،من وضع حد لنشاط 04 أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين،ووعدهم بالحصول على سكنات اجتماعية باستغلال انتمائهم لإحدى المنظمات الوطنية للمجتمع المدني ذات أهداف واضحة. العملية جاءت بناء على معلومات واردة لذات الفرقة مفادها وجود نشاط مشبوه لعدد من الأشخاص تحت اسم منظمة وطنية، التحريات الميدانية لمحققي ذات الفرقة مكنت من تحديد هوية وتوقيف المشتبه فيهم الأربعة (04) وشل نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال،عن طريق إدعائهم بانهم مكلفون بإحصاء وتسجيل أسماء المواطنين المقيمين بالسكنات الهشة ،مستغلين بذلك الوضعية الاجتماعية لهم قصد الحصول على سكن. العملية التي تمت تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا،اسفرت أيضا عن ضبط وإسترجاع : - مبلغ مالي من عائدات النصب والاحتيال قدره 175 مليون سنتيم. - مركبتين (02)،ملفات إدارية ،إضافة الى معدات وأجهزة مستعملة في عملية النصب والمتمثلة في (02) جهازين اتصال سلكي ،(04 ) أختام ،(02 ) سترات خاصة بالمنظمة كانت تستخدم في نشاطهم الاجرامي. تم تقديم المشتبه فيهم أما السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران أين صدر في حقهم أمر إيداع.

