أحدث الأخبار مع #الظاعن
البلاد البحرينية
منذ 5 أيام
- سياسة
- البلاد البحرينية
الظاعن: مملكة البحرين تمثل نموذجًا ملهمًا للتعايش والتسامح بفضل رؤية جلالة الملك المعظم
أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن مملكة البحرين تمثل نموذجًا عالميًا رائدًا في مجال التسامح والتعايش السلمي بين الأديان والثقافات، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تعد المملكة نموذجًا رائدًا في احترام التعددية والتنوع الثقافي. وأشارت، بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية الذي يصادف 21 مايو من كل عام، إلى أن هذا اليوم يشكّل مناسبة متجددة لتسليط الضوء على التجربة البحرينية التي أثبتت أن التعايش والتنوع مصدر قوة وازدهار، لا سيما في ظل مجتمع يحتضن الكنائس والمعابد والمساجد جنبًا إلى جنب، ويكرّس القيم النبيلة التي تمثل جوهر الدين والإنسانية. وقالت الظاعن إن ما عبّر عنه جلالة الملك المعظم في مقاله المنشور بصحيفة "واشنطن تايمز" قبل عدة أيام من تأكيد على أن "التنوع الديني في مملكة البحرين هو نعمة لشعب البحرين"، يعكس نهجًا وطنيًا راسخًا يقوم على احترام التعددية الدينية والمذهبية والثقافية، ويرسّخ مكانة المملكة كواحة للتسامح والسلام في المنطقة والعالم. وأفادت أن إعلان مملكة البحرين الذي أطلقه جلالة الملك المعظم يمثل أحد أهم المبادرات الحضارية التي تدعو إلى نبذ العنف والتطرف والتحريض باسم الدين، حيث أرست رؤية جلالته دعائم مجتمع متماسك يقوم على قيم المحبة والاحترام المتبادل والانفتاح على الآخر. وأضافت أن البحرين، بقيادة جلالة الملك المعظم، لم تكتفِ بتكريس هذه القيم داخليًا، بل سعت إلى تصدير نموذجها المتفرد إلى العالم، من خلال مؤسسات فاعلة مثل مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وبمشاركة فاعلة في المبادرات والمحافل الدولية المعنية بالحوار بين الأديان والثقافات. واختتمت الظاعن تصريحها بالتأكيد على أهمية استثمار التنوع الثقافي كأداة للتنمية وتعزيز الحوار الحضاري، مشيرة إلى أن البحرين تشكّل بيئة تحتضن هذا التنوع في ظل احترام الحقوق والحريات، بما يعزز من التفاهم المتبادل، ويدعم جهود التنمية المستدامة، ويكرّس القيم التي تعزز من تماسك المجتمعات واستقرارها.
البلاد البحرينية
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البلاد البحرينية
172.5 مليون دينار المبادلات التجارية مع كوريا
قالت النائب مريم الظاعن، إن توقيع الاتفاقيات يعزز ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوسع الفرص الاستثمارية، موضحة أن الاتفاقية توفر ضمانات مهمة مثل حماية الاستثمارات، حرية تحويل الأرباح، وتعويض عادل في حال نزع الملكية. كما تضمن آليات واضحة لتسوية النزاعات عبر القضاء المحلي أو التحكيم الدولي. وأشارت الظاعن إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين وجمهورية كوريا بلغ نحو 172.5 مليون دينار في العام 2024، مقارنة بنحو 60 مليون دينار في العامين 2022 و2023؛ ما يعكس نموًّا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وذكرت أن مشروع قانون إصدار قانون المعاملات المضمونة، المقدم بموجب المرسوم رقم (11) لسنة 2025، يؤسس لإطار قانوني حديث وموحد ينظم حقوق الضمان على الأموال المنقولة، بما يتيح للمؤسسات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، استخدام أصولها كضمانات دون تعطيل الاستفادة منها. وقالت الظاعن، في مداخلتها بجلسة مجلس النواب، إن المشروع يسهم في خفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز السيولة النقدية، وتحفيز الاستثمار في الأصول الإنتاجية، مشيرة إلى أن المشروع حظي بتأييد واسع من الجهات الرسمية والقطاع الخاص. ولفتت إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رأت أن القانون سيعزز قدرة المملكة التنافسية ويحمي حقوق المستثمرين، بينما رأت وزارة الصناعة والتجارة أن المشروع سيدعم تنمية القطاع الخاص ويساهم في تحسين تصنيف البحرين في مؤشرات الاستثمار الدولية. وأوضحت الظاعن أن مصرف البحرين المركزي كونه الجهة الرقابية، أكد إعداد المشروع بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، وأن اللائحة التنفيذية ستصدر في 8 أشهر من تاريخ نشر القانون؛ لضمان تطبيق مرن ومتوازن. ولفتت إلى أن المصرف شدد على أهمية المشروع في توفير حلول تمويلية ميسرة لشريحة واسعة من المواطنين، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ نظرًا لدورها المحوري في الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الاقتصادية. وأشادت بتوصيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن ضرورة تدريب القضاة، وتنظيم حملات توعوية، وإعداد دليل استرشادي لتعزيز الوعي القانوني بالتعاملات المضمونة. وأكدت أن القانون سيسهم في إزالة التناقضات القانونية السابقة، وتعزيز وحدة النظام التشريعي، ورفع مستوى الشفافية، وتقليل المخاطر التمويلية، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والمنافسة العالمية. وفي ختام مداخلتها، أوضحت أن بعض المصطلحات القانونية بالإنجليزية لا يمكن تعريبها بشكل دقيق دون الإخلال بمعناها الاسترشادي، مشيرة إلى أن بعض القوانين الأميركية والبريطانية تتضمن مصطلحات أجنبية أو عربية وفقًا للتفسير القانوني المحلي حفاظًا على دقة المفاهيم.
