أحدث الأخبار مع #العبادي،
كش 24
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- كش 24
الأسماك تواصل إثارة الجدل في المغرب
وجه أحمد العبادي، النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، حول الإرتفاع غير المسبوق في أسعار الأسماك. وقال العبادي، في سؤاله إن سلسلة تسويق المنتجات البحرية تعاني من "غياب الرقابة"، مما يسمح للمضاربين بـ"استغلال الفرص لتحقيق أرباح غير مشروعة، وسط غياب آليات تنظيمية واضحة تحمي المستهلك من هذه التجاوزات". وأكد البرلماني ذاته، أن " سوق الأسماك يخضع لهيمنة "وسطاء ومضاربين"، مما يؤدي إلى تضخم الأسعار، بشكل غير منطقي، خاصة في ظل وجود آليات بيع منظمة، مثل نظام "الدلالة" المعتمد في موانئ الصيد، وهو ما يستدعي -بحسبه- اتخاذ خطوات عاجلة لإصلاح منظومة توزيع المنتجات السمكية، كتعزيز المراقبة على مراحل بيع وتوزيع الأسماك من الموانئ إلى الأسواق، والحد من عدد الوسطاء وتقنين دورهم في عملية البيع، بالإضافة إلى منع البيع العشوائي غير المنظم للأسماك، الذي يتسبب في زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، والتدخل لضبط الأسعار عبر تنظيم العرض والطلب، فضلا عن ضمان عدالة وصول المنتوج إلى المواطن بسعره الحقيقي. وشدد العبادي على ضرورة تحرك الحكومة والجهات الوصية، لاسيما وزارة الفلاحة والصيد البحري، لضمان وصول الأسماك إلى المستهلك بأسعار معقولة، داعيا إلى تعزيز الشفافية في سلاسل التوزيع، ومكافحة أي تلاعب يضر بالسوق الوطنية والمستهلكين. وساءل المتحدث ذاته، كاتبة الدولة حول إجراءات الوزارة الوصية لضمان وصول الأسماك إلى المواطن بأسعارها الحقيقية، وتدابيرها من أجل إصلاح منظومة تسويق المنتوج السمكي.
أخبارنا
٠٥-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- أخبارنا
برلماني يثير مضاربات أسواق الأسماك ويشيد بمبادرة "مول الحوت"
أثار أحمد العبادي، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي وجهه إلى كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، موضوع التأثير الخطير للمضاربات على الأسعار النهائية للأسماك في الأسواق المغربية. وأشار العبادي، في السؤال الكتابي الذي اطلعت "أخبارنا المغربية" على نسخة منه، إلى أن أحد الشباب بمراكش أثار مؤخرًا موجة كبيرة من التفاعل على المستوى الوطني، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى الشاب "مول الحوت"، وذلك بسبب مبادرته إلى بيع السمك للمواطنين بأسعار جد مناسبة، حيث بلغ ثمن السردين بالتقسيط حوالي 5 دراهم. وأضاف أن المرور عبر الوسطاء والمضاربين، الذين بسبب تعدد دوائرهم وتضخم جشعهم وتوسع هوامش ربحهم بلا حسيب ولا رقيب، يؤدي إلى وصول أسعار الأسماك المختلفة إلى المواطن بأرقام فاحشة وغير مشروعة. كما أشار النائب البرلماني إلى توفر المغرب على 3500 كيلومتر من الشواطئ على واجهتين بحريتين، مما يمنحه ثروة سمكية هائلة، وهو ما يتناقض تمامًا مع استهلاك المغاربة للأسماك بأثمان باهظة، حيث يتراوح ثمن أرخصها، أي السردين، بين 20 و30 درهمًا، في حين يُفترض أن تساهم هذه المؤهلات الطبيعية في الأمن الغذائي الوطني وليس العكس. ودعا العبادي الوزيرة إلى ضرورة المراقبة والتتبع الدقيق لمسار بيع وتسويق منتجات الصيد البحري، من تفريغ السفن إلى نقاط البيع بالتقسيط، مع تقليص عدد الوسطاء، خاصة المضاربين والمحتكرين والمدخرين بشكل غير مشروع للأسماك، إلى جانب محاربة البيع غير المنظم، وعدم التحجج الدائم بمنطق العرض والطلب لتبرير الغلاء الفاحش للأسماك، لأنه منطق لا يعني الفوضى في البيع بأثمنة مرتفعة ترهق المواطن.