النهار

منذ 2 أيام

• النهار

الفساد يجُر مديراً سابقاً للمركب السياحي 'الشاطئ الأزرق' بزرالدة وآخرين للمحاكمة

تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، المدير السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق بزرالدة المدعو 'ب.أ'. بتهمة إساءة الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة. كما تابعت نفس الجهة القضائية صاحب وكالة سياحية يدعى 'ع.ب'. وآخران من بينهما مقاول بتهمة الحصول على امتيازات غير مبررة. وذلك على خلفية إكتشاف تجاوزات بالجملة خلال التدقيق في التسيير المالي والإداري للمؤسسة منها إبرام اتفاقيات بالإيجار الفندقي متجاوزا المدة المسموح بها حسب القانون الداخلي ومنح تخفيضات غير مبررة. ومنح تراخيص بإجراء سهرات ترفيهية مشبوهة لوكالة اتصال. والترخيص لمقاول بشغل شقة كمقابل عن أتعاب لاشغال أخرى. إنطلاق التحقيق في قضية الحال حسب ما أكده الطرف المدني في جلسة المحاكمة صبيحة اليوم الخميس، أعقبت الزيارة التفقدية التي أجراها وزير السياحة سنة 2022 للمؤسسات التابعة للقطاع بزرالدة. والذي وقف حسب الدفاع على عدة تجاوزات وخروقات في التسيير الإداري و المالي لنادي السياحة الشاطى الأزرق بزرالدة. حيث أمر حينها الوزير بإجراء تدقيق وتحقيق في التسيير من جانبه المالي و الإداري. والذي خلص لتحرير تقريرين تسلمته المديرية العامة لمؤسسة التسيير السياحي بسيدي فرج. وقائع القضية تضمن التقرير خرق المدير العام للقانون الداخلي لمؤسسة التسيير الفندقي من خلال منح إمتيازات لعدة مؤسسات تعنى بالتسيير السياحي. وكالة 'هلال للسياحة والسفر' وابرام اتفاقيات خارج صلاحياته ودون العودة للمديرية العامة بسيدي فرج. منها إبرام إتفاقية إيجار 10 شقق بطابقين بشكل إيجار شبه عقاري. ما سمح لتكون الوكالة السياحية المستفيدة من الاتفاقية تعتبر كشريك استراتيجي دائم للمؤسسة. ما جعل المستفيد وهو متهم ثاني في الملف يقوم بترميم الشقق ثم يستغلها لصالحه وهو ما جعل شكل الاتفاقية العملية تخرج نهائيا للأنظمة الخاصة بالايجار الفندقي. بالإضافة كذلك لمنح المعني امتيازات تخفيض بنسبة 5 بالمائة ،وهو ما عتبر مخالفة لمبدأ التسيير العقلاني المبني على الشفافية دون الرجوع للمديرية المؤسسة. كما تجاوزت الاجال للحجز الفندقي بعدما تبين أن الاتفاق يسمح لمسير الوكالة السياحية يحجز الشقق 10 لمدة 3 سنوات متواصلة. وهو ما يعد خرقا للقانون الذي يسمح لإيجار شقق الفندق في اجال تتراوح بين 7 و 29 يوما كحد اقصى. حيث تم توقيع الصفقات الخاصة بالإيواء دون تفويض من المديرية مع انعدام التبرير المالي أو تسليم وثائق تبرر أيضا بعض مصاريف المشتريات. بالإضافة إلى ابرام صفقات واتفاقيات مع وكالة الاتصال ، والترخيص لها باستغلال المسبح. إجراء سهلات ترفيهية، الشواء ، واستعمال المشروبات الكحولية. ومنحها امتيازات لا علاقة لها بمايتضمنه السجل التجاري الخاص بالوكالة والوقوع في المحظور. خُروقات بالجملة كما توصل التحقيق إلى منح المدير المتهم ترخيص لاستغلال مقاول يدعى'ر.م.ش' شقة تحمل رقم 166، كمقابل عن أشغال قام بانجازها. ما كلف مصاريف بقيمة 88 مليون سنتيم. ومنح شخص آخر يدعى'ق.م' غرفة تحمل رقم 176 خارج القانون. ما كلف خسائر بمبلغ 38 مليون سنتيم. هذا وقد تأسس دفاع الطرف المدني طرفا مدنيا وطالب بالزام المتهمين متضامنين بدفع 500 مليون سنتيم. عن كافة الأضرار اللاحقة بمؤسسة التسيير الفندقي بسيدي فرج. المدير العام السابق للمركب السياحي الشاطئ الأزرق أنكر خلال محاكمته بمدخل ما جاءت به قرار الإحالة من معطيات. وأكد أنه تولى منصب مدير المركب في فترة حساسة بين 2021 و 2022، وهي فترة عرفت فيها جميع المؤسسات السياحية والفندق عبر العالم خسائر بالجملة بسبب تضييق النشاط على إثر جائحة كورونا. وأنه ومن أجل تقليص حجم الخسائر بادر واجتهد في التسيير من خلال منح تخفيضات لتكاليف الإيواء. وأكد أن مسير الوكالة السياحية كان شاغرا للأماكن عند تكليفه بمهام التسيير وأن لاعلاقة له بخرق أي بند من بنود القانون الداخلي. كما أكد المتهم أن القضية الحالية كيدية ،وجاءت عقب تقديمه شكوى بالقسم الاجتماعي للطالبة بحقوقه المالية فور إقالته. كما طالب دفاعه بافادته بالبراءة بعدما أكد أن القضية كيدية، وأن موكله حاليا تم تنصيبه بتسيير مؤسسة عمومية هامة تعتبر كبوابة الاقتصاد الوطني. وهو ما اعتبرها تكريم له نظير النتائج التي حققها خلال تسيير المركب السياحي. المتهم ينكر التهم المنسوبة إليه والنيابة تلتمس 5 سنوات حبسا من جهته المتهم الثاني'ع.ب' أكد أنه لم يتحصل على أي استثناء خلال الاتفاق المبرم مع المركب السياحي الشاطئ الأزرق. وأنه معتاد على كراء شقق من أجل استغلالها في التسيير برنامج عمل الوكالة ومنحها للزبائن، وأن التخفيض الذي استفاد منه جاء كخصم لتغطية المصاريف التي دفعها من أجل اجراء عملية تهيئة للشقق قبل شغلها وطالب على لسان دفاعه بالبراءة. وعليه وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المدير السابق للمركب السياحي الشاطى الأزرق بزرالدة و لمسير الوكالة السياحية. مع 500 ألف دج غرامة مالية، و 10 سنوات حبسا نافذة غيابيا مع نليون دج غرامة مالية في حق المتهمين الغائبين.