172.5 مليون دينار المبادلات التجارية مع كوريا
قالت النائب مريم الظاعن، إن توقيع الاتفاقيات يعزز ثقة المستثمرين ويجذب رؤوس الأموال الأجنبية؛ ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوسع الفرص الاستثمارية، موضحة أن الاتفاقية توفر ضمانات مهمة مثل حماية الاستثمارات، حرية تحويل الأرباح، وتعويض عادل في حال نزع الملكية.
كما تضمن آليات واضحة لتسوية النزاعات عبر القضاء المحلي أو التحكيم الدولي.
وأشارت الظاعن إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البحرين وجمهورية كوريا بلغ نحو 172.5 مليون دينار في العام 2024، مقارنة بنحو 60 مليون دينار في العامين 2022 و2023؛ ما يعكس نموًّا كبيرًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وذكرت أن مشروع قانون إصدار قانون المعاملات المضمونة، المقدم بموجب المرسوم رقم (11) لسنة 2025، يؤسس لإطار قانوني حديث وموحد ينظم حقوق الضمان على الأموال المنقولة، بما يتيح للمؤسسات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، استخدام أصولها كضمانات دون تعطيل الاستفادة منها.
وقالت الظاعن، في مداخلتها بجلسة مجلس النواب، إن المشروع يسهم في خفض تكاليف الاقتراض، وتعزيز السيولة النقدية، وتحفيز الاستثمار في الأصول الإنتاجية، مشيرة إلى أن المشروع حظي بتأييد واسع من الجهات الرسمية والقطاع الخاص.
ولفتت إلى أن وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، رأت أن القانون سيعزز قدرة المملكة التنافسية ويحمي حقوق المستثمرين، بينما رأت وزارة الصناعة والتجارة أن المشروع سيدعم تنمية القطاع الخاص ويساهم في تحسين تصنيف البحرين في مؤشرات الاستثمار الدولية.
وأوضحت الظاعن أن مصرف البحرين المركزي كونه الجهة الرقابية، أكد إعداد المشروع بالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية، وأن اللائحة التنفيذية ستصدر في 8 أشهر من تاريخ نشر القانون؛ لضمان تطبيق مرن ومتوازن.
ولفتت إلى أن المصرف شدد على أهمية المشروع في توفير حلول تمويلية ميسرة لشريحة واسعة من المواطنين، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ نظرًا لدورها المحوري في الاقتصاد الوطني وتحقيق الرؤية الاقتصادية.
وأشادت بتوصيات غرفة تجارة وصناعة البحرين بشأن ضرورة تدريب القضاة، وتنظيم حملات توعوية، وإعداد دليل استرشادي لتعزيز الوعي القانوني بالتعاملات المضمونة.
وأكدت أن القانون سيسهم في إزالة التناقضات القانونية السابقة، وتعزيز وحدة النظام التشريعي، ورفع مستوى الشفافية، وتقليل المخاطر التمويلية، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق مزيد من النمو والمنافسة العالمية.
وفي ختام مداخلتها، أوضحت أن بعض المصطلحات القانونية بالإنجليزية لا يمكن تعريبها بشكل دقيق دون الإخلال بمعناها الاسترشادي، مشيرة إلى أن بعض القوانين الأميركية والبريطانية تتضمن مصطلحات أجنبية أو عربية وفقًا للتفسير القانوني المحلي حفاظًا على دقة المفاهيم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
تداول 327.45 ألف سهم بـ 122.8 ألف دينار في 'بورصة البحرين'
أقفل 'مؤشر البحرين العام' يوم أمس الأحد عند مستوى 1,921.49 بانخفاض وقدره 0.86 نقطة مقارنة بإقفاله يوم الخميس الماضي، في حين أقفل 'مؤشر البحرين الإسلامي' عند مستوى 807.90 نقطة حيث حافظ على مستوى إقفاله مقارنة بـإقفاله السابق. وقد تداول المستثمرون في 'بورصة البحرين' 327.45 ألف سهم، بقيمة إجمالية قدرها 122.84 ألف دينار بحريني، تم تنفيذها من خلال 31 صفقة، حيث ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الاتصالات والتي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 72.64 ألف دينار أي ما نسبته 59.13 % من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 145.80 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 6 صفقات. جاءت بييون في المركز الأول إذ بلغت قيمة أسهمها المتداولة 72.64 ألف دينار أي ما نسبته 59.13 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 145.80 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 6 صفقات. أما المركز الثاني فكان لبنك البحرين الوطني بقيمة قدرها 28 ألف دينار أي ما نسبته 22.79 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 56 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 3 صفقات. ثم جاءت ألمنيوم البحرين (البا) بقيمة قدرها 10.44 ألف دينار أي ما نسبته 8.50 % من إجمالي قيمة الأسهم المتداولة وبكمية قدرها 10.93 ألف سهم، تم تنفيذها من خلال 5 صفقات. وقد تم يوم أمس تداول أسهم 12 شركة، انخفضت أسعار أسهم شركة واحدة، في حين حافظت بقية الشركات على أسعار أقفالاتها السابقة.
البلاد البحرينية
منذ 3 ساعات
- البلاد البحرينية
بدء الاكتتاب في الإصدار(40) لسندات التنمية الحكومية
أعلنت بورصة البحرين أنه اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025، وبناءً على الدعوة التي أعلنها مصرف البحرين المركزي، يمكن للمستثمرين البحرينيين وغير البحرينيين الاكتتاب مباشرة من خلال السوق الأولي بالبورصة في إصدار سندات التنمية الحكومية رقم -(40) بحجم يبلغ 250 مليون دينار بحريني الذي أصدره مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين وذلك بإعطاء أوامرهم للوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، ومن ثم تداوله في السوق الثانوي من خلال بورصة البحرين فور إدراجه والذي من المتوقع أن يتم بتاريخ 12 يونيو 2025. وقد حددت البورصة فترة الاكتتاب في هذا الطرح من خلال الوسطاء المسجلين في البورصة يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025 من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1:00 مساءً، ويوم الثلاثاء الموافق 27 مايو 2025 من الساعة 9:30 صباحًا حتى 11:00 صباحًا، علمًا بأن الحد الأدنى للاكتتاب هو 500 سند للمكتتب. ويبلغ حجم الإصدار 250 مليون دينار بحريني بقيمة اسمية قدرها دينار بحريني واحد للسند، في حين تبلغ مدة الإصدار 3 سنوات اعتبارًا من 29 مايو 2025 حتى 29 مايو 2028 (تاريخ الاستحقاق). ويبلغ العائد الثابت 6.125 % سنويًّا، يتم خلالها دفع فوائد الإصدار كل ستة شهور تستحق في 29 مايو و29 نوفمبر من كل عام خلال مدة الإصدار. تمثل سندات التنمية الحكومية أداة مالية يصدرها مصرف البحرين المركزي بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين. وتضمن حكومة مملكة البحرين إصدار سندات التنمية الحكومية ضمانًا مباشرًا.
البلاد البحرينية
منذ 15 ساعات
- البلاد البحرينية
عودة الصافي للسوق بعد 7 أيام
مع اقتراب انتهاء حظر صيد سمك "الصافي" في مملكة البحرين، والممتد من الأول من أبريل حتى الأول من يونيو، توقع صيادون، وباعة أسماك ارتفاع سعر الكيلو من "الصافي البحريني" ليصل إلى نحو 4 دنانير، بزيادة تقدر بـ20% مقارنة بما كان عليه السعر قبل الحظر، ويأتي ذلك وسط حالة من الترقب في الأسواق المحلية انعكست على الأسعار، والطلب. في الوقت نفسه، يبلغ سعر الكيلو من "الصافي المستورد"، الذي يُجلب من باكستان، والمملكة العربية السعودية نحو 3.5 دينار، بطعم يُقارب الصافي البحريني بنسبة 70 إلى 80%، إلا أن المستهلكين يؤكدون أن "الصافي البحريني لا يُعلى عليه". الصيادون أكدوا أن الحظر لا يشمل "الصافي" فقط، بل يمتد ليشمل أنواعاً أخرى كـ"الشعري"، و"العندك"، و"الفسكر"، وجميعها تحظى بمكانة مهمة في السوق وطلب متزايد. ويرى الصيادون أن فترة الحظر السنوية مهمة، لا سيما وأنها تهدف إلى حماية موسم التكاثر وضمان استدامة المخزون السمكي في مياه المملكة، مؤكدين أهمية هذا الحظر، مشيرين إلى أن نتائجه تظهر جلية بعد انتهاء الموسم، حيث تزداد وفرة "الصافي" في المياه، ما يساهم في دعم استدامة هذه الثروة البحرية الحيوية. وفي ظل غياب "الصافي"، اتجه المستهلكون إلى بدائل مثل "الحمام" أو "الحمام الرامي"، نظراً لتوفره وسعره المناسب، إذ يبلغ سعر 6 كيلو منه نحو 10 دنانير، في حين يتجه البعض الآخر إلى أنواع أخرى مثل "الهامور"، و"الجنعد" نظراً لتشابههما في الطعم والجودة مع الصافي. من جهتهم، أشار مستهلكون إلى أن الحظر أدى إلى قلة الخيارات وارتفاع الأسعار، ما دفعهم لتغيير عادات الشراء والبحث عن بدائل أقل تكلفة، في حين رأى آخرون أن "الجنعد"، و"الربيب" قد يكونان بديلاً مناسباً، لكن يظل "الصافي السعودي" متوفرا لمحبي سمك الصافي تحديدا، على الرغم من سعره البالغ 3 دنانير للكيلو، وجودته المتواضعة التي لا تضاهي طعم الصافي البحريني الأصيل.
